کلیات
ماده ۱- وکالت دادگستری حرفه¬ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به حاکمیت قانون، تضمین حق اقامه دعوی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان و عدالت، همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به انجام آن می¬پردازند.
ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانونهای وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت کرده‌اند.
ماده ۳- وکلای مجاز می¬توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری به وکالت بپردازند.
بخش اول- کانونهای وکلای دادگستری
گفتار اول- کانون محلی وکلای دادگستری
ماده ۴- کانون محلی وکلای دادگستری موسسه¬ایست دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
ماده ۵- وظایف و اختیارات کانون محلی عبارتند از:
۱. برگزاری دوره‌های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی؛
۲. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلا؛
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون؛
۴. معاضدت قضائی؛
۵. برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت؛
۶. ایجاد زمینه¬های لازم برای تبادل افکار در زمینه تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.
ماده ۶- کانون محلی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می-شود:
۱. مجمع عمومی،
۲. هیات مدیره،
۳. بازرسان،
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۷- مجمع عمومی هر کانون محلی از وکلای عضو آن کانون که معلق نشده‌اند، تشکیل می¬شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را برعهده دارد.
ماده ۸- کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می-توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون شوند:
۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا ۳ سال سابقه وکالت و ۲ سال سابقه قضاوت،
۲. عدم محکومیت کیفری موثر،
۳. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات تا ۳ سال بعد از اجرای مجازات انتظامی،
۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی.
ماده ۹- مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، دادسرای انتظامی قضات است که باید ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ وصول اسامی داوطلبان از کانون وکلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر کند. مراجع ذی صلاح قانونی که از داوطلبان سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام، موظفند حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ استعلام، مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع ذی صلاح قانونی مورد استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
ماده ۱۰- دادسرای انتظامی قضات مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت پاسخ استعلامات مربوطه و یا انقضای مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسی سوابق و مدارک و احراز شرایط عضویت داوطلبان، اقدام کرده و اسامی کسانی را که رد صلاحیت شده‌اند حداکثر ظرف پانزده روز به صورت مکتوب به آنها و کانون مربوط ابلاغ کند. داوطلبان رد صلاحیت شده، ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نتایج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند. دادگاه مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعتراض، رای خود را اعلام کند. این رای قطعی است.
ماده ۱۱- تعداد اعضای هیات مدیره که عهده¬دار اداره تمامی امور کانون محلی است، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
۱. برای کانونهای تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل؛
۲. برای کانونهای دارای ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل؛
۳. برای کانونهای دارای ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل؛
۴. برای کانونهای دارای ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل؛
۵. برای کانونهای دارای بیش از ۵۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل.
تبصره- در ازای اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای به یک کانون محلی، دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به تعداد اعضای هیات مدیره آن کانون در انتخابات بعدی افزوده می‌شود.
ماده ۱۲- اعضای هیات مدیره کانون برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می¬شوند. اعضا نمی¬توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره ۱- مرجع نظارت بر شکایات انتخاباتی داوطلبان دادگاه انتظامی وکلا است. تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. رای دادگاه اخیر قطعی است.
تبصره ۲- بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در همان استان باشد.
ماده ۱۳- هرکس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومی، حائز بیشترین تعداد آراء شود، ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره از میان خود، دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می¬کنند. هر یک از نواب رئیس که رای بیشتری را کسب کند، نایب رئیس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئیس هیات مدیره ریاست کانون را برعهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع محسوب می‌شود. اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجیگری در حل اختلافات حرفه¬ای وکلا با یکدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلی آنها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیات مدیره است. در غیاب وی، نواب رئیس به ترتیب عهده¬دار امور مزبور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی¬البدل برای مدت ۴ سال انتخاب می¬کند. برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است ولی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس کانون و نیز حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرائی برعهده هریک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای کانون محلی تسلیم می‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد، باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت می¬یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می¬شود و در صورت برابری آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد، معتبر خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم حصول نصاب رسمیت جلسه با اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای اصلی غایب خواهند شد.
ماده ۱۷- تمامی مصوبات هیات مدیره و روسای کانونهای محلی باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانونهای محلی منتشر شود. مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا میشوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی‌نفع، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۱۸- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می¬شود:
۱. فوت،
۲. حجر،
۳. محکومیت کیفری موثر و انتظامی درجه ۳ و بالاتر،
۴. غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال از زمان شروع به کار،
۵. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره.
تبصره- مرجع تشخیص غیبت غیرموجه موضوع بند «۴»، هیات مدیره است.
ماده ۱۹- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره یا سمت هریک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‌البدل به ترتیب، جایگزین وی می¬شود. هرگاه کسی که بتواند جایگزین شود، نباشد، برای جایگزینی اعضایی که سمت آنها زایل شده است، نسبت به بقیه مدت، انتخابات برگزار می¬شود.
ماده ۲۰- هزینه¬های کانون از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک‌های مالی مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و ماده (۶۵) این قانون و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین می¬شود. تعیین حق عضویت سالانه و تجدیدنظر بعدی در آن پس از دریافت گزارش توجیهی رئیس هیات مدیره و تایید بازرس با هیات مدیره است.
تبصره- وکلای دادگستری مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه، مبالغ دریافتی را به کانون وکلای مربوط بپردازد.
