چندی پیش طرحی در مجلس شورای اسلامی مورد وصول قرار گرفت با عنوان «طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴». به موجب این طرح و با اصلاح ماده فوق‌الذکر، تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
در راستای این طرح، در جلسه صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۶ امرداد ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، ضمن بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در ماده ۲۱ این طرح الحاقیه‌ای به شرح زیر را به تصویب رسانیدند:
«مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم‌الاجرا خواهد بود.»
ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان بیان می‌دارد:
«شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده(۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱-۱-۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.»
به نظر نگارنده، این مصوبه دارای ایرادات و در مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی بوده و در این برهه زمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای محترم نگهبان اساسی ارسال شده است، توجه به این ایرادات توسط این شورا برای حفظ حقوق عامه ضروری است.
آیین دادرسی، دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن، برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی میسر نمی‌شود. آنچه در مصوبه مورد بحث مورد توجه قانونگذار بوده است این است که علاوه بر نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل این رویکرد، با توجه به اینکه اخیراً موضوعات در حوزه وکالت به جای طرح در کمیسیون‌های مرتبط با امور حقوقی مجلس در کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قوه مقننه مطرح می‌شود این است که قوه مقننه بر این اعتقاد قرار گرفته است که باید برای افزایش اشتغال خدمات حقوقی اقدامی انقلابی انجام دهد. انقلابی که حتی منجر به تغییر نگرش حقوقی و قضائی از امر وکالت به نگرشی اقتصادی شده است.
در پاسخ به نگرانی‌های جامعه حقوقی و قضائی کشور به این مصوبه عمدتاً دلایلی بیان می‌شود که در راستای غنای بحث و آشنایی با ادبیات موافقین این مصوبه به شرح آن دلایل نیز پرداخته خواهد شد.
مبانی قانونی موافقان مصوبه مجلس در استفاده از نماینده حقوقی:
موافقان که می‌توان ادعا کرد که عمدتاً نگاه اقتصادی به منصب وکالت داشته و در فاصله‌ای بسیار دور از قوه قضائیه کشور قرار گرفته‌اند، بدون توجه به معضلاتی که این مصوبه در امر قضا و دادگستری ایجاد خواهد کرد، دلایلی را برای توجیه این مصوبه بیان می‌دارند:
الف- دلالت ماده هشت قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی که بیان می‌دارد هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
ظاهراً برخی از نمایندگان بر این باورند که داشتن نماینده حقوقی یک امتیاز برای بخش دولتی بوده و باید برابر این ماده قانونی این امتیاز به الزام به بخش خصوصی هم داده شود.
این استدلال در دو مورد باطل است:
اول اینکه: منظور از امتیازات مندرج در این ماده قانونی، امتیازات اقتصادی از قبیل مجوزات در حوزه اقتصادی مانند صادرات، واردات و… است. می‌توان گفت تصویب مصوبه اخیر در استفاده از نماینده حقوقی، نشان از آن دارد که به اعتقاد مجلس نیز چنین امری امتیازی اقتصادی برای نهادهای دولتی محسوب نشده است؛ در غیر این صورت نیازی به مصوبه اخیر نبود.
دوم اینکه: بسیاری از نهادهای دولتی در مقام اعمال حاکمیت بوده و از حوزه تصدی‌گری خارج و به طریق اولی از بحث فعالیت اقتصادی خارج هستند؛ این در حالی است که در این ماده قانونی بحث از اعطای امتیاز به فعالیت‌های اقتصادی مشابه است.
سوم اینکه: برابر تبصره ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. این تبصره، واضع امتیاز برای بنگاه‌ها را دولت می‌داند. این در حالی است که امکان استفاده از نماینده حقوقی نهادهای دولتی و عمومی، نه توسط دولت که بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و توسط قوه مقننه اعطا شده است. از این رو بحث نمایندگی حقوقی امری تقنینی است و نه امتیاز اعطایی توسط دولت. لغو امتیاز و یا اعطای امتیاز مشابه در این تبصره قانونی، از تکالیف مجلس برشمرده نشده است.
