قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند ولذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی که در زمان حیات محجور و متعاقباً مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟
پاسخ به این سوال زمانی حائز اهمیت می گردد که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ما سبق گردد و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و مادام که محجور در حالت حجر قرار دارد و یا تا پایان حیات وی به قوت واعتبار خویش باقی می ماند.
با این حال در مواردی ممکن است اشخاص محجور بواسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نگرفته و مآلاً حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذیصلاح قضایی صادر نشده باشد و ایشان علی رغم عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی نموده و مورد سوء استفاده افراد سود جو قرار گیرند. در چنین حالتی چنانچه محجور فوت کرده و وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی و مآلاً ابطال اعمال حقوقی وی را در دوران حیات وی داشته باشند؛ راه بر آنان بسته نخواهد بود و هریک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت وبا مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام نماید؛ چراکه اگرچه مستنط از مواد ۵۵ تا ۵۹ قانون امور حسبی، تحقیق راجع به اشخاص محجور و درخواست صدور حکم حجر آنان از دادگاه از تکالیف دادستان محسوب گردیده لیکن این تکلیف قانونی دادستان را نمی توان مانع از رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه برای صدور حکم حجر دانست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات بوده و منع مراجعه افراد به دادگستری نیازمند دلیل است و دراین خصوص نصی وجود ندارد؛ از طرفی ماده ۴۴ قانون امور حسبی به افراد ذینفع حق اعتراض به تصمیمات دادگاه را در امور حسبی اعطاء کرده که همین امر دلالت بر امکان مداخله افرادی غیر از دادستان در خصوص درخواست صدور حکم حجر دارد؛ از این رو هر یک از وراث محجور متوفی که به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملات محجور در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی را داشته باشند می تواند با طرح دعوی به خواسته صدور حکم حجر متوفی به طرفیت سایر وراث و اثبات زمان حلول حجر تا زمان فوت (درصورتی که فوت متصل به زمان حجر باشد) مبادرت به تحصیل حکم حجر متوفی نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲-۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در این زمینه حاکی است:
« ۱- وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی رابه طرفیت وراث ادامه دهد.»
