همن کشاورز: در صورت تصویب لایحه جامع وکالت، هیچ استقلالی برای کانون وکلا و اعضای آن باقی نخواهد ماند.
فرهنگ فقیه لاریجانی: تنها وجه فعالیت کانون وکالت که جنبه خدمت عمومی به خود می‌گیرد، معاضدت قضایی است و هدف از معاضدت حقوقی، ارتقای دانش مردم به صورت رایگان است.
عیسی کشوری: به طورقطع عدالت زمانی تحقق می‌یابد که قاضی و وکیل به اندازه هم قدرت و توانایی داشته باشند و هر جا قاضی هست، وکیل هم حضور داشته باشد.
در تمامی جوامع، شهروندان برای حل مشکلات مختلف حقوقی‌شان از وکلا بهره می‌برند و وکلا در تمام فرهنگ‌ها به چشم شاه‌کلیدی دیده می‌شوند که می‌توانند بیشتر قفل‌ها را بگشایند. اما این قشر خود نیز دارای مشکلاتی هستند که حل نشدن آنها ناگزیر، زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از جمله این مسائل می‌توان به موضوع لایحه جامع وکالت اشاره کرد. تصویب این لایحه به یکی از دغدغه‌های جدی وکلا تبدیل شده است و آنها معتقدند چنانچه این لایحه به تصویب برسد، دیگر هیچ استقلال کاری برای کانون وکلا و اعضای آن باقی نخواهد ماند. این در حالی است که دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز در دیدار چند روز قبل اعضای کانونهای وکلای دادگستری اعلام کرد: <استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت هم بر آن تأکید دارد. ضمن این که دولت نسبت به حقوق وکلا و برای دفاع از حقوق آنها که همانا حمایت از حقوق ملت است، مصمم بوده و به طور حتم لایحه جامع وکالت را دقیق بررسی می‌کند.>در حال حاضر وکلا پروانه کارشان را از کانونهای وکلا دریافت می‌کنند و تمدید پروانه آنها هم با همین کانون‌ها است.
بنابراین وقتی مردم عادی دچار مشکل حقوقی از هر قبیل می‌شوند حتی اگر طرف دعوای آنها دولت یا خود قوه قضائیه باشد می‌توانند مطمئن باشند وکیلی را که بدون ملاحظه از آنها دفاع خواهد کرد خواهند یافت، زیرا کانونهای وکلا و خود وکلا مستقل هستند. بحث در زمینه لایحه موسوم به لایحه جامع وکالت در دولت گذشته جدی شد. این لایحه پس از تدوین توسط قوه قضائیه تسلیم دولت شد تا در مجلس مطرح و به تصویب نهایی برسد. اما پس از گلایه عده‌ای از وکلا مبنی بر زیر سؤال رفتن استقلال کانونهای وکلا، موضوع از طریق کانون وکلا طی نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری وقت منعکس شد و در نتیجه رسیدگی به این لایحه از دستور کار هیأت وزیران خارج شد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» گفت: «دولت در حال حاضر لایحه را پس گرفته و هیچ گونه لایحه‌ای درخصوص وکالت در کمیسیون مطرح نشده است.»
با این حال به اعتقاد کارشناسان، همچنان نگرانی‌های کانون وکلا و برخی وکلا در مورد سرنوشت این لایحه به قوت خود باقی است. به اعتقاد آنها، با تصویب لایحه جامع وکالت، وکالت تحت سیطره قوه قضائیه درخواهد آمد و استقلال خویش را از دست خواهد داد. چرا که با تصویب این لایحه، وکلای مرکز، مشاوران حقوقی قوه قضائیه- معروف به وکلای ماده ۱۸۷- با کانون های وکلای دادگستری کشور ادغام می‌شوند و بدین ترتیب اعضای کانونهای وکلا با توجه به حجم بالای وکلای مرکز مشاوران حقوقی – وکلای ماده ۱۸۷ – در اقلیت قرار خواهند گرفت.