البته در ادامه با بررسی و مقایسه این مصوبه و ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مشاهده خواهید کرد که حتی اگر بحث نمایندگی یک امتیاز باشد، شرکت‌های خصوصی نه امتیاز برابر، بلکه با توجه به کاستی‌های مصوبه اخیر و سهولت در انتخاب نماینده حقوقی، امتیازی بیش از نهادهای دولتی، دریافت نموده‌اند.
ب- از دیگر مبانی فکری مصوبه مورد بحث، استناد به سیاست‌های کلی «امنیت قضایی» است که در سال ۱۳۸۱ توسط مقام رهبری و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، می‌باشد. در بند هفتم این سند، در راستای اصلاح نظام قضائی کشور، به یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضائی کشور با رعایت قانون اساسی اشاره شده است. طرفداران این مصوبه بر این اعتقاد هستند که در راستای یکسان‌سازی آیین دادرسی، استفاده از نماینده حقوقی- که برای نهادهای دولتی و عمومی در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مجاز شمرده شده است- باید برای اشخاص حقوقی خصوصی نیز مجاز شود.
این استدلال، به دلایل ذیل دارای ایرادات اساسی است:
اول اینکه- مخاطب این سیاست در درجه اول قوه قضائیه است. عبارت «یکسان‌سازی در نظام قضائی» و نه نظام تقنینی در انتهای بند هفتم، راه را بر تفسیرهای ناروا مسدود می‌سازد. هرچند بندهای ۱۴ و ۱۵ این سیاست‌های کلی امنیت قضائی، در خصوص تنقیح قوانین و کاهش عناوین جرایم، صرفاً در حوزه تقنین و کاهش استفاده از مجازات زندان در هر دو حوزه تقنین و قضا به صورت مشترک وجود دارد، اما دلیلی بر اینکه یکسان‌سازی آیین دادرسی در بند هفتم، برخلاف عنوان این سیاست‌ها، یعنی امنیت قضائی، مرتبط با حوزه فعالیت تقنین باشد وجود ندارد. به نظر می‌رسد این سند بالادستی، به دلیل اتخاذ روش‌های مختلف در محاکم در برخورد با پرونده‌های مشابه، لزوم نحوه رسیدگی مشابه را، به عنوان قوانین آمره، ضروری دانسته است، تا به تعداد شعب و قاضی رسیدگی‌کننده، آیین‌های دادرسی وجود نداشته باشد. از همین رو، در بخش اول آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار در ماده ۲ این قانون در ذیل فصل مربوط به اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری، بیان داشته است که: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»
دوم اینکه- برداشت و تفسیر از بند هفتم سند سیاست‌های کلی امنیت قضائی، در راستای «یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضائی کشور» به بحث لزوم استفاده از نماینده حقوقی توسط شخصیت‌های حقوقی خصوصی، صرف نظر از ایراد فوق، تفسیر ناصحیح از واژه یکسان‌سازی و آیین‌دادرسی است.
مبانی قانونی مخالفان مصوبه مجلس در استفاده از نماینده حقوقی:
صرف نظر از مغایرت‌هایی که موضوع استفاده از نماینده حقوقی در شرکت‌ها و موسسات خصوصی با قانون اساسی دارد- که در بخش نهایی بیان خواهد شد- ایرادات حقوقی متعدد دیگری را نیز می‌توان در مخالفت با مصوبه اخیر مجلس بیان کرد؛ اهم این ایرادات عبارت است از:
الف- ایرادات شکلی و ماهوی متن مصوبه اخیر
با ملاحظه ماده ۲۱ الحاقی به طرح مورد تصویب در تاریخ ۱۶ أمرداد، که در راستای تایید مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، برای شرکت‌های خصوصی است، ایرادات ذیل قابل تامل است. ایراداتی که می‌تواند بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی «امنیت قضائی» که در سال ۱۳۸۱ توسط مقام رهبری ابلاغ شده است، باشد؛ علی‌الخصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی در راستای بالا بردن سطح علمی حقوقی – که به طریق اولی بالابردن سطح علمی وکلا نیز در راستای روح حاکم بر امنیت قضائی است.
همچنین این مصوبه در مغایرت با بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضائی- که در راستای تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها است، و در خصوص نمایندگان حقوقی، چنین نظارت و تعیین ضوابطی به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت- است. چه این افراد تابع هیچ نظام‌نامه قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و یا نهادهای دولتی (موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نیستند.
ایراد اول اینکه- به عکس آنچه در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در تاکید بر رسمی بودن کارمند شده بود، در این ماده صرفاً عبارت استفاده از کارکنان خود، ذکر شده است که هر فردی را با هر میزان سابقه و هر نوع حکم استخدامی از کارکنان شامل شود.
ایراد دوم- در مورد ماد ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، سابقه دو سال سابقه کاراموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط لازم شمرده شده بود. در حالی که در این مصوبه، چنین الزامی که بتواند در راستای بندهای ۱۱ و ۱۰ سیاست‌های امنیت قضائی، صلاحیت علمی را به طور نسبی نشان بدهد، وجود ندارد.
ایراد سوم- تنظیم‌کنندگان این مصوبه برخلاف ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که داشتن لیسانس را ضروری دانسته بود (یعنی حتی اگر فرد کارشناسی ارشد یا دکتری حقوق را داشته باشد، اما لیسانس حقوق نداشته باشد، صلاحیت سمت نمایندگی را ندارد)، در مصوبه اخیرالتصویب به دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق اشاره کرده‌اند. این در حالی است که در سال‌های اخیر با تب مدرک گرایی و سهولت در پذیرش بسیاری از دانشگاه‌ها، افراد زیادی بدون داشتن مدرک کارشناسی حقوق، در مقاطع بالاتر این رشته به تحصیل پرداخته و صاحب مدرک شده‌اند. پر واضح است که فن و هنر رشته حقوق به زعم تمام علمای این علم، مربوط به تحصیل با کیفیت، در مقطع کارشناسی است و نه غیر آن. در دوره‌های ارشد و دکتری مباحث نظری در یک گرایش خاص، بیشتر مطرح شده و از حجم زیاد واحدهای درسی متنوع که در حوزه وکالت کاربرد دارد، خبری نیست. به همین دلیل ماده ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بیان می‌دارد: «از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند». از این‌رو این مصوبه، از این جهت نیز مغایر با مدلول و روح حاکم بر سیاست‌های امنیت قضائی است.
ایراد چهارم- مصوبه اخیر مجلس، اعطای نمایندگی کارکنان را منوط به تحقق یکی از دو شرط می‌داند: «دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق» و یا شرط دوم که عبارت است از «دارا بودن دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت».
اگر به ترکیب این عبارات دقت شود متوجه می‌شویم که برابر این مصوبه افرادی که به هر دلیل ممنوع از وکالت یا قضاوت شده‌اند، یعنی سیستم قضائی کشور وجود و حضور آنان را در دستگاه قضائی مغایر امنیت قضائی تشخیص داده است- می‌توانند با حضور در یک شرکت خصوصی اقدام به حضور در محاکم نموده و در پرونده‌های تجاری، که گاه پرونده‌هایی با گردش مالی بسیار بالا است، وکالت نمایند. آیا حضور چنین اشخاصی مغایر با سیاست‌های ابلاغی امنیت قضائی نیست؟ آیا این افراد که بر خلاف بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی امنیت قضائی، نظارت‌های شدید مناصب شریف قضاوت و وکالت، بر روی آنها نیست، باعث شکل‌گیری گروه‌های مجرمانه و فساد در دستگاه قضا نخواهند شد؟ به نظر می‌رسد همین یک ایراد، برای «فاضربوه علی الجدار» این مصوبه کفایت کند؛ چرا که عقل و شرع، هر دو حکم به «ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکه» می‌کند.
ایراد پنجم- برابر تبصره ماده مورد بحث، برای امکان شناسایی سمت نماینده حقوقی صرفاً بیان داشته است: «ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است». این در حالی است که در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نمایندگی حقوقی نهادهای دولتی بیان شده بود «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود». از آنجایی که لزوم ارائه مدرک و سند رسمی مثبت سمت و صلاحیت نماینده حقوقی و امکان راستی‌آزمایی شرایط مقرر در بند یک و دو ماده مربوط به مصوبه اخیر پیش‌بینی نشده است، این ماده قانونی به تنهایی خط بطلانی بر سیاست‌های امنیت قضائی خواهد کشید.
ایراد ششم- ایراد دیگر، رشد شرکت‌های خصوصی صوری به صورت قارچ‌گونه است. این مصوبه ابتدا برای شرکت‌های دانش‌بنیان- که با شرایط خاص به این اعتبار می‌رسند- تصویب گردید؛ اما با مصوبه اخیر، این اختیار به سایر شرکت‌های خصوصی نیز داده شد. این مصوبه راه را برای تشکیل شرکت‌هایی در قالب شرکت‌های با مسئولیت محدود (ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت) و تنها با دو شریک، فراهم می‌کند. این دسته از شرکت‌ها به راحتی امکان صلح راجع به دعاوی مربوط به پرونده‌های قضائی افراد را به خود، و سپس اعطای آن پرونده به شخص موردنظر، که در قالب نماینده حقوقی شرکت است، خواهند داشت.
ایراد هفتم- در صورت تصویب نهایی این مصوبه باید شاهد این بود که افراد ممنوع از وکالت دادگستری به راحتی تحت عنوان نماینده حقوقی در محاکم حضور یافته و دیگر نگران آن نظارت‌های دقیق مراجع نظارتی وکالت نباشند. شاید بیان شود که این ایراد در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد نهادهای عمومی و دولتی هم وجود دارد. باید بیان داشت که افراد ممنوع از وکالت یا قضاوت در زمان اشتغال خود در امر وکالت یا قضاوت از اساس نمی‌توانسته‌اند جزء کارکنان رسمی نهادهای عمومی و دولتی باشند و در خصوص شرط دیگر این ماده نیز علاوه بر استخدام رسمی (که در این نهادها با محدودیت‌های گزینشی و استعلامات مراجع مختلف همراه است) باید حداقل دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط را نیز داشته باشند و این امر مورد گواهی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی نیز باید قرار گیرد (خطر تخلفات اداری در گزارش خلاف واقع برای این مسئول وجود دارد). در عمل این شرایط به راحتی برای این افراد مهیا نمی‌شود. این محدودیت اما در خصوص شخصیت‌های حقوقی خصوصی وجود ندارد.
ب- ایرادات مصوبه اخیر از منظر قوانین مرتبط با وکالت
با توجه به مقررات و قوانین متعدد در حوزه وکالت، ایرادات دیگری را نیز می‌توان به مصوبه مورد نظر بیان داشت.
اول اینکه- قوانین وکالت و آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه مرتبط با قانون استقلال کانون وکلا در موارد متعددی، در راستای حقوق ملت (که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تایید قرار گرفته است)، درجات متعددی از تخلفات انضباطی را برای منصب وکالت در نظر گرفته است. نمایندگان حقوقی تقریباً از تمامی این ضمانت اجراهای قانونی مصون هستند؛ مگر آنکه عملشان در قالب جرم تلقی شود. تصویب این مقرره، موکلین را از تضمینات ناشی از مقررات و مراجع انتظامی وکلای دادگستری محروم می‌نماید. همچنین تجویز وکالت توسط اشخاص غیروکیل دادگستری علاوه بر این که شأن این مرجع عالی نیست، در شأن قضات فاضل و شریف آن نیز نمی‌باشد.
دوم اینکه- مقنن در راستای حمایت از حقوق مردم در در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵، با پیش‌بینی جرم دخالت و تظاهر در امر وکالت، در راستای اعتبار بخشی به دادگستری و نهاد وکالت گام برداشت. هدف از این جرم‌انگاری، جلوگیری از دخالت افراد ناصالح در امور قضائی و پیشگیری از وقوع جرایمی مانند ادعای نفوذ نزد مقامات، کلاهبرداری، استفاده از رانت، رشا و ارتشا و… بود. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی برخلاف روح قوانینی که با کارشناسی صحیح، سابقاً به تصویب رسیده است، اقدام به گام برداشتن در مسیر ناصحیح تقنین در حوزه وکالت نمود.
سوم اینکه- این رویه ناصواب بر خلاف روح حمایتی مقنن از تخصصی شدن امور مرتبط با قضا است. سابقاً برابر مواد ۵۸ الی ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، امکان استفاده از نمایندگی حقوقی حتی برای نهادهای دولتی پیش‌بینی نشده بود. همچنین برابر ماده ۵۸ این قانون «در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.» قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در راستای حمایت کامل از حقوق ملت، استفاده از وکیل دادگستری را در برخی از دعاوی ضروری تشخیص داده بود. این روال در سال ۱۳۷۴ با قانون «ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی» دستخوش تغییر قرار گرفت و متعاقباً در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با قیودی، بحث استفاده از نماینده حقوقی برای نهادهای عمومی و دولتی مورد تصویب واقع شد. به نظر می‌رسد هرچه دایره امکان استفاده از غیر وکیل دادگستری را گسترش بدهیم، بیشتر برخلاف روح تخصصی بودن امور حقوقی گام برداشته ایم؛ امری که با توجه به اینکه وکالت در کنار علم بودن، فن و هنر نیز می‌باشد و صرفاً در دانشکده‌های حقوق به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند حضور در دفتر وکلای سرپرست و آموزش‌های متعدد کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز است.
چهارم اینکه- در راستای تخصصی بودن وکالت، دوره‌ای تحت دوره کارآموزی وکالت دادگستری پیش‌بینی شده است. کارآموزان وکالت در خصوص برخی از پرونده‌ها امکان حضور و اعلام وکالت را ندارند. این محدودیت هم به صورت موضوعی است، هم مرجع رسیدگی (به عنوان مثال وکالت در دیوان عالی کشور) و هم بر اساس میزان خواسته (در حال حاضر کارآموزان محدودیت میزان پانصد میلیون تومان را در پذیرش پرونده دارند) است. این در حالی است که عقلاً و منطقاً امکان اعطای پرونده‌های شرکت‌های خصوصی- که در بسیاری از موارد دارای حساسیت‌های بالایی هستند- بدون هیچ نوع محدودیتی، وجود ندارد.
پنجم اینکه- همانگونه که از بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی امنیت قضائی نیز استنباط می‌گردد، وکالت به عنوان منصبی که برابر مصوبه سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»، وکیل را در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌کند؛ و به همان میزان نیز وی را شمول سیاست‌های کلی امنیت قضائی- با رعایت اصل استقلال نهاد وکالت- می‌گرداند، می‌بایست در راستای تقدیت علمی این جنبه از دادرسی عادلانه تلاش کرد. مصوبه اخیر مسلماً بدون نگاه به جایگاه رفیع وکالت در کشف حقیقت و روشنایی مسیر پرونده‌های قضائی، صرفاً با نگاه اقتصادی به این حوزه، کمترین توجه را به بال دیگر عدالت و لزوم تقویت هر دو بال عدالت ننموده است. قضات قوی و کارآمد، نیازمند وکلایی مبرز و باسواد هستند؛ در غیر اینصورت عدالتی محقق نخواهد شد.
ششم اینکه- اقدام جدید مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه کشورهایی است که در علم حقوق صاحب اندیشه و تجربه فراوانی بوده و به نوعی بی‌توجهی به اهمیت حقوق تطبیقی در شناسایی نقاط قوت سیستم حقوقی کشورهای دیگر است. «در دستگاه قضائی تمام کشورها، کانون وکلا از مهمترین موسسات اجتماعی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. چراکه به منزله بال آزاد فرشته عدالت است که بال دربند را کمک می‌کند» (گامی به سوی عدالت، ج اول، دکتر ناصر کاتوزیان، ص ۸۱۸) در فرانسه به موجب ماده ۱-۷۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادگاه شهرستان یکی از شرایط دادخواست، انتخاب وکیل است. خوانده نیز برابر ماده ۷۵۵ این قانون مکلف است، چنانچه قصد پاسخ به دعوا را داشته باشد، این موضوع را توسط وکیل انجام دهد. وکلای اصحاب دعوا برابر قانون آیین دادرسی فرانسه، الزاماً می‌بایست از وکلای دادگستری باشند.
