عضو کمیسیون فرعی و اصلی رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت:
ماده جنجالی «لایحه جامع وکالت» در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی گفت: موضوع ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی که در کمیسیون فرعی به دلیل تغییرات شماره مواد به ماده ۳۵ تغییر یافته بود در جلسه پنجشنبه ۱۷ اسفند در کمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه جامع وکالت نیز مطرح و نظر کمیسیون فرعی بر حذف ماده ۲۵ در کمیسیون اصلی نیز تثبیت و مورد تایید قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه راجع به حذف و یا جرح و تعدیل ماده ۳۵ پیش گفته نیز مباحث مفصلی مطرح شد که به دلیل اتمام وقت تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسه آینده کمیسیون اصلی موکول شد.
این وکیل دادگستری درباره موضوع ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی خاطر نشان کرد: ماده ۳۵ که در کمیسیون فرعی جایگزین ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی شده بود، تشکیل کمیسیونی مرکب از وکلا و حقوقدانان – که اکثریت آنها را کانونهای وکلا و برخی را رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کردند – را پیش‌بینی کرده بود که این کمیسیون وظیفه تشخیص صلاحیت متقاضیان وکالت و اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا و نیز اعضای شورای ملی وکالت را عهده‌دار بود.
وی درباره‌ی حذف ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت ادامه داد: به نظر بنده حذف ماده ۲۵ کاملا منطقی و منطبق با اصول مرتبط قانون اساسی و موازین بین‌المللی در رابطه با استقلال وکالت است. برای آنکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به استقلال وکالت و امر دفاع وارد نشود اصلح آن است که ماده ۳۵ لایحه مذکور نیز با کیفیت فعلی حذف شود و مکانیز‌م‌های فعلی تعیین صلاحیت برای متقاضیان وکالت و عضویت در هیات مدیره کانونهای وکلا ابقا شود و تعیین صلاحیت و انتخاب اعضای شورای ملی وکالت نیز به عهده هیات مدیره کانونهای وکلا گذاشته شود و قوای مجریه و قضاییه دخالتی در امور اجرایی کانونهای وکلا نداشته باشند.
باقری درباره اتفاقات جلسه کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند نیز به ایسنا گفت: در این جلسه، رسیدگی به مجازات‌های انتظامی وکلا ادامه یافت و براساس برخی مواد و بند‌های آن برای تخلف «تعهد شفاهی یا کتبی وکیل مبنی بر تضمین اخذ حکم از محاکم به نفع موکل» و نیز دریافت هرگونه وجهی از موکل علاوه بر حق‌الوکاله مصرح در قرارداد یا تعرفه حق‌الوکاله تحت هر عنوان مجازات‌های شدیدی از جمله ابطال پروانه وکالت درنظر گرفته شد.
عضو کمیسیون فرعی و اصلی هیات دولت در رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در پایان یادآور شد: کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت تا ماده ۸۵ این لایحه را که مشتمل بر ۱۲۴ ماده است، رسیدگی و اظهارنظر کرده است.
