مانده ام ازچه بنویسم ، از پرونده ی معروف به خیابان فاطمی یا همان بیمه ایران ، ویا فساد بزرگ اقتصادی موسوم به سه هزارمیلیاردی و حکم اعدام برای تنی چند از متهمانش ! و ازنمایندگان و مهره های اجرایی دخیل دراین «غارت » ، ازاتهامات منتسب به بزرگان عرصه سیاست وبگم بگم های ویرانگر وتبعات ِزیان بار آن برای منافع ملی ؛ فرارخاوری به باختر؛ پرونده های گشوده ونگشوده ودرحال بسته بندی ابواب جمعی، ارباب قدرت ؛ برای روزهای آینده ، اسید پاشی ها، وکلای دادگستری در بند ؛ سلاطین شکر، پتروشیمی وپسته ؛ پرونده کارگر وبلاگ نویس ستّاربهشتی ، پرونده هاشمی ها (فائزه و مهدی)، پرونده اخلال گران ارز، قاچاقچیان طلا ، قتل ، چاقو کشی ، احتکار، مخّدرها ، خودکشی ، همسرکشی ، پدرکشی، مادرکشی ، فرزند کشی ، اختلاس ، ارتشاء، طلاق ،کلاهبرداری های پیچیده ، جعل ، خیانت درامانت ، زورگیـــری های ریزودرشت ، آدم ربایی ، سرقت مسلحانه ، نزاع های جمعی ، تجاوز به عنف ، اعمال خشونت ، پوشاندن “لباس زنانه ” برتن «تبهکاران »، اوباش گردانی درملأعام ، قانون شکنی های آشکاروپنهان توسط صاحبان قدرت ومکنت ، آمارهای پُرازلکنت ، تورّم ، گران فروشی وکم فروشی ، پیکار موافقان و مخالفان پرداخت یارانه، مصیبت سرعت کند و لاک پشتی اینترنت، بیکاری میلیونها جوان سرگردان وبی هدف و شرمنده پدرو مادر، پرونده کهریزک و…… .چه ، هریک از این رویداد ها به تنهائی بسنده می کند تا ستون جامعه را بلرزاند ، ونه یک پرونده ویک کتاب که کتابخانه ای را به خود اختصاص دهد ؛
ریشه یابی هریک ازاین موارد و صدها واقعه ناگفته ،ناشنیده و نادیده دیگر در تاریک خانه ذهنِ زندگی روزمّره این مردم سال ها تحقیق و تجسّس صاحب نظران را می طلبد ؛ وتا رسیدن به مرحله ی پیشگیری و درمان این مریض محتضرراه دراز و پر دست اندازی در پیش است ؛و پرداختن به هریک از این آسیب ها که خود محصول تلخ مزرعه ی اقتصاد ، اجتماع وسیاست ما شمرده می شوند ، بشرط آنکه راه قلم هموارباشد و نفس اش نبّرد، ضرورت بررسی و کالبدشکافی اش هشداری است بــه همگان ، بویژه مسئولان ، ودرراستای مصالح و منافع جامعه .که از شوربختی امثال چومنی نه صلاحیتّش را دارند ؛ ونه تاب تحمـــــّل هزینــــه های سنگین چنین «واکاوی هائی »را .درجایگاه یک وکیل دادگستری دوست دارم ازهمکاران دربندم وازدرد ورنج بزرگی که خودوخانواده هایشان متحمّل شده ومی شوند وشده ایم ومی شویم ، بنویسم. دوست دارم از رمز و راز دستور پلمپ دفتر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری سردرآورده و آگاه شوم…
دوست دارم ازآن چند جوان سیه روزِبدشانسِ زورگیر بگویم که برای تأمین داروی مادرمریض از سراتفّاق و غضب دوربین مداربسته به چنگ قانون گرفتار آمده ، ودرملأعام و با کف وسوت وصلوات مردم سحرخیز به صلاّبه کشیده شدند ! دوست دارم از رکود وسکون اقتصادی و ورشکستگی هزاران کارخانه وکارگاه تولیدی در جای جای این دیار سخن بگویم. خیلی دلم می خواهد از پشت پرده دنیای مفسدان بیشتربدانم و بنویسم ، هم آنانی ،که برای جماعتی ناجی اقتصاداند وکارآفرین، وبرای دیگران نفرین شده ، بی دین ، مفسدِ فی الأرض ومستحقِ زندان واعدام .دوست دارم از صف “طویل ” داوطلبان انتخابات پیش رو در انتخابات شوراها وریاست جمهوری یاد کنــــم وازاین همــــه «شورو شوق وانگیزه !!!؟» ودریک قلم از «رونق فراوان بازارمکاره سیاست» و وعده های داغ و دهن سوز این بزرگواران !! بنویسم .
