عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز مطرح کرد:
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری می شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جلیل مالکی» در پاسخ به اظهارات معاون اول قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اصلاح نظام وکالت افزود: سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی حائز سه نکته قابل تامل است، نکته اول دخالت کلیه کارشناسان و وکلا در فرآیند تهیه لایحه؛ نکته دوم حل بسیاری از مشکلات حقوقی با اصلاح نظام وکالت و نکته سوم حفظ استقلال وکیل به مانند حفظ استقلال قاضی آنگونه که معاون اول قوه قضاییه قائل به آن شده‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته اول این است که در جریان تهیه لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه که از ابتدا تا انتهای آن به صورت صدرصد محرمانه و در یک هیات اختصاصی تهیه شده نه تنها کوچک‌ترین نظرخواهی از وکلای مستقل و کانونهای متبوع آن نشده است، بلکه حتی به درخواست‌های مکتوب کانون وکلا مبنی بر توجه به لوایح تهیه شده در کانونهای وکلای دادگستری نیز، توجه نشده است.
وی تصریح کرد: اگر اظهارنظر معاون اول قوه قضاییه مبنی بر استفاده از نظرات تمامی وکلای دادگستری شامل وکلای مستقل دادگستری تحت نظر کانونهای وکلای دادگستری است ضروری است که این نظرات هر چه سریع‌تر منتشر شود تا سایر وکلای دادگستری نیز در جریان آن قرار گیرند و اگر منظور از نظرات استفاده شده، نظرات کانونهای وکلای دادگستری است باید اعلام کنند کدام نظر کانون‌ها در متن لایحه جامع یا به تعبیر معاون اول قوه قضاییه، لایحه اصلاح نظام وکالت استفاده شده است.
مالکی ادامه داد: نکته حائز اهمیت هشدار به اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری است که مبادا دعوت موردی آنها در جلسات تصویب نهایی لایحه، تلقی مداخله کانون‌ها در تهیه و تدوین لایحه مذکور شود. در همین خصوص از یاد نبرده‌ایم تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری را که هیچ یک از کانون‌ها در تهیه آن مداخله‌ای نداشته‌اند در انتهای آن نوشته‌اند این آیین‌نامه به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است لذا در زمان حاضر نیز که امر مهم‌تری مطرح است هوشیاری کانونهای وکلا در این خصوص بسیار حائز اهمیت است تا خدای نکرده شرکت موردی آنها در جلسات نهایی تصویب لایحه، تلقی مشارکت آنها در تدوین آن نشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که نکته دوم در اظهارات معاون اول قوه قضاییه حل مشکلات حقوقی مردم با اصلاح نظام وکالت است، ادامه داد: در واقع حجت الاسلام رئیسی با بیان کلی مساله مشخص نکرده‌اند که چه مشکلی از مشکلات حقوق جامعه بوده است که منشا آن قوانین فعلی وکالت است تا با اصلاح آنها این مشکلات برطرف شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز اضافه کرد: تا زمانی که مصادیق این مشکلات بیان نشود نمی‌توان پاسخ دقیقی به این امر داد ولی برخلاف بیان کلی حجت‌الاسلام رییسی در مشکل‌آفرین بودن قوانین فعلی و حلال مشکلات بودن لایحه جدید باید با ذکر یک مصداق بارز گفت که لایحه حاضر نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند، بلکه با وابسته کردن تمام عیار آن به قوه قضاییه و دادن اختیار عزل و نصب وکلا و هیات‌های مدیره آن و مراجع انتظامی آن به قوه قضاییه، استقلال کانونهای وکلای دادگستری را به صورت صددرصد از بین می‌برد و این امر یعنی از بین رفتن اصل تساوی سلاح‌ها و زدن میخ بر تابوت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور که یک رکن مهم آن وجود نهاد دفاع مستقل در فرآیند دادرسی است که مسلما این مشکل، مشکل کوچکی نخواهد بود تا از کنار آن بگذریم و شاید تبعات آن باری دیگر تجربه حذف و احیای دادسرا را در اذهان زنده کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته آخر در بیانات معاون اول قوه قضاییه، حفظ استقلال وکلای دادگستری همچون استقلال قضات دادگستری است و معلوم نیست ایشان استقلال را چگونه تعریف می‌کنند؟ اگر منظور وی از استقلال آنگونه که در فرهنگ‌های لغت آمده، کلمه‌ای است که در مقابل وابستگی به کار می‌رود با مراجعه به مواد مختلف لایحه پیشنهادی هر خواننده‌ای متوجه می‌شود که دادن اختیار عزل و نصب وکلای دادگستری به نهادهای منصوب ریاست قوه قضاییه چیزی جز وابستگی وکلا به قوه قضاییه نیست و اگر منظور از حفظ استقلال وکلای دادگستری همان استقلالی است که امروزه در قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است هر چند که قیاس این دو مقوله از جهتی قیاس مع‌الفارق است ولی مسلما جامعه وکالت و فرهیختگان حقوق نه تنها چنین استقلالی را که با معنی لغوی آن در تضاد است نمی‌پذیرند بلکه قضاوت در خصوص استقلال قضات را با توجه به مواد ۴۴ و ۴۶ قانون نظارت بر رفتار قضات به قضات شریف دادگستری واگذار می‌کنند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین رییسی، معاون اول قوه قضاییه پیش از این گفته بود: «لایحه اصلاح نظام وکالت در دولت مطرح است و از نظرات تمامی کارشناسان حقوقی و وکلا در آن استفاده شده است و اصلاح نظام وکالت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که با تصویب لایحه اصلاح نظام وکالت بسیاری از مشکلات مردم در زمینه‌های حقوقی برطرف می‌شود. در واقع اصلاح نظام وکالت مانع استقلال وکلا نیست و ما هم در قوه قضاییه مستقل عمل می‌کنیم و تمامی قضات در سراسر کشور از نظر اداری، مستقل عمل می‌کنند»