گفتار دوم- کانون ملی وکلای دادگستری
ماده ۲۱- کانون ملی وکلای دادگستری موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که با عضویت تمامی کانونهای محلی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به اهداف زیر در پایتخت تشکیل می¬شود:
۱.¬ ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون¬های محلی وکلا،
۲.¬ ایجاد هماهنگی بین کانون¬های عضو در ارتباط با قوای سه گانه،
۳. اقدام در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت توسط کانونهای محلی و نظارت بر اجرای آن،
۴.¬ سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه برنامه¬های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها،
۵.¬ ¬هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانون¬های محلی با اتحادیه بین¬المللی وکلا و کانون بین‌المللی وکلای دادگستری و کانون¬های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی،
۶. ارائه طرح¬ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.
تبصره ۱- کانون ملی وکلای دادگستری میتواند پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وکالت و سایر قوانین به مراجع ذی صلاح ارائه کند.
تبصره ۲- مصوبات کانون ملی برای کانونهای محلی لازم الاجراست.
تبصره ۳- در خصوص اجرای مصوبات کانون ملی موضوع بند «۳» این ماده، کانونهای محلی متناسب با امکانات و تجهیزات خود اقدام می‌کنند.
ماده ۲۲- کانون ملی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می‌شود:
۱. هیات عمومی،
۲. شورای اجرایی،
۳. بازرسان،
۴. دادستان کل و هیات عمومی انتظامی وکلا.
ماده ۲۳- هیات عمومی کانون ملی از کلیه اعضای اصلی هیات‌های مدیره کانون¬های محلی تشکیل می¬شود.
تبصره- کانونهای محلی می‌توانند درصورت عدم امکان حضور هریک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل را به جای وی معرفی کنند.
ماده ۲۴- وظایف هیات عمومی عبارتند از:
۱.¬ تعیین خط مشی کلی و سیاست¬های اجرایی کانون ملی،
۲.¬ تصویب بودجه و تراز نامه و صورت¬های مالی کانون ملی و حق عضویت کانونهای محلی،
۳.¬ اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که بعنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده¬ است و امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون¬های محلی،
۴.¬ انتخاب اعضای شورای اجرائی کانون ملی،
۵.¬ انتخاب بازرسان کانون ملی،
۶. انتخاب دادستان کل انتظامی وکلا،
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که تمام اطلاعیه‌ها و اعلامات کانون ملی در آن منتشر می‌شود.
ماده ۲۵- هیات عمومی حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه می¬دهد. جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می¬شود. در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های کانون ملی در آن منتشر می‌شود، آگهی و قرار انعقاد جلسه برای بار دوم که حداقل باید یک هفته پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد، اعلام می‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وکلای عضو هیات عمومی رسمیت می‌یابد.
ماده ۲۶- هفده نفر از اعضای¬ هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب می¬شوند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده‌اند، به ترتیب به عنوان رئیس شورا، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم، انتخاب میشوند. رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرائی است.
تبصره- هیات عمومی میتواند با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای حاضر، رئیس شورا را از میان وکلای دادگستری که دارای ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک و یا سابقه ۱۰ وکالت و ۱۰ سال قضاوت، فاقد پیشینه کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر باشند، انتخاب کند حتی اگر وکیل واجد شرایط مذکور، از اعضای هیات مدیره کانونهای محلی نباشد.
ماده ۲۷- شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی غیر از موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است، از جمله موارد زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
۱. تنظیم دستور جلسات هیات عمومی،
۲.¬ بررسی پیشنهادهای کانون¬های محلی و مراجع دیگر که از طریق کانون ملی یا کانون¬های محلی به شورای اجرائی ارجاع می‌شود و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۳.¬ تدوین ضوابط و دستور¬العمل¬های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون¬ها و امور مالی کانون ملی و کانون¬های محلی و ارائه آنها به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۴.¬ تدوین ضوابط و دستور¬العمل¬های خاص صنفی از قبیل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگ¬های وکلای دادگستری و کارآموزان و ارائه آن به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۵. تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع داخلی و بین‌المللی.
تبصره- نصاب رسمیت جلسات شورای اجرایی، اکثریت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصمیم، اکثریت نسبی اعضای حاضر است.
ماده ۲۸- تمامی مصوبات هیات عمومی، شورای اجرایی و رئیس کانون ملی باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانون ملی منتشر شود. مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا میشوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی نفع، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۲۹- چنانچه هریک از اعضای شورای اجرائی که فاقد یکی از شرایط لازم برای عضویت در شورای مذکور یا ادامه آن شوند و یا از عضویت استعفا کنند، هیات عمومی کانون ملی در اولین جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱- قبول استعفا با پذیرش اکثریت اعضای شورای اجرایی است.
تبصره ۲- شرایط عضویت در شورای اجرایی و ادامه آن همان است که در مواد (۸) و (۱۸) این قانون برای اعضای هیات مدیره کانونهای محلی مقرر شده است.
ماده ۳۰- هیات عمومی کانون ملی ۵ بازرس اصلی و ۲ بازرس علی‌البدل را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند. بازرسان باید دارای شرایط عضویت در شورای اجرایی باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای اجرایی و رئیس کانون ملی و نیز حسن جریان امور در کانون ملی بدون دخالت در امور اجرایی بر عهده هریک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان کل انتظامی وکلا تسلیم می‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد شورای اجرایی باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه هیات عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد و در جلسه هیات عمومی کانون ملی نیز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۳۱- هزینه¬های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون-های محلی که میزان آن با توجه به وضع مالی هر کانون و تعداد وکلای آن به وسیله هیات عمومی تعیین می¬شود، تامین خواهد شد. کانون می¬تواند از هدایا و کمک¬های مالی کارآموزان و وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس‌های آموزشی و سایر اقدامات علمی و فرهنگی، استفاده¬ کند.
