به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این نشست که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره، جمعی از پیشکسوتان و وکلای عضو کانون در سالن جلالی نائینی برگزار شد، دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد سال اول هیأت مدیره دوره سی و سوم که در ویژهنامه «رهاورد ۳۳» به همت اداره روابط عمومی کانون گردآوری و منتشر شده است، مهمترین ویژگی یک سال نخست فعالیت دوره سی و سوم را ایجاد ثبات و آرامش در مجموعه کانون دانست که زمینه را برای ورود به مسائل اساسیتر و برنامهریزی برای اصلاح ساختارهای قدیمی فراهم کرده است.
یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست، تغییر فضای حاکم بر هیأت مدیره نسبت به دورههای گذشته بود. دکتر شاهمحمدی با اشاره به اختلافنظرهای موجود در دورههای پیشین و بازتاب رسانهای برخی اختلافات، تأکید کرد که هیأت مدیره دوره سی و سوم تلاش کرده است اختلاف دیدگاهها را در چارچوب تصمیمگیریهای داخلی مدیریت کند. در همین راستا اعضای هیأت مدیره اگرچه همچنان در موضوعات مختلف دارای دیدگاههای متفاوت هستند، اما این تفاوتها مانع همکاری جمعی نشده و نتیجه این رویکرد، شکلگیری فضایی آرام در کانون بوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با بیان اینکه عملکرد یک سال گذشته دوره سی و سوم را نمیتوان جدا از شرایط عمومی کشور در این مدت ارزیابی کرد، به فضای پرالتهاب ماههای گذشته، از جمله تحولات ناشی از جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: هیأت مدیره فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور به تدریج از یک دوره پرتنش به دورهای دیگر وارد شد.
برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان وکالت در چنین شرایطی یکی از نمونههایی بود که در سخنان رئیس کانون مورد اشاره قرار گرفت. وی گفت: به دلیل محدودیتهای موجود، امکان برگزاری مراسم حدود هزار نفره خارج از کانون فراهم نشد و در نهایت مراسم تحلیف را در چهار گروه ۲۵۰ نفره در محل کانون برگزار کردیم.
دکتر شاهمحمدی تأکید کرد که هیأت مدیره در مواجهه با این شرایط تلاش کرده است فعالیتهای جاری کانون متوقف نشود و کسانی که آینده حرفهای خود را به این نهاد صنفی گره زدهاند، احساس بلاتکلیفی و ناامیدی نکنند.
بخش دیگری از گزارش ارائه شده به تغییراتی اختصاص داشت که با هدف بهروزرسانی ساختار داخلی کانون دنبال شده است. به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در همین چارچوب، طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان در دستور کار قرار گرفته و اصلاح ساختار سازمانی نیز انجام شده است. همچنین موضوع برگزاری منظم هیأت عمومی و ضرورت استمرار آن در فواصل زمانی مشخص، از دیگر مواردی بود که در مسیر اصلاح سازوکارهای داخلی کانون دنبال شده است.
یکی از بخشهای مهم گزارش عملکرد به وضعیت مالی کانون وکلای دادگستری مرکز اختصاص داشت. بر اساس توضیحات رئیس کانون، میانگین گردش مالی و هزینهکرد کانون در ۱۱ ماه گذشته حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ماه بوده و مجموع گردش مالی در این مدت به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
دکتر شاهمحمدی با بیان اینکه مدیریت مالی کانون در گذشته تا حد زیادی با شیوههای سنتی انجام میشده، این حجم از گردش مالی را نشانه ضرورت ایجاد تغییر در ساختار مالی دانست. به گفته او، در این دوره تلاش شده است دانش و روشهای جدید وارد فرآیندهای مالی شود و همزمان نظام انبارداری نیز از شکل سنتی فاصله گرفته و به سمت مدیریت هوشمند حرکت کند.
