حداقل در یک قرن اخیر بسیاری از روسای جمهور، نخست وزیران و سیاستمداران برجسته جهان از میان حقوقدانان و به خصوص وکلای دادگستری برگزیده شده‌اند و اصولا در کشور‌هایی که شاخص‌های توسعه انسانی بالایی دارند، حقوقدانان در اداره کشور نقش پر رنگ‌تری ایفا می‌کنند.در ایران و از دوره مشروطه که نهاد‌های مدرنی چون دولت به مفهوم اخص و پارلمان، وارد سیستم حکومت‌داری کشور شد تا زمان کنونی، اگر چه هر از گاهی حقوقدانانی وارد هیات دولت و مجلس شدند اما حضور پررنگ و محسوس آنان جز در دو دوره استثنایی نمایان و هویدا نبوده است. یکی از آن دوران استثنایی در تاریخ معاصر ایران مربوط می‌شود به دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق که تا به امروز نیز اثرات آن در تاریخ کشور ادامه دارد. در این دوران بود که یک حقوقدان در راس دولت قرار گرفته و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی به توفیقاتی نیز نایل می‌شود. اما اگر بخواهیم به دومین دوره استثنایی اشاره کنیم، بدون اغراق می‌توانیم به دولت فعلی اشاره کنیم که حضور حقوقدانان و به خصوص وکلا در آن چشمگیر است. از سویی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی یک وکیل دادگستری بوده و حتی در حین مبارزات انتخاباتی خویش نیز با افتخار بر حقوقدان بودن خود تاکید می‌کردند و از سوی دیگر دو تن از معاونان برجسته ایشان نیز از میان وکلای دادگستری انتخاب گشته‌اند. سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و جناب آقای دکتر مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. نتیجتا در این دوره استثنایی نیز می‌توانیم امیدوار به وقوع رخداد‌های مبارک تاریخی در ایران بوده و با آزادی عمل بیشتری مطالبات حقوقی را طرح و پیگیر عملی شدن آنها باشیم. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حقوقدانان و به خصوص وکلای کشور مطالباتی دارند که قابل تقسیم به دو بخش عمده است: نخست اینکه در کشور بیش از پیش حاکمیت قانون برقرار شده و همگان خود را موظف و ملزم به رعایت قوانین و به خصوص اصول قانون اساسی بدانند. فصل سوم این قانون یعنی فصل مربوط به حقوق ملت و اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن به طور دقیق وکامل اجرا شود.
برخی قوانین ناکارآمد اصلاح شود و سیستم دادگستری کشور بیش از گذشته قانونمند شده و از هر نوع آلودگی احتمالی پاک گشته و تلاش شود اعتماد ملت به وجود یک سیستم دادگستری پاک، شفاف، مقتدر و منظم افزایش یابد. دوم اینکه استقلال نهاد وکالت در ایران حفظ شود و آنچه وکلای دادگستری در دهه ۳۰ خورشیدی به دست آورده‌اند در دهه ۹۰ خورشیدی بر باد فنا نرود. چراکه نقض استقلال کانونهای وکلا، به هر درجه‌یی که باشد مستقیما بر کارکرد وکلا اثرگذار بوده و فی‌نفسه مانعی عمده در اجرای اصول سی و چهارم و سی و پنجم قانون اساسی در خصوص حق دادخواهی ملت و حق انتخاب وکیل مستقل و غیروابسته برای شهروندان است. لذا می‌توان از وکلا و حقوقدانانی که امروزه در راس کلیدی‌ترین مشاغل دولتی قرار گرفته‌اند تقاضا کرد تا با کوشش خویش و همچنین برقراری تعاملی مثبت با قوای مقننه و قضاییه تلاش کنند دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های وکلای کشور در خصوص برخی مواد لایحه جامع وکالت را برطرف کرده تا خدای ناکرده استقلال نهاد وکالت در ایران بیش از این گزندی نیابد که اگر چنین شود با فاجعه‌یی مواجه خواهیم شد که با روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص فصل سوم آن یقیناً در تضاد آشکار خواهد بود. اگرچه هم اینک نیز استقلال نهاد وکالت به طور کامل وجود نداشته و از مصادیق بارز نقض این استقلال لزوم تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانونهای وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات است.
اسفند ۱۳۹۲ خورشیدی
به نقل از روزنامه اعتماد – ۴/۱۲/۱۳۹۲
