در مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ جلسه ای با حضور اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلا واعضاء محترم کمیسیون پارلمانی ، مدیریت محترم داخلی کانون و جناب آقای دکتر نوریان نماینده محترم شهرستان شهرکرد ، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در کانون وکلا تشکیل گردید.
بدواً جناب آقای ابراهیم کیانی ریاست محترم کانون از تعامل خوب آقای نوریان با کانون تشکر کرد که کانون وکلا را از خود می دانید واز تخصص حقوق دانان این کانون استفاده می نمایید که امیدوارم این تعامل روز به روز بهتر شود ودر جهت رفع ایرادات مسائل حقوقی کشور وکلای عزیز کانون افتخار دارند که در زمینه های کمک به اقشار آسیب پذیر ،کم درآمد به صورت رایگان در کمیسیون مربوطه مستقر در کانون وکالت می نمایند.
درادامه بیان داشت وظیفه اصلی وکلا تأمین عدالت واجرای قانون در کنار دستگاه قضایی است وبه هرمیزان وکلا در بستر آرام تری باشند مردم منفعت می برند چرا که وکلا و متخصصین در اجرای عدالت وپیشگیری و آسیب شناسی نقش دارند . اما متأسفانه از لحاظ تأمین آرامش در وضعیت نامطلوبی قرار دارند که این جلسه جهت رفع دغدغه های وکلا برگزار شده است وبه چند مورد از آنها اشاره می نمایم:
مطلب اول: ایراد به ماده ۱۸۵ لایحه جامع اداری واستخدامی قوه قضاییه که تقدیم دولت شده می باشد وما نسبت به موضوع این ماده اعتراض داریم .جای تأسف دارد که موقعی که جوانان عزیزوکیل ما در استان بیکار یا کم درآمد هستند وطبق آمار استخراجی از ۲۱۷ وکیل ما ۹۹ نفر در سال ۹۵ یک بار مراجعه به دادگاه نداشته اند وهیچ پرونده وکالت ننموده اند فقط هزینه های دفترو هزینه های جاری خود را پرداخت کرده اند در ماده فوق پیشنهاد شده است که :
” کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ۱۰ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی ، مدیر دفتر ، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقرنویس سپری نموده اند ، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی ، با رعایت سایر مقررات مربوط ، حسب مورد پزوانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند.”
ازمنظر حقوقی موضوعی این ماده ناظربر شخصی است که درآمد دارد –زندگی تشکیل داده –حقوق دریافت نموده رقیب یک جوان وکیل ۲۵ ساله که با امید به آینده شغل وارد این حرفه شده می شود میگردد. آیا این مطلب برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغالزایی نیست؟
مقام معظم رهبری تأکید بر اشتغالزایی واستفاده از نیروی جوان می نماید پس چگونه اجازه ورود کارمندان را به حرفه وکالت می دهند که رقیب وکیل جوان گردند.
شما قضاوت بفرمایید کدام در حرفه وکالت مؤفق خواهند شد؟
مطلب دوم:در برنامه توسعه سوم ماده ای وضع شد که به قوه محترم قضاییه اجازه صدور پروانه وکالت را اعطا نمود ودرکنارکانون مرکزمشاوران قوه قضاییه تأسیس شد که ضربه سنگینی به پیکره کانون وکلا وارد آمد و مدتی هم بعد ازاتمام قانون جذب وکیل قوه قضاییه ادامه داشت.
باخبرشدیم در سال جدید این مرکز قصد جذب مجدد دارد در حالی که هیچ قانونی به صراحت اجازه این کار را نداده است.
مطلب سوم: نقض استقلال کانون وکلا از دیگر دغدغه های وکلا شده است به این صورت که صحبت از نظارت قوه محترم قضاییه بر عملکرد کانون وکلا است یعنی بایستی بر وکیل دادگستری که در برخی موارد منتقد مقام محترم قضایی است توسط قاضی دادگستری نظارت صورت بپذیرد.
با این اوصاف چگونه وکیل دادگستری می تواند به دفاع از حقوق موکل بپردازد؟
نکته بسیار مهم ان است که استقلال موضوع صنفی نیست حقوق مردم است.
مطلب چهارم: به صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به طور کلی اشخاصی که پروانه وکالت ندارند از تظاهرو مداخله در امر وکالت ممنوع کرده است.
در سال ۱۳۹۳ بحث ثبت مؤسسات حقوقی مطرح شد که به اشخاصی که پروانه وکالت ندارند اجازه ثبت مؤسسات حقوقی داده شد که بدنبال آن منجر به کارچاق کنی –فساد – رانت خواری در جامعه وکالتی شد که با یک استعلام ساده ازمراجع نظارتی وامنیتی در دادگستری این موضوع مشخص می شود واقعاً جای تأسف دارد که چگونه این تصمیم غیر حقوقی و غیر قانونی اتخاذ شد.
مگر می شودبه اشخاصی که پروانه وکالت ندارند وصرفاً لیسانس حقوق دارند اجازه ثبت مؤسسات حقوقی داد؟ٌّ !!
مطلب پنجم: اخیراً بحث حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت مطرح شده است می خواستند مشکل فارغ التحصیلان را کانون حل کند شغلی که با جان-مال-ناموس مردم در ارتباط است به سادگی با آن برخورد نمایند.!!
