آرش دولتشاهی
۸ آذر ماه برای وکلای دادگستری یادآور روز میمون و مبارکی است. ۱۰ سال قبل در چنین روزی نهاد ملی اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران زمین از اجتماع کانونهای وکلای استانی که به اراده قانونگذار تاسیس شده‌اند، متولد شد.
هدف از تشکیل این موسسه غیرانتفاعی، تقویت هماهنگی و تحکیم همبستگی نهادهای مردمی کانونهای وکلا در اداره امور حرفه وکالت بوده و هست.
سال‌های درازی است که کانونهای وکلا به درستی کلیه امور آزمون کارآموزی وکالت را به معتبر‌ترین و موفق‌ترین اداره دولتی در عرصه برگزاری امتحانات سراسری یعنی سازمان سنجش سپرده‌اند اما باید پرسید چه شده است که امروز اسکودا به محور تهاجم مخالفان حرفه مظلوم وکالت دادگستری تبدیل شده است؟
آغاز این تراژدی، در تصمیم بحران‌ساز هیات‌مدیره قبلی کانون مرکز در دو مرحله‌یی کردن آزمون کارآموزی ۱۳۹۰ نهفته است طرح ایده‌آلی که در بدترین زمان ممکن اجرا شد زیرا در آن زمان و هم‌اکنون به ویژه پس از افشای متن وکالت‌سوز لایحه وکالت رسمی، کانون وکلا در بحرانی‌ترین دوران تاریخ پرافتخار خود قرار گرفته است.
پس از برگزاری آزمون ۱۳۹۰ معترضان با بهره‌مندی از پروپاگاندا و توسل به روش‌های نامتعارف و غیرطبیعی اعتراض و حمایت صدا و سیما به خیابان زاگرس روانه شدند و با وجود ابطال عملی مرحله دوم آزمون و راهیابی تمام قبول‌شدگان مرحله اول، یکی از مردودان آزمون ۱۳۹۰ (که حد نصاب علمی را کسب نکرده است)، با پشتیبانی خبرگزاری(…) جبهه‌یی حقوقی مطبوعاتی دیگری علیه اسکودا که هیچ نقشی در ماجرای آزمون کانون مرکز نداشت، گشود و همزمان با خبر‌سازی و انتشار محتویات پرونده کیفری در رسانه مزبور، قاضی محترم نیز با رسیدگی غیابی، بدون دعوت ذی‌نفع، استماع دفاعیات وی، به غیرقانونی بودن فعالیت اتحادیه اظهار عقیده کرده‌اند.
این قلم بنای برشمردن اشکالات شکلی و ماهوی وارد بر این تصمیم را ندارد، (از قبیل اینکه اولا متن صریح اصل ۲۶ قانون اساسی که فعالیت انجمن‌ها و احزاب را آزاد دانسته و ثانیا در مواردی که ثبت موسسه در اداره ثبت شرکت نیازمند موافقت مرجع دولتی دیگری باشد، اداره مزبور تا وصول پاسخ نهاد دولتی از ثبت موسسه خودداری می‌کند و سایر مباحثی که بزرگان وکالت به صورتی مستدل و مستند بیان کرده‌اند) بلکه صرف نظر از مناقشه قضایی رسانه‌یی اخیر، معتقد است رسالت اجتماعی نخبگان و گروه‌های مرجع اعم از حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و…
دفاع از کیان نهادهای صنفی مدنی و غیر دولتی است، واضح و مبرهن است استمرار فعالیت مطبوعات و احزاب مستقل، نهادهای غیردولتی، صنفی و مدنی (همچون اسکودا) یکی از شروط لازم برای تثبیت جامعه مدنی و بقای مردم‌سالاری در هر کشوری است زیرا مهم‌ترین کارکرد نهادهای مذکور در جوامع دموکراتیک و توسعه‌یافته، پاسداری از حکومت قانون و بالطبع حراست از حقوق ملت است.