تفاوت وکلای کانون و ماده ۱۸۷
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در زمینه تفاوت‌های بین وکلای کانون و وکلای قوه قضائیه به خبرنگار ایران می‌گوید: «وکلای عضو کانون مجوز کار خود را از کانونهای وکلا دریافت می‌کنند و از نظر انتظامی نیز تحت نظارت کانونهای وکلا هستند. البته قوه قضائیه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات بر تصمیم‌های اصلی و کلیدی هیأت‌های مدیره کانون‌ها و نیز انتخابات هیأت مدیره و آرای دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها نظارت عالیه دارند. همچنین صدور پروانه در پی استعلام از مراجع مختلفی صورت می‌گیرد.>
وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: <مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ نیز مجوز کار خود را از قوه قضائیه می‌گیرند و وابسته به قوه قضائیه هستند. از این رو کانونهای وکلا معتقدند که مشاوران مذکور نمی‌توانند آزادانه و مستقل در دادگاه‌ها به دفاع بپردازند.> به گفته رئیس اسکودا، طبق تبصره ماده یک قانون کیفیت، دریافت پروانه وکالت تعداد مورد نیاز وکیل برای هر منطقه را همه ساله کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای محل تعیین می‌کند و تعداد تعیین شده با برگزاری آزمون جذب می‌شوند. بنابراین مشخص نیست تعدادی که از طریق قوه قضائیه پروانه می‌گیرند، در پاسخگویی به کدام نیاز جذب شده‌اند؟
کشاورز در ادامه بیان کرد: «به طور طبیعی این اقدام از یک سو باعث افزایش عرضه خدمات وکالتی بیشتر از تقاضا و در نتیجه بیکاری وکلا و مشاوران حقوقی می‌شود که خود موضوعی منفی و مخرب است. از دیگر سو، با توجه به این که مردم آگاهی دقیقی نسبت به تفاوت این دو نوع وکیل ندارند، مسئولیت‌ها لوث می‌شود یعنی اشکالات و ایرادهای هر گروه به گروه دیگر منتسب می‌شود.»
زیر سؤال رفتن استقلال وکلا با تصویب لایحه جامع وکالت
بهمن کشاورز در زمینه لایحه جامع وکالت می‌گوید: «اگر صدور اجازه کار وکیل با حکومت و دولت و قوه قضائیه باشد و یا دولت بتواند هر وقت که خواست به نوعی پروانه وکالت وکیل را باطل کند ناچار وکلا در دفاع از مردم بویژه وقتی با دولت و حکومت طرف باشند دچار محافظه‌کاری و احتیاط خواهند شد و این به معنی ضعیف شدن و ضایع شدن حق دفاع مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین اگر ما از لزوم استقلال کانون وکلا و وکلا صحبت می‌کنیم و بر این موضوع اصرار می‌ورزیم در واقع از حق مردم دفاع می‌کنیم نه از صنف وکلا.»
وکیل پایه یک دادگستری در زمینه لایحه‌ای که به اعتقاد او استقلال وکلا را به کلی از بین خواهد برد می‌افزاید: «این حالت در نهایت از نظر اعتبار آرای دادگاه‌های ایران و اعتبار بین‌المللی نهاد قضا ایران نیز بشدت آسیب‌رسان است.و از این موضوع نیز نباید غافل شد.>
لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» مشتمل بر کلیات و هفت فصل است که هر فصل آن نیز به فراخور به چند مبحث تقسیم شده که ماحصل آن ۱۲۴ ماده است. رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در این باره بیان می‌دارد: «لایحه جامع وکالت ابتدا به دولت سابق ارسال شد. در کمیسیون قوانین و لوایح مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت ولی مدت تصدی دولت قبلی پایان یافت و لایحه با این که می‌توانست به همان شکل به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، به وزارت دادگستری اعاده و دوباره به حالت قبلی برگردانده و حتی چند ماده دیگر به آن اضافه شد.»
معاضدت قضایی و بحث روش‌ها
دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در زمینه معاضدت قضایی اظهار کرد: تنها وجه فعالیت کانون وکلا که جنبه خدمت عمومی به خود می‌گیرد، معاضدت قضایی است و سایر فعالیت‌های کانون وکلا معطوف به اقدام‌های مربوط به یک نظام حرفه‌ای و صنفی است. ولی متأسفانه به دلیل رویکرد سنتی که در تشکیلات اداری این کانون وجود دارد و بهره‌مند نشدن از نرم‌افزارها، اینترنت و خدمات برخط یا آنلاین، تکریم ارباب رجوع به بهترین شکل ممکن امکانپذیر نبوده و با کندی پیش می‌رود و این روند کند نیز خود سبب پدید آمدن مشکلاتی برای وکلا شده است. این حقوقدان با تأکید بر این که هدف از معاضدت حقوقی، ارتقای دانش مردم به صورت رایگان است، می‌افزاید: برای دستیابی به هدف والای ارتقای دانش حقوقی، باید از روش‌هایی استفاده کرد تا در نتیجه آنها تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند. در حال حاضر نیز وکلا برای تمدید پروانه وکالت یا حتی واریز کسورات صندوق حمایتی مربوط به وکلا مجبورند زمان زیادی را در صف‌های طولانی سپری کنند. به گفته دکتر لاریجانی، مسئولان کانون وکلا با راه‌اندازی سایت اینترنتی یا سامانه گویای تلفنی به منظور ارائه خدمات به مردم می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌تری به شهروندان خدمات لازم را ارائه دهند و از این طریق وکلای جوان و بااستعداد این حوزه نیز توسط مسئولان و مردم شناسایی خواهند شد.
