به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، وکلای حاضر در این نشست، تداوم فعالیت‌های این کارگروه را امری ضروری برشمردند و علت آن را تخصصی بودن رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری در محاکم قضایی عنوان کردند، روندی که از پیش از اعتراضات اخیر وجود داشته و به نظر می‌رسد با وجود کاهش حجم این پرونده‌ها بر اثر اعلان عفو عمومی، همچنان برقرار و ضرورت رویکرد عملی و دانش حقوق بشری در زمینه دادرسی منصفانه پابرجا باشد.
به باور حاضران در این جلسه، تا پیش از وقایع اخیر به دلایل مختلف، شمار محدودی از وکلای دادگستری در پرونده‌های حقوق بشری اعلام وکالت می‌کردند، اما اعتراضات اخیر تعداد بیشتری از وکلای دادگستری را به صورت خواسته یا ناخواسته درگیر چنین پرونده‌هایی کرده است و از آنجا که فعالیت وکلای حقوق بشری می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود، ضرورت دارد تا وکلای فعال در این زمینه تجارب خود را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارند. هرچند که ورود وکلای جدید به این پرونده‌ها اتفاق مثبتی است که باید به صورت معنوی مورد تقدیر نهاد وکالت قرار گیرد.
در این نشست همچنین عنوان شد که مراد از تجارب مربوط به پرونده‌های حقوق بشری و لزوم به اشتراک گذاشتن آنها، موارد محتوایی و شکلی مشابهی است که ممکن است در دو یا چند پرونده مختلف به لحاظ مفاد قانونی، رویه قضایی و حتی جو حاکم بر روند رسیدگی وجود داشته باشد و بهبود فرایندها تنها از طریق ایجاد فضای گفتگوی حرفه‌ای با وکلا، قضات بازنشسته و پژوهشگران مجرب و تحلیل آرای قضایی بر مبنای اصول حقوقی و جزای عمومی میسر است.
از همین‌رو وکلای حاضر در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا، جمع‌آوری تجربیات پرونده‌های معاضدتی، تسخیری و مشورتی حقوق بشری را یک ضرورت دانستند و در ادامه بر نقش کانونهای وکلای دادگستری کشور برای ارتقاء، ترویج و تبیین مستمر شاخص‌های دادرسی منصفانه از طریق برگزاری جلسات همکاری با ضابطین قضایی، دادسراها، زندان‌ها و دادگستری استان‌ها تاکید کردند.
