رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور گفت: اگر قانون مجازات اسلامی علاوه بر بررسی در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت، تحت عنوان لایحه و طرح در دانشکده‌ها و مجامع حقوقی و کانونهای وکلا مورد بررسی و بحث قرار می‌گرفت؛ در زمان ورود به عرصه قانونگذاری، بسیاری از نواقص از سر راه این قانون برداشته می‌شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان علی مندنی‌پور در همایش تحولات موازین حقوق کیفری در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این همایش می‌تواند موجب استفاده مفید برای دانشجویان حقوق شود و همچنین ظرافت‌های موجود در لایحه مورد نظر نیز در این همایش مورد دقت بیشتری قرار می‌گیرد.
وی با بیان این‌که «شورای نگهبان ۵۱ ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است» افزود: امیدواریم پیشنهادهای مفید و سازنده حاصل از این همایش در سراسر کشور نهادینه شود و هم قبل و هم بعد از اجرای این قانون، فضا برای نقد و نقادی و تحلیل قوانین فراهم باشد.
وی گفت: چه خوب خواهد بود که در جریان تدوین طرح و لایحه‌هایی که قرار است به صورت قانون درآیند، فرصتی ایجاد شود که دانشکده‌های حقوق نیز بر این لوایح کار کنند تا ضمن جنبه آموزش، جنبه آگاهی‌بخشی نیز داشته باشد و همچنین کمک شود که قوانین، دقیق‌تر و سنجیده‌تر تدوین شوند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور پیشنهاد داد یادآور شد: این سنت در دنیا وجود دارد که لوایح پیش از این‌که به صورت مدون در آیند، در دانشکده‌های حقوق و کانونهای وکلا و میان قضات به نقد گذاشته می‌شوند
وی تصریح کرد: خواسته کانون وکلا این است که از پتانسیل‌های بسیار، خوب و آماده برای ارایه خدمات به صورت حرفه‌ای در نظام قضایی کشور استفاده شود.
وی ادامه داد: مسوولان قضایی حاضر در جلسه و به ویژه مسوولانی که در زمینه تهیه و تدوین قوانین فعالیت می‌کنند، این امر را درک کرده‌اند که همکاری و هماهنگی میان دانشکده‌های حقوق، کانون وکلا و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در زمینه وضع قانون مفید باشد.
مندنی‌پور گفت: یکی از مهمترین خواسته‌های کانونهای وکلا، به رسمیت شناختن جایگاه این کانون‌ها و نقش وکیل در دادگستری و ترویج این عقیده است که وکیل به عنوان معاضد در دادگستری پذیرفته شود.
