به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا، دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران، دکتر معصومه ابتکار معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طیبه سیاوشی نماینده مجلس دهم، دکتر سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و جمعی از وکلای دادگستری و اعضای کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا حضور داشتند و طی آن حاضران به واکاوی مسائل قانونی و اجتماعی پیرامون موضوع حجاب و اجرای طرح‌های اخیر در این زمینه پرداختند.
دکتر کوشا: در سیاستگذاری عمومی به جای تمرکز به «حدود مردم»، تضمین «حقوق مردم» اولویت باشد
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) طی سخنانی ضمن تاکید بر پیشگیری از زمینه‌های تسری خشونت در فضای عمومی، با اشاره به جو حاکم بر جامعه که در نتیجه عملکرد نهادهای رسمی در موضوع حجاب به وجود آمده است، اظهار کرد: وضعیتی که امروز در سطح اجتماع شاهد آن هستیم، حاصل عدم حمایت از حقوق زنان و بی توجهی به کرامت انسانی و حق انتخاب است.
وی با اشاره به اینکه اقتضای سیاستگذاری عمومی، اولویت‌سنجی در رفع مشکلات و نارسایی‌های کلان در کشور است، تصریح کرد: نباید به دلیل عدم توانایی در حل مشکلات کشور، مردم را به مسائل دیگر سرگرم کرد؛ کشور اولویت‌های مبرمی دارد که حقوق رفاهی و توسعه، محور اصلی آن است. برنامه‌مداری در حکمرانی باعث تمرکز بر اولویت‌ها خواهد شد چنانچه به عنوان نمونه، ژاک شیراک در شب پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پاسخ به خبرنگار پیرامون برنامه برای اداره کشور اظهار می‌کند که من کتابی مدون در این خصوص نوشته‌ام و تمام برنامه‌های خود را در آن تشریح کرده‌ام و این گواه تفکر پیشینی و برنامه‌محوری در جهت بهبود وضعیت کشور با هدف خیر عمومی و توسعه ملی است. آیا در کشور ما نظام نخبه‌گزینی برنامه‌مدار و شایسته‌سالار حکمفرماست و آیا خروجی سیاستگذاری عمومی واقعا منافع عامه مردم است؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: زمانی که امام خمینی(ره) به تهران آمدند، کتاب تحریرالوسیله مبنای تقنینی قرار گرفت، لکن برنامه مدونی که چهره صحیح حکمرانی را به تصویر کشد محقق نبوده و به‌طور خاص در مورد حجاب در اوان انقلاب تصور اجبار نبود. اگر قرار بود مسئله حجاب با اقدامات پلیسی جواب دهد، چرا در آن موقع حضرت امام(ره) این موضوع را مورد اشاره قرار ندادند؟ باید توجه شود که در اسلام اصل انتخاب آگاهانه مبنای ایمان است و در آیه ۱۶۲ سوره نساء نیز آمده است ثمره کسانی که در علم راسخ هستند ایمان مستحکم است و در حقیقت معنای آگاهی متکی بر انتخاب مسئولانه را متبادر می‌کند.
دکتر کوشا با بیان اینکه دین باید مردم را آگاه کند، تصریح کرد: اتکا به روش‌های اجباری و ضمانت‌های جزایی راه شایسته‌ای نیست. تاکنون کار فرهنگی که باید مردم را به این مقصد و نتیجه می‌رساند، انجام نشده است. حمایت کیفری و اقدام پلیسی در مسئله حجاب باید آخرین گزینه باشد ولی متاسفانه می‌بینیم که این اقدام گزینه اول است. در این میان سوال‌های زیادی از گذشته تاکنون وجود دارد؛ چرا گزینه پلیسی را نخستین گزینه قرار دادند؟ معیار تشخیصی این موضوع چیست و چرا ضابط مبنای تشخیص تعرفه شده و از کجا شورای فرهنگ عمومی کشور صلاحیت وضع مقرره الزام‌آور محدود کننده حقوق را یافته است؟ حال اینکه صلاحیت تقنین منحصر به مجلس است و شوراهای عالی نباید در قلمرو تقنین اقتدار قانونی بیابند.
رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی با اشاره به الزامات بازنگری در سیاست کیفری جرم‌انگار در قلمرو حجاب گفت: حالا همان رادیکالیسمی که سال‌ها اجرا شد، در حال نشان دادن آثار خود است و یک باتلاق به وجود آورده است. متاسفانه در کشور به دنبال «حدود مردم» هستند و خیلی از اوقات توجهی به «حقوق مردم» نمی‌شود و در مقابل، مردم هم احساس تکریم شهروندی و اتکا به حق تعیین سرنوشت و آزادی اراده ندارند و این خلاف مقتضای حقوق ملت در قانون اساسی است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) دو صفت مبرم شخصی و اجتماعی داشتند. یکی اعتدال فردی و دیگری آگاهی‌بخشی جمعی؛ نبی به دنبال رشد انسان‌ها بود اما ما در حال اعمال فشار بر مردم هستیم که نتیجه آن می‌شود افزایش نرخ مهاجرت در همه رده‌ها و صنف‌ها و به دنبال آن هم شیب صعودی فرار مغزها و استعدادها به خارج از کشور که منتهی به افول فرصت‌های توسعه بخش می‌شود. صفت دیگر ایشان وصف اعتدال است؛ اما امروز متاسفانه در بخش‌های مختلف کشور کسانی را مشاهده می‌کنیم که حتی به سخنانی که از دهانشان بیرون می‌آید، باور قلبی و اعتقادی ندارند. مردم کشورمان امروز عقلانیت، خردمندی، خشونت پرهیزی، مداراگری، رعایت حقوق همگان و تکثرپذیری را طلب می‌کنند و مسئولان باید صدای مردم را بهنگام بشنوند تا خشونت و تخریب جای خود را به مودت و مهربانی و همبستگی برای اهداف ملی دهد.
دکتر برهانی: آگاهی‌رسانی به شهروندان، مانع تسری خشونت می‌شود
در ادامه این نشست، دکتر محسن برهانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به لزوم روشنگری کنشگران حقوقی در فضای کنونی جامعه عنوان کرد: وظیفه حقوق‌بانان تبیین حقوق و آزادی‌های مردم به زبان عموم است. اخیراً مطالبی را در فضای مجازی بازگو کردم که بسیاری از جمله وکلا و هم‌صنف‌های بنده معتقد بودند این موضوعات به دلیل خشک بودن محتوا، از سوی مردم مورد قبول واقع نمی‌شود یا حداقل برای آنها فایده‌ای ندارد اما بازخوردهایی که در این چند ماه گرفتم، نشان داد که دقیقاً این تحلیل اشتباه بود و جامعه از این روشنگری‌ها استقبال کرده و به دنبال ادراک حقوق و آزادی‌های شهروندی است.
وی با اشاره به اینکه جامعه ما همه چیز را می‌بیند، می‌شنود و سپس آن را برای خود تحلیل می‌کند، گفت: بنده موضوع حجاب و بحث امر به معروف و نهی از منکر را به سه قسمت تقسیم می‌کنم و محوریت سخنانم نیز بر «ناهی از منکر» استوار است. در باب اول، ناهی از منکر، حکومت خواهد بود و مردم را نسبت به یک موضوعی نهی می‌کند. در باب دوم، مردم به نوعی حکومت را در مورد یک مسئله نهی می‌کنند و نهایتاً در باب سوم هم، موضوع نهی مردم توسط خود مردم پیش می‌آید.
وی افزود: اگر به روایات رجوع کنیم، می‌بینیم در جایی مردم ناهی هستند و حکومت را نهی می‌کنند ولی در جامعه ما اساساً مفهوم و کاربرد نهی از منکر منحصر به دو قلمرو شده است؛ یعنی در یک مقطع حکومت ناهی است و در جایی دیگر مردم را ناهی مردم قرار می‌دهند. باید متوجه بود که احکام این موضوعات با یکدیگر فرق می‌کنند و در این سه قلمرو امکان بروز و ظهور خشونت وجود دارد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اوضاع و احوال فعلی نشان می‌دهد که حکومت تلاش دارد نهی از منکر را با نهی مردم توسط مردم پیاده‌سازی کند و بخشی از حاکمیت نیز تلاش می‌کند که این موضوع را به بخشی مهم از راهبرد خود تبدیل کند. در این میان ما یکباره با خشونت سیستماتیک و سیاسی روبرو می‌شویم و بسیاری از شهروندان مجبور به پذیرش آن هستند. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که حدود ۵ سال قبل تهیه شده، ۷۵ درصد از بانوان حجاب را رعایت نمی‌کنند و از این میزان هم ۱۵ درصد آنها ناهنجار هستند. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که خروجی کار فرهنگی در کشور چه بوده و چیست. در این میان حاکمیت به همراه اقلیتی از شهروندان، این رفتار را برنمی‌تابند و آن را قبول نمی‌کنند. در اینجاست که می‌فهمیم رفتار ناقضان قانون، خلاف است و همچنین رفتار حاکمیت با تمسک و استفاده از زور هم غیرقانونی است.
وی با تاکید بر حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان در عرصه عمومی و فرایند کاربست قدرت بیان کرد: حاکمیت به خوبی می‌داند که چه میزان از بانوان حجاب را رعایت نمی‌کنند و به همین جهت تمسک حاکمیت به ابزارهای قانونی، خشونت‌زا می‌شود. به طور مثال ارسال پیامک، پلمب واحدهای تجاری و مغازه‌ها و مسائلی از این قبیل را در دستور کار می‌گذارند و از قانون عبور می‌کنند که در نهایت تولید خشونت صورت می‌گیرد. زمانی که خشونت دولتی پدیدار می‌شود، آرامش مردم هم سلب می‌شود و در پی آن آزادی شهروندان کمرنگ می‌شود. مثلاً الزام می‌کنند که پدر یک خانم باید برای او چادر بیاورد یا در فلان کلاس آموزشی شرکت کند و خلاصه کتاب شهید مطهری را بنویسد تا بفهمند او ارشاد شده است. معتقدم که بخشی از این وضعیت محصول فقدان آگاهی‌رسانی است و به همین دلیل باید بگویم که آگاهی‌رسانی، خشونت را به دست‌انداز می‌اندازد.
برهانی با تاکید بر لزوم کاهش خشونت دولتی تصریح کرد: باید آگاهی‌رسانی و روشنگری شود تا خشونت کاهش یابد و به نظرم با این اقدامات ترویجی می‌توانیم خشونت دولتی را تقلیل دهیم. در این بین باید به خشونت میان مردم هم اشاره کرد. کسانی در بستر جامعه وجود دارند که می‌گویند تکلیف شرعی دارند و خود را مُحِق می‌دانند و به موازات آنها، اشخاصی هم حضور دارند که به این خشونت دامن می‌زنند و مدام آن را «غیرت دینی» می‌خوانند. به همین خاطر باید گفت که خشونت میان مردم متشکل از برخی جهل‌ها بوده و این حرام است. در این راستا باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر را به شیوه درست تبیین کرد تا متشرعین مبانی و قلمرو نهی از منکر را شناخته و اقدامات خلاف موازین شرعی و مغایر حقوق انسانی در عرصه عمومی مجال نیابد.
طیبه سیاوشی : اصل عدالت جنسیتی باید رعایت شود
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم نیز که از میهمانان دیگر این نشست بود با اشاره به واقعه‌ای که در سال ۱۳۹۷ در جریان برخورد با یک خانم در تهران رخ داد اظهار کرد: گشت ارشاد با یک خانم برخورد نامناسب و نسنجیده‌ای کرد که افکار عمومی متشنج شد و من در آن موقع طی موضعی که گرفتم به مسئله فراتر از حجاب اشاره کردم. آن‌موقع حرف من این بود که مسئولان نمی‌دانند که در قضیه حجاب باید چگونه رفتار کنند و حالا این حصارکشی و تبعیض‌ها به جایی رسیده که اوضاع در حال بدتر شدن است و هر روز این چالش‌ها و مشکلات ریشه‌های عمیق‌تری پیدا می‌کند؛ چراکه کار به جایی رسیده که بسیاری از مسئولان کشور به همان حجاب حداقلی هم راضی هستند.
وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی اجماع میان لایه‌های مختلف اعم از روشنفکران و مسئولان صورت نگرفته است و به همین دلیل معتقدم که صرفاً اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها کافی نخواهد بود و به همین جهت باید آگاهی‌رسانی وسیع‌تر انجام شود. موضوع دیگر که باید موردنظر قرار بگیرد، استانداردهای دوگانه است. مسئولان در ۲۲ بهمن بی‌حجابی را می‌پذیرند اما در مابقی ایام با آن مقابله می‌کنند و این برای زنان قابل پذیرش نیست. به موازات این وضعیت عده‌ای حجاب را به موضوعات اجتماعی می‌چسبانند. مثلاً می‌گویند اگر حجاب رعایت نشود، آمار طلاق بالا می‌رود و اگر رعایت شود، میزان ازدواج در کشور افزایش پیدا می‌کند ولی باید بگویم که این تحلیل‌ها و اظهارات به هیچ‌وجه مبنای علمی ندارد.
سیاوشی با بیان اینکه اصل عدالت جنسیتی باید رعایت شود، گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر روی اصل عدالت جنسیتی تمرکز شد و کارهایی هم در مورد آن صورت گرفت تا تبعیض‌ها کاهش پیدا کند که اتفاقاً در برنامه هفتم توسعه هم بدان اشاره شده است. به نظرم می‌توانیم در مسئله حجاب از کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و حتی ترکیه الگو بگیریم و جرم‌انگاری صورت نگیرد. بازنگری در نظام حقوق زنان با هدف رفع تبعیض و نفی خشونت و حمایت از زنان گامی برای بهبود این نظام حقوقی است.
دکتر موسوی چلک: قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ با نیاز فعلی جامعه همخوانی ندارد
در ادامه نشست نیز دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به وقایع اوایل انقلاب اظهار کرد: در آن روزها شاهد برخوردهای سلبی و خارج از هرگونه عرف و قاعده در قبال مسئله حجاب و منکرات بودیم و پس از ۴۴ سال سوال این است که حاصل آن سخت‌گیری‌ها چه شد؟ معتقدم که احساسی کردن مدیران ارشد کشور، هیچ خروجی مثبتی ندارد و صرفاً این اقدامات را باید سرپوش گذاشتن بر مسائل و معضلات اصلی کشور دانست. به عنوان مثال چندی پیش سران سه قوه دقیقاً در زمانی که قیمت ارز در حال افزایش بود و تورم و گرانی معیشت همه را به خطر انداخته بود بر روی مسئله حجاب انگشت گذاشتند و این به معنای آن است که مشکل اصلی کشور اولویت‌یابی نشد.
موسوی چلک اضافه کرد: آقای رئیسی در جایی اعلام کردند که مصوبه سال ۱۳۸۴ درباره حجاب و عفاف باید اجرایی شود و این در حالیست که آن مصوبه با نیاز فعلی جامعه ما همخوانی ندارد. به این جهت باید بگویم که تصمیم‌گیری با عده‌ای که دیدگاه زمان پذیرانه ندارند، خروجی خوبی نخواهد داشت و حال این روند اقتدار پلیس را کاهش داده است و در سطح بعدی، سرمایه اجتماعی را مقابل مظهر امنیت کشور قرار داده است. زمانی که مصوبات ناسنجیده به میان می‌آید، حیثیت نهاد و آبروی سازمان و ارگان‌های مختلف کشور زیر سوال می‌رود و در نهایت هیچ خروجی مثبتی حاصل نمی‌شود و شاهد نتیجه‌ای برخلاف خواسته‌های مسئولان هستیم که مهمترین آن تولید و ترویج خشونت است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه تصمیمات حاکمیت باید حمایت مردم را به دنبال داشته باشد، گفت: هر تصمیمی که از سوی حاکمیت اتخاذ می‌شود در نهایت باید آثاری داشته باشد که حمایت مردمی از آن طرح، محقق شود. همراهی شهروندان باید یکی از آثار باشد. اگر قوه عاقله التفات داشته باشد باید به سمت و سویی برود که انسجام ملی ایجاد شود، اما متاسفانه این اقدامات و طرح‌های مربوطه، نه تنها همبستگی ایجاد نکرد، بلکه باعث بروز اختلاف هم شده و امید را از جامعه دور کرده است. این در حالیست که نهادهای قانونگذار ناظر هم، حریف کسانی که طرح‌های مذکور را تبیین و تدوین می‌کنند، نمی‌شوند و در نهایت این روند باعث ایجاد خشونت شده است. باید از خشونت پیشگیری و جامعه را به سمت مودت و مدارا و امید سوق داد.
دکتر معصومه ابتکار: نباید فقر و نارسایی‌ها را تحت لوای حجاب پنهان کنیم
دکتر معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم یکی دیگر از میهمانان این نشست بود که ضمن قدردانی از اسکودا برای برگزاری اینچنین نشست‌های هم‌اندیشی، اظهار کرد: موضوع حجاب به نوعی در مقوله حفظ کرامت انسانی می‌گنجد اما متاسفانه در ورطه عملی، این مسئله را کمتر حس می‌کنیم و حالا بحث به جایی رسیده که زنان به صورت کلی احساس آرامش نمی‌کنند. حالا بحث گشت ارشاد مجدداً مطرح شده است. بارها در مورد پیامدها و مضرات گشت ارشاد سخن گفته شده است و حتی در زمان دولت دوازدهم که مسئولیت داشتم، در این مورد بارها نسبت به خروجی منفی گشت ارشاد هشدار داده بودم.
وی افزود: در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در مورد گشت ارشاد حرف زدیم ولی باز هم به نتیجه نرسیدیم. در آن زمان حتی بحث عدالت جنسیتی را هم تاب نیاوردند و هیچ شاخصی هم برای سنجش عمل در مورد حجاب وجود نداشت.
ابتکار تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های جامعه ما این است که نباید فقر و مسائل دیگر را تحت لوای حجاب پنهان کنیم. در دولت دوازدهم ما موفق شدیم ۱۵ لایحه و تعداد زیادی پیشنهاد را تهیه کنیم ولی در نهایت امروز شاهد تصویب لایحه مقابله با خشونت علیه زنان هستیم که البته در مورد اجرای آن نگرانی‌هایی دارم. به همین دلیل نهاد وکالت در مورد این لایحه باید بیشتر کنشگری کند.
صالح نقره‌کار: دعوت به گفتگوی ملی خشونت ستیزانه پیرامون حجاب و عفاف
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا با اشاره به زمینه‌های اشتعال‌زایی خشم در جامعه اظهار داشت: خشم محصول سلسله‌ای از تصمیمات و اقدامات است که زمینه‌های فروکاستن آستانه تحمل را فراهم کرده و نمودهای تلخی در عرصه عمومی به نمایش می‌گذارد. دلسوزان جامعه باید با ایجاد زمینه گفتگوی ملی پیرامون حجاب و عفاف، همبستگی ملی و رواداری و تحمل تکثر را با رعایت لوازم حق بر انتخاب و حق بر حریم خصوصی ترویج کنند.
وی با تاکید بر تبیین قلمرو مداخله دولت در سبک پوشش شهروندان افزود: در نظریه‌های دولت، تمایز بین دولت حداقلی و دولت حداکثری تابع نحوه مداخله دولت در امور شخصی شهروندان و سرک‌کشی به عرصه عمومی است و جامعه باز یا بسته محصول این نوع نگاه به کارکرد دولت در حوزه عمومی است. در دوران کنونی و زمانه مدیا کراسی آگاهی شهروندان به حقوق خود و خاصه حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت، افزون شده و الگوی حکمرانی نیز در تمایز بین «امت منقاد» با «شهروند نقاد» محتاج بازنگری است. در این عرصه نیز دگرش ارزش‌های اجتماعی و رجوع به عرف رایج، ضرورت بازبینی در سیاست کیفری مداخله‌گر در سبک پوشش شهروندان را مضاعف ساخته است. قانون نیز در معارضه با عرف نباید قرار گیرد و قبح شکستن حریم قانون فراگیر شود. دولت‌ها با رعایت اصل عدم صلاحیت و اصل هدف شایسته باید پا از مرزهای عمل قانونی فراتر ننهند و به بهانه حجاب نباید به پلمپ و محرومیت از حقوق شهروندان دست یازند.
در پایان نشست «حجاب و الزامات حقوقی خشونت‌پرهیز» نیز اعضای کمیته منع خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا و نیز حقوقدانان و وکلای دادگستری حاضر در نشست، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوع نشست پرداختند. از محورهای مورد بحث، پیشگیری از رفتارهای خودسرانه در خصوص مقابله با بی‌حجابی بود. همچنین در این نشست تاکید بر نهیب زدن نسبت به اقدامات خشونت گسترانه و فراقانونی که آزردگی مردم را مضاعف ساخته و درگیری‌های بین مردم را رقم می‌زند مطمح نظر قرار گرفت.
گم نشدن اولویت‌های کشور در زمینه محیط زیست و رفع فقر و حق بر توسعه و تضمین حقوق رفاهی و مبارزه به فساد و رانت و تبعیض نیز از جمله دغدغه‌های دیگری بود که در این نشست مطرح شد. قانونگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای غیر از مجلس نیز از دیگر موارد مطرح در این نشست که حاضران آن را مغایر با نظم حقوقی و تفکیک قوا قلمداد کرده و بر ضرورت تقویت اقتدار پلیس در جهت ایفای وظایف ذاتی- و نه حاشیه‌ای – به خصوص امنیت جان و مال مردم تاکید کردند.
.