اهمیت تأسیس مؤسسات و شرکت‌های حقوقی بیشتر
وکیل خانواده واژه‌ای است که امروزه برایمان آشناست و برخی گمان می‌کنند که راهگشای مشکلات حقوقی خانواده‌ها، بهره‌مندی از یک وکیل خانواده است ولی به اعتقاد دکتر فقیه لاریجانی، با ایجاد مؤسسات و شرکت‌های بیشتر در سطح شهر، خدمات حقوقی بهتر و ارزان‌تری را می‌توان به شهروندان ارائه داد. وی می‌گوید:< یکی از مزایای بارز وجود این گونه مؤسسات یا شرکت‌های حقوقی، دارا بودن ساختار داخلی است که در بردارنده تعداد زیادی وکیل فعال است و این ساختار سبب می‌شود تا به تعداد بیشتری از شهروندان خدمات حقوقی و وکالتی ارائه گردد. البته در حال حاضر نیز این مؤسسات حقوقی در جامعه وجود دارند ولی دارای مشکلات ساختاری بوده و به دلیل نبود آموزش‌های مناسب، به صورت فردی عمل می‌کنند نه تیمی و گروهی.>
نبود وکیل در تمامی مراحل تحقیق، مغایر با اصل برائت
دکتر عیسی کشوری، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل در کشورهای جهان، می‌گوید:< به طور اصولی شخصی که در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، حق دارد سکوت اختیار کند تا وکیل او از حقوقش دفاع کند، چرا که اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است و اتهام، موضوع خلاف این اصل است. این موضوع‌ها از حقوق بدیهی، طبیعی و شناخته شده انسان‌ها و در راستای رعایت حقوق بشر و انسان است، به گفته وی، وکیل باید بتواند در تمامی مراحل از جمله در بخش ضابطان، دادسرا و دادگاه از حقوق موکلش دفاع کند. به طور قطع، عدالت زمانی محقق می‌شود که قاضی و وکیل به اندازه هم قدرت و توانایی داشته باشند و هر جا قاضی هست، وکیل هم حضور داشته باشد. دکتر کشوری در ادامه می‌افزاید: «استناد به ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کیفری که در برخی موضوع‌ها حضور وکیل را به تشخیص قاضی قرار داده، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و عجیب این که شورای نگهبان نیز آن را رد نکرده، ولی تصریح به دخالت نکردن ندارد و موضوع را به تشخیص قاضی واگذار کرده است اما متأسفانه این موضوع خلاف اصل و قاعده خود به اصل و قاعده تبدیل شده است، در حالی که اگر از کشورهای پیشرفته صرف نظر کنیم، در قوانین کشورهای همسایه تصریح شده: وکیل در تمامی مراحل باید حضور داشته باشد. این موضوع در پاکستان و سوریه تصریح شده است. پس به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت او، بازپرس باید وی را از اتهامش مطلع و به او اطلاع دهد تا حضور وکیل می‌تواند از ادای پاسخ امتناع کند. اطلاع موضوع مذکور نیز باید در صورتجلسه قید شود. حال چنانچه بازپرسی از این تکلیف خودداری کند، ضمن برخورد انتظامی با او، تمام تحقیقاتش بی‌ارزش تلقی می‌گردد. وی با اشاره به اهمیت حقوق شهروندی در جامعه می‌گوید:< به طور قطع این رویه توسط برخی قضات ما برخلاف قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی است که در بند ۳ ماده واحده قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.>
امنیت شغلی وکلا در کشور
این وکیل دادگستری با تأکید بر این که دو کفه ترازوی عدل هنگامی میزان است که قاضی و وکیل هر دو حضوری جدی داشته باشند، می‌افزاید: عدالت واقعی هنگامی تحقق پیدا می‌کند که قاضی و وکیل هر دو امنیت شغلی داشته باشند. وقتی وکیل به راحتی بازداشت می‌شود یا گاه در برخی سریال‌های تلویزیونی شأن و جایگاه وکیل که باید وکیل مدافع حق و قانون باشد تنزل داده می‌شود، نباید انتظار وجود عدالت واقعی را در جامعه داشت. هر وکیل هنگام دریافت پروانه، سوگند می‌خورد که به درستی و به خوبی از موکلش دفاع کند و اجرای این سوگند زمانی امکانپذیر است که خود وکیل امنیت شغلی داشته باشد، اما سؤال اینجاست وکیلی که خود امنیت شغلی ندارد، چگونه می‌تواند از حقوق قانونی دیگران دفاع کند و برای جامعه امنیت حقوقی به ارمغان آورد؟
به گفته وی، این نکته بدیهی است که در هیچ نظام حقوقی عدالت آشکار نخواهد شد مگر قاضی و وکیل هر دو استقلال داشته باشند.
مهسا قوی‌قلب- برگرفته از روزنامه ایران مورخ ۶/۱۲/۹۲
