نقد و بررسی مقررات حاکم بر صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

حق برخورداری از تامین اجتماعی و تعاون صنفی از حقوق اولیه شهروندان است. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ توسط وزیر دادگستری وقت، نخستین گام در جهت ایجاد صندوق به متظور حمایت از وکلای دادگستری بوده است. قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ جایگزین آیین نامه شد که بالاخره به قانون حاکم، یعنی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۵۵ منجر گردید. این قانون در این سالیان متمادی نتوانسته است دغدغه وکلا را رفع کند و تفسیرهای ادبی و مضیق از این قانون نیز موجب عدم ایجاد آرامش و اعتماد نسبت به پوشش حمایتی آن شده است.

عضویت در صندوق حمایت وکلا به عنوان یک صندوق مستقل صنفی و دارای شخصیت حقوقی، اجباری است. مبنای اجباری بودن، تعاون و کمک به یکدیگر در مواقع بروز خطر است ؛ خطری که با عنایت به مقتضیات شغل وکالت متوجه همه وکلای دادگستری ست .

کمیسیون فرعی دولت به کانون وکلای دادگستری مرکز مهلت دو هفته ای داده تا بتواند پیش نویسی از مقررات حاکم ارائه دهد تا در لایحه جامع وکالت منعکس گردد. لذا کارگروهی توسط هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با عضویت آقایان ابراهیم ثابت قدم، حسن رستگار، بیژن صدیق، مرتضی شهبازی نیا، نادر دیوسالار، حمید جنتی، کامبیز زندیه و عیسی امینی تعیین گردید و مقرر شد این کارگروه با همکاری کارگروه محترم  منتخب اتحادیه پیش نویسی را تدوین نمایند ( که در حال انجام این امر هستیم و به محض تهیه نهایی آن را به اطلاع همکاران محترم خواهیم رساند) .  بنابراین بهانه ای دست داده که نقد و بررسی از این لایحه تهیه تا توجه جدی همکاران را برای ارائه نظرات و پیشنهادها و ایجاد زمینه ای برای آگاهی و تبیین امور جهت اعضای محترم کمیسیون فرعی دولت فراهم سازیم.

الف: مقدمه

 

اصطلاح تامین اجتماعی دارای دو معنی عام و خاص است. در مفهوم عام خود به تمام اقداماتی که دولت جهت افزایش رفاه عمومی و کمک به بهره مندی افراد جامعه از کمینه(حداقل) امکانات مالی و درآمد لازم جهت امرار معاش انجام می دهد اطلاق می گردد.

در واقع تامین اجتماعی در معنای عام، همان مفهومی است که در اصل ۲۹ قانون اساسی مدنظر بوده است. براساس این اصل: « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند»[۱]. این مفهوم از تامین اجتماعی، مبنای نظام بوریجی یا نظام غیرمشارکتی[۲] است.

نکته دیگر آنکه مطابق اصل ۲۹ برقراری تامین اجتماعی می تواند از طریق بیمه(نظام مشارکتی تامین اجتماعی) و غیره باشد. مقصود از غیره همان مفهومی است که در ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ آمده است. ماده فوق تامین اجتماعی را شامل حوزه بیمه ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می داند. لازم به ذکر است حمایتهای حوزه بیمه ای می تواند به صورت پایه باشد و یا تکمیلی. همین معنا در ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ [۳]مد نظر قانونگذار بوده است.

تامین اجتماعی در معنای خاص حمایتی است که از بیمه پردازان و افراد تحت تکفل آنان در برابر خطراتی چون پیری، ازکارافتادگی، بیماری و مرگ در قالب یک نظام منسجم و قاعده مند به عمل می آید. این تعریف با مفهوم تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی ۱۹۳۵ ایالات متحده قرابت دارد.

نظام تامین اجتماعی در معنای خاص کلیه مشمولین صندوقهای بیمه ای اجتماعی را در بر می گیرد؛ به گونه ای که با پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مقررات مربوط به بیمه های اجتماعی، اشخاص از حمایتهای مختلفی نظیر دریافت مستمری های بازنشستگی، بازماندگان، ازکارافتادگی، خدمات درمانی و … برخوردار می گردند. بنابراین کلیه شاغلینِ بیمه پرداز، اعم از شاغلین لشگری و کشوری و کارکنان بخش خصوصی مشمول حمایتهای تامین اجتماعی به معنای خاص هستند .