ماده ۳۲- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات عمومی و شورای اجرایی کانون ملی و مجمع عمومی و هیات مدیره کانون محلی و تقسیم کار و وظایف هیات‌های رئیسه مجامع عمومی کانونهای محلی و هیات عمومی کانون ملی و تنظیم صورتجلسات در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
بخش دوم- ورود به حرفه وکالت
گفتار اول- شرایط ورود به حرفه وکالت
ماده ۳۳- برای ورود به حرفه وکالت احراز شرایط زیر الزامیست:
۱. داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران،
۲.¬ ¬داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق در هریک از گرایش‌ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا فقه و حقوق و یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هریک از گرایش‌های رشته¬ معارف اسلامی و حقوق یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در رشته معارف اسلامی، ارشاد و الهیات از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و یا مدارک معادل حوزوی در زمان صدور پروانه کارآموزی،
۳. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال سن،
۴. عدم حجر،
۵. داشتن کارت معافیت دائم یا پایان خدمت وظیفه عمومی در زمان صدور پروانه کارآموزی،
¬۶. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی،
۷. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
۸. نداشتن محکومیت کیفری موثر،
۹. عدم اعتیاد به الکل، مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه،
۱۰. عدم محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به وکالت، بموجب رای قطعی مراجع صالحه مذکور در این قانون،
۱۱. عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی،
۱۲. عدم محکومیت به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در مدت انفصال،
۱۳. عدم ارتکاب جرائم موضوع ماده (۱۳۶) این قانون؛
۱۴. موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی به وسیله هیات اختبار مطابق مقررات این قانون.
تبصره ۱- دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته گرایش‌های موضوع بند «۲» در صورتی که در زمان صدور پروانه کارآموزی، کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، به حرفه وکالت وارد میشوند.
تبصره ۲- اشخاص موضوع ماده (۴۲) این قانون از ممنوعیت داشتن حداکثر ۴۰ سال سن جهت ورود به حرفه وکالت مستثنی هستند.
تبصره ۳- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است، تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی‌تواند وارد حرفه وکالت شود.
ماده ۳۴- سی درصد سهمیه مورد نیاز هریک از کانونهای محلی به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، آورده‌اند به ترتیب نمره انتخاب خواهند شد.
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست.
ماده ۳۵- اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق باشند و یا واحدهای کارشناسی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرایط مذکور به وسیله کانون وکلای محل اقامت آنها می¬توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
همچنین اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرایط مذکور به وسیله کانون وکلای محل اقامت خود می¬توانند در سال حداکثر تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی وکالت کنند.
ماده ۳۶- کسی که به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است، در هیچیک از کانون‌ها حق درخواست پروانه وکالت یا مجوز وکالت اتفاقی نخواهد داشت. کسی که به محرومیت موقت از وکالت محکوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن سایر شرایط میتواند پروانه وکالت یا مجوز وکالت اتفاقی درخواست کند.
گفتار دوم- آزمون، کارآموزی و پروانه وکالت
ماده ۳۷- آزمون ورودی وکالت هر ساله در یکی از ماه‌های آبان و آذر به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور به صورت سراسری برگزار و نتایج آن بر اساس معدل کسب شده در آزمون و کانون محلی منتخب داوطلبان در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سوالات و حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی بر اساس موقعیت کانونهای محلی، مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و علوم، تحقیقات و فن‌آوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۸- کانون محلی مکلف است پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی ربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مکتوب اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع طرف استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
کانون حداکثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات یا انقضای مدت یک ماه و تکمیل پرونده، نسبت به صدور دفترچه کارآموزی اقدام می‌کند.
در صورت رد تقاضای کارآموزی، متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط شکایت کند.
ماده ۳۹- مدت کارآموزی یک سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که با پیشنهاد کارآموز و تایید کانون، تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در شش ماه اول اشتغال به کارآموزی، حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت. کارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به کارآموزی، می‌توانند با مسئولیت و نظارت وکیل سرپرست، وکالت در دعاوی را که قبول وکالت آنها در صلاحیت وکلای پایه دو قرار دارد، بپذیرند.
تبصره ۱- مدت کارآموزی اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شش ماه است. این کارآموزان در سه ماه اول کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت.
تبصره ۲- تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه، سعی در صلح و سازش در مواردی که از سوی وکیل سرپرست به کارآموز محول شود و نیز پرسش و اظهار نظر علمی مداخله در امر وکالت محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۰- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات‌های اختبار به عمل می¬آید. هر هیات اختبار که به وسیله رئیس کانون محلی مربوط انتخاب میشوند متشکل از هفت نفر وکیل پایه یک دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون با حداقل ده سال سابقه وکالت است. چهار نفر از این اشخاص باید حداقل پنج سال سابقه قضائی داشته باشند.
تبصره ۱- مدت عضویت در هیات اختبار سه سال و تنها برای یک دوره به صورت متوالی قابل تمدید است.
تبصره ۲- در صورتی که در هریک از کانونهای محلی، اعضای واجد شرایط برای تشکیل هیات اختبار به تعداد کافی وجود نداشته باشد، رئیس کانون محلی مربوط پس از هماهنگی با روسای سایر کانونهای محلی، اشخاص واجد شرایط را از میان اعضای آنها انتخاب و معرفی می‌کند.
ماده ۴۱- در صورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید کند بلافاصله مراتب به رئیس کانون اعلام می‌شود و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‌های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می‌کند. تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیات اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. در این صورت، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
ماده ۴۲- دارندگان درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا حوزه‌های علمیه، از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل ۲ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معافند. همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون، با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی، از شرکت در آزمون ورودی و نیمی از مدت مقرر برای کارآموزی معافند.
تبصره- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
ماده ۴۳- کانون¬های محلی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کنند.
ماده ۴۴- اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کند.
ماده ۴۵- پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس کانون و در غیاب او، یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند:
«در این هنگام که می¬خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می¬کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وکالت و قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را ابراز کرده و از اعمال نظرات سیاسی و شخصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می-دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل آن را امضاء می¬نمایم.»
تبصره ۱- متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- اشخاصی که به هر دلیل در مراسم تحلیف حضور نداشته‌اند، باید متعاقباً در حضور افراد مذکور در صدر این ماده سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضا کنند.
ماده ۴۶- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانونهای وکلا و یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل می‌آید.
ماده ۴۷- کانون¬های وکلا مکلفند مشخصات وکلایی را که دارای پروانه معتبر هستند با عکس و نشانی کامل در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حداقل هر دو سال یکبار در مجموعه‌ای مخصوص چاپ و منتشر کنند.
بخش سوم- درجه‌بندی وکلا و عناوین تخصصی
گفتار اول- درجه¬بندی وکلاء
ماده ۴۸- وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی می¬شوند:
۱.¬ وکیل پایه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی را دارد.
۲.¬ وکیل پایه دو که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی بجز دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور را دارد.
ماده ۴۹- کسانی که وارد حرفه وکالت میشوند، پروانه وکالت پایه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وکالت، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند.
تبصره ۱- در صورت محکومیت انتظامی وکیل پایه ۲ به مجازات تعلیق، مدت تعلیق جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- وکلایی که بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، مدت تودیع پروانه وکالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳- کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که فارغ¬التحصیل یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون بوده و به تدریس دروس حقوق اشتغال دارند و نیز فارغ¬التحصیلان دوره دکتری در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون به شرط داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش‌های حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق، در زمان ورود به حرفه وکالت، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند.
ماده ۵۰- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از کانون وکلا پروانه پایه یک وکالت یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه پایه یک مشاوره حقوقی و وکالت اخذ نموده¬اند، وکیل پایه یک محسوب می¬شوند.
گفتار دوم- عناوین تخصصی
ماده ۵۱- شورای اجرایی کانون ملی فهرست عناوین تخصصی را که وکلا می‌توانند از آن استفاده کنند، تعیین می‌کند. کانون محلی مربوط عنوان تخصصی را به وکلایی که واجد یکی از شرایط زیر باشند اعطا می‌کند:
۱.¬ داشتن مدرک تخصصی معتبر از مراجع رسمی داخلی یا خارجی که دوره آن کمتر از یکسال نباشد.
۲.¬ داشتن سابقه حداقل چهار سال تدریس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳. داشتن حداقل چهار سال سابقه کار قضائی در رشته مورد نظر.
۴. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دکترا در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون.
تبصره- یک وکیل میتواند چند عنوان تخصصی کسب کند
بالا
فهرست اصلی
* طرح پیش نویس قانون جامع وکالت که حسب اطلاع به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است ـ بخش چهارم و پنجم و ششم
بخش چهارم- نقل و انتقالات وکلا و کارآموزان
ماده ۵۲- جابجایی بین وکلا و کارآموزان با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است
ماده ۵۳- اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا و کارآموزان جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است.
ماده ۵۴- نقل و انتقال با تصمیم هیات مدیره کانونهای محلی مربوطه فقط به طرق زیر امکان پذیر است:
۱-پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا برای مدت اشتغال به تحصیل؛
۲-عضویت هیات علمی رسمی، پیمانی یا قراردادی در یکی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا؛
۳-بیماری‌های صعب العلاج خود وکیل یا کارآموز، یا همسر یا فرزند وی در مواقعی که شهر محل سکونت وکیل یا کارآموز با شهری که وی از آنجا پروانه وکالت دارد، متفاوت است، و مواردی که مداوای بیماری منوط به حضور مداوم در مراکز درمانی واقع در مراکز استان‌ها یا شهر تهران است با تایید سازمان پزشکی قانونی؛
۴-قبولی در آزمون‌های بعدی وکالت برای شهر مورد نظر ؛
۵- کسب رتبه ممتاز در اختبار.
تبصره ۱- منظور از دارندگان رتبه ممتاز در این ماده، پنج درصد از کارآموزان شرکت کننده در هر دوره اختبار هستند که بالاترین نمره را در همان دوره کسب کرده‌اند.
تبصره ۲- نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت مجاز است.
ماده ۵۵- هیات مدیره کانونهای محلی مربوطه مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ تقاضای انتقال، تصمیم خود را به متقاضی اعلام کنند. عدم اعلام نظر در مدت مذکور به منزله قبول تقاضا است. در صورت رد تقاضای انتقال، هیات مدیره باید دلایل عدم پذیرش تقاضای انتقال را کتباً و به صورت مستدل و مستند به متقاضی اعلام کند. اعتراض به تصمیم هیات مدیره در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.
بخش پنجم- انجام حرفه وکالت
گفتار اول- دفتر وکیل
ماده ۵۶- وکیل فقط در شهری که برای آن پروانه وکالت اخذ کرده، میتواند اقدام به افتتاح دفتر وکالت کند.
ماده۵۷ – وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در هر حال، نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می¬شوند، مسئولیت مدنی دارد.
ماده ۵۸- هنگامی که وکیل به طور موقت به هر دلیل قادر به اداره دفتر وکالت خود نباشد، از میان وکلای کانون مربوط، یک یا چند جایگزین برای خود انتخاب و بلافاصله رئیس کانون را از این موضوع با خبر می¬کند.
گفتار دوم- معاضدت قضائی و وکالت تسخیری
ماده ۵۹- معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد معسر.
ماده ۶۰- وکالت معاضدتی در امور کیفری، وکالت تسخیری محسوب می‌شود. ¬هرگاه درصورت اعسار و با لحاظ قوانین و مقررات تعیین وکیل تسخیری لازم باشد، مقام قضایی مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می¬شود تا کانون مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
ماده ۶۱- در هر کانون اداره‌ای به نام اداره معاضدت قضائی تشکیل می‌شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱. معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.
۲. معرفی وکیل در پرونده‌های حقوقی که طبق قانون رسیدگی به آنها مستلزم حضور وکیل می‌باشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تعیین وکیل معاضدتی در سایر پرونده‌های حقوقی.
۴. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره معاضدتی در امور مدنی و کیفری به افراد معسر در محل کانون و یا محل¬هایی که کانون تعیین می‌کند.
ماده ۶۲- اداره معاضدت قضائی دارای رئیس و تعداد کافی وکیل مشاور خواهد بود. انتخاب رئیس و وکلای مشاور از میان وکلای کانون مربوط بر عهده هیات مدیره است.
ماده ۶۳- مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست‌های موضوع بند «۳» ماده (۶۱) این قانون، رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا درخصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت مذکور، تقاضا پذیرفته شده محسوب می‌شود. در صورت رد تقاضا، متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، به هیات مدیره شکایت کند. نظر هیات مدیره باید ظرف ده روز اعلام شود.
ماده ۶۴- وکلا مکلفند درصورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه، هر سال حداقل در سه دعوا به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند.
ماده ۶۵- وکیل معاضدتی مکلف است حق¬الوکاله خود را ضمن دادخواست و یا بعد از آن مطالبه کند. در صورتی که رای به نفع موکل وکیل معاضدتی صادر شود، حق الوکاله وکیل مزبور باید بر مبنای تعرفه از محل اموال محکوم علیه وصول شود و وکیل باید یک پنجم مبلغ وصول شده را به حساب کانون مربوط واریز کند. در صورتی که به هر دلیل حق الوکاله وکیل معاضدتی وصول نشود، حق¬الزحمه مناسبی از بودجه قوه قضائیه بر اساس آئین¬نامه¬ای که ظرف دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، پرداخت می¬شود.
ماده ۶۶- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخه‌ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه¬های مربوط معاف است.
ماده ۶۷- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی، اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.
ماده ۶۸- نمونه تقاضانامه و قرارداد حق¬الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی تعیین خواهد کرد.
بخش ششم- حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل
گفتار اول- حقوق حرفه‌ای وکیل
ماده ۶۹- وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع، از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی و اداری مکلفند در صورت مراجعه وکیل، مطابق شئون حرفه¬ای وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم می¬شود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل رتبه شغلی محکوم می¬کند.
ماده ۷۰- هیچ وکیلی را نمی¬توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم کرد، مگر به موجب رای قطعی مراجع صالح مطابق این قانون.
ماده ۷۱- رئیس قوه قضائیه میتواند وکلایی را که حداقل ۱۰ سال به حرفه وکالت اشتغال داشته‌اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب کند. سابقه وکالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می‌شود.
ماده ۷۲- در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل، پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه‌ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته، مراحل دادرسی، درجه بندی وکلا و عناوین تخصصی آنها به وسیله کانون ملی تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
گفتار دوم- تکالیف حرفه‌ای وکیل
۱- قبول وکالت
ماده ۷۳- وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه¬ها و جراید خودداری کند.
ماده ۷۴- وکیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه¬ای که دارد، معرفی یا بدون برخورداری از شرایط لازم از عنوان یا عناوین تخصصی استفاده یا با توسل به سایر وسایل فریبنده، تحصیل وکالت کند. همچنین وکیل نباید برای تحصیل وکالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.
ماده ۷۵- وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه¬بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد، بپذیرد.
ماده ۷۶- وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان به دادن وکالت به خود را فراهم کند.
ماده ۷۷- وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه¬های دادرسی و همچنین پیشرفت دعوی صادق باشد.
ماده ۷۸- وکیل نمی¬تواند موضوع دعوای موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.
ماده ۷۹- وکیل برای انجام وکالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.
ماده ۸۰- درصورتی که وکیل یا همسر یا والدین یا فرزندان وی با هریک از مقامات قضائی رسیدگی کننده به پرونده مطروحه، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری کند.
ماده ۸۱- وکلایی که سابقاً با هر عنوانی کارمند دولت بوده¬اند، از تاریخ قطع خدمت تا ۵ سال از قبول وکالت علیه دستگاه‌ها و اداراتی که در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد، ممنوع هستند.
ماده ۸۲- دارندگان پایه‌های قضائی و کارکنان اداری دادگستری و مراجع قضائی غیر دادگستری تا ۳ سال بعد از بازنشستگی یا قطع رابطه استخدامی نمی‌توانند در حوزه‌های قضائی چهار سال آخر خدمت خود وکالت نمایند.
تبصره- کلیه کسانی که کمتر از دو سال سابقه قضائی دارند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند. همچنین، کلیه دارندگان پایه‌های قضائی که حوزه عملکرد آنان کل کشور است و یا حوزه عملکرد معینی ندارند مانند قضات دیوان عالی کشور، مشروط بر اینکه حداقل سه سال در سمت¬های مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.
ماده ۸۳- وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن دخالت یا اظهارنظر کرده است، قبول وکالت یا مشاوره کند.
ماده ۸۴- وکیل نباید علیه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی که مشاور آن است، قبول وکالت یا مشاوره کند.
تبصره- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد.
ماده ۸۵- وکیل نمی¬تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت، از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث، در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت یا مشاوره کند.
۲- انجام وکالت و حفظ منافع موکل
ماده ۸۶- وکیل باید استقلال حرفه¬ای خود را حفظ کند. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته موکل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی کند که بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
ماده ۸۷- وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می¬کنند، موازین حقوقی و اصل بی طرفی را رعایت کند.
ماده ۸۸- وکیل نباید در هیچیک از مراحل دعوا، مانع استقرار صلح و سازش میان اصحاب دعوا شود.
ماده ۸۹- وکیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی دهد.
ماده ۹۰- وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیماً مذاکره کند.
ماده ۹۱- وکیل موظف به حفظ اسراری است که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است.
ماده ۹۲- وکیل نباید با طرف موکل خود تبانی و حق موکل خود را تضییع کند.
ماده ۹۳- وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوکاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در امور موضوع وکالت به ویژه در اقامه دعوای کیفری، به موکل خاطر نشان کند.
ماده ۹۴- وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه¬ای از طرف موکل است، فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
ماده ۹۵- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت اگر حق توکیل داشته باشد میتواند به دادگاه مذکور وکیل دیگری بفرستد و الا نسخه دوم اخطاریه دادگاه کیفری را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور، تقدیم دادگاه می‌کند. در صورت اخیر، جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره- وکیل باید دادگاه کیفری یک را بر دادگاه کیفری دو مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده ۹۶- وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و باید در مقام دفاع به طور شفاهی یا کتبی، احترام دادگاه و نزاکت را رعایت کند.
ماده ۹۷- وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق کند.
ماده ۹۸- وکیل نباید عالماً به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیر واقعی ارائه کند.
ماده ۹۹- وکیل نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل، یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.
ماده ۱۰۰- وکیل باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد.¬ هرگاه وکیل بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، استعفا کند، باید نسبت به دادنامه مزبور، اگرچه بطور ناقص، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
ماده ۱۰۱- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
۳- امور مربوط به تنظیم و اجرای قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با کانون
ماده ۱۰۲- در صورتی که میزان حق¬الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق¬الوکاله و تسلیم نسخه¬ای از آن به موکل، دفتر دادگاه و اداره امور مالیاتی محل اقامت وکیل الزامی است.
ماده ۱۰۳- وکیل نباید حق¬الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در محکوم‌به تعیین کند. منظور از مشارکت در محکوم‌به، توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی است.¬ تعیین حق-الوکاله به ماخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم‌به تلقی نمی-شود.
ماده ۱۰۴- مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق¬الوکاله ممنوع است.
ماده ۱۰۵- وکیل نمی¬تواند ضمن قرارداد حق¬الوکاله، هزینه دادرسی دعوا را نیز متقبل شود.
ماده ۱۰۶- وکیل نباید از موکل وکالت نامه سفید امضا اخذ کند. همچنین وکیل نمی‌تواند قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را بابت حق¬الوکاله از وی دریافت کند.
ماده ۱۰۷- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت¬هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می¬گیرد و همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می¬کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ، به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط کانون ملی طراحی و به همه کانونهای محلی ابلاغ می‌شود. دفتر مزبور به وسیله رئیس کانون محلی شماره گذاری و امضا خواهد ¬شد.
ماده ۱۰۸- وکیل باید سوابق دعاوی موکلان خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.
ماده ۱۰۹- وکیل باید از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خودداری کند. این دفاتر باید مانند دفاتر ثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از تکمیل تمام اوراق آن، نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت، به کانون تحویل شود.
ماده ۱۱۰- دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق¬الوکاله و هزینه¬های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی به هر اسم و عنوان از وی ممنوع است.
ماده ۱۱۱- وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه¬های انجام شده در جریان دعوا را حسب درخواست موکل به وی تسلیم کند.
ماده ۱۱۲- وکیل باید اموال و سپرده¬های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در قبال اخذ رسید به موکل مسترد کند.
ماده ۱۱۳- وکیل باید برای هر موکل پرونده¬ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده به‌وسیله دفتر وکالت برای موکل باشد و به طور منظم بایگانی شود.
ماده ۱۱۴- وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع کانون برساند.
ماده ۱۱۵- وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد.
ماده ۱۱۶- وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد. ¬وی مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
ماده ۱۱۷- وکلا و کارآموزان باید از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلی که منافی با حیثیت و شوون وکالت است، خودداری کنند.
ماده ۱۱۸- نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وکلا ممنوع است. همچنین انعقاد هرگونه قرارداد کار یا استخدام مابین دولت، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، با وکلا ممنوع است مگر برای مشاوره یا وکالت در مورد معین یا انجام امور پژوهشی و آموزشی.
تبصره۱- عضویت هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای وکلا مجاز است.
تبصره ۲- دارندگان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری باید ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون یکی از پروانه‌های خود را تحویل دهند. متخلف از این حکم به مجازات انتظامی ابطال پروانه کارشناسی محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۹- وکیلی که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط تودیع کند.
ماده ۱۲۰- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت، اطلاعات واقعی به کانون ارائه کند، در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی به وسیله دادگاه انتظامی وکلای محل صدور پروانه پس از رسیدگی، ابطال می‌شود.
ماده ۱۲۱- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۲- وکیل باید وکالت‌های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون ملی یا محلی به وی محول می-شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع کند.
ماده ۱۲۳- کارآموزان و وکلا باید در دوره‌های آموزشی که بنا به تشخیص کانون ملی و محلی برای کارآموزان یا وکلای دادگستری برگزار می‌شود، شرکت کنند.
