رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خواستار بازنگری جدی در لایحه وکالت شد و تاکید کرد که اجازه دهند کار وکلا به وکلا واگذار شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی نجفی توانا در نشست خبری با اهالی رسانه که در کانون مرکز برگزار شد، اظهار کرد: همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در جهت این است تا ما بتوانیم به ارائه پیشنهادات مختلفی که متضمن تعیین سرنوشت تقنینی برای اداره این نهاد قدیمی مدنی در کشور است، برسیم.
وی ادامه داد: در یک رویکرد جدید که تاثیرپذیر از حرکت عمومی حقوقدانان کشور به منظور ایجاد تعامل در قواعد حاکم است، درصدد برآمدیم که چنین همایشی را برگزار کنیم تا در این همایش با هم‌اندیشی و ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف به منظور ارتقای کیفی در خصوص لایحه وکالت به یک جمع بندی نهایی برسیم.
نجفی‌توانا با بیان این که از نگاه تخصصی، اجرایی، تقنینی و قضایی لایحه وکالت را در همایش مذکور مورد ارزیابی خواهیم داد، افزود: درصددیم در جهت تطبیق با استانداردهای جهانی و اسناد بین‌المللی و نیز رویکرد تطبیقی به یک وجه مشترک برسیم و برآیند آن پیشنهاد مشخصی به مسئولان قوای سه گانه به منظور تدوین و تصویب لایحه وکالت باشد تا ضمن ارتقاء اقتدار قضایی، بتوانیم استقلال کانون وکلا و دفاعیه وکیل را مقرر کنیم تا وکیل دادگستری به مثابه محور قدرتمند دیگر عدالت قضایی در مقام دفاع از آزادی قانونی برخوردار باشد و در حین و بعد از دفاع احساس امنیت کند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حمایت از قوای سه گانه از وکلای دادگستری باعث می‌شود تا وکیل در مسیر اجرای قانون، دفاع از حقوق ملت و دفاع از منافع قوای سه گانه با قدرت بیشتری عمل کند، خاطرنشان کرد: در این مسیر قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت قانونی و حمایت از آزادی دفاعیه وکیل با کمک مدیریت کانون ضمن تقویت موضع دفاع وکالتی می‌تواند با تخلفات برخورد کند.
وی افزود: اگر چنین فرآیندی در عمل ایجاد شود و از بعد تقنینی، اجرایی و قضایی حمایت‌های لازم به عمل آید خدمتگزاری وکلا به مردم آسان و لذت‌بخش خواهد شد؛ زیرا مردم بر گردن نهادهای عمومی و مدنی حق دارند و این موضوع از لحاظ قانونی و عرفی پذیرفته شده و تامین آن تکلیف طبیعی و ذاتی نهادهای پیش گفته است.
نجفی‌توانا با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های خارجی که با آن روبه‌رو هستیم، گفت: این تحریم‌ها باعث برخی نظم گریزی‌ها شده است. تقویت نظم پذیری مستلزم اقدامات اجرایی و قضایی بر مبنای قانون است. در این میان کانون وکلا با استفاده از توان تخصصی می‌تواند در بخش آسیب شناسی، تقنینی، قضایی و اجرایی همراه متصدیان امر و هم دوش آنها به وظیفه خطیر خود یعنی خدمت‌رسانی به مردم اقدام کند.
وی با بیان اینکه در همایش نقد و بررسی لایحه وکالت متخصصین و مسئولان از ابعاد حاکمیتی و تصدی‌گری و عمل‌گرایی چالش‌های موجود لایحه را بررسی می‌کنند، اظهار کرد: نهایتا می‌خواهیم در این همایش به یک وجه مشترک مبتنی بر نیازها برسیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آخرین تحولات لایحه وکالت اظهار کرد: لایحه مذکور در حالت فعلی انعکاس دیدگاه‌های برخی از تهیه‌کنندگانی است که شاید به دیدگاه‌های ارزیابی شده فعالین قبلی در بخش قوه قضاییه دسترسی نداشته اند یا دست به نیازسنجی و آسیب‌شناسی کافی نزده اند و مهمترین آن اینکه شاید از نظریات دست اندرکاران امر وکالت اطلاع جامعی نداشته اند.
