سازمان‌ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناه‌جویان ایرانی و حوادث رخ‌داده در استرالیا هم بارها بحث شده است. در این‌باره چند نکته قابل‌تأمل است:
١- به موجب بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند». و بند ٢ همین ماده که اعلام می‌کند «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد». اما واضح است اجرای این ضابطه‌ها، به‌ویژه آنچه در بند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌طورطبیعی کشورها ترجیح می‌دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی‌پایان نیست، طبیعی است کشورها برای مهاجرت اتباع سایر دولت‌ها مقررات و ضوابطی –گاه بسیار سختگیرانه و پیچیده- مقرر کنند.
٢- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم‌امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت فشار قرار گرفته و حتی ممکن است کشته شوند، در این حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می‌شود. ماده ١۴ اعلامیه پیش‌گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند…». در این حالات تکلیف کشورها چیز دیگری خواهد بود و هر اندازه دولتی مردمی‌تر و به ضوابط حقوق‌بشر متعهدتر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است.
٣- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به‌طورکلی می‌توان گفت کسانی که به‌علت اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می‌گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشورها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفا به‌خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده‌اند، ممسک هستند و معمولا اتفاقاتی که برای پناه‌جویان حادث می‌شود بیشتر ناظر به این‌گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به موجب اصل ١۵۵ قانون‌اساسی «… می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می‌خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران از نظر پذیرش پناهندگان احتمالا در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سال‌های درازی پذیرای تعداد بی‌شماری از پناه‌جویان بوده است و این از افتخارات ماست.
۴- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما ازیک‌سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می‌برند و ازدیگرسو، به‌‌لحاظ قرارگرفتن در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب‌وجرح و قتل هم هستند. با این‌گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر‌این‌صورت کشورها سعی می‌کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آنها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می‌شود، ناچار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ مثلا آیا می‌شود کسانی را که از آب گرفته شده‌اند به‌سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه‌ها همراهشان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیربودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین و چندین توافق‌نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.
۵- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل‌گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخوردها تند و غیرانسانی باشد. شنیده شده است که گویا در غرق‌شدن برخی از کاروان‌های مسافران قاچاق، دولت‌های صاحب پرچم کشتی، دست داشته‌اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده‌اند قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیانا ضرب‌وجرح و قتل معاونت کرده‌اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می‌شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به طریق اولی هر گونه خشونت و شدت‌عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود.
روزنامه شرق – یکشنبه – ۳۰/۱/۱۳۹۴/س