به عنوان یک شهروند ایرانی حق دارم از پرونده فساد ۴۵۰ میلیون یوروئی کیش بدانم و از سوءاستفاده های ریز و درشت ارباب سیاست از بیت المال با بهره گیری از مقام و موقعیت و جایگاه در جهت رسیدن خود، خانواده، دوستان، بستگان و جماعت هم سو به اهداف خاص قلم بزنم!
مشتاقم ازهمه چیز وهمگان بگویم ، ازفقر ، نابرابری ، بی عدالتی ، دروغ، ریا ، تزویر وتظاهر، ازعلّت ها وریشـــه ها ؛ ازدرد های مزمن ، از آقا زاده ها ، یقه سپیدها ، دانه درشت ها ، قانون شکن ها و ازآنانی که براحتی قفل قانون را باز کرده و آنرا دو ر می زنند؛ نه از پادوها و معلول ها و خرده پاها. هم آنان که هشت شان گرو نه شان است واز بام تا شام برای لقمه ای نان دراین هوای پردود ودَم و” آلوده “سگ دو می زنند ، وآخروعاقبت هم سرِگرسنه بربالین می گذارند وبا چند روز بیماری وگذرشان به “شفاخانه ” بــــویژه ازنوع خصوصی اش ازهستی ساقط می شوند !
مایلم از” زلزله های ” زنجیره ای و زنجیره مسائل ومشکلات و گر د غم واندوهی که این روزها برچهره مردم «صبورمان » نشسته سخن بگویم ؛ ودریک کلام از «بحران اخلاقی » بزرگی که گریبانمان را گرفته و آرام آرام درآن غرق می شویم ، وازملّتی که بدون قرص اعصاب خوابشان نمی برد بگویم.
اما انگار دراین رهگذر عنان حرکت آنگونه که رسم ” معهود زمانه ” است دراختیارنیست .
واگرازمیان رویدادهای ریز ودرشت شمرده ونشمرده تا امروزشانس اختیار انتخاب پیگیری سرنوشت یک رویداد دست دهد ، بیش از هرچیزبه آخروعاقبت پرونده متهّمان کهریزک وچگونگی برخورد دستگاه قضا با این مدّعیان قدرتمند «قانون مداری » گذشته ی نه چندان دور علاقمندم .چرا که سخت کنجکاوم و میخواهم بدانم با آنان که بنام قانون وازجایگاه رفیع قانون ، خود ، آشکارا به شکستن حریم حرمت “قانون ” قیام کرده اند ، چگونه رفتارخواهد شد ! ومتّولیان حرمت شکن امام زاده چه توجیهی برای انجام اعمالِ خویش دارند ؟ چه ، این نه فقط خواسته ی چومنی ،که خواسته ی افکارعمومی جامعه است .رمزاین انتخاب بیشترازآن جهت است که قدرت قانون به محک آزمایش گذاشته می شود .
