قسمت چهارم
مراحل ارجاع امر به داوری
بر اساس ماده ۴۵۴ آئین دادرسی مدنی: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» همچنین به موجب ماده ۴۵۵ همان قانون این اقدام قبل از وقوع اختلاف و منازعه نیز طی موافقت نامه یا شرط داوری امکان پذیر است. بنابراین ارجاع دعوا و اختلافات موجود در کلیه مراحل دادرسی توسط مقنن پذیرفته شده است. در این بخش ما طریق چهارمی را نیز به آن افزوده و در خصوص آن بحث خواهیم کرد:
مرحله اول : توافق به ارجاع امر به داوری قبل از طرح دعوا:
طبق نص صریح ماده ۴۵۵ طرفین مجازند اختلاف محتمل الوقوع و آتی خود را نسبت به یک یا چند رابطه قراردادی یا غیر قراردادی را به داوری ارجاع نمایند. بنابراین منعی در ارجاع اختلافات به داوری در زمان قبل از وقوع اختلاف وجود ندارد. این توافق ممکن است به صورت شرطی ضمن قرارداد اصلی یا موافقت نامه ای جداگانه صورت پذیرد که عرفاً به آن شرط داوری، قرارداد داوری و یا موافقت نامه داوری اطلاق می‌شود. عرفاً چنان چه توافق بر ارجاع امر به داوری در قالب قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن عقد صورت پذیرد تحت عنوان شرط داوری و در صورتی که به صورت قراردادی جداگانه تنظیم گردد، به عنوان توافق نامه داوری شناخته می‌شود.
مرحله دوم : توافق به ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا:
بر اساس مطالب پیش گفته طرفین مجازند دعاوی مطروحه در دادگاه ها را نیز در هریک از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظرو حتی دیوان عالی کشور به داوری افراد مورد وثوق خود ارجاع نمایند .
مرحله سوم : توافق ارجاع امر به داوری پس از صدور حکم قطعی:
این مسئله که آیا طرفین می‌توانند پس از صدور حکم قطعی نیز اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند یا خیر نیز یکی از مسائل مهم بوده که در خور توجه و اعتناست. بدیهی است که احکام صادره در دادگاه ها به محض قطعیت با درخواست اجرا از سوی محکوم له قابلیت اجرائی می‌یابد (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی) و هیچ شخص یا مقامی قادر به جلوگیری از اجرای آن نیست مگر دادگاه صادر کننده حکم یا رسید محکوم له دایر بر رضایت کتبی یا وصول محکوم به (ماده ۲۴ همان قانون) بنابراین توافق به داوری از این حیث نمی‌تواند واجد اثر بوده و موجب از اثر انداختن حکم دادگاه باشد. برخی از حقوق دانان ارجاع امر به داوری پس از صدور حکم قطعی را نادیده انگاشتن اعتبار امر مختوم تلقی نموده و معتقدند هر چند ظاهر ماده ۴۵۴ در بیان آزادی اراده طرفین است اما به نظر می‌رسد منظور مقنن از هر مرحله از دادرسی مراحلی غیر از مرحله پس از صدور حکم قطعی بوده و مقنن به هیچ وجه در بیان این موضوع که اگر اختلافی مورد لحوق حکم قطعی قرار گرفته بتواند مجدداً به داوری ارجاع گردد، نبوده است. از طرفی مقنن صرفاً در خصوص آرای صادره توسط مراجع داوری این مجوز را به طرفین داده تا اقدام به نادیده انگاشتن قسمتی از رأی داور نمایند و چنین نصی در خصوص آرای محاکم مشاهده نمی‌گردد.
از سوی دیگر می‌توان چنین بیان داشت که داوری متکی بر توافق طرفین بوده و اشکالی وجود ندارد چنان چه طرفین با توافق بخواهند از پیگیری پرونده دادگاهی خودداری کرده و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. برخی از حقوق دانان معتقدند اصل آزادی اراده و نوع بیان ماده ۴۵۴ در مقام این مطلب بوده که طرفین اختلاف حق دارند در هر مرحله از دادرسی ولو پس از صدور حکم قطعی نیز اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند. مبنای این استدلال این است که محکوم‌له حکم همان طور که می‌تواند حقوق ناشی از حکم صادر له خود را صلح نموده و یا از اجرای آن خودداری کند به همان طریق نیز می‌تواند با طرف مقابل خود توافق کند که موضوعی که قبلاً توسط دادگاه رسیدگی شده را مجدداً به داوری ارجاع نماید و چون این اقدام ممکن است با صدور حکم بعدی از ناحیه داور برعلیه وی منجر گردد خود مقدم به ضرر خود بوده و بعداً نمی‌تواند اعتراضی به این امر داشته باشد.
محمدرضا سماواتی پور- وکیل دادگستری
