دیروز معاون وزارت امورخارجه از نداشتن ممنوعالورودی به کشور خبر داد. در این راستا لازم به یادآوری است اولاً در قانون به منظور ایجاد امکان دسترسی به متهم، مقرر شده علاوه بر صدور قرارهای مختلف مانند قرار وثیقه یا التزام به حضور و با کفالت، مرجع تحقیق بتواند دستور ممنوعالخروجی متهم را نیز صادر کند. در این حالت متهم بدون اجازه مقام قضایی حق خروج از کشور را ندارد و درصورتیکه برای خروج به مرزهای هوایی یا زمینی مراجعه کند چون نام او در فهرست افراد ممنوعالخروج درج شده مانع از خروج او خواهند شد. در برخی موارد دستور منع خروج توأم با دستور جلب است یعنی در مرزهای ورودی و خروجی پس از اینکه مشخص شد فرد معینی ممنوعالخروج است و دستور جلبش صادر شده، مقامات مرزی او را دستگیر و به مرجع صادرکننده دستور خروج یا جلب، راهنمایی میکنند. ثانیاً چیزی به اسم قرار یا دستور ممنوعالورود شدن نداریم. زیرا مفهوم چنین دستور قراری این خواهد بود که فرد ایرانی وقتی میخواهد به کشور خود وارد شود مانع ورودش بشوند و او را برگردانند؛ از آنجا که به موجب اصل۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند و از آنجا که ورود و خروج و جابهجا شدن آزادانه به کشور نیز جزو حقوق ملت ایران است و به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی «هیچکس را نمیتوان …. از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ….» این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برای کلیه افراد بشر- که ایرانیان هم داخل این تعریف هستند- پیشبینی و تضمین شده و این دو سند مورد قبول دولت ایران بوده و هست و میثاق بینالمللی از سال ۱۳۵۴ اعتبار قوانین داخلی ما را دارد، ممانعت از ورود افراد ایرانی به کشور خود قانوناً میسر و ممکن نیست. ثالثاً آنچه به ممنوعالورودکردن مشهور شده و تعبیر میشود این است که مقام قضایی در مورد افراد ایرانی که متهم به ارتکاب جرم یا جرائمی هستند و از ایران خارج شدهاند در صورت ورودشان به ایران آنها را دستگیر و به مرجع قضایی دلالت میکند. حالت دیگری که با این عبارت توصیف میشود حالتی است که گذرنامه فرد ایرانی که در مورد او مسائل قضایی کیفری وجود دارد را موقع ورود میگیرند و رسیدی به او میدهند که با در دست داشتن آن باید بعداً به برخی ادارات و مراجع برای تعیینتکلیف مراجعه کند. این روش دوم اگر مسبوق و همراه با دستور مقام قضایی نباشد، قابل توجیه و قبول نیست. ضمناً ممنوعالخروج کردن افراد بدون اینکه پرونده جزایی در حال رسیدگی داشته باشند و طبعا پرونده چنان باشد که جلوگیری از خروج ایشان را ایجاب کند، ایضاً قابل توجیه و قبول نیست و حتی چنین اقدام و حرکتی چون در اذهان با تبعید که مجازات محسوب میشد، مقایسه میشود ناچار معانی قابل تأملی را در ذهن مجسم میکند که نبود آنها بهتر از بودنشان است. رابعاً ضمناً درمورد آنچه آقای قشقاوی درمورد تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشوربیان کردهاند گفتنی است، بهتر است درمورد مراحل بعد از ورود نیز خیال افرادی را که چنین قصدی دارند راحت کنند تا بحث آزادی بیان و آزادی بعد از بیان تکرار نشود.
بهمن کشاورز* رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور(اسکودا)
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
