درگیری های غزه واقعیتی تلخ و دردناک با آثار و نتایجی غیرقابل باور، غیرقابل توجیه و وحشتناک است. در این نوشته سر آن نداریم که به سوابق تاریخی قضیه بپردازیم چه اینکه قطعنامه شماره ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۲۲ نوامبر ۱۳۶۷ صادر و در آن از اسراییل خواسته شده نیروهای خود را از اراضی اشغالی که در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ تصرف کرده بود بیرون ببرد و همه ادعاهای ارضی خود را نسبت به این مناطق خاتمه دهد و به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای منطقه احترام بگذارد شاید برای مشخص کردن وضعیت کلی طرف های درگیر در این جنگ نابرابر، کافی باشد. مضافا اینکه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های بسیار دیگری درخصوص محکومیت اسراییل به دلیل اشغال سرزمین های اعراب صادر کرده اند.۱ به عبارت دیگر در توصیف اسراییل به عنوان نیروی اشغالگر، ظاهرا مناقشه ای وجود ندارد. در مورد شروع کننده عملیات نیز بحثی نخواهیم کرد زیرا با توجه به نوع و کیفیت و نتایج برخوردها، اینکه کدام طرف آغاز کننده آنها باشد فاقد موضوعیت و اهمیت است. موضوع بحث این است که آیا در این درگیری ها قواعد و قوانین حاکم بر مخاصمات مسلحانه رعایت می شود یا نه و آثار حقوقی این رعایت شدن یا نشدن چیست؟
فروض مساله، واقعیت ها و امور موضوعی: واقعیت های موجود در این قضیه چنان است که نیاز به ارایه دلیل و بحث طولانی ندارد. همه چیز به طور واضح از تلویزیون و رادیو و اغلب به طور زنده پخش و منتشر می شود، بدون اینکه مورد انکار و تکذیب قرار گیرد. اهم این واقعیت ها (FACTS) به قرار آتی است:
۱- غزه از جهت تراکم جمعیت (تعداد نفر در هر مترمربع) در جهان اول است و بیشترین تراکم را دارد.
۲- این جمعیت متراکم به لحاظ محاصره غزه از جانب اسراییل و بسته بودن مرز با مصر امکان جابه جایی و خارج شدن از غزه را ندارند و به دیگر سخن جایی نمی توانند بروند.
۳- اسراییل با استفاده از نیروی هوایی، ادوات زرهی پیشرفته (انواع تانک و زره پوش و نفربر)، توپخانه سنگین و قایق های توپدار، غزه را زیر آتش گرفته است و نفرات پیاده آن هم با بهترین و کامل ترین تجهیزات انفرادی به عملیات زمینی در غزه اشتغال دارند. جنگ افزارهای حماس- آنگونه که از اخبار می توان فهمید و اسراییل هم تکذیبی نکرده است – از موشک های کوتاه برد یا میانبردی که ظاهرا خرج انفجارات آنها ناچیز است و از سلاح های سبک انفرادی فراتر نمی رود و حتی به نظر نمی رسد حماس سلاح های انفرادی ضدزره به اندازه کافی در اختیار داشته باشد.
۴- وجود ادوات و ابزارهای بسیار پیشرفته و دقیق عکسبرداری و دیده بانی و استراق سمع که اسراییل در اختیار دارد و حماس ندارد به اسراییل اجازه می دهد اهداف گلوله باران ها و بمباران ها و موشک ها را دقیقا رصد کند و پس از اصابت هم از نتایج برخورد و تعداد تلفات آگاه شود. مسلم است اسراییل نقشه دقیق غزه را با جزییات و مشخصات ساکنان در اختیار دارد. موید این استنباط حملاتی است که به منازل برخی از سران حماس صورت گرفته.
۵- به موجب فیلم ها و تصاویر رسانه های بی طرف (و حتی رسانه هایی که شاید به اسراییل گرایش داشته باشند) اهداف مورد اصابت در غزه عمدتا غیرنظامی است و کشته ها و زخمی ها هم عمدتا غیرنظامی و کودک و نوجوان هستند. کارخانه برق و سیستم آبرسانی مورد اصابت قرار گرفته و آب و برق غزه قطع شده است. به بیمارستان ها حمله شده و حتی محل هایی که سازمان ملل به پناهگاه مردم آواره و بی خانمان اختصاص داده بود از حمله در امان نمانده و اینک سازمان ملل اعلام کرده اسراییل می دانسته به چه محلی حمله می کند.
