به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به موسی غضنفرآبادی که با موضوع «تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی و معاضدتی در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» منتشر شده، به این شرح است:
«با استقبال از اهتمام تقنینی مجلس شورای اسلامی در قبال پیشگیری از آسیب پُربسامد اعمال خشونت علیه زنان و با تأکید بر منع اشکال تبعیض علیه زنان از منظر موازین حقوق بشر و شهروندی و ضرورت اعمال تبعیض مثبت تأمینی برای جبران کاستی‌های حقوقی، پیرو دعوت‌نامۀ نشست ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱- مراد و ماهیت لایحه مزبور «مداخله حمایتگرانه» به‌منظور جبران نارسایی‌هایی است که تضمین حقوق و کرامت زنان را به چالش کشیده و یا ناتوان از تضمین اثربخش بوده است. لاجرم برای رفع این خلأ، گردآوری صرف قوانین جاری حتماً راه‌حل سزاواری نیست و مراد مقنن توسعه، تکمیل و توان‌افزایی قانونی و ایجاد ظرفیت اثربخش برای پیشبرد و ارتقای حقوق زنان است. لذا نباید با اتکا به وضعیت موجود تقنین نمود و از افق‌های توسعه و توان‌افزایی قانونی فارغ گشت.
۲- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران هر گام مؤثری برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی زنان را زمینه‌ای برای تحقق‌پذیری اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی می‌داند و یادآور می‌شود نقش دیده‌بانی و مطالبه‌گری و گزارش‌دهی نهادهای مستقل در این حوزه باید مطمح نظر قرار گیرد. پیشنهاد می‌گردد برای تضمین کارایی و اثربخشی این تقنین بایسته، جایگاه حوزه عمومی غیر دولتی و نهادهای مدنی خصوصاً کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور را مد نظر قرار دهید. کنشگران مرزی و حلقه‌های واسط بین حکمروایی و مجریان با شهروندان می‌توانند بازخورد‌هایی روشن‌تر و قابل‌اتکاتر از کیفیت اجرای قانونی حمایتی مزبور را به نظام تقنینی کشور ارائه دهند.
۳- کانونهای وکلای دادگستری کشور قدمتی یک‌صدساله در ارائه خدمات معاضدتی دارند. همکاران وکیل اعم‌از خانم‌ها و آقایان عمدتاً به‌صورت داوطلبانه خدمات مشورتی و وکالتی را به قربانیان خشونت خانگی و سوءرفتار علیه زنان و گروه‌های آسیب در اداره معاضدت یا کمیسیون حقوق بشر و سایر ارکان کانون‌ها تقدیم شهروندان می‌نمایند که این امر خود مؤید تمایز جایگاه و تبار وکالت دادگستری با کسب‌وکار اطلاق‌کردن است. حال این قانون به لحاظ صبغه و بنیه حمایتی تکالیفی مترتب نموده است که از بابت مسئولیت اجتماعی و رسالت انسانی حقوق‌بانان کشور همواره مسبوق بوده و اینک الزاماتی را فراروی کانونهای وکلای دادگستری قرار خواهد داد.
۴- مشارکت در این امر مستحسن و اقدام مترقی توسعه‌گرایانه رسم کانونهای وکلای دادگستری بوده و خواهد بود. لکن توجه به ظرفیت‌سازی و ایجاد بستر تسهیل‌کننده ارائه این خدمت عمومی در قالب خدمات مشورتی، وکالتی، معاضدتی و تسخیری محتاج برنامه‌ریزی و تدارک لوازم واجب برای ایفای متقن تکلیف موصوف است. تأکید بر اینکه معاضدت صرفاً ناظر بر پرونده‌های حقوقی و مدنی نیست و در امور کیفری با اخذ ملاک از ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری تسری دارد یک گام رو به جلو است. فراتر از ماده ۲۳ قانون وکالت که دلالت بر تکلیف قبول ۳ پرونده حقوقی به‌عنوان معاضدت توسط وکلا داشته و ماده ۲۴ که حاکی از پذیرش تقاضای معاضدت توسط افراد فاقد ملائت ازطریق کانونهای وکلاست، در امر کیفری باید زمینه پذیرش معاضدت فراهم و موانع آن مرتفع و بودجه آن تابع قوانین و نظامات حاکم ملحوظ گردد. این مهم با اتکا به ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا قابل توجه است که: «دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به کانونهای وکلا خواهد پرداخت.»
۵- یکی از شاخص‌های عدالت قضایی و دادرسی منصفانه، تسهیل دسترسی به وکیل برای اقشار محروم و خصوصاً گروه‌های خاص در وضعیت آسیب‌دیدگی است. هماهنگ و منسجم‌نمودن سازمان حکمروایی برای حمایت از خدمات معاضدتی کانونهای وکلا که به بودجه عمومی اتصال ندارند و مستقل از ساختار قدرت و نظام تخصیص بودجه هستند حایز اهمیت است و در بسیاری از کشورها علاوه بر تمهید بهره‌مندی از کنش‌های داوطلبانه، بودجه‌های اختصاصی برای ترویج و حمایت از معاضدت حقوقی اختصاص داده شده و سهم قابل توجهی از بودجه حمایتی و رفاهی به دسترسی به وکیل تسخیری و معاضدتی اختصاص می‌باید، امری که در کشور ما مطمح نظر سیاستگذاران عمومی نبوده و لازم است به‌عنوان یک شاخص توسعه، مورد امعان نظر قرار گیرد.
۶- اعلام درخواست ازطریق مرتبطین میدانی بزه‌دیدگان خشونت و قربانیان، خصوصاً فراجا و بهزیستی، به‌منظور معرفی وکیل معاضدتی موردتأیید است. البته ارجاع امر از طریق مرجع قضایی باعث اتقان و انسجام در روند ایفای نقش می‌شود. اکنون برخی از نهادهای مدنی نیز مددجویان قربانی خشونت را به کمیسیون حقوق بشر یا معاضدت تعرفه می‌کنند یا تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، انجمن‌های خیریه و توان‌خواهان و غیره وجود دارد که ملاک همه آن‌ها تسهیل دسترسی به خدمات معاضدتی است. دراین‌خصوص، منطوق ماده ۱۹ لایحه موردبحث با اعلان مرجع قضایی و درخواست سازمان بهزیستی، سیاق موردتأیید است. با این توصیه و تأکید که کانونهای وکلای دادگستری حداکثر مساعی را در ارائه خدمت به قربانی خشونت داشته باشند و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در تشخیص مرجع ذی‌صلاح برای بی‌بضاعت‌بودن متقاضی ملحوظ گردد.
۷- سایر موارد مرتبط با کانونهای وکلا از قبیل وکالت تسخیری (ماده ۴۹ لایحه)، محرمانگی اطلاعات بزه‌دیدگان (ماده ۴۸) و روند معرفی بزه‌دیدگان به کانون‌ها (تبصره ماده ۱۳) مطلوب ارزیابی می‌شود. پیشنهاد می‌گردد ضمن برگزاری جلسه‌ای با کنشگران میدانی فعال در حوزه خشونت علیه زنان، مسائل مبتلابه به‌صورت موردی استماع شود.
این‌جانب از وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور خواهم خواست در راستای پیشبرد و ارتقای حقوق بشر و تسهیل دسترسی به حق دفاع برای قربانیان خشونت، اهتمام مجدانه‌ای مبذول دارند و امیدوارم مجلس محترم با تسریع تصویب این قانون و رفع ایرادات و افزایش کارامدی و اثربخشی تقنینی گامی بلند در راستای تضمین حقوق زنان کشور عزیزمان بردارد.»