نکته دیگر اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:« مواردی که در این آیین نامه قید نشده تابع مقررات تأمین اجتماعی است». لذا قانون تامین اجتماعی به مثابه قانون مادر است و تسلط بر تامین اجتماعی و نظام حمایتی وکلا فرع بر شناخت عمیق مقررات صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.

مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه یا تامین منابع مالی نهادهای بیمه ای اجتماعی از خصایص اینگونه نهادها است. لذا با عنایت به عدم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه اعضای صندوق حمایت، می توان صندوق حمایت وکلا را بیشتر یک صندوق و نهاد صنفی دانست تا یک نهاد بیمه اجتماعی.

با این مقدمه و ضمن تاکید بر حق همه آحاد جامعه از جمله وکلای دادگستری در برخورداری از حمایت های تامین اجتماعی به مطالعه انتقادی مقررات راجع به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری می پردازیم.

ب: عدم ارائه حمایت های کوتاه مدت

حمایت ها و مزایای بیمه های اجتماعی به دو دسته کلی حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. حمایت های بلندمدت حمایت هایی اند که اصولا مدت ارائه آن یا نامحدود بوده و تا مرگ شخص بیمه شده اصلی(بیمه شده مستقیم) یا تبعی(بیمه شده غیرمستقیم) ادامه دارد و یا آنکه مدت زمان ارائه آن طولانی است که مصادیق آن عبارتند از: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان. مزایای کوتاه مدت نیز مزایایی اند که اصولا به صورت مبلغ مقطوع پرداخت می گردد یا اینکه در مدت زمان کوتاهی ارائه می شود. کمک هزینه کفن و دفن یا غرامت مقطوع نقص عضو، حمایتهای درمانی، حمایتهای راجع به ایام بارداری و زایمان و … نمونه این حمایت ها ست.

مطابق ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۱۳۵۵ حمایت های این صندوق صرفا ناظر به پیری، ازکارافتادگی و فوت است. بنابراین وکلای عضو این صندوق از حمایت های درمانی و سایر حمایت های کوتاه مدت محروم اند. در عمل نیز دیده می شود که وکلای محترم در خصوص بیمه درمانی دچار مشکل می شوند. از این رو پیشنهاد می شود ضمن بازنگری در مقررات مربوط، حمایت های درمانی نیز به تعهدات صندوق حمایت افزوده گردد. این ترتیب می تواند در بلند مدت با احداث مراکز درمانی در مراکز استانها-که محل استقرار کانونهای وکلاست- و برخی شهرهای بزرگ اجرایی شود.

این روش در کوتاه مدت قابل اجرا نیست زیرا هزینه گزاف و عدم تمرکز جغرافیایی اعضای صندوق حمایت مانعی بزرگ در اجرای این امر است.

روش دیگر انعقاد قرارداد با نهادهایی چون سازمان بیمه سلامت ایرانیان-سازمان خدمات درمانی سابق- است. این روش نیز با توجه به کیفیت پایین خدمات سازمان بیمه سلامت، سطح نامناسب پوشش بیمه ای و عدم تناسب به شئونات شغل وکالت مناسب نخواهد بود.

روش سوم اضافه شدن حمایت های درمانی به حمایت ها و مزایای صندوق حمایت است. طبیعتا حق عضویت فعلی در قبال استفاده از حمایت های راجع به بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است. لذا افزوده شدن حمایت های درمانی می تواند در قبال اضافه شدن حق بیمه باشد. پیشنهاد می شود کارآموزان وکالت از پرداخت حق عضویت اضافی معاف باشند. در کوتاه مدت و با مقایسه با رویه فعلی کانون سردفتران و دفتریاران می تواند نوعی دفترچه درمانی واسطه ای با سطح حمایت های متوسط در اختیار وکلای دادگستری قرار گیرد. همچنین می توان مانند صندوق تعاون سابق، صندوق حمایت تحت شرایطی به بیمار مساعده پرداخت نماید.

ضرورت افزوده شدن حمایت های درمانی به وکلا وقتی مشخص می شود که به مشکلات موجود در زمینه انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایرانیان و کیفیت پایین حمایت های آن توجه شود.

نکته دیگر به غرامت دستمزد ایام بیماری[۴] و غرامت مقطوع فوت و نقص عضو بر می گردد. حمایت نخست جهت جبران زیان ناشی از عدم اشتغال به کار در ایام بیماری است. حمایت دوم در فرضی ارائه می شود که افراد تحت تکفل وکیل به علت کمی سابقه بیمه پردازی از مستمری بازماندگان بهره مند نمی شوند. در این فرض مبلغی به صورت یکجا به آنها پرداخت می شود (در واقع باید پرداخت شود)که غرامت مقطوع فوت نام دارد. غرامت مقطوع نقص عضو نیز در فرضی باید پرداخت شود که وکیل دادگستری دچار نقص عضو شده ولی به عللی از مستمری ازکارافتادگی بهره مند نمی گردد. جای این سه حمایت در کنار حمایت های درمانی و حمایت های راجع به بارداری در مقررات صندوق حمایت وکلا خالی است.

