ابلاغ رأی داور
در پایان جریان داوری و قبل از اتمام مدت داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغ شده تا از مفاد رأی آگاه گردند . بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طریق مشخصی تعیین نمایند. مثلاً ارسال از طریق پست سفارشی، ایمیل، فکس و یا سایر طرق ممکن. در این صورت ابلاغ به طریق فوق صحیح بوده و ملاک اعتبار خواهد بود. لکن در صورتی که چنین روشی از قبل مورد توافق طرفین قرار نگرفته یا در قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد، داور یا داوران باید رأی صادره را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نموده و تقاضای ابلاغ آن را به طرفین بنمایند.در حالت اخیر ملاک ابلاغ تاریخی است که رأی توسط مأمور ابلاغ دادگستری به مخاطب واصل می‌گردد بنابراین اگر اثبات شود که مخاطب به هر طریق از رأی آگاهی و اطلاع قبلی داشته تأثیری در موضوع نداشته و مهلت اعتراض به رأی از تاریخ ابلاغ توسط مامور ابلاغ شروع خواهد شد . بنابراین اقداماتی مانند گرفتن رسید از منشی دفتر یا کارمندان، ارسال رأی با اظهار نامه رسمی به نشانی طرفین و غیره تأثیری در موضوع نداشته و حتماً باید رأی از طریق محاکم به طرفین ابلاغ گردد. مگر این که طریق ابلاغ از قبل تعیین شده و یا در اختیار داور باشد.
اگر در قرارداد داوری نحوه ابلاغ رأی به اختیار داور باشد تا به صلاحدید خود یکی از روش ها را انتخاب نماید . در این حالت نیز طرفین نمی‌توانند نظر داور را مورد قبول قرار نداده و مدعی عذر گردند .
نکته مهمی که در ماده ۴۸۵ مورد نظر قانون گذار قرارگرفته این است که درخواست ابلاغ رأی صرفاً باید توسط داور یا داوران صورت گیرد. بنابراین طرفین نمی‌توانند با فرض دسترسی به رأی درخواست ابلاغ آن را نموده و یا در صورت امتناع داوران از ابلاغ رأی الزام آن ها را به ابلاغ بخواهند . متأسفانه علیرغم صراحت قانون گذار نظریاتی در این خصوص مبنی بر این امکان از ناحیه طرفین قرارداد داوری دیده می شود. (۱) این عده عقیده دارند : «اگر چه تسلیم رأی به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه استنکاف ازآن موجب مسئولیت حقوقی برای داوران [وجود داشته] باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رأی خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رأی داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد. با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود». به نظر ما هر چند ابلاغ رأی از طریق وکیل دادگستری به نیابت از داور بلا مانع است، اما تسلیم آن از ناحیه طرفین موافقت نامه داوری یا سایر نمایندگان به لحاظ صراحت ماده ۴۸۵ و انحصار طریق تسلیم رأی توسط داور ممنوع است . (۲)
پی نوشت:
۱- سروی، محمد باقر، نگرشی کاربردی به موضوع داوری، ص ۵۹
۲- در بررسی به عمل آمده و صحبت با تعدادی از معاونت های ارجاع مجتمع های قضائی نیز این ممنوعیت مورد تایید قرار گرفت.
محمدرضا سماواتی پور _ وکیل دادگستری