وی یادآور شد: در طی ۱۰ سال گذشته پیشنهادات مرتبط با قانون جامع وکالت بارها مورد تغییر و اصلاح و لایحه پیشنهادی اخیر خوشبختانه با نگاه مسئولیت‌پذیر دست‌اندرکاران و بازنگری‌های منطقی مورد مطالعه قرار گرفته است و ما امیدواریم در این ارزیابی‌ها از نگاه عمل‌گرایان عرصه وکالت و صاحب نظرانی که نگاه واقع‌بینانه و اصولی نسبت به دفاع و وکالت دارند، استفاده شود.
نجفی توانا با بیان اینکه لایحه واصل شده، متضمن مقرراتی است که باعث تحمیل هزینه زیاد به بیت‌المال و قوه قضاییه خواهد شد، ادامه داد: این لایحه استقلال دفاع یعنی استقلال وکیل را در مقابل استقلال قاضی دچار ضعف می‌کند و در چنین شرایطی باعث برهم خوردن تعادل دفاع در مقام قضا می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که لایحه پیشنهادی وکالت امکان عضویت تنها نهاد مدنی کشور در سازمانهای بین‌المللی را سلب می کند، گفت: اکنون کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی عضو انجمن بین‌المللی وکلای جهان است و در میان ۲۰۵ کشور جهان ضمن اینکه از بنیان‌گذاران IBA است، از فعالان نهاد مذکور است؛ بنابراین متخصصین امر وکالت حتی صاحب نظران غیر وکیل با پیشنهادی که موجب دخالت قوای حاکمیتی به جای نظارت قانونی بر نهاد وکالت می‌شود، مخالفت کرده‌اند.
وی یادآور شد: ما وکلا ضمن قبول نظارت قانونی و تمکین فعالانه در این امر نسبت به مواردی از جمله مداخله قوه قضاییه در امر انتظامی وکلا، صدور پروانه، تعیین مدیران و مدیریت موافق نیستیم و فراموش نکنیم که اکنون کمربند نظارتی قوه قضاییه به حدی محکم و کارساز است که پذیرش تعداد کارآموز، صدور پروانه وکالت، نظارت عالیه انتظامی و حتی اعلام صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه انجام می‌شود که در این بخش‌ها با انتقاداتی مواجه هستیم.
نجفی توانا با بیان اینکه انتخابات هیات مدیره کانون مرکز در لایحه پیشنهادی با نظارت مستقیم قوه قضاییه انجام می‌شود ادامه داد: این بخش نه تنها با منافع دفاعی و حقوق دفاع از ملت مغایر است بلکه اقتدار قضایی و بهداشتی را دچار تزلزل می‌کند و بر حاکمیت هزینه مضاعف تحمیل می‌کند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار امیدواری کرد که قوه قضاییه انرژی و توان خود را در بخش مربوط به ارتقای وضعیت قضایی و اداری نظام قضایی کشور مصروف کند و اجازه دهند کار وکلا به وکلا واگذار شود.
نجفی توانا درباره مذاکره با مسئولان در خصوص لایحه وکالت گفت: نتیجه مذاکره با مسئولان این بود تا قانونی سرنوشت وکیل و وکالت را رقم بزند که ضمن حفظ استقلال و تقویت آن، حمایت از وکلا حین و بعد از دفاع و تعامل بین نهاد وکالت و قوه قضاییه در اجرای عدالت قضایی و قانون‌گرایی را به همراه داشته باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: ما ملاقات‌هایی با معاونت رییس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی، مسئولان کمیسیون اصل نود مجلس و وزیر دادگستری و معاونین وی در زمینه لایحه وکالت داشته‌ایم و امیدواریم که مطالب منعکس شده با آنها مقبول نگاه مسئولان قرار گیرد.