ما متولی اشتغالزایی فارغ التحصیلان بیکار حقوق نیستیم وهدف اصلی کانون و وکلا کشورکمک به اجرای عدالت احقاق حق-ارائه راهکارها و پیشنهاد جهت پیشگیری از مجازات و کاهش اختلاف و کمک به اقشار آسیب پذیر می باشد.
به عنوان نمونه سال گذشته ۳۰۰ پرونده معاضدت توسط وکلا به صورت رایگان در کانون اصلاح وتربیت – کمیته امداد – بهزیستی ارائه خدمات شد همچنین در تحقیقات بررسی شد چرا سن جرم به زیر ۱۸ سال کاهش یافته است.
وکلای دادگستری ماعلاوه بر فعالیت وکالتی در جامعه آموزش و دانشگاهی هم مشغول فعالیت هستند هم با مسائل تئوری در ارتباط هستند و هم عملی وعینی لذا بسیار می توانیم کمک به مسائل مردم و جامعه نمائیم اما متأسفانه به جای صرف انرژی خود در حل مشکلات مردم موارد ذکر شده دعدغه اصلی ما شده است.لذا از شما تقاضا داریم ایرادات و دغدغه های ما که متعلق به حقوق مردم هست درصحن علنی مجلس مطرح و در قانونگذاری لحاظ فرمایید.
در ادامه آقای خدادوستان عضو محترم کمیته پارلمانی افزود:
قشر وکلا از اقشاری است که در ان وکلا بیمه تامین اجتماعی و امور رفاهی ندارند ومالیات بالایی پرداخت می کنند همانطور که اشاره شد اینجانب نیز به ماده ۱۸۵ معترض می باشم واین ماده تخصصی بودن وکالت را لحاظ نکرده است و ما تقابلی با دستگاه محترم قضایی نداریم وهدف ما همکاری جهت اجرای عدالت است.
در ادامه آقای مردانی عضو محترم هیئت مدیره و بازرس کانون بیان داشت کانون وکلا با توجه نیاز جامعه به وکالت تعداد وکلای استان حجم کار تعیین ظرفیت می نماید وتنها نهادی هستیم که هرسال آزمون برگزار می نماییم.در حالی که بایستی در جذب وکیل نیازهای جامعه و ظرفیت ها مدنظر قرار گیرد و الزام کانونها به جذب سالانه بدون توجه به ظرفیت های جامعه توجیه منطقی ندارد.
آقای خسروی عضو محترم هیأت مدیره وریاست کمیسیون کارآموزی کانون وکلا بیان داشت:
با اشباع وکالت و جذب بی رویه وکیل در بازار کار ازورود نخبگان و افرادی که استعداد در خشان در این زمینه دارند در چند سال آینده جلوگیری می شود وبه عنوان مثال رتبه برتر دانشگاههای کشور در چند سال اینده به علت جذب زیاد وکلا قادر به ورود به حرفه نخواهد بود.
درادامه جناب آقای دکتر نوریان از برگزاری این جلسه و تعامل نزدیک کانون با نمایندگان مجلس تشکر نمود و اشاره نمود برای اجرای عدالت در جامعه از سوی وکلا و رفع مشکلات استان از سوی نمایندگان مجلس حتماً این جلسات با حضور ایشان و مجمع محترم نمایندگان ادامه داشته باشد تا با برگزاری این قبیل جلسات بتوانند کلیه نمایندگان استان را از مشکلات آگاه کنند تا در قانون گذاری و تصمیم گیری موثر باشد این تعامل قطعا باعث پیشرفت استان و جلوگیری از وقوع جرم و مشکلات و اختلافات حقوقی میشود چرا که وکلا از بطن جامعه و در ارتباط مستقیم با مردم هستند و به مشکلات و آسیب های مردم تسلط کامل دارند.
ایشان از دیگر راهکارهای ارتباط با مردم را فرهنگسازی از طریق رسانه های جمعی دانست.
در زمینه لایحه ۱۸۵ اظهار داشت ؛ وکلا به صورت مکتوب نظرات خود را جهت اعتراض به مجلس ارائه نمایند.
ایشان موافقت خود را با وکلا در این زمینه که این لایحه مانع از نخبه پروری و بیکاری وکلای جوان می گردد اعلام نمود.وی خواستار فعالیت هرچه بیشتر و کار در زمینه های اجتماعی شد و خاطرنشان کرد اگر وکلا آرامش و امنیت شغلی داشته باشند فعال ترین قشر جامعه هستند و میتوان از آمارهای دقیق آنها جهت جهت جلوگیری از وقوع جرم و علت وقوع جرم کمک گرفت.
آقای نوریان از وکلا درخواست کرد با مسئولین استان جلساتی تشکیل دهند و در آن جلسات مشکلات خود مردم را به مسئولین انتقال دهند. ایشان افزود موضوع وکالت از جنس عدالت و مختص مردم و عموم جامعه است و بایستی مورد لحاظ قرار گیرد و در پایان مقرر شد به صورت دوره ای جلسات با حضور نمایندگان تشکیل گردد.
برگرفته از سایت رسمی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری
