کسی را که یک تحول مثبت اجتماعی را ایجاد یا تسریع یا تصحیح می‌کند باید ستود. همچنین کسی که یک نهاد و تاسیس مفید و مثبت مدنی را حفظ و از تخریب و نابودی آن – در حد توانش – جلوگیری می‌کند، درخور تحسین است.
اگر نقش حقوقدانان را در تحولات اجتماعی ایران بررسی کنیم دو نفر را از دیدگاهی که بیان شد، درخور ستایش خواهیم یافت: «سیدهاشم وکیل» و «داوود فاطمی ابهری». شاید یاد کردن از این دو در کنار هم به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید. اما نمی‌توانم فرصتی را که برای ادای دین به هر دو این بزرگواران پیش آمده، از دست بدهم و شاید منتقدان احتمالی هم، بعد از خواندن این مطلب، قانع شوند. مرحوم سیدهاشم وکیل در سال ۱۳۶۵ در سامره عراق به دنیا آمد. تحصیلات قدیمه داشت. از ۱۲۸۹ (زمان تصویب اصول تشکیلات و محاکمات عدلیه) به وکالت مشغول شد و تا سال ۱۲۹۴ به این کار ادامه داد. سپس مدت کوتاهی به قضاوت پرداخت و در ۱۲۹۶ دیگربار وکیل عدلیه شد. وکالت و وکلا در آن روزگار تحت سیطره عدلیه بودند. البته نوع و میزان این تسلط در ادوار و زمان‌های مختلف متفاوت بود. با این حال – اگر حافظه‌ام خطا نکند و خوانده‌ها را درست به یاد داشته باشم – در تمام مدت، معاونت کانون وکلا، که به وکلا محول می‌شد، برعهده سیدهاشم وکیل بود. او مکرر مورد تحسین و تمجید مرحوم داور وزیر عدلیه قرار گرفته بود و فی‌الجمله در موضعی قرار داشت که از نظر فردی و شخصی، از عدم استقلال کانون وکلا لطمه‌یی نمی‌دید، زیرا سال‌ها در بالاترین مقامی که در تشکیلات وکالتی کشور برای یک وکیل متصور بود، قرار داشت و این وضع می‌توانست مستمر باشد با این حال سیدهاشم وکیل جزو وکلایی بود که برای تصویب قانون استقلال کانون وکلا اقدام کردند و در ۷ اسفند ۱۳۳۱ موفق شدند. شاید اگر گفته شود سیدهاشم وکیل فعال‌ترین و موثرترین عضو این گروه بود، گزاف نباشد. استقلال کانون وکلا به معنی شناسایی جدی حق دفاع مردم و در نتیجه یک تحول اجتماعی مهم بوده که سیدهاشم وکیل بدون اینکه به موقعیت و منافع شخصی خود بیندیشد برای تحقق آن کوشید و نام خود را به عنوان یک کنشگر و فعال اجتماعی در تاریخ ثبت کرد.
او اولین رییس کانون وکلا بعد از تصویب قانون استقلال بود و این سمت را در چند دوره بعدی هم حفظ کرد. در آن زمان کانون وکلا در کاخ دادگستری استقرار داشت. شنیدم اتاق سیدهاشم همواره محل مراجعه وزیر دادگستری و گاه سایر وزرا بود.
انقلاب پیروز و دادگستری متحول و کانون وکلا هم دستخوش تغییر شد. این تغییر نه در جهت مثبت بلکه در راستای امحا بود. در اینجا قصد تحلیل و تعلیل ندارم بلکه فقط وقایع‌نگاری – آن هم در نهایت ایجاز- می‌کنم. با دستگیری بعضی و فرار و مخفی شدن برخی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلا، کانون بلامتصدی ماند. اوضاع چنان شد که اگر هیات مدیره پیش از متلاشی شدنش آپارتمان‌های خیابان سعدی را نخریده و وسایل کانون را که در حوض خالی حیاط جنوبی دادگستری ریخته بودند، به محل جدید منتقل نکرده بود، شاید وضعیت وکالت در ایران به سراشیبی می‌افتاد که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت- و چه بسا درازمدت- بازگشتی نداشت.
به هر حال بدوا سرپرستی از طرف قوه قضاییه برای کانون وکلا تعیین شد که دوران تصدی‌اش تلخ‌ترین و بدترین روزهای کانون بعد از استقلال بود. وضع چنان آشفته شد که شورای عالی قضایی با اقدامی ضربتی اقدام به عزل سرپرست مذکور و تعیین سرپرست جدید کرد.
سرپرست جدید دکتر گودرز افتخارجهرمی- که درگیری‌های شغلی متعددی داشت- «داود فاطمی‌ابهری» را به قائم‌مقامی خود برگزید. جوانی شهرستانی، بدون سابقه مدیریت که از صدور پروانه وکالتش چند سالی بیش نمی‌گذشت و کارآموزی‌اش را با مرحوم داریوش فروهر انجام داده بود.