یکی از مهمترین محورهای مالی و عمرانی مطرح شده در این نشست، سرمایهگذاری کانون در ساختمان شماره ۲ (گاندی) بود. رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کرد که برای خرید این ساختمان ۲۲۸ میلیارد تومان از منابع کانون هزینه شده و حدود ۴۰ میلیارد تومان نیز صرف بازسازی، تجهیز و سایر اقدامات مربوط به آن شده است؛ اما بر اساس ارزیابیها و کارشناسیهای انجام شده، ارزش فعلی این ملک حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، رقمی که نشان دهنده افزایش قابل توجه ارزش سرمایهگذاری انجام شده است.
دکتر شاهمحمدی فلسفه اینگونه اقدامات را حفظ ارزش داراییهای متعلق به وکلا عنوان کرد و گفت: مدیران کانون در قبال منابع این مجموعه مسئولیت امانتداری دارند و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد آنان، صیانت از ارزش داراییهای کانون است.
خرید یک دستگاه خودرو برای کانون نیز از جمله موضوعاتی بود که در ماههای گذشته با انتقادهایی مواجه شده بود و رئیس کانون در این نشست درباره آن توضیح داد. دکتر شاهمحمدی با اشاره به مقایسه میان نگهداری منابع مالی در بانک و تبدیل بخشی از آن به یک دارایی مورد استفاده کانون، گفت: تصمیمگیری درباره این موضوع با ملاحظات اقتصادی و نیازهای سازمانی انجام شده است. ارزش این خودرو نیز پس از خرید افزایش یافته و از این منظر، خرید آن صرفاً یک هزینه جاری تلقی نمیشود.
تحول در حوزه فناوری اطلاعات نیز از دیگر محورهای گزارش عملکرد دوره سی و سوم بود. راهاندازی ایمیل سازمانی اختصاصی برای وکلا و بهروزرسانی وب سایت کانون از جمله اقداماتی بود که رئیس کانون به آن اشاره کرد. این اقدامات در کنار تغییرات انجام شده در ساختار مالی و اداری، بخشی از تلاش هیأت مدیره برای عبور کانون از شیوههای سنتی و حرکت به سمت یک ساختار سازمانی بهروزتر عنوان شد.
در حوزه تعاملات بیرونی نیز رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از تغییر رویکرد این کانون سخن گفت؛ رویکردی که از فضای تقابل و تنش فاصله گرفته و بر گفتوگوی کارشناسی استوار شده است.
دکتر شاهمحمدی با اشاره به فعالیتهای پارلمانی کانون، این تغییر رویکرد را یکی از دستاوردهای دوره جاری دانست و تأکید کرد: تعامل کارشناسی با نهادهای حاکمیتی میتواند زمینه طرح و پیگیری مؤثرتر مطالبات جامعه وکالت را فراهم کند.
وی همچنین از افزایش تعامل با قوه قضاییه سخن گفت و پذیرش نقش و جایگاه اجتماعی کانون را زمینهای برای حضور مؤثرتر این نهاد در مسائل اجتماعی و حقوقی دانست.
در بخش پایانی این نشست، وضعیت پروژه ساختمان سعادتآباد نیز مورد توجه قرار گرفت، پروژهای که از جمله مطالبات مهم اعضای کانون محسوب میشود. رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به نگرانیهایی که درباره تأثیر سرمایهگذاری در ساختمان گاندی بر روند پروژه سعادتآباد مطرح شده بود، تأکید کرد که این دو موضوع قرار نیست در برابر یکدیگر قرار گیرند.
دکتر شاهمحمدی ابراز امیدواری کرد روند اجرای پروژه به گونهای پیش برود که جلسه هیأت عمومی سال آینده کانون در شهریور ماه، در ساختمان سعادتآباد برگزار شود.
وکیل سعید باقری: ساختمان سعادتآباد نمادی برای کانون وکلای مرکز است
در ادامه این همایش نیز وکیل سعید باقری، نایب رئیس کمیته الف کانون وکلای دادگستری مرکز در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته، از تسریع در رسیدگی به پروندههای صدور پروانه، برگزاری اختبار و مراسم تحلیف کارآموزان، افزایش شفافیت در فرایندهای آموزشی و همچنین ساماندهی امور نقل و انتقال وکلا و کارآموزان خبر داد.
