دکتر علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با «شرق»:
زمینه لازم برای تقویت نهادهای مدنی فراهم است
شرق – عشرت عبداللهی: هرچه زمان بیشتر می‌گذرد نقش نهادهای مدنی و صنفی در جوامع مختلف برای پیگیری مطالبات مردم پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه در جوامع پیشرفته و در حال توسعه این نوع نگاه سرعت بیشتری به خود گرفته و در راستای کوچک‌تر شدن دولت‌ها نهادهای صنفی و مدنی تقویت می‌شوند، تا هم بار هزینه‌های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده‌تر شود. دولت اما همچنان نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند تا رشد و بالندگی در جامعه رقم بخورد. در کشور ما هم در برهه‌هایی، بسته به نگاه مسوولان، وضعیت نهادهای مدنی و صنفی کمی بهتر شده و در زمانی دیگر روند کندتری به خود گرفته است. برای یافتن چرایی این موضوع به سراغ «دکتر علی مندنی‌پور» رفتیم. او که حدود دوسالی است ریاست اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری که قدیمی‌ترین و دیرپاترین نهاد مدنی در ایران شناخته می‌شود را بر عهده گرفته، معتقد است «آشنایی مسوولان در جایگاه‌های مختلف با نقش و کارکرد نهادهای مدنی به گونه‌ای عملی در عرصه‌های گوناگون به‌خصوص در آنچه به توسعه متوازن و فراگیر در جامعه مربوط می‌شود می‌تواند به تغییر نگرش منجر و زمینه همکاری هرچه بیشتر ملت و دولت را فراهم و به رشد و شکوفایی کشور کمک کند.» آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران است.
در جوامع امروزی نهادهای مدنی به‌عنوان نهادهای واسط بین دولت و مردم در عرصه عمومی فعالیت می‌کنند. مطالبات جامعه را نمایندگی می‌کنند و بر رفتار دولت و حکومت نظارت دارند، از نظر جنابعالی در جامعه ما نقش و جایگاه این نهادها چگونه است؟
اصطلاح NGO مخفف عبارت Organization non governmental سازمان‌هایی را شامل می‌شوند که با توجه به احساس نیاز در قالب گروه‌های کوچک و بزرگ تخصصی به صورت داوطلبانه و با هدف خدمت به مردم تشکیل می‌شوند و دارای سه شاخصه هستند؛ اول استقلال، دوم غیرانتفاعی و دیگری غیرسیاسی‌بودن است. پایگاه فکری در شکل‌گیری چنین نهادهایی به وجدان بیدار مردم برمی‌گردد. کسانی که خدمت به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده و آن را هدف نهایی زندگی تلقی می‌کنند. این حرکت ریشه در تعهدات اجتماعی شهروندان نسبت به همنوعانشان دارد. نقش بزرگ این نهادها در توسعه متوازن و پایدار در کشورهایی که در ترویج و گسترش چنین مجموعه‌هایی کوشیده‌اند بسیار برجسته و بر اهل فن و صاحبنظران مسایل توسعه پوشیده نیست. پیدایش نهادهای مدنی با تاریخ پیدایش موجودیت اولین مجموعه‌های اجتماعات انسانی پیوند مستقیم دارد و به آنجا برمی‌گردد. آنچه فلسفه وجودی این نهادها را توجیه می‌کند، خدمت به همنوع با توجه به نیازهای همین اجتماعات انسانی در گذر زمان و در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. نقش و جایگاه رسمی این نهادها در کشور ما به زمان زیادی برنمی‌گردد. اما وجود این تشکل‌های مردمی با عنایت به ساختار فرهنگی جامعه ریشه در اعتقادات و باورهای اعتقادی مردم دارد و اما آنچه به جایگاه این نهادها مربوط می‌شود در یک جمع‌بندی ساده و با توجه به نگاه غیرشفاف دولت‌ها به این نهادها آن‌گونه که شایسته و بایسته است اجازه رشد و نمو نداشته و کارایی آنها در بسیاری از برهه‌های زمانی عملا به‌وسیله دولت‌ها متوقف یا خنثی و چه بسا به تعطیلی کشانده شده است.