۶- وجود سامانه موشک های پاتریوت یا همان گنبد آهنین از یک سو و ابتدایی بودن راکت های حماس از سوی دیگر باعث شده که عملاآنچه در غزه و اسراییل در جریان است نه «زدوخورد» بلکه در مورد مردم غزه فقط «خورد» است. موید این مطلب تلفات بیش از هزارنفر از مردم غزه، عمدتا از غیرنظامیان و تلفات کمتر از صدنفر اسراییل عمدتا از نظامیان است (در زمان نوشتن این مطلب تلفات غیرنظامیان اسراییل صرفا سه نفر بوده) بدیهی است پایین بودن تلفات غیرنظامیان صرفنظر از ملیت و مذهبشان موجب خوشحالی است اما این ارقام چیزی موسوم به «عدم تناسب» را آشکار می کند که در مورد آن خواهیم نوشت.
قوانین و ضوابط حاکم بر قضیه (امور حکمی): روزگاری که در جنگ ها هر اقدامی مباح و مجاز بود سپری شده است. امروز حقوق بین الملل عمومی در جست وجوی پاسخ این سوال است که در شرایط غیرعادی و وضعیت های غیرانسانی یعنی مخاصمات مسلحانه، حقوق بین الملل چگونه از حقوق بنیادین انسان ها دفاع می کند؟ ۲ نتیجه این جست وجو ایجاد رشته ای از حقوق به نام «حقوق بین الملل بشردوستانه» بوده است که عبارت است از «مجموعه ای از قواعد بین المللی یا عرفی که مشخصا ناظر به رفتار قوای متخاصم در مخاصمات مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی است.»۳ این قواعد به دلایل انساندوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند و افراد انسانی یا اموال و اشیایی را که در درگیری ها مورد آسیب قرار گرفته یا خواهند گرفت مورد حمایت قرار می دهد.۴ این رشته با «حقوق بشر» نباید اشتباه شود، حقوق بشر ناظر به تنظیم حقوق انسان ها در زمان صلح است حال آنکه «حقوق بشردوستانه» مقرراتی است که هدفش تعیین حقوق انسان ها در زمان جنگ و محدودیت های نظامی در اثنای مخاصمات مسلحانه است.۵ تفاوت این دو از نظر مسوولیت بین المللی این است که در موارد نقض حقوق بشر فقط دولت ها مسوول هستند اما مسوولیت نقض حقوق بشردوستانه علاوه بر دولت ها، متوجه افراد متخلف هم می شود. مثلادر اساسنامه دادگاه های نظامی نورنبرگ، یوگسلاوی، روآندا و دادگاه کیفری بین المللی، دادگاه برای محاکمه جنایتکاران جنگی توجهی به پذیرش معاهدات بشردوستانه یا اساسنامه دادگاه توسط دولت متبوع متهم نداشته و ندارد.۶ ضوابط و قواعد «حقوق بشردوستانه و قوانین جنگ عمدتا در قراردادهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ گرد آمده است و در هشتم ژوئن ۱۹۷۷ دو الحاقیه (پروتکل) برای این قراردادها تصویب شد. یکی درمورد حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه بین المللی و دیگری در باب حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه غیربین المللی.»
۷-خلاصه اینکه امروزه جنگ و آدمکشی هم حساب و کتابی دارد که دولت ها و کشورهای متمدن (یا مدعی تمدن) باید آن را رعایت کنند.
اصول شش گانه حقوق بشردوستانه بین المللی: قراردادهای ژنو و پروتکل های الحاقی مشتمل بر قریب ۶۰۰ ماده و مبتنی بر شش اصل اساسی هستند: اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل حسن نیت۸ . در این مختصر مجال ورود به مواد قراردادها و پروتکل ها را نداریم و صرفا کوشش می کنیم مواردی را که در قسمت واقعیت ها و امور موضوعی برشمردیم در این اصول جست وجو و بر آنها منطبق کنیم.
۱- اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض
منظور این است که باید با همه انسان ها رفتاری انسانی و بدون هرگونه تبعیض ناشی از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی صورت گیرد.
این اصل قابل بحث فراوان است اما چون قضیه به آغاز اشغال فلسطین برخواهد گشت که فعلاموضوع بحث ما نیست، از آن درمی گذریم.
۲- اصل ضرورت نظامی
هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد. فعالیتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است. یعنی حمله به غیرنظامیان ممنوع است چون با این کار هیچ مزیت نظامی ای به دست نمی آید. آیا در عملیات اسراییل علیه غزه این اصل رعایت شده است و آیا حل بنیادی مساله فلسطین و رسیدن به صلح پایدار ضرورتا بدون اقدام نظامی ممکن نبوده و نیست؟ پاسخ این پرسش را باید اهل سیاست در سراسر جهان از جمله اسراییل به فلسطین بدهند. اما در این خصوص یک دلیل نقضی را می توان مطرح کرد. آیا تاکنون اقدامات نظامی اسراییل با همه شدت و حدت و بی رحمی تاثیری داشته است. و اگر نداشته توجیه تکرار این فجایع چیست؟
۳- اصل محدودیت
استفاده از سلاح هایی که آسیب های غیرضروری یا جراحات بیش از حد لزوم وارد کنند ممنوع است. در این درگیری ها اسراییل به طور همزمان از آتش توپخانه، بمباران هوایی، آتش قایق های توپدار و آتش تانک ها استفاده می کند، آن هم علیه افرادی که حداقل بنده، تا این زمان در ایستگاه های مختلف تلویزیونی (و نه رسانه های طرفدار حماس) فردی را که لباس نظامی پوشیده باشد در میان آنها ندیدم. به نظر می رسد اسراییل هیچ محدودیتی برای اعمال خود قایل نیست. البته از گفته های نخست وزیر اسراییل نیز – که بارها تکرار شده – همین عدم محدودیت استنباط می شود.