من نمی‌دانم چرا و چگونه این انتخاب صورت گرفت و آشنایی این دو از کجا بود. اما از آنجا که از ۱۳۴۹تا ۱۳۸۲ تقریبا همه پنجشنبه‌ها در اداره معاضدت کانون وکلا حضور داشته و هیچ وقت این حضور را قطع نکردم، همواره شاهد و ناظر تحولات بودم و آنچه می‌نویسم حاصل دیده‌ها و شنیده‌های مستقیم است.
آنچه برای کانون وکلا اتفاق افتاد، می‌توانست آغاز پایان باشد. به ویژه با توجه به اینکه به دلایل گوناگون، موضع‌گیری‌ها در مورد کانون وکلا به شدت منفی و حتی تا حدی مغرضانه شده بود. این روند ممکن بود وکالت و وکلا را به سال‌های پیش از ۱۳۰۰ برگرداند و مآلا از یک سو حق دفاع مردم را مخدوش و منتفی و از دیگر سو اعتبار تشکیلات قضایی و آرای دادگاه‌های ایران را به شدت تضعیف کند و به تبع این امر نظام نوپا و انقلابی را -حداقل در امور قضایی و حقوقی-در موضع انفعال قرار دهد.
این رویداد، رخ نداد زیرا آن وکیل جوان و تاز‌ه‌کار شهرستانی- داود فاطمی‌ابهری- برخلاف سلفش از آغاز کار قانون‌گرایی را در حد امکان برگزید. کمیسیون‌ها و ارگان‌های کانون را با به کارگرفتن افرادی که هم در آن زمان مورد تایید وکلا بودند و هم زنده‌هایشان تا این زمان مورد قبول وکلا هستند، تشکیل داد. به آن گونه که گویی هیات مدیره حضور دارد و به کار مشغول است. هیچ کاری را بدون مشورت پیشکسوتان انجام نمی‌داد و از به کارگیری افرادی که از جهت اخلاقی و مسائل صنفی به اصطلاح مساله‌دار بودند ابا داشت. خاصه خرجی و سفارش‌پذیری یا توصیه به کمیسیون‌ها و ارگان‌ها را از او ندیدم. در همه مواردی که رایزنی و کار جمعی مطرح بود، رای اکثریت تکلیف را تعیین می‌کرد.
این مجموعه باعث شد کانون وکلا به عنوان نهادی مردمی و مستقل که مباشر تامین و تضمین حق دفاع مردم بود و هست، به شکل قابل قبولی به مدت ۱۶ سال ادامه حیات دهد و بعد از سال ۱۳۷۶ دوباره تجربه انتخابات هیات‌مدیره را – هرچند با ضوابط جدید و نه چندان مقبول تکرار کند. داوود فاطمی در نخستین انتخابات، به عضویت هیات‌مدیره برگزیده شد.
سیدهاشم وکیل، نهاد وکالت را از سازمانی دولتی و حکومتی به کانونی مستقل و مردمی تبدیل کرد و «داوود فاطمی ابهری» این نهاد را که در معرض نابودی – یا تغییری در حد نابودی – بود، تا آنجا که شرایط زمان و مکان اجازه می‌داد با حفظ ویژگی‌های تعیین‌کننده‌اش، البته منهای استقلال، حفظ کرد تا در ۱۳۷۶ به صاحبان حق تحویل دهد. به این ترتیب یک نهاد مردمی که وجودش جلوه‌یی از دموکراسی و در عین حال به نوعی حافظ و نگهبان دموکراسی است با همت سیدهاشم وکیل و داوود فاطمی ابهری (و البته دکتر گودرز افتخار جهرمی که دست داوود فاطمی را در انجام آنچه انجام داد باز گذاشت) در سال ۱۳۳۱ متولد شد و پس از تحمل فترت و اغمایی طولانی در ۱۳۷۶ حیاتی دوباره – هرچند دگرگون – پیدا کرد.
گفتنی است داوود فاطمی تا فرا رسیدن مرگ زودهنگامش، همواره منتخب وکلا در هیات‌مدیره بود اما هرگز ندیدم و نشنیدم – چه در روزگار فترت – که سراسر ایران، به جز فارس و آذربایجان، زیر پوشش کانون مرکز و بالطبع تحت مدیریت داوود فاطمی (و منسوب او دکتر افتخار جهرمی) بود – و نه بعد از تجدید انتخابات و تشکیل هیات‌مدیره، از موقعیت خود نه سوءاستفاده، بلکه حتی استفاده کرده باشد و این در روزگار ما بسیار درخور توجه است. بعد از مرگش معلوم شد از مال دنیا نیز چیزی نداشت. حال آنکه خیلی‌ها، آن‌گونه که در دیار ما مرسوم است، در باب ثروت بی‌حسابی که با استفاده از موقعیت به دست آورده بود، داد سخن داده بودند.
سیدهاشم وکیل، نماد استقلال کانون وکلا بود و درباره داوود فاطمی ابهری بارها گفته‌ام که «بی سر و صدا مرد بزرگی بود» والله اعلم.
روزنامه اعتماد – اول اسفند ماه ۱۳۹۱