مهم‌ترین شاخصه‌های این نهادها چیست و چگونه شکل می‌گیرند؟
ایجاد همبستگی‌های اجتماعی، فرهنگی، نشان‌دادن اهمیت و جایگاه تخصص، تقویت روحیه تعهد، ایجاد حس اعتماد و همکاری و همیاری، ایجاد حس انسان‌دوستی و تقویت خصیصه احسان و نیکوکاری، کمک به ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی نیازمندان، آموزش، آگاه‌سازی، فراهم‌کردن بستر دموکراسی، تقویت مشارکت‌های جمعی و در نتیجه ایفای نقش واسط بین مردم و دولت با هدف دفاع از حقوق قانونی مردم و با بهره‌گیری از قانون مهم‌ترین شاخصه‌های این نهادهاست.
چه عواملی ممکن است موجودیت این نهادها را متزلزل کند؟
بزرگ‌ترین آسیبی که موجودیت این نهادها را تهدید می‌کند، نگاه غیر‌صنفی به این تشکل‌هاست. رشد و بالندگی یا برعکس تضعیف و حتی خروج آنها از چرخه فعالیت اجتماعی بستگی دارد به نوع نگاه مسوولان بهویژه دولتمردانی که به این نهادها از دریچه سیاسی و امنیتی می‌نگرند و در چنین روندی است که مسیر حرکت آنها بی‌دردسر نبوده و بسته به نوع دولت‌ها دست‌اندازها و پیچ‌وخم‌هایی را در مسیر خود انتظار کشیده‌اند. به همین جهت و با عنایت به تجربه کاری، کمتر بهار در انتظار تشکل‌های مدنی بوده است و بیشتر پاییز و چه بسا در فصل زمستان فعالیت و انجام وظیفه آنها بسیار طولانی‌تر بوده است.
آیا می‌توان از دولت انتظار نگاهی قانونمند، شفاف و مثبت به اینگونه نهادها را داشت؟
بله. اگر دولت بر مدار محورقانون حرکت کند، به حقوق قانونی شهروندان احترام بگذارد، اصل را بر خدمت به مردم قرار دهد، خود را ولی‌نعمت مردم ندانسته بلکه خدمتگزار مردم تلقی کند و رای و نظر مردم برایش ملاک و معیار برنامه‌ها و حرکت دولتمردان باشد، قطعا به این مهم یعنی مشارکت مردم در ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد تن در داده و از آن استقبال می‌کند. چرا که هم هزینه‌ای برای دولت ندارد و هم کمک‌حالی است برای پیشبرد کارهای مردم و در نتیجه سبک‌تر کردن بار مسوولیت دولت. کارها بهتر پیش می‌رود. اعتماد عمومی جلب می‌شود. انگیزه‌ها بالاتر و کارها سریع‌تر انجام می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه به اجرای عدالت کمک می‌شود و این مهم‌ترین هدف مشارکت که رضایت خاطر شهروندان است، برآورده می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ پیدایش تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور و نوع نگاه دولت‌ها به این مجموعه‌های مدنی مردمی و عنایت به حجم عظیمی از خدمات که در چارچوب وظایف آنها در اساسنامه‌شان قید شده، از پشتیبانی‌ای قانونمند از حقوق قانونی شهروندان گرفته تا سلامت و بهداشت و محیط‌زیست، خیریه‌ها، تشکیل انجمن‌های بشردوستانه و غیره در قالب کانون‌هایی چون کانون وکلای دادگستری، کانون نویسندگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، انجمن‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، کانونهای هنری و سینمایی، بنیادهایی همچون بنیاد بیماری‌های خاص، حمایت از زندانیان، زنان، کودکان، خانه معلم، سندیکاهای کارگری، هیات‌های مذهبی و… به نوعی از جانب دولت‌ها با خوشرویی استقبال نشده و به‌جز در مقاطع زمانی کوتاه برخورد با آنها با نامهربانی و در پیش‌گرفتن سیاست حذف و طرد و حتی تهدید همراه بوده است که ادامه این روند اتهام‌زنی به چنین نهادهایی صدمات جبران‌ناپذیری را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به اعتماد عمومی و در نتیجه به روند توسعه کشور وارد ساخته است.
با توجه به روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد نگاه دولت نهم و دهم نسبت به نهادهای مدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آنچه در هشت‌سال گذشته در ابعاد مختلف از داوری نسبت به فعالیت‌های این سازمان‌ها در وسایل ارتباط‌جمعی حامی دولت شاهد بوده‌ایم، در بسیاری از موارد با بی‌انصافی آمیخته بوده و در اغلب اظهارنظرهای دولتمردان آگاهانه یا ناآگاهانه، به عمد یا غیرعمد، ضمن نادیده گرفتن کارکردهای مثبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی این نهادها و به دوش‌کشیدن بار وظایف دولت و حمایت از آسیب‌دیدگان و به‌طور کلی نقش آنها در فرهنگ‌سازی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، بهداشتی، زیست‌محیطی، آموزشی، اقتصادی بیشتر به سیاه‌نمایی و برچسب‌های غیرمنصفانه اکتفا کرده است.
فکر می‌کنید که در دولت جدید وضعیت نهادهای مدنی به سمت بهترشدن پیش برود؟
با عنایت به رویکرد، سابقه کاری و نیز سخنان ایشان در جریان تبلیغات انتخاباتی و مطالبات مردم و تعهدات وی در مقاطع مختلف به برآورده ساختن این مطالبات و اینکه به‌گونه‌ای شفاف از نهادهای مدنی و نقش آنها در توسعه کشور دفاع کرده‌اند و از همه مهم‌تر آنکه آینده کشور در گرو وجودی عملکرد این نهادها در همکاری تنگاتنگ با دولت است، ارزیابی من از آینده نهادهای مدنی مثبت بوده و خوشبینم.
قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر تا چه میزان از وجود و فعالیت نهادهای مدنی حمایت کرده است؟
چکیده و عصاره خواسته‌های ملت در قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند. اصل ۲۶ این قانون از این نیاز بنیادی جامعه سخن رانده و با توجه به نقش این نهادهای مدنی مردمی در تحقق حقوق ملت آنها را مورد حمایت قرار داده است و از مشارکت مردم در قالب انجمن‌ها، نهادها، سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای رشد و توسعه در فصل‌های قانون اساسی به ویژه در فصل سوم مربوط به حقوق ملت یاد کرده است تا جایی که ۲۳ اصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.
به نظر شما مشکلات موجود بر سر راه فعالیت نهادهای مدنی ناشی از کاستی در قانون اساسی است یا ضعف در قوانین عادی؟
آنچه برداشت من است مشکلات موجود در مسیر فعالیت این نهادها به ضعف در قوانین عادی ما بر می‌گردد.
مجلس به‌عنوان قوه قانونگذاری چه نقشی می‌تواند برای تقویت نهادهای مدنی که در واقع به‌عنوان چشم ناظر جامعه عمل می‌کند داشته باشد؟
جواب به این سوال می‌تواند تکمله‌ای باشد بر پاسخ سوال قبل و آن اینکه بی‌اعتنایی به مبحث حقوق ملت و بهویژه در آنچه به عمل به قانون اساسی در قسمت نهادهای مدنی مربوط می‌شود چنانکه در پیاده‌کردن اصل شوراها دیده شده، به نوعی به نظام قانونگذاری و متولی آن مجلس شورای اسلامی ارتباط پیدا می‌کند. خوب به خاطر داریم که با وجود اهمیت و تاکید به پیاده کردن اصل شورا از نگاه قانون و شرع، بیش از چند دهه این اصل کارساز در جامعه بر زمین مانده بود که جا دارد این ضعف در برنامه‌های آتی مجلس برطرف و در پررنگ‌کردن نقش نهادهای مدنی مردم نهاد از طریق تصویب قوانین کارآمد و مورد نیاز اقدام شود.
آیا ضعف قوانین موجود که با استناد به این قوانین، فعالیت برخی نهادهای مدنی کند می‌شود ناشی از نگرش خاص در تصویب قوانین عادی نیست؟
جوابم مثبت است. واقعیت تلخی است که باید آن را بپذیریم. نوع نگرش خاص نسبت به فلسفه وجودی نهادهای مردمی پاره‌ای از دولتمردان و به نوعی نگاه نمایندگان را تحت‌تاثیر قرار داده که این مهم با دیدگاه کلان در اداره امور مملکت همخوانی ندارد. چرا که وجود تشکل‌های مدنی و تعیین خط‌مشی آنها از طریق تصویب قوانین مترقی برای کشور جدا یک ضرورت است و جا دارد نمایندگان محترم همّ خود را برای رفع این نقیصه بزرگ در نظام قانونگذاری به‌کار گیرند.
واقعیت این است که با توجه به برخی اظهارنظرهای رسمی، هنوز نوعی بدبینی درباره فعالیت نهادهای مدنی مثل کانون وکلای دادگستری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، خانه سینما، اتحادیه و سندیکاها و… در میان برخی نهادها و مقام‌ها دیده می‌شود. ریشه این بدبینی در چیست؟
ریشه این بدبینی در نوع نگاه این بزرگواران به کارکرد این نهادها خلاصه می‌شود. به جرات می‌توانم بگویم کسانی که با فلسفه وجودی، نقش و کارکردهای این نهادها از نزدیک آشنا نبوده و به خود زحمت بررسی و شناخت منصفانه کارکردهای مثبت این نهادها را نمی‌دهند، اغلب دچار این ناداوری می‌شوند. شک ندارم آشنایی مسوولان در جایگاه‌های مختلف با نقش و کارکرد نهادهای مدنی به‌گونه‌ای عملی در عرصه‌های گوناگون به‌خصوص در آنچه به توسعه متوازن و فراگیر در جامعه مربوط می‌شود می‌تواند به تغییر نگرش این بزرگواران منجر و زمینه همکاری هرچه بیشتر ملت دولت را فراهم و به رشد و شکوفایی کشور کمک کند.
آقای روحانی رییس‌جمهور منتخب در مصاحبه مطبوعاتی بر فعال‌شدن نهادهای صنفی – مدنی تاکید کردند. جنابعالی به‌عنوان فردی که سکان هدایت بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور را برعهده دارید فکر می‌کنید که رییس‌جمهور چگونه می‌تواند برنامه‌های خود را برای تحقق چنین هدفی عملی کند؟
آقای دکتر روحانی به کرات در زمان فعالیت‌های انتخاباتی خویش به شخصه یا توسط نمایندگان خود در نشست‌های مختلف و نیز در اولین مصاحبه مطبوعاتی و در جواب به نخستین پرسش مصاحبه یادشده در جایگاه رییس‌جمهوری منتخب و در حضور صدها خبرنگار و خبرگزاری داخلی و بین‌المللی لزوم دفاع از حریم حرمت نهادهای مدنی – صنفی را در چارچوب قانون اساسی به صراحت اعلام و توسعه نقش و جایگاه این نهادها را با عنایت به نیاز روزافزون جامعه امروز ایران در پیشبرد اهداف توسعه یادآوری کردند اما اینکه رییس‌جمهور چگونه می‌تواند برنامه‌های خود را برای تحقق چنین هدفی پیاده کند باید بگویم اکثریت رای‌دهندگان به آقای روحانی برای این رای دادند که احساس کردند خواست‌های آنها را خوب تشخیص داده و به مطالبات قانونی و بر حقشان پی برده و عزم خود را برای جواب به این مطالبات جزم کرده است. رای بالای مردم به برنامه‌های ایشان بوده و رییس‌جمهور منتخب همچنان که در این چند روز و در مناسبت‌های مختلف بیان داشته در انجام تعهدات خود به مردم مصمم و وفادار است و چه پشتوانه‌ای قدرتمند‌تر از رای اکثریت مردم برای عملی کردن خواسته‌های به‌جای مردم.
با توجه به اینکه کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی در ایران است، رییس‌جمهور چگونه می‌تواند فعالیت نهادهای مدنی ازجمله کانونهای وکلای دادگستری را در مسیر استقلال آن پیش ببرد؟
خوشبختانه آقای دکتر روحانی حقوقدان است و وکیل دادگستری و بی‌شک پایبند و معتقد به پیاده‌کردن قانون در مسیر حرکت خویش. مردم چیز فوق‌العاده‌ای از ایشان طلب نمی‌کنند. آنچه خواست مردم است همانا پیاده کردن مرّ قانون در جهت ایجاد نظم و امنیت و عدالت است و بس.
با همین ابزار یعنی قانون نیز استقلال نهادهای مدنی با هدف کم‌کردن بار مسوولیت دولت و همراهی و همکاری با دولتمردان عملی خواهد شد. به‌خصوص اینکه نهاد کانون وکلای دادگستری نهادی است با بیش از صدسال سابقه خدمتگزاری و بیش از شش‌دهه استقلال و با ۴۰هزار وکیل و کارآموز وکالت که قانون خاص خود را دارد و با همین قانون تا امروز نفس کشیده و می‌کشد.
از نظر شما و جامعه حقوقدان کشور معنی استقلال کانون وکلا چیست؟
این نظر من و جامعه حقوقدان کشور نیست. بلکه هدف قانونگذار از استقلال کانون و وکلای دادگستری است. استقلال کانون وکلا یعنی عدم وابستگی، یعنی کمک به تحقق دادرسی منصفانه، یعنی ممانعت از دخالت دیگران در اداره امور کانون وکلا، یعنی پیاده‌کردن قانون، یعنی دفاع از حقوق قانونی شهروندان، یعنی کمک به پیشبرد اهداف بشردوستانه.
مرز این استقلال تا کجاست؟ آیا معتقدید که هیچ نهاد دولتی و حکومتی نباید بر عملکرد کانونهای وکلا نظارت کند؟
ما وکیل دادگستری هستیم و پایبندی‌مان به قانون با عنایت به نوع نگاهمان به مسایل پررنگ‌تر از دیگر شهروندان است. البته جامعه هم این انتظار را از وکیل دادگستری دارد. وکیل دادگستری و اصولا حقوقدانان باقاعده حق و تکلیف خوب آشنا هستند، اینکه حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند، اینکه ما می‌گوییم استقلال، به این معنا نیست که حد و مرزی را به رسمیت نشناسیم. مسلما هر چیزی حد و مرزی دارد که باید رعایت شود. آزادی هم در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. به معنی یله و رهاشدن نیست. بلکه در هر جامعه با توجه به اصول و ارزش‌های موجود در فرهنگ آن جامعه حریمی دارد که بایستی محترم شمرده شود. ما معتقد به این نبوده و نیستیم که نظارت نباشد. برعکس، نظارت را در قالب قانون قبول داشته و تا امروز نیز به آن گردن نهاده‌ایم. مگر نه این است که تاییدصلاحیت داوطلبان هیات‌مدیره کانون‌ها با نظارت دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گیرد؟ مگر نه این است که مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری، دادگاه انتظامی قضات است؟ مگر نه این است که تعداد افراد مورد نیاز داوطلبان وکالت در قالب کمیسیون ماده یک قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت با نظر قوه‌قضاییه در هیاتی مرکب از رییس دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه و رییس کانون آن حوزه تعیین می‌شود؟ کانون وکلای دادگستری چنانکه در عمل نشان داده با نظارت، آن‌هم نظارت قانونی مخالف نبوده و نیست بلکه با دخالت مخالف است.
بانیان استقلال کانونهای وکلا به دنبال چه چیزی بودند؟ چرا کانونهای وکلا باید مستقل از حکومت و حاکمیت باشند؟
فلسفه وجودی استقلال کانونهای وکلا در تمامی نظام‌های پیشرفته حقوقی دنیا در این اصل خلاصه می‌شود که کانونهای وکلا قادر باشند به وظایف قانونی خویش که عدالت در پرتو یک دادرسی منصفانه است جامه‌عمل بپوشانند. بدیهی است دخالت حکومت‌ها در امور نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا نه تنها کمکی به احقاق حقوق مردم نیست بلکه برعکس سکون، سکوت و توقف کارها را نتیجه داده و مردم را از دسترسی به حقوق قانونی‌شان باز می‌دارد.
