گسترش تبادلات انسانی و تجاری فرامرزی و همچنین فعالیت شرکت های چند ملیتی و توسعه حوزه تجارت بین المللی از قلمرو کالا به خدمات موجب گردیده تا امروزه شاهد ایجاد نهادی تحت عنوان خدمات حقوقی بین المللی باشیم. بدین معنی که متخصصان حقوقی دیگر تنها خدمات حقوقی خود را نه فقط به شهروندان داخلی بلکه در سطح بین المللی ارائه می دهند. حال این گونه خدمات می تواند صور مختلف داشته باشد، امکان دارد یک شخص خارجی به وکیل در محل فعالیتش مراجعه نماید و یا وکیل برای احقاق حقوق موکل خود مجبور باشد که به محاکم کشور دیگری مراجعه نماید و یا شخص خارجی از خارج از کشور نیازمند خدمات حقوقی ایشان گردد به عنوان مثال شرکتی در صدد تأسیس نمایندگی در کشور محل خدمت و اشتغال وکیل باشد و برای آگاهی از مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت شرکت های خارجی از وکیل محلی تقاضای ارائه مشورت حقوقی نماید. از طرفی علی رغم بروز واقعیت عینی موصوف که مجال بیشتری را برای تشریح تمامی ابعاد آن می طلبد، وکالت در اکثر کشورها امری داخلی و وابسته به تابعیت قلمداد می گردد و در قوانین اکثر کشورها تابعیت شرط نخستین برای اشتغال در حرفه وکالت است. در این میان کانون وکلای بین المللی (IBA) به عنوان یک سازمان غیر دولتی در صدد است با ایجاد بستری مناسب موانع موجود در این خصوص را از میان برداشته و نهادی برای توسعه فعالیت حرفه ای وکالت در سطح بین المللی باشد.
کانون وکلای بین المللی نخستین انجمن بین المللی وکلا و حقوقدانان در جهان است. کانون وکلای بین المللی، کنفدراسیونی از کانون های ملی وکلای دادگستری و انجمن های حقوقی و همچنین افراد است. این کانون با عضویت ۱۸،۰۰۰ وکیل در ۱۸۳ کشور ، و همچنین ۱۷۴ کانون وکلا و مجامع حقوقی، توانسته مکانی برای به اشتراک گذاردن تجارب وکلا در سطح جهانی و ایجاد شبکه ای از ارتباطات شخصی میان وکلای دادگستری و همچنین کانون های وکلا باشد. اهداف و مقاصد اصلی IBA تشویق به بحث پیرامون مشکلات مربوط به سازمان و موضوعات حرفه ای و شغلی، ترویج تبادل اطلاعات بین انجمن های حقوقی و کانون های وکلا در سراسر جهان، حمایت از استقلال قوه قضائیه کشورها و صیانت از حق وکیل در اشتغال حرفه ای بدون مداخله، و کمک در اصلاح مترقیانه مقررات و وضع قوانین جدید و مهمتر از همه در صدد فراهم نمودن محلی است که در آن وکلا بتوانند با سایر همکاران در تماس مستقیم و مداوم باشند و از این طریق به تبادل نظر بپردازند.
IBA این اهداف را از طریق فعالیت های عام المنفعه و از طریق فعالیت سه بخش تخصصی آن یعنی بخش مربوط به حقوق بازرگانی ( SBL ) ، بخش فعالیت های حقوقی ( SLP ) و بخش حقوق انرژی و منابع طبیعی محقق مسازد . ( SERL ) .
IBA و بخش های آن مجلات، کتب و آئین ها ی جلسات آنها را منتشر می نمایند. کنفرانس ها و سمینارهایIBA نیز یکی از مهم ترین اهداف آن یعنی ارتقای تماس های مفید و تبادل افکار میان وکلا را در سراسر جهان برآورده می سازد.
مجموعه مقررات بین المللی رفتاری توسط اکثریت اعضای سازمانی عضو به جهت حاکمیت بر فعالیت های شغلی اعضای خود ایجاد گردیده است. هرچند بیان آئین رفتاری برای بسیاری از همکاران تداعی تکرار مکررات را می نماید، اما تدوین آن در کانون وکلای بین المللی در سال ۲۰۱۱ نشانه آن است که زمان از اهمیت موضوع نکاسته و از طرفی نگرش IBA نسبت به موضوع از منظر توسعه وکالت در فراتر از مرزهای کشورهاست و بنابراین نیاز است که وکلا از یک الگوی رفتاری واحد پیروی بنمایند.
در برخی از کشورها این مقررات توسط کانون های وکلا یا انجمن های حقوقی یا بوسیله دادگاه ها یا آژانس های اداری که دارای صلاحیت اعطای مجوز وکالت به افراد را دارند، بر تمامی کسانی به وکالت اشتغال دارند اعمال می گردد. به غیر از مواردی که در متن مقررات رفتاری به نحو دیگری پیش بینی نشده ، این مقررات نسبت به ارتباطات وکلایی که از حوزه قضایی یک کشور با وکلای حوزه قضایی کشور دیگر در تماس هستند و همچنین فعالیت های شغلی و حرفه ای یک وکیل در کشور خارجی اعمال می گردند بدیهی است هیچ چیزی در این مقررات وکیل را از تبعیت ازالزامات قانونی و یا از قواعد رفتاری حرفه ای که توسط قوانین کشورخارجی بروی تحمیل می گردد، معاف نمی نماید. این مقررات بازگویی بسیاری از مواردی است که کانون وکلای بین المللی به عنوان یک رویه رفتاری مطلوب وکلایی که اشتغال به فعالیت های بین المللی حقوقی دارند درنظر گرفته است.
مقررات رفتاری بین المللی که توسط کانون وکلای بین المللی منتشر گشته به شرح زیر می باشد:
۱- وکیلی که یک کار حرفه ای را در حوزه قضایی کشوری که عضویت دائم در کانون آن محل را ندارد برعهده می گیرد باید آگاه نسبت به استانداردهای اخلاقی و رفتاری شغلی در آن حوزه باشد. او همچنین باید تمامی استانداردهای اخلاقی و رفتاری را که به موجب قوانین کشوری که او در آنجا فعالیت می نماید مقرر شده را نیز رعایت نماید.
۲- وکلا باید در همه حال عزت و جایگاه حرفه ای خود را حفظ نمایند. آنها باید در کار حرفه ای و همچنین در زندگی خصوصی، از هر گونه رفتاری که ممکن است منجر به بی اعتباری شغل وکالت شود پرهیز نمایند.
۳- وکلا باید استقلال خود را در ادای وظایف حرفه ای حفظ کنند. وکلایی که به تنهایی و یا گروهی (در جایی که مجاز است) فعالیت می نمایند، باید از اشتغال و یا تجارت دیگری که ممکن است به استقلال آنان خدشه وارد آورد احتراز نمایند.
۴- وکلا باید با همکاران حرفه ای خود با حداکثر حسن نیت و خوشرویی رفتار نمایند. وکلایی که با وکلای خارجی همکاری می کنند، باید در برخورد خود با آنها همانند همکاران داخلی، همیشه به نحوی عمل نمایند که همکار خارجی به آنها اعتماد کامل داشته باشد. بنابراین در این موارد مسئولیت وی سنگین تر است، هم زمانی که مشاوره می دهند و هم هنگامی که پرونده ای را بر عهده دارند. به همین دلیل برای وکلا مناسب نیست در این رابطه پرونده ای را بپذیرند مگر اینکه آنها بتوانند آن را به سرعت و با شایستگی، بدون آنکه به پرونده های دیگری که دارند لطمه ای وارد شود، به انجام برسانند.
۵- به جز جایی که در آن قانون و یا عرف به شکل دبگری مقرر ننموده ، هر گونه ارتباط شفاهی و یا کتبی بین وکلا در خصوص مسائل مرتبط با پرونده باید همراه با امانت داری و رازداری باشد، مگر اینکه از سوی موکل وعده و یا اقراری مشخص در آن وجود داشته باشد.
۶- وکلا باید همواره نسبت به دادگاه رعایت احترام را نمایند. وکلا باید بدون ترس بدون توجه به هر گونه عواقب ناخوشایندی که ممکن است به خود و یا به هر شخص دیگر وارد خواهد آمد به دفاع از منافع موکلین خود بپردازند. وکلا هرگز نباید آگاهانه به دادگاه اطلاعات یا مشاوره نادرستی بر خلاف دانش حقوقی خود بدهند.
۷- این برای وکلا مناسب نیست که در خصوص یک پرونده مشخص به طور مستقیم با فردی که می دانند ممکن است در پرونده توسط وکیل دیگری به نمایندگی حضور بیابد بدون رضایت وکیل اخیر ارتباط برقرار نمایند.
۸- یک وکیل نباید به تبلیغات بپردازد و یا درخواست کار نماید مگر تا محدوده و شبوه ای که مقررات داخلی کانون وکلای کشوری که آن وکیل عضو دائم آن می باشد مجاز دانسته است. وکلا نباید تبلیغات و یا درخواست کار در کشوری که در آن چنین تبلیغاتی و درخواستی ممنوع است انجام دهند.
۹- یک وکیل هرگز نباید قبول وکالت در پرونده ای نماید مگر اینکه: (الف) موکل مستقیماً به وی وکالت دهد، و یا، (ب) پرونده توسط یک نهاد صالح به وی ارجاع شده باشد و یا توسط وکیل دیگری به ایشان وکالت داده شود، و یا (ج) وکالت به هر شیوه ای که به موجب قوانین و مقررات داخلی مجاز دانسته شده به وی داده شود.
۱۰- وکلا باید خدمات حقوقی خود را در همه حال صادقانه و با وسواس و دقت و سعی و کوشش وافر به موکلین خود ارائه دهند. همچنین این امر در خصوص وکلای معاضدتی نیز صادق است. وکلا باید در هر زمان برای کناره گیری از دفاع در پرونده آزاد باشند، مگر اینکه توسط یک مرجع صالح پرونده به آنها ارجاع شده باشد. وکلا باید تنها به معاذیر موجه از ادامه دفاع در پرونده انصراف دهند و تا آنجائیکه ممکن است باید به شیوه ای باشد که منافع موکل از آن تأئیرات منفی نپذیرد. دفاع شایسته و استوار از پرونده نباید هرگز به تبع منافع و یا امتیازات موکل موجب خروج وکیل از دفاع صاقانه گردد.
۱۱- وکلا باید زمانی که منافع موکل اقتضا دارد در خارج از دادگاه از طریق سایر شیوه های حل و فصل به جای شروع فرآیند قضایی در جهت دستیابی به توافق تلاش نمایند. وکلا هرگز نباید محرک به طرح دعوی باشند.
۱۲- وکلا نباید منافع مالی از پرونده ای که که آنها در حال وکالت آن هستند به دست آوردند. همچنین نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مالی را از چیزی که در خصوص آن وکالت در دادگاه را بر عهده دارند به دست بیاورند.
۱۳- وکلا هرگز نباید نماینده دارندگان حقوق متعارض باشند. در موضوعات غیر ترافعی، وکلا تنها بعد از این که تمامی اختلافات و یا اختلافات احتمالی بر سر منافع همه طرف های اختلاف مشخص شد و تنها با رضایت آنها می توانند نمایندگی تمامی طرفین را بپذیرند.
۱۴- وکلا هرگز نباید آنچه را که به ایشان به عنوان وکیل در حوزه صلاحیتشان اظهار شده حتی پس از عزل آنها، افشا نمایند، مگر اینکه به طور قانونی توسط دادگاه مکلف به این کار شوند و یا الزام قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. این تکلیف نسبت وکلای جوانی که دستیار آنان هستند و کارمندان آنها نیز تعمیم می یابد.
۱۵- در مسائل مالی وکلا باید بسیار دقیق و سخت کوش باشند. آنها هرگز نباید مال دیگران را با سرمایه خود ممزوج نماید و آنها باید در هر زمانی قادر به بازپرداخت پولی که در نزد آنان توسط دیگران سپرده شده باشند. آنها نباید پولی که متعلق به موکلین است بیش از زمان متعارف و مورد نیاز در نزد خود نگه دارند.
۱۶- وکلا ممکن است نیازمند وجهی بابت هزینه ها باشند، این پرداختی باید منطبق با مبالغ تقریبی برای دادرسی و هزینه های احتمالی و نیروی کار مورد نیاز باشد.
۱۷- وکلا هرگز نباید فراموش کنند که آنها باید منافع موکل خود و ضرورت اجرای عدالت را اولویت خود قراردهند نه حقوق خود نسبت به خدمات حقوقی ارائه شده. حق وکیل برای درخواست وجه و یا تقاضای پرداخت هزینه ها و تعهدات جانبی، هزینه های ناشی از عزل و انصراف از ادامه دریافت خدمات حقوقی، هرگز نباید زمانی که موکل قادر به پیدا کردن کمک دیگری برای جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر نمی باشد صورت پذیرد.
در صورت فقدان و یا قابل اعمال نبودن تعرفه های رسمی، حق الوکاله وکیل باید بر اساس میزان خواسته و منافع دریافتی موکل، زمان و فعالیتی که برای پرونده اختصاص داده شده و سایر ویژگیهای شخصی و عینی پرونده تعیین گردد.
۱۸- قرارداد برای هزینه های محتمل، که توسط قانون و یا توسط قواعد و رویه حرفه ای مورد تضمین قرار گرفته است، باید در پرتو کلیه اوضاع احوال حاکم بر پرونده از جمله خطرات و تردیدها یا خسارات احتمالی به نحو متعارف و تحت نظارت یک دادگاه تنظیم گردد.
۱۹- وکلایی که یک همکار خارجی را برای مشاوره در پرونده و یا همکاری در دفاع خواستار می شوند، به جز در جایی که توافق به نحو دیگری وجود دارد، مسئول پرداخت هزینه های وکیل اخیر می باشند. هنگامی که وکلا به طور مستقیم موکل را به همکار خارجی هدایت می نمایند آنها دیگر مسئول پرداخت هزینه ها به وکیل مذکور نیستند و همچنین مستحق سهمی از حق الوکاله همکار خارجی نیز نمی باشند.
۲۰- وکلا نباید اجازه دهند افرادی که مجوز قانونی برای و کالت ندارند از خدمات حقوقی آنان و یا نام آنان به نحوی که آنان را قادر به فعالیت وکالتی نماید استفاده کنند. وکلا نباید وظیفه ای را که براساس قانون و یا عرف کشوری که آنها در آنجا فعالیت می نمایند باید تنها توسط وکلای واجد شرایط انجام پذیرد، به فردی که از نظر قانونی واجد شرایط نیست و در استخدام و تحت کنترل آنها نیز نمی باشد بسپارد.
۲۱- این امری غیر اخلاقی برای وکلا نیست که مسئولیت شغلی خود را مطابق قواعد کانون وکلای محلی خود و درجایی که موانع قانونی یا اساسی وجود ندارد محدود و یا مستثنی نمایند.
در انتها لازم است اشاره شود به اینکه بسیاری از مقررات رفتاری برشمرده شده فوق در مجموعه مقررات حاکم بر شغل وکالت دادگستری در ایران موجود و برای وکلا جنبه الزام آور دارد و این مبین آن است که اصول حاکم بر رفتار حرفه ای بین المللی وکلای دادگستری از جمله اصول حقوقی مشترک بین المللی است و خاستگاه آن در نظام های حقوقی داخلی کشورهاست که به مرور زمان جایگاه خود را در مناسبات بین المللی یافته است.
برگرفته از کتاب صد مقاله از صد وکیل
