بیستمین همـــایش اتحادیه سراسری ، در حالی برگزار شد که هنوز ساز و کاری برای تأمین « لزوم اجرای » مصوبات آن تمهید نشده است و تا کنون اجرای این مصوبات بر اساس همکاری و احساس نیاز به پر کردن خلأ های قانونی در باب مقررات وکالت و یکسان سازی تصمیمات صورت گرفته است .
در این میان آنچه مهمتر از مصوبات ، ظهور و بروز یافته ، سیاست گذاری های کلان توسط هیئت عمومی اتحادیه و شیوه برخورد با مبانی تصمیم سازی هاست . وضع احکام و مقررات بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد و مصالح و مفاسد و حکمت و غایت آنها ، نتیجه ای جز تذبذب حقوقی در بر نخواهد داشت .مسئله ای که سال هاست در حوزه بعضی از مقررات حقوقی ملاحظه می شود .
از شاخصه های مهم قانونگذاری ، یکی ثبات و عمق مصوبات است که موجب پایایی آن خواهد بود و دو دیگر تحول و همپایی آن با نیازهای روز جامعه با به عبارتی پویایی آن است . اولی جز در سایه مطالعه و پژوهش عمیق و نگاه به ریشه ها حاصل نخواهد شد و دومی نیز حیات معقول قانون را رقم می زند و این هر دو باید توأما ملاحظه و رعایت گردد.
حاصل کار هر چه باشد ، قطعا با سنجه های علمی و حقوقی محک خواهد خورد و تاریخ حقوق آن را « عیار سنجی » می کند .
انگیزه ام برای نوشتن این یادداشت ، طرح دو مسئله در بیستمین همایش اسکودا بود . یکی مسئله بازخوانی قانون و مقررات صندوق حمایت وکلا و دیگری بازتعریف بعضی از مقررات مربوط به کارآموزی بود .
در همایش نوزدهم در بوشهر کارگروهی برای بازخوانی قوانین صندوق حمایت تشکیل شد که اگرچه این اتفاق دیر بود اما مبتنی بر رویکردی علمی و سنجیده بود .
مقررات صندوق حمایت ، از سوی کارگروه منتخب اتحادیه و نیز نمایندگانی از کانون مرکز مورد مطالعه و بازخوانی قرار گرفت ، و همین امر سبب شد تا عزیزان کارگروه و نمایندگان کانون مرکز ، در نشست بیستم ، حرفی برای گفتن داشته باشند و گفته های خود را با جرأت علمی در معرض ترافع قرار دهند . امید آن است که برونداد زحمت این عزیزان ، وضع مقرراتی عادلانه و شایسته در خصوص این مطالبه جدّی وکلا یعنی موضوع بیمه و بازنشستگی باشد .
اما در مورد مقررات و شرح وظایف کارآموزی هم بازخوانی و بازنگری جدّی و پژوهش پیرامون « مبانی » این مقررات بسیار ضروری است . کثرت مواردی که بر ضرورت بازنگری آن تأکید دارم مانع از احصاء آن در این وجیزه است . اما امیدوارم که اتحادیه محترم اصلاح مقررات کارآموزی را هم با رویکردی پژوهشی در دستور کار خود قرار دهد تا این گونه مسائل مهم قبل از ارائه برای تصویب در جلسات شورای اجرایی یا هیئت عمومی ، توسط کارگروهی از اهل نظر و فن ، مطالعه و تدوین و پیشنهاد گردد تا بر عیار علمی تصمیمات افزوده شود .