چرا کانونهای وکلا مانند سازمان پزشکی‌قانونی یا… نمی‌خواهند یا نمی‌توانند یا نباید زیر نظر نهادهای حاکمیتی باشند و از مزایایی که وجود دارد برخوردار شوند؟ اصرار بر استقلال به‌خاطر چیست و در نهایت نفعش چیست؟
جنس کار و وظایف سازمان پزشکی‌قانونی و امثال این سازمان با نوع کار، نقش و وظایف کانون وکلا متفاوت است. کانون وکلا یک نهاد مردمی است با شاخصه‌های خاص خود و اصولا نمی‌تواند وابسته باشد. به‌عنوان معاضد دستگاه قضا به وظایف قانونی خویش عمل کرده و می‌کند اما جیره‌خوار دولت نیست. استقلال با وابستگی در هر نوعش باشد همخوانی ندارد. ذات کار ما و حیاتش به استقلال وابسته است نه به ارباب قدرت و اصرار به استقلال هم در همین واقعیت نهفته است که اگر غیر از این باشد انجام وظیفه قانونی امکان‌پذیر نیست و نفع و ارزش کار ما هم در همین استقلال است و بس.
طی سال‌هایی که این نهاد مدنی مردمی ایجاد شده همواره فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته. از نظر شما چه عواملی موجب شده که این نهاد مردمی مورد هجمه قرار بگیرد؟
در سال‌های گذشته بهویژه از یک دهه پیش تاکنون کانون وکلا هرازچندگاهی با مشکلی روبه‌رو بوده که دست‌وپنجه نرم‌کردن با این موانع کلی وقت و انرژی از ما گرفته. خواسته ما در تمامی این حرف و حدیث‌ها پیاده کردن قانون بوده است و بس. هرگز خواسته دیگری غیر از قانون نداشته‌ایم.
تاکید بر استقلال کانون وکلا چقدر منشا شخصی دارد؟ منظورم این است که آیا نفع شخصی و گروهی باعث شده که همواره طبل استقلال کانونهای وکلای دادگستری کوبیده شود؟
اصرار بر حفظ استقلال کانون وکلا به هیچ‌وجه منشا شخصی نداشته و ندارد. بلکه اصرار به حفظ حقوق مردم است و پیگیری جدی این مهم از جانب کانون‌ها حکایت از دلسوزی تمامی فرزندان این نهاد دیرپا، به آینده مملکت دارد چرا که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است هم از جهت داخلی و هم بین‌المللی. نفع شخصی برای هیچکس در این خصوص متصور نیست و آنچه مهم است و در اولویت قرار دارد منافع و مصالح عمومی است و لاغیر.
تا چه میزان عملکرد کانونهای وکلا باعث شده نگاه‌ها و تلاش‌های برخی نهادها به سمت قرار گرفتن این نهاد در زیرمجموعه دولت پیش برود؟
واقعیتش را بخواهید رابطه معناداری نمی‌بینم.
انسجام، یکپارچگی و اتحاد و از بین‌رفتن اختلافات تا چه میزان می‌تواند خطر مورد خدشه قرار گرفتن استقلال این نهاد را دفع کند؟
رمز حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری در همین وحدت، هماهنگی و همدلی تمامی همکاران در سراسر کشور نهفته است و چنانکه نشان داده شده این مسیر نیز تا رسیدن به خواسته بحق و قانونی‌مان دنبال خواهد شد.
به نظر شما نوع نگاه روسای‌جمهوری که طی این سال‌ها آمده‌اند و رفته‌اند چقدر در استقلال یا ضعف استقلال کانون وکلا تاثیر داشته است؟
با عنایت به عملکرد جایگاه اجرایی ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته شاهد حرکت تاثیرگذاری در دفاع از استقلال کانونهای وکلای دادگستری نبوده‌ایم. اگرچه ریاست‌جمهوری با توجه به جایگاه قانونی خویش می‌توانسته و می‌بایستی در دفاع از جایگاه قانونی نهادهای مدنی مردمی و از جمله دفاع از کانون وکلای دادگستری گام برمی‌داشت.
