رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اگر قرار است طرح جرم سیاسی اجرایی شود، باید هیات منصفه آن و روش کارش مورد بازبینی قرار گیرد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح جرم سیاسی مطرح است، همان متنی است که در سال ۱۳۹۲ تنظیم شد و مسبوق به سوابق طولانی از بحث در مورد جرم سیاسی و تعریف آن بود که نهایتا به لحاظ ایرادات متعدد شورای نگهبان به متن مصوب و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هنوز در آن مرجع مضبوط است و علت عدم تصویب نهایی آن روشن نیست؛ اما در مورد طرح فعلی بدیهی است که پس از تصویب نهایی طرح و تعیین تکلیف آن در شورای نگهبان می‌توان به بحث مفصل‌تر و دقیق‌تر پرداخت.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ماده یک طرح به گونه‌ای تنظیم شده که جرم سیاسی تلقی شدن اقدامات و اعمالی است که اصولا جرم تلقی نمی‌شود تا در مورد آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی را بتوان به کار برد.
کشاورز بیان کرد: در متن اولیه که کلیات آن تصویب شد در ماده ۲ بند چهاری وجود داشت که بسیار شگفت‌انگیز بود. به موجب این بند جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، سیاسی تلقی شد. این فصل که مواد ۵۷۰ تا ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی را در قسمت تعزیرات در بر می‌گیرد، شامل مواردی بود که سیاسی تلقی کردن آنها می توانست مزاح تلقی شود؛ مثل عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی و نرساندن شکایت او به مقامات مسئول، خودداری از ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالحه، صدور دستور بازداشت غیرقانونی و تهیه محل برای چنین بازداشتی، جلوگیری از اجرای عوامل کتبی دولتی و جلوگیری از اجرای قوانین و احکام دادگاه‌ها، دخالت در امور قضایی، هتک حرمت منازل یا هتک حرمت مراسلات و مخابرات و شکنجه و آزار متهم برای گرفتن اقرار و مواردی از این قبیل. مفهوم این بند این بود که ماموران بی انضباط از مزایای متهم سیاسی برخوردار شوند. ملاحظه می‌شود در بررسی جزییات از یک سو ردیف موارد از عدد به الف و ب تبدیل و از دیگر سو خوشبختانه بند چهار حذف شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: از نظر فن قانون‌نویسی شاید به این متن اشکالاتی وارد باشد و این را باید ناشی از تعجیل در تدوین و تصویب دانست. باید توجه کرد اگر همه متهمان از حقوق مربوط به کسانی که تحت تعقیب قرار می گیرند برخوردار شوند، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد؛ همچنان که در بسیاری از کشورها چنین است. به هر حال بدیهی است راه اصلاح همواره باز خواهد بود.
کشاورز با بیان اینکه نکته بسیار مهم این است که به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی دو مزیت اصلی و مهم متهمان سیاسی علنی بودن محاکمه آنها و حضور هیات منصفه است، گفت: در مورد علنی بودن محاکمات بحثی نیست، اما در مورد حضور هیات منصفه باید بگویم که اگر منظور از هیات منصفه همان هیات منصفه ای باشد که اینک در مورد مطبوعات اظهارنظر می‌کند – که از ظاهر طرح همین معنا مستفاد است – آنگاه باید گفت رسیدگی این هیات محترم در مورد جرم سیاسی وافی به مقصود نخواهد بود.
وی افزود: منظور از حضور هیات منصفه در رسیدگی‌ها این است افرادی از مردم عادی باسواد که پیشینه کیفری ندارند و بی طرفی و عدم جهت گیری آنها نسبت به موضوع محاکمه نیز محرز است، در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم اظهارنظر کنند. تفصیل این موارد در خور بحث مستوفی جداگانه ای است.
کشاورز ادامه داد: برای وصول به این منظور در کشورهای دیگر فهرستی از شهروندان که این مشخصات را دارند به ترتیب حروف الفبا وجود دارد و برای هر محاکمه از میان آنان تعدادی به قید قرعه انتخاب و دعوت می شوند و دولت بابت اینکه از کار خود باز می مانند، به آنها وجهی هم پرداخت می کند. ضمنا در بسیاری از کشورها حضور وکلا، قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و اساتید حقوق که ممکن است با استفاده از تخصص خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهند در هیات منصفه ممنوع است.
این حقوقدان اضافه کرد: حضور چنین هیاتی و اعلام نظر آن بیانگر تلقی خاص اجتماع از جرمی است که واقع شده است و این روش کار باعث می شود که از یک سو امکان تاثیرگذاری بر افراد هیات وجود نداشته باشد و از دیگر سو همه مردم خود را در مورد سیاست کیفری کشورشان مسئول بدانند و در عین حال متهم نیز مطمئن باشد که در مورد او اجتماع قضاوت خواهد کرد نه کسانی که به نوعی منتخب حاکمیت موجود در هر کشور هستند. از طرف دیگر ثابت بودن اعضای هیات منصفه حساسیت آنان را نسبت به موضوعات کم می کند.
وی در پایان گفت: گمان می‌رود اگر قرار است طرح موجود اجرا شود باید هیات منصفه آن و روش کارش نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