و درانظارمردم ابهّت ، توان وکارکردش را نشان خواهد داد؛ وشهروندان ازنزدیک با کاربرد وجوهره ی وجودی آن آشنا شده و به اهمیّت وجودی این مهّم پی خواهند برد ، که قدرتی برتر و برنده تر از”قانون ” نیست . خواهند دیدکه تیغ تیزقانون فارغ از مقام ، موقعیّت وثروت برزره قانون شکنان کارگرمی افتد، ویانه ؟ اینکه هیچ روئین تنی را یارای قانون شکنی وگریز از زهر تیر کمان کمانگیرش نیست ، اگر چه اسفندیارش بنامند! در چنین حالتی این ذهنیّت درمیان عوام زدوده می شود، که قانون فقط درخدمت صاحبان قدرت وثروت نیست بل درخدمت عموم شهروندان است ، بدون توجّه به مقام ، موقعیّت وجایگاه آنها !
بانگاهی خوشبینانه به نتیجه این پرونده و پرونده های ازاین سنخ است که دیوار، بی اعتمادی میان مردم ومسئولان فرو می ریزد، وامیّد به اجرای عدالت درهمگان زنده خواهد شد . احساس خوشایندی که درگام نخست رسیدگی به این پرونده ملّی دست میدهد ، پرونده ای که با توجّه به مقام و جایگاه متهّمان (دادستان سابق تهران ودوقاضی نام آشنا ) ، موضوع اتهاّم ، جایگاه شکات ونیزنحوه ی وقوع این واقعه ی دلخراش ، به هرشهروندی دست میدهد ، آنکه همگان مشتاق پی گیری وآگاهی ازسرانجام آنند . پرونده ای که نه فقط دردرون کشورکه رسیدگی قانونمند بدان میتواند نشان از هم خوانی شعار و عمل ما درپیاده کردن قانون واجرای عدالت درسطح بین المللی هم داشته باشد .
ونقطه ی عطفی درتاریخ قضا وقضاوت ایران وماندگار درحافظه تاریخی مردم این مرز و بوم .همه ی این دغدغه ها درگرو این مهّم است که دستگاه قضاء چگونه ازاین آزمون بزرگ بیرون می آید ، بگذریم ازاینکه خاکریزنخست این گذرگاه ، یعنی برگزاری جلسه رسیدگی بصورتِ “غیرعلنی ” درقالب “قانون ” نگنجیده ، وبه مذاقِ اهل فن و حتّی ذائقه عمومی سازگار نبوده؛ چه ، بنا به دلایل عدیده وبا تکیه برقانون ، شرع ، عرف واخلاق انتخاب این روش یعنی برگزاری غیرعلنی جلسه دادگاه دررسیدگی به پرونده یادشده آن هم درچنین موقعیت زمانی نه منطقی است ونه قابل دفاع ، وادامه آن نیز.
و اگرهرتوجیهی درقالب “مصلحت ” برای این مهم بتراشیم ، ازاین واقعیت نمی توان چشم پوشید که « مردم ولی نعمتان انقلابند » ومحرم اسرارودرکنارتکالیف سنگینی که برعهده شان قرارگرفته و با بزرگواری تحمّل نموده ومی نمایند ، حق دارند بی واسطه درجریان مسائل ومشکلات خانه مشترکشان (ایران ) قرارگیرند؛ وسزاوارنیست درپشت درشاهد چشم وگوش بسته روایات گوناگون خبرهای این خانه اززبان “دیگران “با تعبیر و تفسیر و تلقین های “خاص “باشند . تردیدی نیست که رسیدگی اصولی وقانونمند به این پرونده وپرونده هایی ازاین نوع درتحقّقِ عدالت ما را یاری ، رَوَند دمکراسی درجامعه وتوسعه درابعاد گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی را بگونه ای متوازن شتاب بخشیده ، اعتماد عمومی را تقویت ، مشارکت مردمی را درکارها افزون ودرنتیجه به شفاف سازی درتمامی زمینه ها، وبه ایجادامنیّت روحی روانی شهروندان کمک خواهد کرد .
با آرزوی حاکمیّت قانون .