جای تاسف است که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در فرض بیماری، بارداری، بیکاری و … از انواع حمایت ها برخوردارند و قشر فرهیخته وکلای دادگستری فاقد چنین حمایتی اند. جای تاسف است که وکیل دادگستری در مدت بیماری اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت از هیچ حمایت مکمل یا جایگزین درآمد برخوردار نیست.

پرداخت کمک هزینه خرید مسکن، کمک هزینه خرید دفتر، کمک هزینه ازدواج و مواردی از این دست می توند به تعهدات صندوق حمایت افزوده شود.

ج: عدم ارائه حمایت های مناسب برای بیمه شدگان تبعی

 

براساس بند ۲ ماده قانون بیمه همگانى خدمات درمانى کشور مصوب ۱۳۷۳: « بیمه شده تبعى: خانواده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع سرپرستى و کفالت بیمه‌شده اصلى از مزایاى مقرر در این قانون مى‌توانند استفاده نمایند». بند ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز مقرر می دارد: « خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمه‌شده از مزایاى موضوع این قانون استفاده مى‌کنند». در این قانون تعریف خانواده متمایز از مفهوم وارث یا خانواده بدان مفهومی که در قانون مدنی آمده، است. با عنایت به مفاد این مواد می توان گفت بیمه شده تبعی شخصی است که بر مبنای وابستگی اقتصادی(واقعی یا فرضی)  خویش به بیمه شده اصلی از مزایای تامین اجتماعی برخوردار می گردد. بدین ترتیب خانواده بیمه شده اصلی، مفهومی است مبتنی بر وابستگی اقتصادی یک یا چند نفر به وی، در حالی که در حقوق مدنی، خانواده اساساً مبتنی بر رابطه زوجیت و نسب است و به همین خاطر است که می‌توان گفت در حقوق تأمین اجتماعی، مفهوم خانواده[۵] به مفهوم عائله[۶] تغییر یافته و دامنه اعضاء خانواده با محوریت شخصی که تأمین هزینه زندگی (معاش) ایشان بر عهده اوست، تعیین می‌گردد، به طوری که متفاوت از حقوق مدنی ـ که طبق قواعد و موازین آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدنی)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتی اگر شوهر ناتوان از آن و برعکس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممکن است زوج به واسطه پیری و یا ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه قادر نبودن به تأمین هزینه زندگی خود، عملاً تحت تکفل همسر خود درآید و به تبع وی، از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.

اصولا برخورداری بیمه شدگان تبعی منوط به وابستگی اقتصادی آنها به بیمه شده اصلی است. این قاعده در مواد ۵۸، ۷۲، ۸۱، ۸۲ قانون تامین اجتماعی آمده است. بدین معنا که اصولا بیمه شدگان تبعی در صورتی از حمایت های تامین اجتماعی برخوردار می گردند که از نظر اقتصادی به بیمه شده اصلی وابسته باشند(واقعی یا فرضی). قانونگذار جهت رفع مشکلات عملی در بیشتر موارد نیاز مالی بیمه شده اصلی یا تبعی به حمایتهای تامین اجتماعی را مفروض دانسته است. در برخی موارد مانند برخورداری زوجِ بیمه شدۀ زن از مستمری ازکارافتادگی(در قالب افزایش مستمری بیمه شده اصلی) یا از مستمری بازماندگان نیاز مالی واقعی شرط برخورداری است. در این موارد قانونگذار از لفظ تحت تکفل بودن زوج استفاده کرده است. در این موارد چنانچه ثابت شود که زوج به وجوه مستمری نیازی ندارد یا به تعبیری تحت تکفل زن نیست، دیگر مستحق بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان نخواهد بود. همچنین است برخورداری پدر و مادر بیمه شده از حمایت های درمانی. این دسته از بیمه شدگان تبعی نیز باید تحت تکفل فرزند خود باشند تا بتوانند از حمایت های درمانی تامین اجتماعی بهره مند گردند؛ ولی سایر بیمه شدگان اصلی یا تبعی به صرف تحصیل ثروت یا درآمد کافی از حمایت های تامین اجتماعی محروم نمی شوند.

در مقررات راجع به صندوق حمایت، اولا کمک هزینه اولاد و عائله مندی پرداخت نمی شود و ثانیا وجود افراد تحت تکفل به میزان مستمری بازنشستگی نمی افزاید. شایسته است با اصلاح مقررات مربوط در این خصوص نیز چاره اندیشی شود. زیرا بدیهی است که هزینه زندگی وکیل بازنشسته که دارای افراد تحت تکفل است بیش از هزینه وکیلی است که فاقد چنین افرادی است.

 

د: عدم تبیین تعریف و ماهیت حکم بازنشستگی در مقررات راجع به صندوق حمایت

 

مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا:« وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند دیگر حق وکالت ندارند.‌تبصره – وکالت هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و‌تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است». بر اساس ماده ۱۵ نیز:« وکلا و کارگشایان دادگستری می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه‌وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند».  در این خصوص موضع قانونگذار روشن نیست. اگر بازنشستگی به معنی پیری باشد دیگر داشتن سابقه بیمه پردازی به میزان ۳۰ سال یا ۱۰ سال بی معنی است و اگر ملاک داشتن سابقه بیمه پردازی به میزان ۳۰ سال سابقه باشد دیگر لزوم تودیع پروانه وکالت توجیهی ندارد.

به نظر ما محرومیت از داشتن پروانه یا ممنوعیت وکالت از منظر حقوق تامین اجتماعی غیر قابل پذیرش است. جهت تبیین موضوع باید به ماهیت شغل وکالت روی آورد. توضیح اینکه شغل وکالت مانند برخی مشاغلی که حالت یدی آن غلبه دارد یا اینکه شخص بیشتر زمان خود را بدان اختصاص می دهد ، نیست.

 وکیل نیز مانند پزشک که ممکن است پروانه طبابت داشته باشد، ولی اصلا طبابت نکند، می تواند پروانه داشته باشد، ولی پرونده قبول ننماید. در مقررات راجع به صندوق حمایت، وکیل شخصی است که پروانه وکالت دارد، نه شخصی که هم پروانه وکالت دارد و هم به شغل وکالت اشتغال دارد. بنابراین ممکن است بیمه شده صندوق حمایت وکیل باشد ولی عملا وکالت ننماید. از این رو باید دانست ممنوعیت وکالت وکیلی که از صندوق حمایت مستمری می گیرد تقلیدی نابجا از مقررات سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است. زیرا بیمه شدگان این دو صندوق عموما دارای مشاغلی هستند که تفاوت ماهوی با وکالت دارند. از این رو بر فرض که در صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، شرط برخورداری از حمایت های قانونی، عدم اشتغال به کار باشد، این قاعده در خصوص وکیل قابل تسری نیست. زیرا همانطور که گفته شد ممکن است اساسا وکیل اقدام به پذیرش پرونده نکند.

لذا در این خصوص پیشنهاد می شود مفاد ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت اصلاح گردد.

ه: پایین بودن میزان مزایای بیمه ای

 

مطابق تبصره ۳ ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۸۳:« وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد». با عنایت به جایگاه رفیع شغل وکالت، می باید مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت وکلای دادگستری مبلغ قابل قبولی باشد. در حال حاضر میزان حمایت ها با توجه به شئون شغل وکالت بسیار پایین است. طبیعتا یکی از علل این امر پایین بودن سطح درآمدی صندوق حمایت وکلا ست. این امر می تواند از طریق افزایش حق بیمه، تجویز سرمایه گذاری صندوق حمایت از محل منابع موجود و سهیم نمودن دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه وکلا محقق شود؛ هرچند روش اخیر(سهیم نمودن دولت)، به جهت افزایش دخالت و نظارت دولت پیشنهاد نمی شود.

ظاهرماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت سرمایه گذاری صندوق حمایت را ممنوع می داند. توضیح اینکه مطابق ظاهر این ماده صندوق فقط مجاز به تودیع وجه در نزد یکی از بانکها و یا خرید اوراق مشارکت است و در خصوص امکان سرمایه گذاری سکوت شده است. حال آنکه نه تنها در منابع درامد صندوق حمایت باید سود و منافع حاصل از سرمایه گذاری به هر شیوه متعارف را افزود؛ بلکه امروز نیزمی توان با اجتهاد در تفسیر ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸ و از ماخذ چهل درصد تجویزی از حساب صندوق- که مبلغ گزافی خواهد بود- به حمایت واقعی جهت کمک هزینه ازدواج، مساعده برای درمان، کمک به وکلای در بند، کمک هزینه ادامه تحصیل، احداث یا خرید دفتر و مسکن، احداث مجتمع با مالکیت زمانی توسط کانون ها و تخصیص مالکیت زمانی با مالکین متعدد مشاع اقدام نمود. به عبارتی ظاهر نص ماده ۱۷ مبنی بر«… محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر…» را تمثیلی تلقی نموده و جهت پوشش رفاهی و درمانی از آن بهره مند شد. این استنباط با وحدت ملاک از مواد ۱ و ۲۸ قانون تامین اجتماعی مبنی بر تجویز سرمایه گذاری صندوق تقویت می شود.