وی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درخصوص پیگیری خرید و راهاندازی ساختمان سعادتآباد، این اقدام را حاصل هماهنگی و حمایت هیأت مدیره دانست و گفت: پرچمدار این حرکت، دکتر شاهمحمدی بود و اجرای موفق آن نشان داد که با وجود حمایت جمعی، پیگیری جدی و مستمر برای به نتیجه رساندن چنین پروژهای ضروری است.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز درباره روند فعالسازی پروژه سعادتآباد نیز اظهار کرد: این پروژه حدود پنج تا شش سال متوقف بود و مسائل مربوط به پیمانکار و قرارداد، از موانع اصلی ادامه کار محسوب میشد. در این دوره توافق با پیمانکار قبلی، تبادل مجدد اسناد مناقصه، بررسی پیشنهادها و معرفی پیمانکار از سوی اعضای هیأت مدیره و در نهایت تعیین مبلغ و انعقاد قرارداد، فرایندی دشوار بود که با همکاری هیأت مدیره به نتیجه رسید.
باقری، ساختمان سعادتآباد را نمادی برای کانون وکلا توصیف کرد و گفت: امیدوارم این پروژه سرآغاز ادامه روند فعالیتها پس از دورهای از توقف و انباشت امور باشد.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه با تشریح عملکرد کمیته الف از زمان آغاز مسئولیت خود در مهر ماه ۱۴۰۴ گفت: یکی از مهمترین اولویتها، تعیین تکلیف امور انباشته شده از دوره گذشته بود، چراکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای کمیته الف از جمله امور مربوط به صندوق و نقل و انتقال، نیازمند تصویب هیأت مدیره بود و به دلیل تشکیل نشدن جلسات متعدد هیأت مدیره در دوره قبل، حجم قابل توجهی از پروندهها باقی مانده بود.
وی افزود: برای جبران این عقبماندگی، حدود ۴۰ تا ۴۵ روز، فعالیت روزانه از ساعت ۶:۳۰ صبح تا حدود ۸ شب ادامه داشت و در نهایت امور انباشتهشده کمیته الف ظرف حدود دو ماه بهروز شد.
باقری یکی از مهمترین اقدامات این دوره را تسریع در فرایند صدور پروانههای وکالت دانست و گفت: پروندههایی که در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده بودند، در مواردی حدود یک سال و نیم بدون تعیین تکلیف باقی مانده بودند، اما در دوره جدید این روند به شکل محسوسی تغییر کرد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه رسیدگی به درخواستهای صدور پروانه، بدون توجه به سفارش و فشار انجام شده است، اظهار کرد: از میان درخواستهای مشمول بند «الف» ماده ۸ لایحه استقلال، ۷۴ پروانه صادر و ۸۷ درخواست رد شده است. همچنین درخصوص قضاتی که درخواست دریافت پروانه وکالت داشتهاند، ۵۲ مورد پذیرفته و ۱۹ مورد رد شده است.
وی درباره پذیرفتهشدگان آزمون ورودی نیز گفت: از مجموع ۲۹۶۸ نفر، ۱۴ درخواست رد شده است. این آمار نمونهای از جدیت کمیته در رعایت ضوابط قانونی و عدم تأثیرپذیری از سفارشها و توصیهها است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین به درخواست هشت نماینده مجلس برای صدور پروانه وکالت اشاره کرد و گفت: درخواست پنج نفر رد و درخواست سه نفر پذیرفته شد. در این موارد نیز ملاک، صرفاً رعایت شرایط قانونی بوده است.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از عملکرد کمیسیون کارآموزی دوره سی و سوم، گفت: در هیچ مقطع تاریخی از کانون وکلا سابقه نداشته است که ظرف ۱۱ ماه از ۲۸۷۰ نفر اختبار گرفته شود و برای بیش از ۲۵۰۰ نفر نیز مراسم تحلیف برگزار شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری اختبار ۱۱۵۰ کارآموز در ابتدای مرداد و برگزاری مراسم تحلیف ۹۰۳ نفر از آنان در ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، گفت: برگزاری مراسم تحلیف در فاصله کمتر از یک ماه پس از اختبار، از اتفاقات کمسابقه در کانون بوده است. سرعت در این فرایندها به قیمت کاهش کیفیت تمام نشده است. در کنار کمیت، سلامت، اقتدار و کیفیت فرایندها نیز حفظ شده است.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از کاهش قابل توجه زمان رسیدگی به اعتراضات کارآموزان خبر داد و گفت: در دورههای گذشته، رسیدگی به اعتراضات نتایج اختبار در بهترین حالت حدود دو ماه و نیم زمان میبرد، اما در دوره سی و سوم، میانگین زمان پاسخگویی به اعتراضات به حدود ۱۰ روز و در بازهای بین یک هفته تا ۱۲ روز رسیده است.
باقری همچنین از برگزاری آموزشهای تخصصی و کاربردی جدید در کمیسیون کارآموزی خبر داد و برگزاری دورههای آموزشی به شیوه «موتکورت» را نمونهای از این اقدامات عنوان کرد؛ روشی که در آن کارآموزان و وکلا در موقعیتهای عملی خواهان و خوانده قرار گرفته و اعضای هیأت داوران در جایگاه قضات دادگاه ایفای نقش میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد کمیته الف در حوزه نقل و انتقال اشاره کرد و گفت: در بخش نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ۱۱۳ نفر به صورت دائم و ۴۴ نفر بهصورت موقت منتقل شدهاند.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز همچنین با اشاره به موضوع وکالت اتفاقی گفت: در این بخش ۴۶ نفر مراجعه کردهاند که درخواست ۲۳ نفر پذیرفته شده و سایر درخواستها رد شده است.
وکیل بابک جعفری: ساختمان گاندی با ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان، پشتوانهای برای تأمین مالی پروژه سعادتآباد است
وکیل بابک جعفری، نایب رئیس کمیته ب کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در سخنانی در هیأت عمومی اعضای کانون، گزارشی از عملکرد این کمیته و مجموعه واحدهای تحت نظارت آن ارائه کرد و با تشریح روند بازسازی و بهرهبرداری از ساختمان گاندی، اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر وکلا، حمایت از اعضای کانون، خدمات حقوقی به آسیبدیدگان جنگ و همچنین عملکرد دادسرای انتظامی را تشریح کرد.
جعفری با اشاره به ساختمان گاندی اظهار کرد: این ساختمان با مبلغ ۲۲۸ میلیارد تومان خریداری و حدود ۷۰ میلیارد تومان نیز برای بازسازی آن هزینه شد. این ملک اکنون با پیشنهاد خرید ۷۰۰ میلیارد تومانی و پس از کارشناسی با ارزش حدود ۷۵۰ میلیارد تومان مواجه شده و یکی از بانکهای کشور نیز برای استفاده از آن بهعنوان اداره حقوقی خود اعلام آمادگی کرده است.
وی تأکید کرد: این سرمایهگذاری میتواند در پایان پروژه سعادتآباد نقش مهمی در تأمین مالی کانون ایفا کند و کانون را در موقعیتی قرار دهد که علاوه بر ارزش خود پروژه، بتواند از ظرفیت ساختمان گاندی برای تأمین منابع مالی از طریق مؤسسات مالی، صندوق حمایت و سایر سازمانها استفاده کند.
نایب رئیس کمیته ب با اشاره به زمانبندی اجرای پروژه گفت: آخرین واحد از هفت واحد ساختمان در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ منتقل شد و تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ساختمان بهطور کامل بازسازی و آماده بهرهبرداری شد؛ بنابراین کل فرایند در حدود سه ماه انجام گرفت.
جعفری با اشاره به حجم عملیات بازسازی و چالشهای ایجادشده با شهرداری منطقه افزود: این پروژه حتی در طول جنگ و تعطیلات نوروز، از جمله روز اول فروردین و حتی لحظه تحویل سال، متوقف نشد. همچنین بیش از ۸۰ درصد تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بازسازی از قبل خریداری و در قرارداد پیشبینی شد که تأمین اقلام باقیمانده نیز بر عهده پیمانکار باشد.
