به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری پرونده وکلای بازداشتی و نارضایتی از کندی فرایند اقدام، با تاکید بر نقش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در تضمین حقوق بشر از روند اقدامات این ستاد در پیگیری پرونده وکلای بازداشتی یا محکوم، انتقاد شد.
حاضران در نشست همچنین با اشاره به وظایف حرفه‌ای وکلا در جهت مطالبه قانون و مواخذه قانون‌گریزان، به چالش‌های پیش‌روی وکلا و آسیب‌پذیری در فرایند کنش حرفه‌ای آنها پرداخته و تصریح کردند: نهادهای نظارتی با توجه به جایگاه خطیر وکلا در تضمین حکومت قانون و ارتقای حقوق بشر، باید وکلا را در ایفای نقش اجتماعی و حرفه‌ای‌شان همراهی کرده و قوه قضائیه نیز در صورت ایجاد خطر و تهدید نسبت به وکیل، از وی حمایت و قوای عمومی پشتیبان وکیل وظیفه‌شناس باشد.
در ادامه این نشست همچنین با اشاره به احکام محکومیت برخی وکلا، بر اعاده دادرسی آرای قطعی ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز اعمال ماده ۴۷۵ توسط دادستان کل و نیز ورود رئیس قوه قضائیه در قالب ماده ۴۷۷ تاکید شد.
همچنین حاضران در نشست با اشاره به عناوین اتهامی اغلب وکلای بازداشتی، صدور قرار بازداشت موقت برای این افراد به لحاظ در دسترس بودن و ماهیت جرایم انتسابی را قابل تامل دانستند و از دادستان‌های سراسر کشور خواستند حسب وظایف نظارتی خود از تجویز ناروا و بدون تناسب قرارهای تامین سنگین یا قرار بازداشت موقت اجتناب شود.
حاضران همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در آزادی وکلای محبوس، از خانواده‌ها و وکلای ایشان خواستند گزارش آخرین وضعیت پرونده آنها را جهت مکاتبه مستمر با نهادهای قانونی و پیگیری، به کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر اسکودا ارائه کنند.
در خاتمه این نشست نیز خدشه بر رفتار حرفه‌ای وکلا در محاکم امنیتی یا دخالت ناروا در ایفای تکالیف سزاوار وکالتی، مغایر با مقتضای امنیت قضایی و حقوق دفاعی شهروندان عنوان و از رییس قوه قضائیه، رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور خواسته شد تدابیر نظارتی اثربخشی را جهت حمایت و پشتیبانی از وکلای در معرض خطر اعمال کنند.
