بیش از ۳۱۰ نفر از وکلای دادگستری شکایتی را در مورد مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دادند.
سیدمهدی حجتی یکی از وکلای دادگستری که به نمایندگی از وکلای امضاکننده این شکایت نسبت به ارائه آن به دبیرخانه کمیسیون اصل ۹۰ اقدام کرده است در این رابطه به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: پیرو انتشار آگهی جذب ۱۰۰۰ نفر مشاور حقوقی از ناحیه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، وکلای دادگستری تصمیم به طرح این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرفتند و در این رابطه پیش‌نویسی تهیه و پس از نهایی شدن متن آن، مراتب به طرق مقتضی به اطلاع همکاران ما رسید که با امضاء بیش از ۳۱۰ نفر از وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری، مراتب جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون اصل ۹۰ ارایه شد.
وی درباره علت طرح این شکایت خاطرنشان کرد: ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به قوه قضائیه اجازه داد تا با تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان حقوق به آنان اجازه تأسیس موسسات مشاوره حقوقی بدهد و این گروه نیز همانند وکلای دادگستری بتوانند در مراجع قضایی به نیابت از موکلین خود به امر دفاع بپردازند که در اجرای این ماده، قوه قضائیه مبادرت به تأسیس مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه کرد و این نهاد عهده دار جذب و صدور پروانه و اداره امور مشاوران حقوقی وابسته به قوه قضائیه شد.
حجتی با بیان اینکه با پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله پنجم در ۲۸ فروردین ماه سال ۸۴، ماده ۱۸۷ نیز اعتبار خود را از دست داد و از درجه اعتبار ساقط شد، اظهار کرد: البته برنامه پنج ساله، همانگونه که از تعریف آن در بند ۳ ماده یک قانون بودجه سال ۱۳۵۱ بر می آید یک برنامه عمرانی پنج ساله است و بدین ترتیب قوانینی که در قالب برنامه های عمرانی پنج ساله از تصویب مرجع قانونگذاری می‌گذرد، صرفاً قوانینی موقت و اجرای آنها مقید به مدت معین است مگر آنکه موادی از برنامه پنج ساله سابق در قانون برنامه پنج ساله بعدی تکرار و به عبارتی تنفیذ شود که در مورد ماده ۱۸۷ چنین اتفاقی نیفتاد و حتی ردیف بودجه آن در بودجه سال ۱۳۸۰ توسط مجلس حذف شد.
این وکیل دادگستری افزود: در حالی که ماده ۱۸۹ برنامه سوم که مستند تشکیل شوراهای حل ختلاف بود در برنامه چهارم توسعه مجدداً تکرار شد که این امر حکایت از اراده قانونگذار و نمایندگان ملت به جلوگیری از اجرای ماده ۱۸۷ و جذب افراد جدید توسط مرکز امور مشاوران دارد والا ماده ۱۸۷ نیز همانند ماده ۱۸۹ در برنامه چهارم توسعه تنفیذ می شد که متاسفانه چنین امری اتفاق نیفتاد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مومنی پیش از این در نشستی خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به اتمام قانون ۵ ساله پنجم توسعه آیا این مرکز مجاز به برگزاری آزمون است و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد؟، گفت: مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند.
وی افزود: با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بی‌شمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟ در واقع بنای مرکز مشاوران قوه قضاییه مطابق با منطق است و این درست نیست که بعد از اتمام قانون پنج ساله پنجم توسعه این مرکز منحل شود؛ زیرا کارشناسان و وکلای این مرکز دایمی هستند.
مومنی تاکید کرد: تا زمانی که قانون خاصی مشخص نشده است تا تکلیف وکلا و کارشناسان این مرکز را مشخص کند، باید مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود داشته باشد.
انتهای پیام
