به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در ابتدای جلسه دکتر عبدالله سمامی، رئیس کارگروه انتظامی اسکودا به تبیین و تشریح وظایف کارگروه در جهت بحث و بررسی در خصوص مواد آیین‌نامه ۱۴۰۰ و تطبیق آن با موازین قبلی وکالت و همچنین پاسخ کارگروه به سوالات انتظامی که در دادسراها ایجاد می‌شود، جهت برخورد به‌صورت رویه واحد در همه دادسراها پرداخت. وی همچنین از کانون خراسان بابت دعوت کارگروه انتظامی تشکر و تقدیر کرد.
سپس دکتر شیخ‌الاسلامی، رییس کانون وکلای دادگستری خراسان ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه، اظهار کرد که در کانون خراسان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون سازش وجود دارد که اختلافات فی‌مابین وکیل و موکل قبل از ارجاع به دادسرای انتظامی به این کمیسیون ارجاع می‌شود. همچنین در شهرستان‌های مختلف خراسان به جهت رفاه حال مراجعین شعبی از دادسرای انتظامی مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه کارگروه انتظامی اسکودا در جهت انتقال تجربیات دادسرای کانونهای وکلای دادگستری نقش بسزایی داشته است و دادستان‌های انتظامی می‌بایست به صورت تخصصی به تخلفات رسیدگی کند، پیشنهاد کرد در مواردی که قوانین و مقررات انتظامی ساکت است، بهتر است به قوانین و مقررات مادر مانند قانون آیین دادرسی کیفری رجوع شود.
در ادامه این نشست، دکتر سمامی به تبیین دستور جلسه پرداخت و حاضرین در جلسه پیرامون آن بحث و تبادل‌نظر کردند. از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن تخلفات انتظامی بود که در این خصوص نظرات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در همین راستا مواد ١٣۴ و ١٣۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورد مداقه قرار گرفت و نکات متعددی در این مورد اشاره شد؛ از جمله آنکه با استناد به عبارت دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را عفو کند که در ماده ۱۳۴ آمده، امکان گذشت به طور کلی وجود ندارد که البته تفاوت عفو و گذشت می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و یا گذشت در حین رسیدگی مستند به بند ۳ ماده ۱۳۵ از موجبات تخفیف است و چنانچه پس از رسیدگی گذشت صورت پذیرد، دادگاه به استناد ماده ١١۶ می‌تواند مجازات را یک یا دو درجه تخفیف دهد.
همچنین در این جلسه عنوان شد که ماده ۱۳۴ به اختیار دادگاه مبنی بر عفو متخلف اشاره دارد و مربوط به دادگاه می‌شود و شامل شاکی نمی‌شود. در این ارتباط تبیین شد که می‌بایست بین تخلفات انتظامی تفکیک قائل شد زیرا تخلفات انتظامی صرفاً شامل تخلفات دارای شاکی نیست و تخلفاتی از قبیل عدم رعایت پوشش مناسب وکلا در دفتر وکالت و یا عدم رعایت تکالیف کارآموزی دارای شاکی نیست، بنابراین نمی‌توان به طور کلی تخلفات انتظامی را قابل گذشت یا غیر قابل گذشت دانست.
در ادامه این جلسه همچنین ماده ۱۴۲ آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت و تبیین شد که چنانچه وکیلی مرتکب جرایم تعزیری درجه یک تا شش ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی شود در طول اجرای مجازات و مدت‌های مقرر در بندهای الف، ب و پ ماده ۲۵ قانون مذکور، دادگاه انتظامی حکم به ممنوعیت تمدید پروانه تا پایان مدت محکومیت صادر خواهد کرد و از آنجا که این ماده به مدت اجرای مجازات اشاره کرده لذا منظور، مجازات‌های حبس و تبعید است که در این خصوص بحث‌های فراوان صورت گرفت و به مسئولیت هیات مدیره و دادگاه انتظامی پرداخته شد و همچنین نسبت به صلاحیت ارجاع یا رسیدگی به موضوع فوق در هیات مدیره یا دادگاه انتظامی یا دادسرا گفتگو شد که با توجه به اهمیت موضوع همچنان بحث فوق ادامه خواهد داشت.