اما در این میان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری که خود برخاسته از جامعه وکلای مدافع مردم است، ضعیف‌ترین عملکرد را در دفاع از خود داشته است و می‌توان گفت یکی از علل مهم این ناکارآمدی خسارت‌بار، عدم برخورداری نهاد فوق از یک روابط عمومی کنشگر است.
در عصر حاضر همگان نقش حیاتی، حساس، خطیر و سودمند روابط عمومی نهاد‌ها اعم از دولتی و غیردولتی را باور دارند و در حالی که امروزه مقامات دولتی و روسای بخش خصوصی قبل از هر چیز برای ایجاد یک روابط عمومی مقتدر و متخصص برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند تا بتوانند بر اعتبار معنوی خود در میان آحاد مردم بیفزایند، نهاد مستقل وکالت بنا به علل متنوع و محدودیت‌های پیدا و پنهان از داشتن تشکیلات روابط عمومی مدرن مفید و کارآمد محروم است.
روابط عمومی نباید توجیه‌گر اشتباهات باشد یا واقعیت‌ها را وارونه کند بلکه اهم وظایف آن اطلاع‌رسانی به جامعه، پاسخگویی به افراد و روشنگری افکار عمومی است. مدیران جامعه وکالت باید بدانند حیات کانون وکلای مستقل به عنوان نهادی ملی و غیردولتی در گروی اعتماد‌سازی، حفظ مشروعیت مردمی و دفع پروپاگاندا و جوسازی‌های رسانه‌یی است و آیندگان قصور و انفعال ایشان را در این برهه سرنوشت‌ساز فراموش نخواهند کرد.
اسکودا چگونه و چرا تشکیل شد؟
صادق هژیر
کانون وکلای دادگستری مرکز که تصدی امور مربوط به وکلای سراسر کشور به استثنای حوزه کانونهای فارس و آذربایجان را بر عهده داشت از سال ۱۳۵۹ با مدیریت دولتی- مدیران منصوب از طرف قوه قضاییه – اداره می‌شد، متعاقب انجام انتخابات در کانون مرکز در سال ۱۳۷۶ و تصدی امور آن توسط هیات‌مدیره منتخب پس از ۱۸ سال، از طرف قوه قضاییه مقدمات تشکیل کانونهای وکلای دادگستری در استان‌ها، عمدتا هر دو یا چند استان یک کانون فراهم شد.
نهمین همایش هیات‌های مدیره کانونهای وکلای دادگستری ایران، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ به میزبانی کانون وکلای گیلان در زیباکنار برگزار شد. شادروان مرحوم علی‌اکبر محمدی، رییس نخستین هیات‌مدیره کانون گیلان، طرح تشکیل اتحادیه را تحت عنوان «طرح اساسنامه انجمن کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور» در ۲۱ ماده به شرکت‌کنندگان در همایش ارائه و پیشنهاد کردند که پس از بررسی به تصویب برسد. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت، متن آن تکثیر شد و در اختیار روسای کانونهای حاضر قرار گرفت تا در همایش بعدی که مقرر شد در تهران برگزار شود، مطرح و تصویب شود.
در همایش دهم که به میزبانی کانون مرکز در آبان‌ماه ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد معلوم شد هیچ یک از کانون‌ها متن طرح اساسنامه پیشنهادی را مورد بررسی قرار نداده‌اند. لذا موکدا از حاضران خواسته شد بررسی طرح اساسنامه پیشنهادی را در دستور کار خود قرار دهند تا در همایش بعدی، که مقرر شد در شیراز برگزار شود، مطرح و تصویب شود.
