حقوق کیفری کلاسیک با طرح و اجرای تئوریهای مدرن علوم جنایی بالاخص در حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی در طول بیش از یک سده اخیر دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده و آموزه های حقوق کیفری سنتی در رقابت با مدرنیته حاکم بر حقوق کیفری نوین به تدریج رنگ باخته و جای خود را به دستاوردهای فایده مدار و سودمدارانه ای داده که به جای اهداف تنبیهی محض و حذف موقت یا دائم بزهکاراز جامعه، به دنبال اصلاح و تربیت بزهکار و ترمیم خسارات ناشی از ارتکاب جرم با همکاری بزه دیده است.
در این میان، کیفر حبس بعنوان یکی از متعارفترین و مشهورترین مجازاتها؛ مورد بیشترین تغییر و تحولات در راستای اعمال آموزه های مدرن حقوق کیفری قرار گرفته است. دولتها با توجه به پیامدهای سوء و غیرقابل جبران ناشی از اجرای کیفر حبس؛ ضمن روی آوری به حبس زدایی از قوانین کیفری خود سعی در تغییر نحوه اجرای این مجازات و تحول اهداف ناشی از آن از یک مجازات سالب آزادی تن محض به سمت و سوی مجازاتی با هدف اصلاح و تربیت محکومین با انگیزه اعاده این دسته از افراد به زندگی اجتماعی و بازاجتماعی شدن و بازپروری دارند.
از طرفی دیگر هزینه های بالای تحمیل شده به دولتها در جهت ایجاد زندانها و هزینه های نگهداری از محکومین به حبس به انضمام ابتر ماندن اقدامات اصلاحی و درمانی در زندانهای پرجمعیت و جلوگیری شیوع بیماریهای مسری همچون هپاتیت و ایدر و پیشگیری از اعتیاد زندانیان به مواد مخدر نیز دلیل ثانویه تغییر ماهیت کیفر حبس و روی آوردن دولتها به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بالاخص در خصوص حبسهای کوتاه مدت است؛ زیرا هر مقدار که جمعیت زندانیان رو به تزاید گذارد؛ امکان اجرای برنامه های توانبخشی اجتماعی و بازسازگاری محکومین به حبس نیز متعذر شده و زندانیان جرایم کم اهمیت یا مجرمین اتفاقی با قرار گرفتن در کنار مجرمین حرفه ای از یک مجرم آماتور- که می تواند با پایان مدت حبس به شخصی نادم و درستکار تبدیل شوند- به مجرمی حرفه ای بدل می گردند که به لحاظ مجاورت با مجرمین حرفه ای؛ شیوه ها و فنون ارتکاب جرم را از آنان فرا گیرند. از طرفی دیگر محبوس شدن شهروندان، مانع از فعالیت اقتصادی آنان شده و از دست دادن شغل و ممر درآمد آنان را نیز در پی خواهد داشت به نحوی که پس از خاتمه دوران حبس، محکوم علیه بواسطه مشکلات اقتصادی دامنگیر وی و خانواده اش، ممکن است مجدداً به سمت و سوی ارتکاب جرم تمایل پیدا کند.
بدین ترتیب آثار سوء ناشی از اعمال و اجرای کیفر حبس و یا اجرای قرارهای تأمین منتهی به بازداشت موقت متهمین در زندان دلیل موجهی برای تعدیل کیفر حبس و حبس زدایی از قوانین کیفری و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس است.
یکی از این مجازاتهایی که از آن بعنوان مجازات بینابین یا جایگزین حبس یاد شده و در کشورهای پیشرفته دنیا نیز اجرای آن مورد آزمایش قرار گرفته است؛ نظارت یا مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس است که در خارج از زندان توسط سیستمهای الکترونیکی صورت می گیرد. این سیستم در واقع ضمانت اجرای تبعی مجازات حبس و وابسته به حبس خانگی یا تعلیق مراقبتی مجازات است.
مراقبت الکترونیکی ترجمه عبارت انگلیسی «Electronic monitoring» بوده و معنای آن تحت کنترل و نظارت الکترونیکی قرار دادن کسی در محلی خارج از زندان مانند سکونت محکوم است؛ از این رو حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که در آن متهم یا مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیکی هشداردهنده حضور او در محدوده از پیش تعیین شده کنترل می‌شود.
در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که وزنی در حدود ۷۵ گرم دارد و دارای فرستنده و سیستم نوسان ساز صوتی است به مچ دست یا قوزک پای فرد محبوس بسته شده و با استفاده از این سیستم مشخص می‌شود که فرد تحت نظارت در هر ساعت از شبانه روز در کدام محدوده جغرافیایی است؛ در واقع با استفاده از این وسیله الکترونیکی، مرکز کنترل مربوطه یا مأمور مراقب آگاهی پیدا می‌کند که آیا فرد تحت مراقبت در ساعاتی که توسط دادگاه تعیین گردیده است در محل مورد نظر اقامت دارد یا خیر؟. این دستبند با اتصال به فرد محبوس، هر یک دقیقه یک پالس به مرکز اطلاعات یا بیسیم مأمور مراقب ارسال کرده و به محض جدا شدن آن از زندانی، زنگ هشدار در مرکز مراقبت سامانه ای که مجهز به سیستم gps است به صدا در می‌آید.
از این سیستم اولین بار در اوایل دهه ۷۰ میلادی برای مراقبت از اطفال و نوجونان بزهکار بعنوان جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعدها در اواسط دهه ۸۰ میلادی در برخی از ایالات در خصوص بزهکاران جرایم راهنمایی و رانندگی نیز مورد استفاده گرفت و از سال ۱۹۸۹ در مورد مجرمین مواد مخدر و مرتکبین جرایم علیه اموال نیز بکار گرفته شد و بتدریج در سایر ایالتها نیز کاربرد پیدا کرد و استفاده از آن به سایر کشورها نیز تسری پیدا نمود.
در کشور ما برای اولین بار نظارت الکترونیکی در قانون مجازت اسلامی (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) مورد پیش بینی قرار گرفته است.
به موجب ماده ۶۳ این قانون:« در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»
بدین ترتیب در صورتی که بزه ارتکابی توسط متهم مصداق جرایم تعزیری با مجازات حبس درجه ۵ تا ۸ باشد (حبس از پنج سال تا سه ماه) و در صورت وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان مدعی خصوص یا برقراری ترتیبات جبران آن و در صورتی که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر به شرح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بوده و یا در صورت وجود سابقه، محکومیت وی مشمول اعاده حیثیت شده باشد؛ دادگاه می تواند با رضایت متهم به جای مجازات حبس او را تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
بعلاوه سیستم مراقبت الکترونیکی علاوه بر کاربرد آن بعنوان جایگزین مجازات حبس که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است در لایحه آئین دادرسی کیفری که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است بعنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری در بند «ز» ماده ۲۱۷ این لایحه مورد پیش بینی واقع است. به موجب این بند، متهم می تواند تحت تأمین الکترونیکی قرار گرفته و بدین واسطه حضور او در مراحل مختلف تحقیق و رسیدگی ضمانت گردد. حسب مفاد بند «ز» ماده ۲۱۷ لایحه مرقوم؛ قرار تأمین صادره توسط دادسرا یا دادگاه کیفری بدین کیفیت خواهد بود: «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامن تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…».
بعلاوه در ماده ۵۵۳ تا ۵۵۸ لایحه دادرسی کیفری نیز بصورت مجزا به موضوع کنترل الکترونیکی افراد تحت نظارت پرداخته شده است که در صورت ابلاغ این قانون جهت اجرا باید از این پس و در صورتی که تمهیدات لازمه برای استفاده از چنین سیستمی در کشور اندیشدیده شده باشد و زیرساختهای آن ایجاد گردیده باشد، شاهد استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی در خصوص مجرمین و متهمین در دستگاه قضایی کشور بود.
