به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان زنجان، در این نشست تعدادی از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل استان و رئیس دادگستری شهرستان زنجان نیز حضور داشتند.
در این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان ضمن بیان تاریخچه تشکیل و فعالیت کانون وکلای دادگستری زنجان، عملکرد این کانون در امور صنفی را تشریح و ساختار نظارت و انتظام بخشی به فعالیت وکلای دادگستری را تبیین کرد. وی با بیان ضرورت حفظ شأن و منزلت وکیل و صیانت از جایگاه کانون وکلای دادگستری ، بر نقش مهم مراجع انتظامی کانون تاکید و اقدامات صورت گرفته در این بخش را تشریح کرد.
مهدی خلیلی افزود: کانون وکلای دادگستری صرفأ به انجام امور صنفی اکتفا ننموده و برای خود رسالت اجتماعی قائل است و در راستای انجام این مسئولیت خطیر ، ارتباط مستمر با نیازمندان به خدمات حقوقی در سازمان بهزیستی ،کمیته امداد و خیریه های مختلف شهر زنجان مورد نظر قرار گرفته است. انجام وکالت های معاضدتی و تسخیری و مشاوره حقوقی توسط همکاران کمیسیون معاضدت از دیگر برنامه های کانون در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توجه به خیرعمومی است.
رئیس کانون وکلای زنجان سپس با قدردانی از مسئولین قضایی استان، به ضرورت ارتباط بین کانون و مراجع قضایی و توسعه آن تاکید و افزود که وجود اهداف مشترک بین دو مجموعه اقتضا دارد که همکاری های مطلوب فعلی ، توسعه و تعمیق یابد.
وی اظهار داشت: همه ما سربازان عدالتیم و هدف مشترک ما حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. هر کدام درموقعیت خاص خود ، برای تحقق آرمان های عدالتخواهانه تلاش می کنیم و توسعه روابط کمک می کند تا نقش مهم خود را به درستی ایفاء نماییم .
خلیلی به چالش مهم نهاد وکالت که اجرای قانون تسهیل است اشاره و مشکلات کانون و کارآموزان و وکلای دادگستری در اجرای این قانون را تبیین نموده و اضافه کرد: قانون تسهیل بدون انجام کار کارشناسی و بدون توجه به توصیه ها و استدلال های علمی جامعه حقوقی ، خصوصا نهاد وکالت تحت شرایط و در فضاسازی خاص رسانه ای تصویب و اجرا شد و امروز شاهد آثار زیان بار اجرای این قانون هستیم. افزایش بی رویه کارآموزان وکالت بدون رعایت حداقل های لازم برای کسب موفقیت در آزمون، علاوه بر خدشه به اعتبار نهاد وکالت ، مشکلات اجرایی فراوانی برای کانون و دادگستری ایجاد نموده و عملا فارغ التحصیلان بیکار را به کارآموزان وکالت بیکار تبدیل کرده است، به نحوی که قریب به اتفاق کاراموزان وکالت امکان فعالیت حرفه ای را نیافته اند و بخش مهمی از ایشان حتی یک پرونده ثبت شده نداشته اند و بیکاری اختصاص به کارآموزان هم نداشته و به وکلای دادگستری نیز سرایت کرده است .
رئیس کانون وکلای زنجان تصریح کرد: اجرای این قانون با سیاست های کلی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نیزدر مغایرت تمام است ، زیرا افزایش بی رویه کارآموزان و بیکاری کارآموز و وکیل دادگستری زمینه فساد را فراهم و امکان ایجاد و گسترش روابط ناسالم در فرایند رسیدگی را افزایش می دهد. وجود مؤسسات حقوقی غیر قانونی و رواج دلالی و واسطه گری در جریان طرح دعاوی و شکایات نیز علاوه بر اینکه زمینه سوء استفاده برخی اشخاص از کارآموزان وکالت را فراهم نموده ، بستر مناسبی برای گسترش فساد در فضای حقوقی و قضایی است که دخالت دستگاه قضایی در موضوع و کمک به اصلاح این قانون و رویه را ضروری و اجتناب ناپذیر است.
خلیلی از نگرانی کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت از موضوع استقلال کانون سخن گفت و بر اهمیت استقلال وکیل و کانون تأکید و اظهار داشت: استقلال تمام هویت وکیل دادگستری و جوهر ذاتی وکالت است. وکیل بدون استقلال نمی تواند به مقتضای وکالت و امانت عمل و اقدام کند و حقوق موکل در چنین حالتی در معرض تضییع است. از سوی دیگر استقلال وکیل با استقلال کانون ملازمه تام دارد . استقلال نهاد وکالت نه یک تهدید برای حاکمیت که فرصتی برای اعتبار بخشی به مراجع قضاوتی و آراء قضایی است و انتظار جامعه وکالت این است که در موضوع استقلال ، قوه قضائیه در کنار نهاد وکالت ایستاده و از هر اقدامی که این میراث ارزشمند را به مخاطره افکند جلوگیری نماید.
رئیس کانون وکلای زنجان به سند ارتقاء نهاد وکالت که در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در حال تهیه وتدوین است اشاره و اظهار داشت که بخشی از این سند به روشنی استقلال نهاد وکالت را مخدوش و زمینه وابستگی نهاد وکالت به حاکمیت را فراهم می نماید و انتظار جامعه وکالت آنست که درتمامی مواردی که موضوع وکالت مطرح است ، نظر وکلا و مدیران آن مورد نظر و مبنای تصمیم و قانونگذاری قرار گیرد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در این نشست به بیان اهمیت نقش وکیل و جایگاه کانون وکلای دادگستری پرداخت و اظهار داشت: هدف مشترک همه ما احقاق حق و دفاع از حقوق مردم است و قاضی و وکیل سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند .
وی افزود: ساماندهی امر وکالت مهمترین وظیفه کانون های وکلای دادگستری است و جامعه وکالت که قشری فرهیخته و حقوقدان است با حق و حقوق مردم سروکار دارد و باید کمک کنیم که بتوانند کارشان را درست انجام دهند ، به نحوی که جامعه وکالت از بخشی از تهمت ها مبرا شود.
دکتر رحیمی با بیان اینکه وکیل کسی است که به جای مظلوم نشسته و از حق دفاع می کند و این کار مقدسی است، توصیه هایی درخصوص نحوه و فرایند رسیدگی در دادسرای انتظامی ارائه کرد و گفت: دادگاه انتظامی برای جلوگیری از تهافت آراء قضایی، با حفظ استقلال قضایی ، در نشست های علمی و تخصصی ، رویه های واحده قضایی اتخاذ و اعلام نظر می نماید تا از تشتت در آراء قضایی اجتناب گردد. این آراء برای کانون های وکلای دادگستری نیز راهگشاست.
در ادامه نشست نیز حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و در پایان در معیت رئیس دادگستری استان و معاونین وی و نیز دادستان مرکز استان از بخش های مختلف کانون بازدید و با روند فعالیت آن آشنا شدند.