تبصره- کانون محلی میتواند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت، سن و سایر عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره‌های آموزشی مذکور کند.
ماده ۱۲۴- وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که به وسیله کانون محلی مربوطه به وی معرفی می-شوند، امتناع کند.
ماده ۱۲۵- وکیل یا کارآموز باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره را که بوسیله مامور یا پست فرستاده می¬شود، قبول کند و عند الاقتضا رسید بدهد.
ماده ۱۲۶- وکیل یا کارآموز مورد تعقیب باید به شکایت¬ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور یابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
ماده ۱۲۷- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام¬خانوادگی، درجه وکالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و کانون محلی مربوط وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب کند. قید عناوین دکتری و عضویت هیات علمی دانشگاه برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت «کارآموز» برخوردارند و می‌توانند با اذن وکیل سرپرست خود، نشانی دفتر او را در سربرگ و کارت شغلی خویش ذکر کنند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع هستند.
ماده ۱۲۸- وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.
ماده ۱۲۹- درصورت تنزیل درجه، وکیل موظف است در تابلو، کارت شغلی و سربرگ‌های خود، درجه وکالت خویش را اصلاح کند.
ماده ۱۳۰- وکیل یا کارآموز باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد کانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می-کند، رعایت کند.
ماده ۱۳۱- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء کند.
تبصره- هیات مدیره کانونهای محلی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفا کنند. اعضای موثر هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد، مسئولیت انتظامی دارند.
بالا
فهرست اصلی
* طرح پیش نویس قانون جامع وکالت که حسب اطلاع به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است ـ بخش هفتم و هشتم و نهم
بخش هفتم- مقررات انتظامی
گفتار اول- مجازات¬ انتظامی
ماده ۱۳۲- مجازات¬های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱.¬ توبیخ بدون درج در پرونده،
۲.¬ توبیخ با درج در پرونده،
۳.¬ توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه کانون ملی موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴.¬ تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال،
۵.¬ تنزیل درجه،
۶. محرومیت موقت از شغل وکالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده ۱۳۳- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محکوم میشوند:
۳۹- ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۸۰- ۸۸- ۹۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۰
ماده ۱۳۴- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محکوم می¬شوند:
۵۶- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۹- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۹- ۹۰- ۹۳- ۹۴- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۲- ۱۰۴- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱
ماده ۱۳۵- ¬متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می¬شوند:
۷۸- ۹۱- ۹۲.
ماده ۱۳۶- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (۱۲۱) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
ماده ۱۳۷- در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از تکالیفی که این قانون برعهده آنها نهاده است، به حکم هیات عمومی انتظامی وکلا، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره کانونهای وکلا به تعلیق از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۳۸- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.
ماده ۱۳۹- چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هیات عمومی انتظامی
ماده ۱۴۰- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت در هر کانون محلی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴۱- دادگاه انتظامی وکلا میتواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می¬شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۱۰ سال آن وکالت پایه یک باشد،
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هرگونه محکومیت انتظامی.
تبصره۱- ریاست شعبه با فردی است که طولانی‌ترین سابقه قضائی- وکالتی را داشته باشد.
تبصره۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۲- هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلی، دو عضو علی¬البدل را نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شوند. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور غیر از دادرسی و صدور رای را به اعضای علی¬البدل ارجاع کند. اعضای اصلی و علی¬ البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
ماده ۱۴۳- دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می¬شود. ریاست دادسرا با دادستان است و میتواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.
ماده ۱۴۴- دادستان انتظامی وکلا به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت ۴ سال انتخاب می¬شود. انتخاب مجدد دادستان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۵- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می¬شوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن،
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا ۳ سال وکالت و ۲ سال قضاوت،
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۶- هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلا از روسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی کانونهای محلی تشکیل می‌شود. رئیس هیات عمومی به وسیله اعضای هیات برای دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی بلامانع است. جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری است.
ماده ۱۴۷- دادستان کل انتظامی وکلا از میان واجدان شرایط عضویت در دادگاه انتظامی وکلا توسط هیات عمومی کانون ملی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود که انتخاب او برای یک دوره متوالی بلامانع است. رسیدگی به تخلفات دادستان کل انتظامی وکلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۴۸- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی و بازرسان کانون ملی و رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان کانونهای محلی، قضات دادگاه انتظامی وکلا، دادستان‌ها، دادیاران و معاونان دادسرای انتظامی مذکور، در مورد تکالیف حرفه‌ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، با تعقیب دادستان کل انتظامی وکلا شروع می‌شود و در هیات عمومی دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گفتار سوم- آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۴۹- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع دادستان انتظامی وکلا آغاز می¬شود.
تبصره- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده ۱۵۰- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.
ماده ۱۵۱- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.
ماده ۱۵۲- کلیه شکایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست پیشتاز دو قبضه فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
ماده ۱۵۳- اوراق پرونده¬های انتظامی شماره¬گذاری می¬شود. شاکی و وکیل مورد تعقیب می¬توانند به هزینه خود از آنها تصویر تهیه کنند.
ماده ۱۵۴- پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا جانشین وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می¬کند.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین شده است.
ماده ۱۵۵- دادسرا می¬تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد خیلی محرمانه و بالاتر باشند. در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد، مکلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نویسی کرده و به نحوی که مخالف مصالح کشور نباشد به دادسرا اعلام کند. همچنین دادستان می¬تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه کند.
تبصره- عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتکب به مجازات اداری مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۶- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام می¬کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می-شود. درصورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.
ماده ۱۵۷- درصورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب وکیل مربوطه صادر می‌شود.
تبصره- درصورتیکه وکیل مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۵۸- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می¬شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می¬شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می¬کند. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد کرد. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.
ماده ۱۵۹- دادیار انتظامی پس از رسیدگی، عقیده خود را ابراز می‌کند. هرگاه دادستان با نظر دادیار در مورد تعقیب انتظامی وکیل موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی وکلا می¬رسد.
هرگاه بین دادیار و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به تعقیب انتظامی یا موقوفی و یا منع تعقیب وکیل و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامی وکلا به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
ماده ۱۶۰- دادستان انتظامی درصورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می¬تواند درصورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب، در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است.
ماده ۱۶۱- کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه انتظامی وکلا نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد کرد تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهلت‌های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.
ماده ۱۶۲- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه انتظامی وکلا، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می-شود. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هریک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می¬نماید.
ماده ۱۶۳- عدم حضور هریک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۱۶۴- تشکیل جلسه دادگاه انتظامی وکلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضای دادگاه است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۱۶۵- درصورتی که دادگاه انتظامی وکلا در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می¬تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی وکلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۱۶۶- عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می¬توانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی یا همسر یا والدین یا فرزندان آنها باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی وکیل پرونده¬ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا این دعاوی منتهی به صدور حکم شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی، کمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضائی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.
ماده ۱۶۷- دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می¬نماید و درصورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶۸- دادستان انتظامی وکلا یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی می‌توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
ماده ۱۶۹- احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات¬های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین دادستان انتظامی و شاکی حق درخواست تجدیدنظر از حکم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) است.
ماده ۱۷۰- مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیات عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۷۱- درصورتی که رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می¬تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیات مدیره نیز می-تواند درصورت تصویب دوسوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رئیس کانون محلی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می¬کند.¬ دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود، این رای بلافاصله قابل اجراست.
ماده ۱۷۲- وکیل یا کارآموز می¬تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید. درصورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۳ ماه می‌باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.
ماده ۱۷۳- درصورتی که علیه وکیل یا کار آموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می¬دارد. درصورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را صادر می¬کند.
ماده ۱۷۴- چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی وکلای هر کانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئیس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه¬های انتظامی وکلا مطرح می¬شود. هر یک از دو رای متعارض که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون¬ها لازم¬الاتباع است.
بخش هشتم- صندوق حمایت وکلای دادگستری
ماده ۱۷۵- وکلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت میشوند. بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای دادگستری» که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد. با تاسیس این صندوق، «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» منحل شده و کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود.
تبصره ۱- اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد میشوند، در عضویت صندوق مخیرند.
تبصره ۲- وکلایی که بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضویت آنها در صندوق ادامه می‌یابد.
ماده ۱۷۶- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
ماده ۱۷۷- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری کانون ملی وکلای دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷۸- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمه‌ای که مشمولان این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ – وجوهی که کانون ملی و کانونهای محلی به صندوق می‌پردازند.
۳ – کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۴ – سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
ماده ۱۷۹- کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده و پروانه وکالت گرفته‌اند، باید به صندوق واریز شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که مبالغی را تحت این عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پرداخته‌اند باید به صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری منتقل شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره – در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می‌شود.
ماده ۱۸۰- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و وجوه پرداختی کانونهای محلی و کانون ملی و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۸۱- تمدید پروانه وکلای مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است.
ماده ۱۸۲- وکلایی که طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می‌کنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می‌شود که حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتیبی که در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تعیین می‌شود، پرداخته باشند.
ماده ۱۸۳- وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند، حق وکالت ندارند.
تبصره- وکالت‌هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان دادرسی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
ماده ۱۸۴- وکلای دادگستری می‌توانند با رعایت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره- مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۱۸۵- هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- سایر مقررات
ماده ۱۸۶- در صورت فوت یا جنون وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته‌اند، رئیس کانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها می‌دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می‌گیرد و نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود.
ماده ۱۸۷- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی کانون محلی مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۸۸- وکلای معلق و اشخاص ممنوع¬الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند به استثنای اشخاص موضوع ماده (۳۵) این قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و تصدی به مشاوره حقوقی ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال و جزای نقدی از ده میلیون رالا تا یکصد میلیون رالم محکوم می¬شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز میتواند به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی کند.
ماده ۱۸۹- هرکس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تشکیل کانونهای محلی با همکاری این کانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامی و اداری کسانی که از این مرکز به دریافت پروانه وکالت نائل شده‌اند و همچنین افرادی که در آزمون‌های این مرکز و یا مصاحبه علمی آن نمره قبولی کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا کارآموزی می‌باشند، به کانونهای محلی استان مربوطه اقدام نماید. با اتمام عملیات انتقال، مرکز فوق‌الذکر به «مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه» تغییر نام یافته و اموالی که از وجوه واریزی وکلا به حساب مرکز خریداری شده و وجوهی که در حساب مذکور باقیمانده است، به تناسب وکلای هر استان بین کانونهای محلی تقسیم می‌شود.
ماده ۱۹۱- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران باید ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانونهای محلی در استان‌هایی که این کانون‌ها تاسیس نشده‌اند و نیز نسبت به تشکیل کانون ملی بر اساس این قانون اقدام کند. با تشکیل کانون ملی، اتحادیه مذکور منحل می‌شود.
ماده ۱۹۲- آئین¬نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله وزیر دادگستری با همکاری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می¬رسد.
ماده ۱۹۳- با تصویب¬ این قانون، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغی الاثر می‌شود.
