به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا در چهاردهمین آئین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گفت: بحث فلسطین و غزه در زمانی رخ داده که متاسفانه وجدان بشری در حال معامله در این خصوص است. کودکان نارسی که امروز به دنیا می‌آیند، نمی‌دانند که به کدامین گناه باید اینگونه وارد دنیا شوند. اگر کودکانی که در غرب، در کمال رفاه و به‌دور از هرگونه جنگ و بمباران به دنیا می‌آیند را در کنار کودکانی که به صورت نارس در غزه به دنیا می‌آیند قرار دهیم می‌بینیم که سوداگران فروش اسلحه و سیاست‌های امپریالیسم بر انسانیت سایه انداخته‌اند.
وی با بیان اینکه حقوق بشر در هزاره سوم وجود خارجی ندارد، گفت: دنیا در حالی در قبال این جنایات سکوت پیشه کرده که همین حالا ده‌ها هزار نفر آواره و کشته شده‌اند و بیمارستان‌ها هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته، اما متاسفانه سران قدرت‌های بزرگ در معامله با حیات و ممات غیرنظامیان در غزه هستند و تمام این اقدامات برای در قدرت ماندن ایشان انجام می‌شود. به هر ترتیب این جنایات اسرائیل که مشمول نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می‌شود، قابل تعقیب از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است.
رئیس اسکودا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری آیین تحلیف کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: امروز ما برای تحلیف در اینجا گردهم آمده‌ایم تا سوگند یاد کنیم. باید بدانیم دو نوع سوگند داریم؛ نخست «سوگند عهدی» و دوم «سوگند قضایی». سوگندی که وکلا یاد می‌کنند یک سوگند عهدی است و عهد می‌بندیم که برای شغل، حرفه و صنف خود قسم را حفظ کنیم؛ چراکه نقض قسم، تخلف انتظامی است. فارغ از جهات سوگند قضایی باید توجه داشت که رئیس جمهور هم در ابتدای شروع کار خود باید قسم یاد کند، چراکه ایشان باید بر اساس قانون اساسی، پاسدار رأی مردم به عنوان امانت ملی باشد و عدالت و آزادی‌های مردم را تضمین کند.
دکتر کوشا همچنین به ادای سوگند از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و پزشکان نیز اشاره کرد و گفت: نماینده مجلس باید برآیند افکار عمومی و جامعه باشد و زمانی که حرفی می‌زند یا قلم را روی کاغذ می‌برد، به نوعی باید حرف مردم را بزند و برای تامین منافع کشور و ملت قدم بردارد. قاضی دادگستری هم به همینگونه است؛ چراکه قضات ما بعد از پایان کارآموزی خود پشت میزی می‌نشینند که در حقیقت جایگاه امیرالمومنین(ع) به حساب می‌آید و تساوی بین افراد، عدالت و حق را باید دنبال کند. قاضی نباید در مقابل نفوذ سر خم کند و زمانی که مردم به ایشان مراجعه می‌کنند باید آرامش بگیرند. پزشکان هم به همین صورت سوگند یاد می‌کنند؛ چراکه ما بدن خود را به عنوان امانتی از جانب خداوند در اختیار پزشک قرار می‌دهیم و او نباید برای تجارت، عمل جراحی یا داروی غیرضروری تجویز کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: پزشکی که سوگند بقراط یاد می‌کند نباید به این فکر کند که بیمار مورد نظرش اهل کجاست، یا پیرو چه دین و مسلکی به حساب می‌آید؛ بلکه باید فقط به این توجه کند که یک انسان در مقابل او نشسته و برای حفظ جانش به وی مراجعه کرده است. نماینده مجلس، رئیس جمهور و حتی قاضی یک پرونده هم باید به دور از این خطرات و آسیب‌ها باشند و فقط باید منافع ملی و خیر عمومی را در نظر بگیرند، نه اینکه به دنبال رفیق‌بازی و باندبازی باشند.
در کجای دنیا یک کاسب، قسم می‌خورد؟
این حقوقدان و وکیل دادگستری یادآور شد: سوگند یاد کردن یک وکیل هم باید بر همین پایه استوار باشد و می‌بایست به دور از نظر شخصی یا هرگونه نگاه غیرتخصصی این موضوع اجرایی شود که البته متاسفانه نمایندگان مجلس، ما (نهاد وکالت) را در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک کسب و کار مطرح کرده‌اند. سوال این است که در کجای دنیا یک کاسب، قسم می‌خورد؟!
رئیس اسکودا در ادامه خطاب به کارآموزان وکالت با بیان اینکه می‌دانیم که کارآموزی در شرایط فعلی بسیار سخت و مشقت‌آور است و جامعه باید قدر شما را به عنوان یک انسان فرهیخته بداند، تصریح کرد: آنچه من بدان تاکید دارم این است که صنف را خالی نگذارید و فعالیت صنفی را پیش ببرید. نباید مرعوب کسی شوید و از همه مهمتر آنکه هر پرونده‌ای را قبول نکنید، چراکه شما تکیه‌گاه مردم هستید. در وقایع سال ۱۴۰۱ وکلا تکیه‌گاه مردم بودند و از آن‌ها دفاع کردند. درست است که در صداوسیما وکیل و جایگاه وکالت را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهند و به صورت هدفمند درصدد شکست شأن وکالت هستند، اما واقعیت این است که ما متوجه این مسائل هستیم و باید آداب و منش وکالت را رعایت کنیم.