وی با بیان اینکه برآورد اولیه برای بازسازی و تجهیز ساختمان گاندی حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان بود، از اعضای هیأت مدیره به دلیل پیگیری و نظارت مستمر بر پروژه تقدیر کرد و گفت: با همکاری هیأت مدیره، این ساختمان در کمتر از سه ماه بازسازی، تجهیز و به بهرهبرداری رسید.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه موضوع ساختمان جدید صرفاً یک سرمایهگذاری اقتصادی نیست، اظهار کرد: ساختمان آرژانتین طی حدود یک ربع قرن مورد استفاده قرار گرفته و اگرچه در ادوار گذشته اقدامات اصلاحی و عمرانی در آن انجام شده، اما افزایش تعداد وکلا و کارآموزان، استفاده از ظرفیت این ساختمان را با دشواری جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به تجربه عضویت خود در کمیسیون کارآموزی در دوره سی و دوم گفت: در مقطعی تعداد کارآموزان به حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر رسیده بود و عملاً تردد و ارائه خدمات آموزشی و اداری به این حجم از کارآموزان در ساختمان آرژانتین بسیار دشوار شده بود.
نایب رئیس کمیته ب کانون وکلای مرکز همچنین با اشاره به استقرار دادسرا، دادگاه انتظامی و اداره نظارت در این مجموعه، گفت: برای حفظ شأن و استقلال رکن انتظامی کانون، لازم بود این واحدها در ساختمانی مستقل مستقر شوند.
جعفری با اشاره به فرایند خرید ساختمان سعادتآباد گفت: تصمیم برای خرید ملک در شرایطی اتخاذ شد که فضای اقتصادی و سیاسی کشور با ابهامات و چالشهای متعددی روبرو بود و در آن مقطع، انجام چنین معاملهای نیازمند پذیرش ریسک و تصمیمگیری جدی بود.
وی با تأکید بر اهمیت زمان در تصمیمهای اقتصادی اظهار کرد: هرچه یک اقدام اقتصادی در مدت کوتاهتری انجام شود، امکان پوشش بهتر ارزش سرمایه در برابر تورم وجود دارد. سرعت عمل در اجرای پروژههای اقتصادی، خود یکی از عوامل مهم حفظ ارزش داراییهای کانون است.
نایب رئیس کمیته ب کانون وکلای مرکز در ادامه از عملکرد اداره حقوقی در حمایت از وکلا خبر داد و گفت: از زمان بروز مشکل برای یک وکیل در دستگاه قضایی تا معرفی وکیل برای پیگیری موضوع، در بسیاری از موارد کمتر از ۲۴ ساعت و حتی کمتر از یک ساعت زمان صرف شده است.
به گفته وی، در بیش از ۹۹ درصد مواردی که برای همکاران مشکل ایجاد شده، پرونده با نتیجه مطلوب برای وکیل مختومه شده و در مواردی که تعرض یا تخلفی رخ داده، عذرخواهی، اصلاح تصمیم یا تغییر تصمیم قضایی یا اداری صورت گرفته است.
جعفری با اشاره به فعالیت اداره نظارت گفت: این اداره از دوره سی و دوم آغاز به کار کرد و در دوره جدید، تمرکز ویژهای بر رفتار وکلا در فضای مجازی و همچنین فعالیتهای تبلیغاتی در مقابل مجتمعهای قضایی قرار گرفته است.
وی افزود: هماکنون نیروهای اداره نظارت به صورت مستمر فضای مجازی و مقابل مجتمعهای قضایی را رصد میکنند تا فعالیت مؤسسات غیرمجاز و افرادی که با توزیع کارت و تبلیغات، خود را بهعنوان وکیل دادگستری معرفی میکنند، شناسایی و با آن برخورد شود؛ چراکه این رفتارها میتواند به اعتبار و جایگاه وکالت و حقوق شهروندان آسیب وارد کند.
نایب رئیس کمیته ب وکلای دادگستری مرکز همچنین از همکاری نزدیک اداره نظارت و اداره حقوقی قدردانی کرد و گفت: همکاران این دو مجموعه بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری مسائل مربوط به وکلا و صیانت از جایگاه حرفهای آنان هستند.