در دوران اصلاحات که نهادهای مدنی زمینه فعالیت بیشتری پیدا کرده‌اند چقدر کانون وکلا توانست از این فرصت برای تقویت استقلال خود در جهت دفاع از حقوق مردم استفاده کند؟
انتظار به‌جا و قانونی از دوران اصلاحات با توجه به شعارهای مطروحه در این دوره از جانب دولتمردان بیش از دوره‌های دیگر بوده است اگرچه در توسعه و ترویج نهادهای مدنی در این دوره گام‌های مهمی برداشته شد اما کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد دیرپای مدنی و مدافع حقوق مردم نه تنها مورد حمایت قرار نگرفت بلکه برخلاف انتظار در همین دوره و در راستای تضعیف این نهاد مدنی مستقل، نهادی موازی به نام ماده ۱۸۷ سربرآورد که خود به بسیاری از مشکلات کانون وکلای دادگستری دامن زد. تصمیمی که همگان به تبعات آن واقفیم.
اخیرا و در واپسین روزهای دوره ریاست‌جمهوری دهم آقای احمدی‌نژاد دستور خارج‌شدن لایحه وکالت رسمی را که از طرف قوه‌قضاییه تدوین شده و به دولت ارسال شده بود از دستور کار خارج کرد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
نفس دفاع رییس‌جمهور بنا به وظیفه قانونی از قانون اساسی و حقوق مردم پسندیده است و جا داشته که هم ریاست‌جمهوری و هم تمامی دولتمردان از این روش یعنی دفاع از حقوق مردم در همه زمان‌ها و در همه‌جا بهره می‌بردند و اما اینکه تحلیل شخصی من از انجام این حرکت آن هم در این برهه زمانی از طرف ریاست‌جمهوری چیست، اجازه می‌خواهم این دیدگاه شخصی را برای خود محفوظ نگه دارم.
طی هشت‌سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نهادهای مدنی و صنفی فرصت فعالیت کمتری پیدا کردند برخی هم از مسیر فعالیت خارج شدند مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا خانه سینما. با این حال طی این سال‌ها واکنش خاصی از رییس دولت نهم و دهم دیده نشد. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا شاهد اقدامی خاص در راستای وظایف ریاست‌جمهوری نبودیم؟
وظایف قانونی رییس‌جمهوری در راستای انجام وظیفه خویش به خود رییس‌جمهور ارتباط دارد و قاعدتا نبایستی نیازی به گوشزد داشته باشد. چرا که فلسفه وجودی حضور رییس‌جمهور در این جایگاه عمل به قانون است اما اینکه چرا طی این سال‌ها واکنش خاصی از رییس دولت نهم و دهم درخصوص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا خانه سینما مشاهده نشده باید گفت بررسی اجمالی کارنامه ریاست‌جمهوری در این خصوص نشان از این واقعیت دارد که در هیچ دوره‌ای نامهربانی و برخورد دور از انتظار و خلاف قانونی با نهادهای مدنی تا این میزان سابقه نداشته است.
اکنون با قرار گرفتن آقای روحانی که هم حقوقدان است و هم عضو کانون وکلای دادگستری، انتظار از او چیست؟ تا چه حد در زمینه فراهم‌کردن شرایطی تازه برای تقویت نهادهای مدنی، امیدواری وجود دارد؟
اصل بر این است که قرارگرفتن یک رییس‌جمهور حقوقدان و وکیل دادگستری در راس دستگاه اجرایی کشور پاسخگویی به بسیاری از خواست‌ها و مطالبات قانونی مردم را به گونه‌ای ساده و قابل‌فهم به مسوولان منتقل خواهد کرد.
بدیهی است انتظار از یک رییس‌جمهور حقوقدان دفاع تمام‌قد از قانون در راستای اجرای عدالت است. فضای روانی حاکم بر جامعه نیز موید این واقعیت است که در کنار تحقق خواسته‌های به‌جا و منطقی ملت، زمینه لازم برای تقویت بنیان نهادهای مدنی در این موقعیت فراهم است. پایان سخن آنکه کانونهای وکلای دادگستری آمادگی خود را مانند گذشته برای دفاع از مصالح و منافع کشور نه تنها در داخل که در ورای مرزهای ایران اعلام می‌دارند.