عرف بین المللی اقدامات و تهدیدهای خشونت آمیزی را که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیرنظامی باشد ممنوع اعلام کرده است و گلوله باران های وسیع و بمباران های منظم شهرها و کشتارجمعی از مصادیق اینگونه اقدامات محسوب می شود. حجم آتشی که اسراییل به کار گرفته است، صرفا دست یازیدن به حرکات «غیرضروری» به قصد اخافه و ترساندن غیرنظامیان می تواند تلقی شود.
۴-اصل تفکیک
در عملیات نظامی باید بین افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گیرد. حمله به افراد و اموال غیرنظامی ممنوع است. لاجرم نتیجه این تفکیک این خواهد بود که از غیرنظامیان و اموالشان حمایت لازم به عمل آید. در ماده ۵۰ (۱) پروتکل اول الحاقی ژنو مقرر شده «در موارد تردید درخصوص غیرنظامی بودن یا نبودن اشخاص باید آنها را غیرنظامی محسوب کرد.» و قاعده این است که «غیرنظامیان در مقابل حملات حمایت شوند مگر زمانی که مستقیما در درگیری شرکت کنند و طرف های درگیری باید در همه حالات بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک و تمایز قایل شوند و حمله نباید علیه اموال غیرنظامی باشد.» شورای امنیت سازمان ملل در موارد عدیده حمله علیه غیرنظامیان را در درگیری های بین المللی و غیربین المللی محکوم و خاتمه حملات را درخواست کرده است. این موضوع در افغانستان، آنگولا، آذربایجان، بروندی، گرجستان، لبنان، لیبریا، روآندا، سیرالئون، سومالی، تاجیکستان، یوگسلاوی سابق و سرزمین های اشغال شده به وسیله اسراییل سابقه داشته است. اما ظاهرا در مورد اخیر، این نحوه عمل- باوجود بی نتیجه بودنش- برای اسراییل به صورت «روش جاری» درآمده است. اموال و اهداف نظامی، آن اموالی هستند که سهم موثری در عملیات نظامی دارند و انهدام جزیی یا کلی یا تسخیر یا بی اثرسازی آنها در اوضاع و احوال مربوطه مزیت قطعی نظامی دربرداشته باشد. با توجه به این مقررات و اطلاعاتی که در مورد وضعیت غزه منتشر می شود، به نظر می رسد که اصل «تفکیک» کاملانادیده گرفته شده و ظاهرا هدف اسراییل این است که قسمت هایی از غزه را کاملابا خاک یکسان و ابنیه و ساکنان را کلانابود کند و در این میان نه تنها تفاوت و تفکیکی بین نظامیان و غیرنظامیان قایل نیست بلکه کودکان، زنان و کهنسالان نیز در نظر مهاجمان یکسان محسوب می شوند. نکته مهم اینکه طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ICC حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی یا علیه افراد غیرنظامی، که نقش مستقیمی در درگیری ندارند، در حوزه درگیری های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی جنایت جنگی محسوب شده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در اعلامیه مطبوعاتی ای که در ۲۷سپتامبر ۱۹۳۷ در زمان جنگ چین و ژاپن صادر کرد، گفته است: «دولت آمریکا معتقد است، همان طور که در یادداشت ۲۲سپتامبر به اطلاع دولت ژاپن رسانده است، هر نوع بمباران کلی مناطقی که در آنجا مردم غیرنظامی بسیار یافت شوند، مخالف اصول حقوق بین الملل و بشر می باشد.»۹[فتامل!]
حملات اسراییل به مردم غزه را جز به حمله عمدی به غیرنظامیان نمی توان تعبیر کرد.
۵- اصل تناسب
صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می رود نباید بیشتر باشد. این اصل مطلبی را بیان می کند که در حقوق جزا در مبحث دفاع مشروع نیز مطرح و شرط تحقق دفاع مشروع است.
وقتی فردی مثلا۳۰ساله، بچه ۱۰ساله ای را که با دست خالی یا چوب حصیر به او حمله کرده مثلابا قمه یا تپانچه می زند و می کشد و مدعی دفاع مشروع می شود، ادعایش را نمی پذیرند. زیرا دفاع با حمله تناسب ندارد. همین برخورد حتی با موردی هم که یک طرف لوله آهنی و طرف دیگر کارد داشته صورت گرفته است. در تطبیق این اصل بر عملیات اسراییل در غزه به مواردی باید توجه شود: اولا- صدماتی که از حملات مذکور به اموال و افراد غیرنظامی وارد می شود به هیچ وجه «اتفاقی» نیست بلکه چه بسا خود هدف باشد. ثانیا- از این صدمات عمدی هیچ مزیت نظامی – نه فقط «مستقیم و قطعی» بلکه «غیرمستقیم و احتمالی» هم حاصل نمی شود. فقط خانه های مردم بی دفاع بر سرشان خراب می شود.
ثالثا- به نظر می رسد «مزیت نظامی مستقیم و قطعی» مورد انتظار اسراییل هم نیست، بلکه هدف اخافه مردم عادی و غیرنظامیان است.
رابعا- اگر در یک مقایسه کلی تر موشک اندازی های حماس و آتش پرحجم اسراییل را مقایسه کنیم، باز هم هیچ تناسبی بین اصل اعمال و نتایج آنها در دو طرف مخاصمه نمی بینیم.
۶- اصل حسن نیت
در هرگونه مذاکره میان طرفین متخاصم اصل حسن نیت باید رعایت شود. صرفنظر از جنبه آرمانی و ذهنی بسیار قوی این اصل، از این جهت که اگر طرفین حسن نیتی داشتند کارشان به جنگ و درگیری نمی رسید و با فرض اینکه منظور مرحله ای از ارتباط طرفین باشد که از جنگ خسته شده اند و در پی راه حل هستند، معمولاهروقت کار مذاکره اسراییل و فلسطینی ها به نقطه ای می رسد که احتمال حل مساله می رود، کسی چیزی می گوید یا کاری می کند که رشته ها پنبه شود.
تا آنجا که بنده به یاد دارم موضوع شهرک سازی در این موارد داروی مجربی است که همواره نتیجه می دهد.
به هرحال فعلااین مطلب و این مرحله را باید فراموش کرد. زیرا حداکثر چیزی که می توان توقع داشت، چیزی بیش از یک آتش بس پایدار نیست.
خلاصه و نتیجه
به نظر می رسد اسراییل در درگیری های غزه هیچ یک از قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه را رعایت نکرده است و نمی کند. صدمات وارده بر اموال و افراد غیرنظامی، غیرعمدی و اتفاقی نیست بلکه به نظر می رسد این اقدامات به قصد اخافه و ایجاد وحشت در غیرنظامیان صورت می گیرد. ضرورت این عملیات از جهت نظامی ثابت نیست، اصل تفکیک و اصل تناسب به هیچ وجه در آن رعایت نشده است و چنانچه مذاکراتی در پی آن انجام شود، حسن نیت اسراییل در این مذاکره محل تردید است.
۱- حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی وقتی مشتمل بر اعمال غیرانسانی باشد که عالما عامدا به قصد ایجاد رنج بسیار یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی صورت می پذیرد، جنایت علیه بشریت است.
(ماده ۱۷اساسنامه)
۲- نقض فاحش عهدنامه های ۱۹۴۹ (قراردادهای چهارگانه) و دیگر موارد نقض فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین المللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود. (ماده ۸ اساسنامه)
این موارد می تواند از جانب هر یک از دولت ها یا ارکان سازمان ملل و سازمان های بین الدول (مثل ناتو) یا سازمان های غیردولتی، به دادستان ICC اعلام شود تا دادستان در صورت اقتضا شروع به رسیدگی کند. الله اعلم.
*حقوقدان
منابع:
۱- حقوق جنگ- دکتر محمدرضا ضیاءبیگدلی- چاپ دوم- ۱۳۸۰- ص ۲۰۸
۲- آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی- کمیته ملی حقوق بشردوستانه- ج ۱۱- چاپ اول-۱۳۸۱- ص۲
۳- مرجع اخیر- ص ۲
۴- مرجع اخیر – ص ۲
۵- مرجع اخیر – ص ۳
۶- مرجع اخیر – ص ۳
۷- مرجع اخیر – ص ۱۲
۸- مرجع اخیر – ص ۱۳
۹- حقوق مخاصمات مسلحانه – تالیف پروفسور شارل روسو- ترجمه دکتر سیدعلی هنجنی- ۱۳۶۹- ص ۹۷
۱۰- ماخذ اصول ششگانه کتاب آشنایی با حقوق بشردوستانه (سابق الذکر) – صص۱۳ و۱۴
بهمن کشاورز
منبع روزنامه شرق ۹۳/۵/۱۴