با تشکیل همایش یازدهم در پاییز ۱۳۸۱ به میزبانی کانون فارس در شیراز، موضوع تشکیل اتحادیه مطرح شد و حاضران مقرر کردند ابتدا با تشکیل کمیسیون علمی- تخصصی و بحث و تبادل نظر، به دو سوال پاسخ داده شود۱- آیا تشکیل اتحادیه ضرورت دارد یا خیر؟ ۲- چنانچه تشکیل اتحادیه ضرورت دارد، در کدام مرجع به ثبت برسد: اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اداره ثبت، یا دفتر ثبت احزاب سیاسی وزارت کشور؟ بلافاصله اعضای کمیسیون مذکور انتخاب شده و تشکیل جلسه دادند، لزوم تشکیل اتحادیه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق بود. نظر مخالفین معدود بر این استدلال استوار بود که ۱- اختیارات اعضای هیات‌مدیره کانون قائم به شخص است و قابل تفویض و واگذاری به غیر نیست۲- با تشکیل اتحادیه و تفویض برخی اختیارات از طرف هیات‌مدیره به اتحادیه، استقلال کانون مخدوش می‌شود و استدلال اکثریت اینکه چون اعضای هیات‌های مدیره کانون‌ها خود اعضای هیات عمومی اتحادیه خواهند بود، مساله تفویض اختیارات به غیر به کلی منتفی است، تشکیل اتحادیه منجر به ایجاد هماهنگی و وحدت بین کانون‌ها شده و موجب اقتدار آنهاست، نتیجه آن خواهد شد که برای یک قانون به تعداد کانونهای وکلای موجود آیین‌نامه تنظیم شود، آیین‌نامه مورد عمل هر کانون مغایر با آیین‌نامه کانون دیگر باشد و چنین وضعیتی، منطقی و قابل قبول نیست و اتحادیه می‌تواند از بروز این گونه ناهماهنگی‌ها جلوگیری کند و در اجرای قوانین مربوط به وکالت در سراسر کشور رویه واحدی ایجاد کند، نهایتا نظر کمیسیون علمی- تخصصی در جلسه عمومی مطرح شد، و ضرورت تشکیل اتحادیه و ثبت آن در دایره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت تهران (به لحاظ صنفی و غیرسیاسی بودن اتحادیه) به تصویب حاضران رسید، ورود در جزییات اساسنامه به همایش دوازدهم در اصفهان موکول شد.
در همایش دوازدهم که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۲ در اصفهان تشکیل شد طرح اساسنامه با عنوان «اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» که توسط کانون وکلای مرکز مورد بررسی و حک و اصلاح قرار گرفته بود با وجود اجمال و وجود ابهاماتی در آن به لحاظ اشتیاق حاضرین به تشکیل این نهاد مورد تصویب قرار گرفت.
همایش سیزدهم ۳۰ مهر و ۱و۲ آبان ۱۳۸۲، به میزبانی کانون آذربایجان شرقی و اردبیل در تبریز برگزار شد، مجددا اساسنامه به رای گذاشته شد و تصویب و امضا شد. اعضای شورای اجرایی پس از معرفی مورد تایید هیات عمومی قرار گرفتند و بلافاصله تشکیل جلسه داده، هیات رییسه مشخص و سپس اساسنامه اتحادیه در تاریخ ۸/۹/۸۲ تحت شماره ۱۶۰۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۲۲ مورخ ۱۷/۹/۸۲ چاپ و منتشر شد.
بدین‌ترتیب شخصیت حقوقی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به عنوان موسسه‌یی غیر انتفاعی با هدف ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌ها رسماً موجودیت یافت که بعداً به اختصار اسکودا نامیده شد و همایش سیزدهم هیات‌های مدیره کانونهای وکلای دادگستری در تبریز به عنوان نخستین همایش اتحادیه و همایش‌های بعدی تحت همین عنوان و تشکیل هیات عمومی اتحادیه به کار خود ادامه داد و هم‌اکنون پنجمین دوره هیات رییسه اتحادیه که منتخب مستقیم هیات‌های مدیره کانونهای سراسر کشور است تصدی امور آن را بر عهده دارد.
برگرفته از مقاله «اسکودا از اندیشه تا عمل» شماره ۵۶، خبرنامه نشریه کانون وکلای دادگستری اصفهان
روزنامه اعتماد – چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱