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه پیش گفته: « حداقل حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و فوت با حداقل مصوب دولت در هرسال برابر است». این حقوق در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹۰ و در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۸۰ هزار تومان است. (این مستمری می تواند حداکثر تا مبلغ یک میلیون و سی و صد و بیست هزار تومان برسد).

حال آیا پرداخت این حقوق به وکلای گرانقدر، پسندیده است؟ به نظر ما اصلاح فوری مقررات مربوط و افزایش این حداقل به سه برابر یا بیشتر سطح حداقل حقوق ضروری است. در کوتاه مدت ارائه حمایت ها و مزایای جنبی مانند ارائه حمایت های درمانی پایه یا مکمل رایگان، پرداخت وام(تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت…) و …. می تواند این نقیصه را تا حدی مرتفع نماید.

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی  میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش می یابد. وفق قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی ازکار مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۶۲ :« «ماده واحده ـ افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تامین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ ق.ت.ا. مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایش های قبلی را که براساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری‌بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد.تبصره ـ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود».

در این خصوص تنها معیار افزایش مستمری ها افزایش هزینه زندگی یا همان نرخ تورم است و وارد کردن معیارهای دیگر خلاف منظور قانون گذار است( رک به رأی شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۲۶/۸/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری).

مفاد این قاعده در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا نیز آمده است. وفق این ماده:« مستمری های موضوع این آیین نامه هر سه سال یکبار با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی براساس پیشنهاد کانون وکلاً تأیید وزارت دادگستری وتصویب هیأت دولت اصلاح می شود». در این مورد پیشنهاد می شود ماده ۲۱ آیین نامه فوق الذکر اصلاح و حکمی شبیه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی گردد. زیرا نرخ بالای تورم افزایش هر سه سال یکبار را بی فایده می کند.

و: عدم پیش بینی مزایا و حمایت های تکمیلی

ایراد دیگر به عدم پیش بینی مزایا و حمایت های تکمیلی بر می گردد. توضیح اینکه مزایا و حمایتهای صندوق حمایت صرفا پایه ای می باشد. در حالی که ممکن است برخی وکلا مایل به بیمه پردازی بیشتر و نتیجتا دریافت حمایت بیشتر باشند. لازم است با اصلاح مقررات در این خصوص نیز اقدام شود.

ز: وجود مقررات تبعیض آمیز

در حقوق تامین اجتماعی اصل عدم تبعیض حاکم است. بدین معنی که اصولا داشتن شغل، مذهب، جنسیت و نژاد خاص نباید موجب تبعیض در بهره مندی از حمایت باشد.

برخی از مقررات صندوق حمایت تبعیض آمیز است. برای نمونه قاضی که بازنشسته شده و سپس به شغل وکالت روی می آورد می تواند ضمن اشتغال به وکالت از حقوق بازنشستگی صندوق بیمه ای خود بهره مند گردد. ولی وکیل جهت بهره مندی از حمایت های صندوق حمایت باید پروانه خود را تودیع نماید یا دست کم ممنوع از وکالت خواهد بود. این تبعیض از منظر حقوق تامین اجتماعی قابل پذیرش نیست. اگر جمع درآمد حاصل از شغل وکالت با حقوق بازنشستگی ممنوع باشد، دیگر نوع صندوق بیمه ای نمی تواند موثر در مقام باشد. حتی افراد تحت تکفل وکیل بیمه شده در صورت اشتغال به هر شغلی- حتی شغلی غیر وکالت- از مستمری بازماندگان محروم می شوند[۷]،ولی مشترکین سایر صندوق های بیمه ای می توانند در عین برخورداری از حقوق بازنشستگی ،وکالت نمایند. گو اینکه وکیل بودن و عضویت در صندوق حمایت وکلا با مجازات قانونی و عدم عضویت در آن با پاداش قانونی همراه خواهد بود. لذا در این خصوص نیز اصلاح مقررات ضروری است.

بر طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: « بیمه شدگان که در دوره اشتغال براثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند با رعایت شرایط زیر مستمری از کارافتادگی دریافت میدارند: الف – داشتن حداقل یکسال حق بیمه متضمن حق بیمه نود (۹۰) روز در آخرین سال قبل از کارافتادگی. ب -به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیش از ۳/۲ توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده باشند». به راستی جای این پرسش است که چگونه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مورد حوادث و بیماری های ناشی از کار حتی بدون داشتن ۱ روز سابقه بیمه پردازی از مستمری از کارافتادگی برخوردار می گردند[۸] ولی وکیل دادگستری باید حتی در همین مورد دست کم شرط یکسال و ۹۰ روز را داشته باشد؟ به نظر ما می باید ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری اصلاح گردد.[۹]

ح: عدم استفاده از ظرفیت های صندوق حمایت جهت تقویت بنیه مالی

گفته شد که یکی از علل پایین بودن سطح مزایای صندوق حمایت ضعف بنیه مالی است. رفع این مشکل از چند طریق ممکن است: ۱-راه حل کوتاه مدت: استفاده از منابع مالی موجود جهت سرمایه گذاری(اصلاح ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت…). اعطای وام به وکلای دادگستری و برخورداری از سود حاصله(تبصره ماده ۱۷ آیین نامه فوق الذکر). ۲-راه حل بلند مدت: اصلاح قانون در جهت افزایش حق بیمه و سهیم نمودن دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه وکلا.

ط: شمول سایر مقررات بیمه ای بر وکیل دادگستری

نظام بیمه ای حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری از جمله نظام های بیمه اجباری است. مطابق ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت: « وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند. تبصره– وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند».

گاهی دیده می شود که وکلای دادگستری در دانشگاه ها یا شرکت ها اعم از دولتی و غیردولتی به ارائه خدمات حقوقی می پردازند. برای نمونه ممکن است مدرس یک دانشگاه در عین تدریس به وکالت بپردازد. در این صورت بحث تداخل صندوق ها مطرح می گردد. بدین ترتیب که وکیل از این جهت که در یک موسسه دولتی کار می کند بیمه شده صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می گردد یا اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس می کند و صندوق بیمه ای وی سازمان تامین اجتماعی است و … . در این حالت چند احتمال قابل طرح است:

۱٫  صندوق بیمه ای وکیل بر اساس تقدم زمانی عضویت تعیین می گردد. بدین معنا که هر صندوقی که وکیل در آن زودتر عضو شده تنها صندوق بیمه ای وکیل است و وی نباید به علت کار در نزد کارفرمایانی که مشمول صندوق های دیگرند حق بیمه بپردازد. مستند این نظر تبصره ماده ۱ قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری است. بر اساس این تبصره:« وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند». به عبارتی اگر وکیل دادگستری ابتدائا عضو صندوق بیمه ای دیگری باشد و سپس به کسوت وکالت درآید  الزامی به بیمه پردازی نزد صندوق حمایت وکلا ندارد». به همین ترتیب اگر وکیل ابتدائا عضو صندوق حمایت شده و سپس بواسطه کار در دانشگاه یا شرکت یا موسسه اعم از دولتی و غیر آن مشمول صندوق های دیگری نیز بشود فقط حق بیمه مربوط به صندوق حمایت وکلا را می پردازد و به ایام اشتغال در دانشگاه و … حق بیمه ای تعلق نمی گیرد. ایراد نظر  فوق این است که صندوق های بیمه ای دیگر از منابع مالی حاصل از بیمه پردازی محروم می شوند. همچنین اگر نظام بیمه ای شغل دوم وکیل از نوع اجباری باشد صرف عضویت در صندوق حمایت نباید مانعی در برخورداری وکیل از حمایت های صندوق دوم باشد. هم چنین مبنا قراردادن تقدم زمانی عضویت وکیل در صندوق بیمه ای چندان قابل دفاع نیست.

۲٫ وکیل باید در عین اینکه به صندوق حمایت، حق بیمه پرداخت می نماید، برای اشتغال در نزد کارفرمایانی که عضو صندوق های دیگری غیر از صندوق حمایت وکلا هستند بیمه پردازی نماید. توجیه این حکم آن است که بیمه پردازی در دو صندوق به علت اشتغال در دو زمان مجاز است. بدین صورت که وکیل برای وکالت در صندوق حمایت وکلا و برای ساعات تدریس یا مشاوره در صندوق های دیگر بیمه پردازی می کند و در زمان بهره مندی از مزایا، سوابق بیمه ای وی تجمیع می شود.

