معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که در لایحه وکالت به نظرات اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز توجه شده و بررسی این لایحه در مجلس با حضور نمایندگان وکلا خواهد بود و جای نگرانی نیست.
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: این موضوع که مطرح شده ۷۰ درصد متن لایحه وکالت با نظر وکلا بوده است یعنی اینکه در تنظیم این لایحه از طرح جامع وکالتی که قبلا توسط کانون وکلا تهیه شده بود، استفاده شده و در مرحله بررسی لایحه مذکور توسط کمیسیون لوایح دولت نمایندگان کانون وکلا در تمامی جلسات حضور داشته‌اند.
وی افزود: اکنون لایحه جامع وکالت در دولت به تصویب رسیده و در شرف ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
میرکوهی یادآور شد: کانون وکلا قبلا طرحی را تهیه کرده بود که عین همان طرح پیش از تدوین این لایحه از سوی مجلس ارایه شد و بسیاری از موادی که در لایحه آمده همان عباراتی است که در طرح وکلا بود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره عدم اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: زمانی که این قانون به تصویب رسید، پیش‌بینی شد که این قانون شش ماه بعد از تصویب لازم الاجرا می‌شود تا دستگاه‌های مربوطه زمینه لازم را در جهت اجرای قانون فراهم کنند.
وی افزود: مراجع قضایی به ویژه دادگستری‌ها ایراداتی را نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند و تقاضای اصلاح آن را داشتند که ظاهرا طرح آن در مجلس مطرح شده ولی هنوز در صحن مجلس اعلام وصول نشده است.
میرکوهی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرد: این لایحه یکبار پس از بررسی و تصویب توسط مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته و در مجلس این ایرادات برطرف شد. برای بار دوم نیز لایحه فوق با ایراداتی به مجلس اعاده شده و هفته گذشته آخرین ایرادات در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری افزود: این لایحه پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود و پس از تایید در صحن مجلس به شورای نگهبان بازگردانده خواهد شد.
وی درباره لایحه آیین دادرسی تجاری گفت: این لایحه از طرف قوه قضائیه ارایه شده و در دولت قبلی تصویب و به مجلس ارسال شد، احتمالا در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
میرکوهی با اشاره به اینکه «لایحه پلیس قضایی اکنون در دولت است» گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و نظر قوه قضائیه اخذ و پس از آن به هیات وزیران فرستاده شد و در آنجا کارگروهی متشکل از وزیر دادگستری و وزیر کشور تشکیل شد تا لایحه را بررسی کنند و اصلاحاتی که مدنظر دولت است اعمال شود.
وی درباره آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی گفت: این طرح هنوز در کمیسیون قضایی مجلس کامل نشده و در کمیته حقوقی قضایی مجلس در حال بررسی است و هنوز به کمیسیون اصلی حقوقی و قضایی مجلس اعاده نشده است.
میرکوهی افزود: همچنین ایرادات طرح اصلاح سازمان بازرسی کل کشور نیز هفته گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد و در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی افزود: طرح کاداستر نیز در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا از آن ایراد گرفت و اکنون ایرادات در کمیسیون قضایی مجلس برطرف شده و اگر در صحن تایید شود به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
انتهای پیام
