به مناسبت ۱۰ دسامبر (برابر با ۱۹ آذر) روز جهانی حقوق بشر
شاید بتوان مهم ترین دستاورد دولت جدید را ترویج مجدّد گفتمان حقوق شهروندی پس از وقفه ای هشت ساله دانست. دست کم در چند ماه اخیر عبارت حقوق شهروندی مجدداً وارد ادبیات سیاسی حقوقی کشور گشته که خود فی نفسه امر مبارکیست. ضمناً در همین راستا تلاش هایی در جهت تدوین یک منشور یا سند جامع حقوق شهروندی صورت گرفته که تا حدودی نیز به نتیجه رسیده است.
در منشور فوق الذکر نکاتی وجود دارد که به مراتب کامل تر و جامع تر از فصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تحت عنوان فصل حقوق ملّت نام گذاری شده بود. اگر چه هم چنان فقدان ضمانت اجراهای کافی و قدرتمند از عمده دغدغه های حقوق دانان و فعالین اجتماعی است، امّا آنچه در تمام این سال ها سهواً یا عمداً مورد غفلت قرار گرفته، بحث آموزش همگانی حقوق شهروندی می باشد.
هم در اصل سی ام قانون اساسی و هم در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تأکید فراوانی بر آموزش شده است. به عبارتی دولت ما هم چون سایر دولت های جهان موظف است امکانات لازم جهت ارتقاء سطح علمی مردم خویش را فراهم نماید. به طوریکه مرتباً بر آگاهی آحاد مردم افزوده شود. قطعاً علم و اطلاع نسبت به حقوق اولیه و حداقلی شهروندی، از بایسته های زندگی امروز بشر است. لذا به نظر می رسد در حال حاضر مشکل نظام حقوقی ما فقدان قوانین حمایتی نیست بلکه ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم:
نخست مشکل عدم وجود ضمانت اجراهای لازم است و دوّم بحث فقدان یک سیستم آموزشی کارآمد و فراگیر است که حقوق مردم به خصوص طبقات محروم تر و کم سواد تر را به آنان آموزش دهد.
به عنوان مثال ما در کشورمان نزدیک به یک دهه است که قانون” احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” مصوّب سال ۱۳۸۳ را در میان قوانین خود داریم. در بند پنج ماده واحده ی قانون فوق به صورت عام و کلّی آمده است که کلیه ی افراد دست گیر شده یا بازداشت شده حق دارند فوراً موضوع را به خانواده ی خود اطلاع دهند. امّا در سال های گذشته مواردی دیده و شنیده شده که برخی دستگیر شدگان، اجازه تماس با خانواده های خود را در ساعات اولیه نیافته اند.
موضوع فوق به روشنی فقدان ضمانت اجرای موثر برای قوانین حمایتی را به ما نشان می دهد. یعنی نبود ضمانت اجرا تا حدّ زیادی قانون را از اثر گذاری لازم دور می نماید.
از سویی همین دستگیر شدگان اگر از قانون حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای محترم نگهبان رسیده بود، اطلاع می داشتند، می توانستند حق خود را در خصوص تماس با خانواده هایشان به مأموران شریف نیروی انتظامی و یا سایر مأموران یادآوری نمایند. این مسئله نیز به وضوح مضرّات فقدان آموزش همگانی حقوق شهروندی را به ما نشان می دهد.
از اینرو پیش از هر نکته ای باید بر آموزش همگانی حقوق شهروندی تأکید ورزید.
آذر ۱۳۹۲ خورشیدی