وی با اشاره به رویکرد اداره نظارت در قبال تخلفات حرفهای گفت: بخش قابلتوجهی از تذکرات به وکلا، بهویژه وکلای جوان، ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به جایگاه وکیل دادگستری یا رفتارهای نامناسب در فضای مجازی بوده است که در این موارد تلاش شده با دعوت و تذکر، موضوع بدون برخوردهای شدیدتر مدیریت شود.
جعفری همچنین بر ضرورت جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه وکالت تأکید کرد و گفت: در بررسی پروندههای صدور پروانه، چه درخصوص بازنشستگان و چه پذیرفتهشدگان آزمون، سابقه و رفتار پیشین افراد و شایستگی آنان برای ورود به حرفه وکالت مورد توجه جدی قرار میگیرد.
وی افزود: هیأت مدیره در این زمینه با جدیت عمل میکند و صرف داشتن شرایط شکلی، به معنای پذیرش درخواست نیست؛ چراکه کانون وکلا باید محل فعالیت افرادی باشد که اصول حرفهای وکالت را رعایت میکنند.
نایب رئیس کمیته ب در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای حقوقی و اجتماعی کانون اشاره کرد و گفت: اداره معاضدت حقوقی با همکاری وکلای دادگستری در این دوره نیز به ارائه خدمات گسترده ادامه داده است.
جعفری با اشاره به همکاری وکلا در این زمینه اظهار کرد: در دورههای اخیر، بیش از هزار زندانی آزاد شده و ۳۰ محکوم به قصاص نیز با پیگیریهای انجام شده از اجرای حکم قصاص رهایی یافتهاند که این اقدامات، افتخاری برای جامعه وکالت است.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از ارائه خدمات حقوقی رایگان به آسیبدیدگان ناشی از جنگ خبر داد و گفت: بیش از ۲۶۰۰ مشاوره حقوقی به آسیبدیدگان جنگ ارائه شده است.
وی تأکید کرد که این اقدامات صرفاً یک فعالیت ملی و میهنی نبوده، بلکه در چارچوب وظیفه ذاتی کانون وکلا و مسئولیت اجتماعی جامعه وکالت در قبال مردم و کشور انجام شده است.
نایب رئیس کمیته ب اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و سوم تلاش کرده است جایگاه خود را به عنوان یک نهاد ملی و مدنی که میتواند در کنار مردم و در چارچوب وظایف ذاتی خود در کنار حاکمیت قرار گیرد، تثبیت کند.
وی افزود: در جریان این اقدامات، نهادهای حاکمیتی و وزارت امور خارجه بیش از گذشته متوجه اهمیت استفاده از ظرفیت وکلای دادگستری در مسائل مرتبط با منافع ایران شدهاند و کانون باید این مسیر را ادامه داده و تقویت کند.
جعفری در ادامه با اشاره به عملکرد دادسرای انتظامی کانون گفت: با استقرار یک نظام نظارتی چهار لایه، تلاش شده احتمال خطا در رسیدگیهای انتظامی به حداقل برسد.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز افزود: در حال حاضر، چنانچه هر دادیار برای اظهارنظر درباره پروندهای بیش از دو ماه زمان نیاز داشته باشد، باید از دادستان وقت درخواست کند و روند رسیدگی بهصورت جدی تحت نظارت قرار دارد.
جعفری در پایان به نمونهای از رسیدگی فوری به پرونده یکی از وکلای کانون اشاره کرد و گفت: در یک مورد، یکی از همکاران از چابهار به دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده انتظامی خود مراجعه کرد که با ورود مستقیم معاون دادستان و پیگیری دادستان، موضوع تا ساعت ۱۱ شب همان روز بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شد.
وی تأکید کرد: هدف کانون این است که با استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی و استقلال اتوماسیون اداری، سرعت، دقت و کیفیت رسیدگیها افزایش یابد و وکلا در صورت بروز مشکل، بدون اتلاف وقت از حمایت حقوقی لازم برخوردار شوند.
در پایان این مراسم نیز از وکیل بتول کیهانی، وکیل بهشید ارفعنیا و وکیل اسدالله بیات از پیشکسوتان کانون وکلای دادگستری مرکز با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.