۳٫ با عنایت به تبصره ماده ۱ قانون صندوق حمایت وکلا باید گفت مراد مقنن حمایت از وکلایی است که تحت پوشش هیچ یک از صندوق های بیمه ای اجتماعی نیستند. در واقع قانونگذار خواسته است وکلای دادگستری را از حمایت های تامین اجتماعی برخوردار سازد. به همین دلیل بوده که در تبصره ۱ پیشگفته صراحتا وکلایی را تحت شمول مقررات بیمه اجباری صندوق حمایت وکلا دانسته است که عضو صندوق بیمه ای دیگری نباشند. از این رو باید گفت وکیلی که در صندوق بیمه ای دیگری عضو باشد، لزومی یه بیمه پردازی در صندوق حمایت وکلا ندارد. تقدم یا تاخر زمانی عضویت وی، تاثیری بر این حکم ندارد. در عین حال وکیل عضو صندوق حمایت ممکن است به مشاغل دیگری روی آورد. برای نمونه ممکن است بعد از عضویت در صندوق وکلا به عضویت هیات علمی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی درآید یا اینکه در شرکت ها یا موسسات دولتی یا خصوصی ارائه مشاوره حقوقی نماید؛ در این صورت به نظر می رسد در عین ادامه عضویت وی در صندوق حمایت، می بایست حق بیمه مربوط به مشاغل فوق را جداگانه به صندوق مربوطه پرداخت نماید.

وجود ابهام در این قسمت و ناهماهنگی بین صندوق حمایت و سازمن تامین اجتماعی موجب شده مشکلات زیادی برای وکلایی که اقدام به ارائه مشاوره و یا تدریس در دانشگاه ها می کنند، شود.

ی: مناسب نبودن نحوه انتخاب اعضای مجمع عمومی صندوق حمایت

تامین اجتماعی و حقوق تامین اجتماعی یکی از رشته های تخصصی امروزی است. بنابراین پیشنهاد می شود با اصلاح مقررات صندوق حمایت، اعضای مجمع صندوق حمایت از بین متخصصین تامین اجتماعی ، حقوق تامین اجتماعی، بازنشستگان صندوق و سایر وکلای صاحب نظر انتخاب گردند(مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه صندوق حمایت وکلا). این امر قطعا موجب افزایش کارایی صندوق حمایت و رضایت وکلای محترم خواهد شد.

با وجود مقرراتی چون ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شایسته است در خصوص صندوق حمایت نیز اقدام مشابهی در خصوص استفاده از متخصصین حقوق تامین اجتماعی صورت پذیرد.

ر: وجود ابهام در مقررات صندوق حمایت

ارتباط مقررات حمایتی وکلا با سایر مقررات مرتبط در برخی موارد مبهم است. برای نمونه چنانچه قاضی در نتیجه صدور حکم به موجب بند ۱۰ ماده ۱۳‌قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ بازنشسته شود، انتقال سوابق بیمه ای او به صندوق حمایت وکلا چگونه خواهد بود؟

وفق این ماده: « خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه». این نوع بازنشستگی از انواع بازنشستگی های پیش از موعد است که در نتیجه محکومیت قاضی ممکن است محقق گردد.

همین ابهام در خصوص انتقال سوابق بیمه ای کارمندان دفتری دادگستری و نیز پرسنل نیروهای مسلح به صندوق حمایت وکلا وجود دارد.

ابهام دیگر به تبعیت یا عدم تبعیت صندوق حمایت از مقررات حوزه حقوق تامین اجتماعی بر می گردد. این ابهام ناشی از ماهیت صندوق حمایت وکلا ست. توضیح اینکه وفق ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶:« کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان پذیر می‌باشد». در واقع مطابق آخرین موازین قانونی کارمندان دولت می توانند در حین اشتغال به جای صندوق بازنشستگی کشوری، مشترک صندوق بیمه ای دیگر شوند. حال باید گفت آیا کارمند دولت می تواند صندوق حمایت وکلا را به عنوان صندوق بیمه ای خود انتخاب نماید یا این امر مغایر حکم ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت است؟

همچنین آیا وکیل دادگستری می تواند به جای صندوق حمایت وکلا، صندوق تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری را به عنوان صندوق بیمه ای خود برگزیند؟ به نظر ما و با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا پاسخ بدین سوال منفی است؛ ولی در عین حال نظر مخالف نیز قوی است و شایسته است اینگونه ابهامات از طریق قانونگذاری رفع گردد.

ابهام دیگر به وضعیت وکلایی برمی گردد که پس از اشتغال به قضا یا پستهای اداری دادگستری پروانه وکالت دریافت می کنند. در این خصوص چنانچه این دسته از وکلا از صندوق بازنشستگی کشوری و یا حسب مورد از سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی دریافت دارند، ظاهرا می توانند ضمن دریافت حقوق بازنشستگی به وکالت اشتغال داشته باشند، ولی چنانچه سابقه بیمه ای آنها جهت صدور حکم بازنشستگی کافی نباشد و سابقه بیمه پردازی خود را به صندوق حمایت وکلا منتقل سازند و پس از چندی در این صندوق بازنشسته شوند، ظاهرا فاقد چنین حقی هستند.

نکته مبهم دیگر به وضعیت وکلای معلول و ایثارگر بر می گردد. تبعیت نظام حمایتی این دسته از وکلا نیز مبهم است(رک به تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده۸ قانون تشکیل صندوق حمایت…). همچنین است وکلایی که در مناطق مرزی و کلا شرایط سخت و زیان آور کار می کنند. شایسته است بازنشستگی و کلا نظام حمایتی این دسته از وکلا با ارفاقاتی همراه باشد.

وضعیت نظام حمایتی وکلای خانم نیز مبهم است؛ بدین توضیح که مطابق یک قاعده جهانی و البته مقررات قانون تامین اجتماعی، قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری و … بازنشستگی بانوان دارای شرایط آسانتری نسبت با مردان است. در حالیکه صندق حمایت هنوز در این خصوص چاره اندیشی نکرده است.

به عنوان نتیجه این قسمت باید گفت با عنایت به مبهم بودن ماهیت صندوق حمایت وکلا از (نظر نهاد صنفی یا بیمه ای بودن) شمول مقررات ناظر به نهادها و صندوق های بیمه ای بر اعضای صندوق حمایت مبهم است. از این رو نمی توان به آسانی گفت مقررات ناظر به صندوق ها و نهادهای بیمه ای بر صندوق حمایت نیز حاکم است. نمونه این مقررات ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱[۱۰]است.

 

نتیجه

 با مطالعه مقررات راجع به صندوق حمایت وکلا انتقادهای ذیل وارد به نظر می رسد:

۱-عدم پیش بینی حمایت های کوتاه مدت و حمایت درمانی و رفاهی و انحصار حمایت ها با حمایت های بلند مدت(حمایت های راجع به فوت، ازکارافتادگی و بازنشستگی) ۲-پایین بودن میزان مزایا. ۳-پایه ای بودن مزایا و عدم پیش بینی مزایای تکمیلی۴-عدم استفاده بهینه و سرمایه گذاری از منابع مالی صندوق حمایت به علت سکوت قانون. ۵-وجود مقررات تبعیض آمیز بین قضات و کارمندان بازنشسته با وکلای بازنشسته. ۶-وجود موارد سکوت و ابهام در مقررات صندوق حمایت و نوع رابطه آن با سایر مقررات حمایتی و بیمه ای؛۷- عدم ملاحظه مقتضیات شغل وکالت و مقایسه آن با بیمه کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند(در زمان تصویب قانون و حتی در مقام تفسیر و اجرای آن). ۸-عدم تناسب و هماهنگی مقررات صندوق حمایت با سایر مقررات حوزه حقوق تامین اجتماعی. ۹-عدم پیش بینی حمایت مناسب برای بانوان وکیل از جهت حمایتهای دوران بارداری، تسهیل شرایط بازنشستگی و … .

امروز آنچه صندوق حمایت را علی رغم تمام انتقادات قانونی و کارآمدی محدود آن پابرجا نگه داشته است، استقلال صندوق و پاکدامنی اداره کنندگان آن بوده است.

به هر حال رعایت شان وکیل و صلاحیت ذاتی وکالت در دفاع از حقوق شهروندان اقتضا دارد نسبت به کارآمدتر شدن قانونی صندوق حمایت وکلا و ایجاد احساس آرامش در بین همکاران اقدام موثری صورت پذیرد.

امیدواریم بتوانیم با لحاظ تمامی حقوق قانونی همکاران و دغدغه های ایشان، پیش نویسی جامع تهیه نماییم.

  

مقررات مورد استناد

اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ مصوب ۱۳۷۷

قانون اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵

قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

---