نهاد وکالت امروز بسیار تحت فشار است
دکتر کوشا با اشاره به اینکه نهاد وکالت امروز بسیار تحت فشار است، گفت: البته این مسئله طبیعی است، چراکه وکالت همواره با حاکمیت و فلسفه قدرت مرتبط است. در دنیا زمانی که دولت‌ها تشکیل شدند، اصل بر حکومت مردم بر مردم بود و قانون را نوشتند تا حکومت را محدود کنند. دلیل نگاشتن قانون این بود که حکومت نتواند به مردم دست‌درازی کند. امروز می‌بینیم که حکومت برای مردم در حال نوشتن قانون است و این دوگانگی یک چالش جدی ایجاد کرده است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برخی قوانینی که امروز در مجلس شورای اسلامی نوشته می‌شود، غیر کارشناسی است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال باید پرسید که چرا بر اساس قانون تسهیل، ظرفیت آزمون وکالت برداشته شده است؟ آیا هرکسی که صلاحیت داشته باشد می‌تواند قاضی یا نماینده مجلس شود؟ پاسخ، مشخصاً منفی است؛ چراکه تعداد نمایندگان و صندلی‌های آن‌ها مشخص است و نمی‌توان یک صندلی دیگر در کنار آن قرار داد. به همین دلیل است که می‌پرسیم چرا این وضعیت به وکالت رسید؟ چرا یک نهاد بین‌المللی، ملی و قانونی را با این قوانین ناپخته به بیراهه می‌کشانید؟ در زمان تصویب قانون تسهیل به قوه‌قضائیه گفتیم در جلسات شرکت کنید و در مورد این قانون که اقتصاددانان در حال نوشتن آن هستند نظر بدهید اما متاسفانه پا پیش نگذاشتند و حالا همان افراد در قوه قضائیه نسبت به قانون مذکور اعتراض دارند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه مجموع پذیرفته‌شدگان کانونهای وکلا به‌علاوه مرکز وکلای قوه قضائیه چیزی در حدود ۴۰ هزار نفر است، گفت: آقایان نمی‌دانند که این جماعت را باید در کجا جای دهند. روزگاری اصرار داشتند که هیچ‌کس نباید ماهواره داشته باشد، اما همین حالا در پشت‌بام همه ماهواره نصب شده است. این چه نوعی قانون‌نویسی است؟ چرا باید هرکسی که نمره موردنظر را آورد فردا به او عنوان وکیل اطلاق شود؟ آیا یک قاضی پرونده شخصی خود را به همین وکلا می‌دهد؟ چرا شئونات را رعایت نمی‌کنید؟ چرا نهاد‌های موازی متعدد خلق می‌کنید؟
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود: می‌گویند تعداد وکیل باید افزایش کند، اما نمی‌گویند چرا در کنار روند افزایش جذب وکیل، مشاور حقوقی را به عنوان یک بدعت خطرناک بنا نهادند. در کشور ما قحط‌الرجال وجود ندارد اما متاسفانه جهل‌الرجال وجود دارد. ما انسان‌های فرهیخته بسیار زیادی داریم که نمی‌روند برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند و به همین دلیل است که می‌گوییم قحط الرجال وجود ندارد. این قوانین حالا به جایی رسیده است که کارآموزان زیادی به شعب و دفاتر قضات مراجعه می‌کنند، ولی به دلیل کثرت حضور آن‌ها نمی‌توان پاسخگوی این کارآموزان بود.
دکتر کوشا با تاکید بر اینکه امروز ما در مساله تقنین با مشکل مواجه هستیم و باید افرادی را به مجلس بفرستیم که قانون و تبعات تایید و یا رد آن را بدانند، گفت: در تمام دنیا پارلمانتاریست‌ها اکثر حقوقدان و حقوق خوانده هستند و صرفاً ۱۰ درصد آن‌ها فارغ‌التحصیل سایر رشته‌ها هستند، اما در ایران این نسبت و تناسب برعکس است و حقوقدانان ما هم به کمیسیون‌های غیر قضایی و حقوقی می‌روند.
واکنش به تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت
رئیس اسکودا در پایان با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلای دادگستری گفت: سوال ما این است که چرا در جایی تحقیق و تفحص نمی‌کنید که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند؟ کانون وکلا یک نهاد مدنی خودانتظام است که ریالی از دولت دریافت نمی‌کند.
رئیس کانون وکلای کرمان: برعهده گرفتن وکالت یک شخص مجرم، دفاع از عمل مجرمانه آن شخص نیست
در ادامه این مراسم نیز محمد عارفی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در توصیه‌هایی به کارآموزان وکالت این استان، اظهار کرد: برعهده گرفتن وکالت یک شخص مجرم، دفاع از عمل مجرمانه آن شخص نیست بلکه دفاع کردن از سایر حقوق وی بر اساس قانون است و درحقیقت وظیفه وکیل جلوگیری از اعمال مجازات مضاعف و انجام امور خلاف قانون در حق موکل است.
وی افزود: از آنجایی که بدون حضور وکیل، به جرایم مهم کیفری در دستگاه عدلیه رسیدگی نمی‌شود، وکیل دادگستری نباید از عهده‌دار شدن وکالت اشخاص مجرم حرفه‌ای یا خطرناک ابایی داشته باشد چرا که این امر براساس قانون دادرسی عادلانه برعهده او گذاشته شده است.
عارفی تصریح کرد: وکیل موظف است که حق موکل خود را بر اساس قانون ادا کند و سخنان عامیانه وی را به زبان حقوقی ترجمه کرده و در ذهن قضات محترم دادگستری و در رئوس پرونده منعکس کند، به گونه‌ای که هر شخصی که پرونده را مطالعه می‌کند به حقانیت موکل وی پی برد.
