|
۴/۶/۹۲
۱۰۵۳/۹۲/۷
۵۳۸-۱/۱۸۶-۹۲
نظریه مشورتی:
۱- تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد ” ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .
۲- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
۳- حسب مفاد مواد ۶۵-۶۶-۶۷-۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه ۶ ذکر گردیده با ۲ درجه تخفیف باید مجازات درجه ۸ یعنی ” تا سه ماه حبس” تعیین شود واز مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نمی باشد.
۴- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد۶۵و۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد۶۵و۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا ” مجازات قانونی جرم” باید از مصادیق مواد۶۵و۶۶ قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
۵- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
سؤال:
۱- مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟
۲- با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
۳- بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟
۴- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
۵- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟
|
آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد
