به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری، مهرداد محمدی روز ۲۷ مهر در نشست‌خبری با اصحاب‌رسانه با اشاره به پیشینه فعالیت این کانون، اظهار کرد: کانون وکلا از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی مستقل و خودگردان کشور به شمار می‌رود و سابقه فعالیت این مجموعه به حدود ۷۰ سال پیش باز می‌گردد، این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود در کنار مردم و در مسیر دفاع از عدالت گام برداشته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به استقلال کانون وکلای دادگستری این استان، افزود: این کانون پیش‌تر در چارچوب کانون وکلای اصفهان فعالیت می‌کرد، اما در سال ۱۳۹۱ از کانون وکلای دادگستری اصفهان جدا شد و فعالیت خود را به صورت مستقل ادامه داد.
وی در خصوص تفاوت میان کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت: یکی از تفاوت‌های اساسی در این زمینه، استقلال وکیل محسوب می‌شود، از نگاه این مجموعه، وکیل باید از دستگاه قضایی، اجرایی و امنیتی استقلال داشته باشد تا هیچ نهادی نتواند بر نحوه دفاع او از موکلش تاثیر بگذارد.
محمدی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا در چهارمحال‌وبختیاری، توضیح داد: در کانون وکلا، سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات وجود دارد، شکایت افراد در چارچوب مقررات ثبت و به دادسرای انتظامی ارجاع می‌شود و پس از بررسی، در صورت وجود شرایط قانونی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: در حال حاضر چهار شعبه دادگاه انتظامی در این کانون فعالیت دارند که هر شعبه از سه عضو شامل یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده است، همچنین تصمیمات این دادگاه‌ها نیز در چارچوب مقررات، در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اشتغال وکلای جوان در چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: با افزایش تعداد وکلا و تغییرات قانونی، بسیاری از وکلای جوان با مشکل بیکاری مواجه شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها در طول یک سال پرونده‌ای برای پیگیری ندارند.
محمدی با اشاره به نحوه تامین منابع مالی در کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری، گفت: کانون وکلا نهادی خودگردان است و بودجه مصوب دولتی ندارد و هزینه‌های آن از محل حق عضویت اعضا تامین می‌شود و همین منابع باید هزینه‌های جاری، از جمله حقوق کارکنان را پوشش دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری افزود: افرادی که توانایی مالی برای گرفتن وکیل ندارند، می‌توانند از خدمات معاضدت قضایی استفاده کنند، بر اساس سازوکار قانونی، این افراد از طریق دادگاه معرفی می‌شوند تا برای آن‌ها وکیل تعیین شود، همچنین هر وکیل موظف است سالانه سه پرونده را به‌صورت رایگان و بدون دریافت حق‌الوکاله بپذیرد.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری در ارائه خدمات حقوقی به افراد نیازمند، فراتر از یک تکلیف قانونی عمل کرده است، برای مثال، در مواردی که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، این کانون تلاش می‌کند بدون الزام آن‌ها به طی‌کردن فرآیند معرفی از طریق دادگستری، خدمات حقوقی مورد نیازشان را ارائه دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به محدودیت دسترسی به خدمات حقوقی در برخی مناطق استان، گفت: در بعضی از شهرها و مناطق، دفتر وکالت یا وکیل مستقر وجود ندارد، با این حال، تلاش می‌کنیم با اعزام وکلا از مرکز استان، خدمات حقوقی موردنیاز مردم را فراهم کنیم که خوشبختانه وکلای این استان در این زمینه همکاری و همراهی مطلوبی دارند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش علمی با محوریت بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب در شهرکرد برای اولین‌بار توسط کانون وکلای چهارمحال‌وبختیاری، گفت: در این نشست، موضوع امکان پیگیری حقوقی و شناسایی و تعقیب عاملان این حادثه و ظرفیت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی برای رسیدگی به آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی گفت: هدف از برگزاری این همایش علمی و حقوقی، بررسی جنایت صورت گرفته در مدرسه شجره طیبه میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ از منظر حقوقی است که آیا شناسایی عاملان این جنایت و تحت تعقیب قرار دادن آنان از منظر قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارد یا خیر و اینکه باید از چه مکانیزمی در این حوزه استفاده کنیم؛ همچنین در این همایش این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از نظر کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی امکان رسیدگی به این جنایت و تعقیب کیفری در سطح بین‌المللی با وجود تحریم‌ها علیه کشور و قدرت کشورهای متخاصم وجود دارد یا خیر.
محمدی در خصوص برگزاری همایش حقوقی با محوریت بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب به میزبانی چهارمحال‌وبختیاری، گفت: این همایش در تاریخ پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر در مجموعه فرهنگسرای شهرکرد برگزار خواهد شد، به همین منظور از نهادها و دستگاه‌های دولتی و همچنین مجموعه‌های قضایی و دادگستری برای حضور در این برنامه دعوت شده است و عموم مردم می‌توانند در صورت تمایل در این همایش شرکت کنند.
بررسی موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه میناب با ارائه تحلیل حقوقی
در ادامه احمد اسماعیلی، عضو هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به هدف از برگزاری همایش علمی حمله به مدرسه شهدای میناب در شهرکرد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بررسی ابعاد حقوقی این جنایت و پاسخگویی از طریق کانون وکلا به پرسش‌های مرتبط عموم مردم و امکان پیگیری آن از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری نهادی مستقل به شمار می‌رود، افزود: رویکرد این نهاد در بررسی موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، ارائه تحلیل حقوقی است و پرداختن به موضوع از منظر سیاسی یا صرفا احساسی انجام نمی‌پذیرد، در این همایش، متخصصان و استادان حقوق می‌توانند درباره ابعاد حقوقی حادثه، امکان انطباق آن با عنوان جنایت جنگی و سازوکارهای احتمالی پیگیری آن اظهارنظر کنند.
اسماعیلی درباره محورهای همایش حقوقی با عنوان حمله به مدرسه شهدای میناب که به میزبانی چهارمحال‌وبختیاری برگزار خواهد شد، توضیح داد: تمرکز این برنامه بر بررسی حقوقی حمله به مدرسه شهدای میناب است و موضوعاتی مانند تحولات نظامی مرتبط با تنگه هرمز در دستور کار این نشست قرار ندارد.
عضو هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت کانونهای وکلای استان برای حمایت حقوقی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان، گفت: این حمایت می‌تواند فراتر از ارائه مشاوره حقوقی باشد و پیگیری مطالبات قانونی، بررسی امکان طرح دعاوی جبران خسارت و مستندسازی خسارت‌های مادی و معنوی را نیز در بر بگیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت انسانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری، گفت: در این کانون حدود ۷۰۰ وکیل فعالیت دارند که حدود ۵۰۰ نفر از آن‌ها دارای گواهینامه پایه یک دادگستری هستند، همچنین کارآموزان این حرفه، فعالیت حرفه‌ای خود را زیر نظر وکیل سرپرست آغاز می‌کنند و باتوجه به حوزه کاری و تجربه وکیل سرپرست، به‌تدریج در امور حقوقی و پرونده‌ها مشارکت خواهند کرد.