ج- مغایرت مصوبه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اول اینکه- در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۳۵ این قانون در فصل سوم در باب حقوق ملت، هرچند امروزه ممکن است بیان شود که مقنن در بیان اینکه «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»، صراحتی در واژه وکیل دادگستری نداشته است و «اثبات شیء نفی ماعدا» نکرده و علاوه بر وکیل دادگستری سایر حقوق نیز جاری است، اما با عنایت به اینکه در زمان تصویب قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و همچنین اصلاح آن در سال ۱۳۶۸، قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، با تاکید بر وکیل دادگستری حاکم بود، امروزه تفسیر عام بودن لفظ وکیل برای این اصل، در فضای حاکمیت قانون آیین دادرسی حاکم (تا سال ۱۳۷۴ بحث نماینده حقوقی نهادهای عمومی و دولتی مورد تقنین قرار نگرفته بود)، چندان منطبق بر واقع و مورد نظر تصویب‌کنندگان و مردم رای‌دهنده به قانون اساسی نبوده باشد. ضمن اینکه واژه «باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»، در قسمت اخیر این اصل، وزنه تفسیر را بیشتر به سمت وکیل دادگستری می‌چرخاند.
دوم اینکه- برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در این نوشتار با توجه به مغایرت‌های بیان شده این مصوبه با سیاست‌های کلی امنیت قضائی و قواعد عقلی موجود و زمینه‌های ایجاد فساد قضائی که به مشروح ذکر شد، این مصوبه در مغایرت با قواعد اسلامی و قاعده «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » است.
سوم اینکه- برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری مانند ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی (بند ۱)، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها (بند ۲)، ایجاد نظام اداری صحیح (بند ۱۰) و تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه (بند ۱۴) به کار برد. در این مقاله به وضوح با توجه استدلال‌هایی منطبق بر بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضائی، تخصصی بودن امر وکالت، لزوم رعایت حقوق ملت، تشکیل شرکت‌های صوری و صلح دعاوی حقوقی به شرکت‌ها در راستای اصیل نشان دادن خود و عدم ضمانت اجرا در پیشگیری این موضوع، عدم نظارت قضائی بر نمایندگان حقوقی و شرایط ناقص و ناکافی احراز صلاحیت نمایندگان و همچنین عدم نظارت کافی بر احراز شرایط- که در مطالب پیشین بیان شد- ثابت می‌شود که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قانون اساسی است.
چهارم اینکه- برابر اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
دعاوی شرکت‌های تجاری عمدتاً بار مالی داشته و عموماً برخلاف بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، غیر نیازمند به تقویم بوده و بر اساس ماده ۶۱ و بند ۱ ماده ۶۲ این قانون بر اساس وجه رایج یا نرخ مصوب بانک مرکزی در دادخواست ذکر می‌شود. بر این اساس حق الوکاله وکیل بر اساس ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و تعرفه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹ مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین و مکلف است بر اساس این میزان تعرفه قانونی اقدام به ابطال تمبر مالیاتی کند.
با توجه به اینکه در خصوص نمایندگان حقوقی این آیین نامه مجری نمی‌باشد، یکی از آثار و پیامدهای سوء، این مصوبه این خواهد بود که دولت را از بعضی از درآمد خود (مالیات بر درآمد ناشی از حق الوکاله، که در پرونده‌های شرکتی می‌تواند برای دولت قابل توجه نیز باشد)، محروم سازد.
ممکن است این شبهه پیش بیاید که در خصوص ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ وضع چگونه است؟ باید در این خصوص بیان داشت که اولاً شرایط مندرج در این ماده به نسبت آنچه در مصوبه اخیر بیان شده است، جدی‌تر و منطقی‌تر است و ثانیاً در خصوص هزینه دادرسی و پرداخت مالیات بحث دولت به دولت است و باعث کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود؛ به عکس آنچه در مورد مصوبه اخیر وجود دارد.
