دکتر عبدالصمد دولاح ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر , و نائب رئیس اسکودا در همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت که روز پنج شنبه – ششم شهریور- از سوی کانون وکلای دادگستری قزوین با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اساتید دانشگاه و حوزه ، وکلا و قضات و مدیران اجرایی در تالاراجتماعات دانشگاه تربیت معلم قزوین برگزار شد با نگاه علمی ، فقهی و فلسفی به نقد لایحه جامع وکالت پرداخت.
ایشان بیان داشتند: نباید حقیقت را فدای مصلحت کنیم ، در لایحه فعلی بخاطر مصلحت ، حقیقت لزوم استقلال وکیل قربانی شده است. این لایحه نمی تواند وکیل مستقل و عدالت خواه را بوجود آورد. ارمغان لایحه فعلی وکیل با پای سست و لرزان خواهد بود.
نایب رئیس اسکودا ، سخنان خود را با طرح چند پرسش آغاز کرد: اساساً ما برای چه در اینجا دور هم جمع شده ایم ؟ این همه تلاش و زحمت و صحبت پیرامون لایحه جامع وکالت و نهاد وکالت برای چیست؟ چرا این همه لایحه جامع وکالت را نقد می کنیم و چرا قبول داریم که مورد نقد واقع شویم؟ایشان خود در مقام پاسخ به این سوالات گفت: آیا نمی تواند تنها پاسخ این باشد که ما به دنبال حقیقت طلبی هستیم؟ آیا هدف و غایتی فراتر از حقیقت طلبی متصور است؟
عنصر حقیقت ، مولفه ای است که همیشه مورد سفارش و اشارهُ پیامبران الهی و ائمه (علیهم السلام) بوده است و مکاتب فکری و فلسفی نیز به دنبال حقیقت بوده اند و گره گشایی مشکلات جامعه را در نیل به حقیقت می دانسته اند. ارسطو به عنوان شاگرد افلاطون می گوید: من افلاطون را دوست دارم ولی حقیقت را بیشتر. این یعنی تفوق حقیقت بر مصلحت.
دکتر دولاح مدرس دانشگاه، رفتار کنشی افراد و نهادها در مواجهه با جامعه و ساختار های موجود آن و پدیده های اجتماعی مرتبط را در سه رویکرد خلاصه و تحلیل نمودند:
۱- حقیقت طلبی
۲- واقعیت گرایی
۳- مصلحت اندیشی
وی خاطر نشان کرد که منظور از نقد لایحه جامع وکالت میل به یک هدف و غایت مشخص است و آنهم استقلال نهاد وکالت است ، چرا که استقلال نهاد وکالت و وکیل مستقل ، مساوی با رعایت حق دفاع عامه مردم است به طوری که بستر و فضایی فراهم گردد که حق دفاع و برخورداری از دادرسی عادلانه در سیستم حقوقی و قضایی محترم شمرده شود. وقتی استقلال نهاد وکالت فراهم شود حق دفاع محترم تلقی گردد، نتیجه حاصله قطعاً وصول به عدالت خواهد بود و اگر عدالت محقق شود به غایت که حقیقت است دست یافته ایم.
نایب رئیس اسکودا ، در ادامه صحبت های خود ، اشاره نمودند که ما در خصوص نهاد وکالت که در حوزه حقوق عامه و عمومی است با مسأله نظارت حاکمیت موافق هستیم ولی دخالت و نقض استقلال مورد مناقشه ما است . مقدمه رسیدن به حقیقت را عدالت قضایی می دانیم و تا در جامعه ای عدالت محقق نشود امکان تساوی حقوق اجتماعی ، اقتصادی ، قضایی و … بی معنا خواهد بود.
ایشان از میان این سه رویکرد جهت تعیین لایحه جامعه وکالت و سیاست گذاری های کلان نهاد وکالت ، ایده آل را (حققیت طلبی) عنوان کرده و گفتند که : حقیقت معرفتی است که ما به دنبال آن هستیم. یعنی باید ها و نبایدها. اینکه در جامعه باید عدل برقرار باشد و ظلم متروک و مهجور بماند. حضرت امام علی (ع) به عنوان قرآن ناطق به دنبال حقیقت طلبی بوده اند. در نهج البلاغه در نامه ۴۷ در وصیت به اولادش امام حسن و امام حسین (علیهه السلام) می فرمایند: ” کونو الظالم خصماً و للمظلوم عوناً ” از نظر راهبردی وقتی این حقیقت محقق می شود که به نقش و آثار نهاد وکالت در تحقق عدالت ، منصفانه نگریسته شود و قطعاً تضمین اجرای این عدالت موکول به همراهی و همیاری قوه محترم قضائیه و کانون وکلای است. در رویکردی منصفانه وکیل به عنوان بازوی قاضی شناخته می شود و وکالت در تعامل با قضا معرفی می شود و نه تقابل با آن.
رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر در ادامه اظهار داشت : لایحه فعلی وکالت نمی تواند کمک مؤثری برای تحقق این رویکرد نماید. چرا که وکیلی تحویل جامعه می دهد که پای سست و دست لرزان دارد و نمی تواند با اقتدار دفاع کند. چون فاقد پشتوانه ی لازم که همان قانون است ، می باشد. حامی اصلی وکیل قانون است و قانون باید ابراز دفاع قاطع و صریح را برای وکیل مدافع فراهم سازد تا وکیل بدون دغدغه حمایتی امر دفاع را انجام دهد.
ایشان ، رویکرد واقعیت گرایی را پذیرش شرایط و وضعیت موجود جامعه عنوان کرده و گفتند که واقعیت لایه ای پایین تر از حقیقت است و تلاش وکیل باید برای رسانیدن مرز واقعیت به حقیقت باشد. وکیل باید مساعی خود را مصروف این هدف نماید که با بهره برداری از آورده و آموزه های دینی ، اخلاقی و حرفه ای ، واقعیت های نابهنجار جامعه را تبدیل به حقیقت نماید.
دکتر دولاح مصلحت طلبی را عاملی جهت تخدیش حقیقت و واقعیت معرفی کرده و معتقدند که هر گاه مصلحت طلبی ورود کند، عدالت قربانی می شود. حتی دفاع از واقعیت به هنجار جامعه نیز اگر مصلحت اندیشی پیشه شود ریشه عدالت خشکیده خواهد شد و مصلحت اندیشی پاشنه آشیل حقیقت طلبی است. وی صراحتاً اشاره کرد که ما به دنبال وکیلی هستیم که دغدغه ی حقیقت داشته باشد و وقتی وکیل حقیقت را مطالبه خواهد کرد که مستقل باشد و تمام تلاش ، در لایحه جامعه وکالت جلوگیری از ورود مصلحت اندیشی در جایگاه شریف وکالت است. اگر بجای حقیقت طلبی ، مصلحت اندیشی در وکالت رسوخ کند، هیچ گاه نمی توان منتظر به بار نشستن میوه عدالت از درخت مصلحت اندیشی بود.
وی در ادامه به صورت مصداقی انتقادات خود به لایحه جامع وکالت را بر شمردند :
۱- جرم انگاری صورت گرفته در لایحه مذکور ، نگاه نامطلوب به نهاد وکالت است و این دقیقاً مغایر با حق دفاع و استقلال وکیل است.
۲- ساختار تشکیل شورای عالی وکالت یا هیأت نظارت نمی تواند متضمن دادرسی عادلانه و منصفانه باشد.
۳- راهکار نظارت منصفانه با وابسته سازی وکیل به قوه قضائیه مغایرت دارد.
۴- تنزل دادن نهاد وکالت به نهاد دولتی یا شبه دولتی با حقیقت طلبی سازگار نیست.
۵- آنچه در لایحه وکالت آمده است با تعهد و مسئولیتی که وکیل دادگستری در مراسم تحلیف خود می پذیرد و شرافت انسانی خود را ضمیمه ی سوگند خویش می نماید همپوشانی ندارد.
۶- گفتمان هم اندیشی جامعه وکلا ، خرد جمعی ۲۳ کانون وکلای دادگستری کشور است که چتر حمایتی حدود ۶۰۰۰۰ نفر وکیل را به همراه خود دارد. اقشار فرهیخته ای از جامعه که به عنوان سرمایه های اجتماعی ، در مسایل جامعه تأثیر گذار و صاحب نظر هستند. و بدون شک گلایه ای درخور تأمل است که چگونه متصور است وکلا را ازلایحه ای که با زندگی و حرفه آنان و حق دفاع عامه مردم ارتباط کامل دارد بی خبر بگذارند وقتی وکیل نسبت به لایحه جامع وکالت نامحرم تلقی شود چه توقعی برای اجرای عدالت وجود دارد؟
دکتر دولاح در پایان خاطر نشان کردند برغم تبلیغات غیر منصفانه گفتمان جامعه وکالت ، تمامیت خواهی و انحصار طلبی نیست. ما وکلا فرزندان این مرز و بوم هستیم که تعهد و دغدغه اجرای عدالت داریم و می خواهیم قانون بر تمامی جوانب برای تضمین حق دفاع عامه ی مردم حاکم بی همتا باشد.
پس ؛ چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطا است
سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست.
لازم به ذکر است که در این همایش آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی (استاد حوزه و دانشگاه) ، محمد علی پور مختار(رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) ، محمد علی اسفنانی (سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی) ، محسن محبی (رئیس مرکز امور حقوق بین الملل ریاست جمهور) ، دکتر نجفی توانا (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) ، امیر افشین کلانتری (رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین) ، دکتر جلیل مالکی (عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) و دکتر طیرانیان (عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر
