معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: تعیین نرخ دیه سال ۹۳ در حال بررسی است و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رییس قوه قضاییه است.
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از بیان توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
وی درباره آخرین وضعیت لوایح قضایی از جمله لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: پس از اینکه این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد ولی این شورا از لایحه مذکور ایراد گرفت. اکنون این لایحه برای بررسی مجدد و رفع ایرادات به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است.
میرکوهی افزود: لایحه تمدید دوره آزمایشی قانون بازرسی کل کشور در دستور صحن مجلس بوده ولی هنوز نوبت بررسی این لایحه آغاز نشده است.
وی با اشاره به لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: در هفته های گذشته ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس برطرف شد و مجددا لایحه مذکور به شورای نگهبان ارسال شد ولی هنوز نتیجه این شورا اعلام نشده است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت نیز بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به این لایحه ایراد گرفته است و به کمیسیون قضایی مجلس برگشته و این کمیسیون در حال بررسی است.
میرکوهی افزود: لایحه مالکیت معنوی نیز در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و در یکی دو جلسه دیگر بررسی این لایحه به پایان می رسد و به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: این لایحه هنوز از قوه قضاییه برنگشته و هنوز این قوه نظرش را نسبت به این لایحه اعلام نکرده است. در صورت اعلام نظر قوه قضاییه، لایحه مذکور به دولت و سپس به مجلس ارسال می شود.
