قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای بسیار و بحث بر سر زمان اجرای آن بالاخره در خرداد ماه ۱۳۹۴ نهایی و طبق آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفت از ابتدای تیر ماه همان سال لازم الاجرا شد. حال که چند ماهی از اجرای این قانون در مراجع قضایی می گذرد نوبت وکلا و حقوقدانان است تا با ارائه ی نقدهای سازنده ایرادات و خلاء های این قانون را به دقت شناسایی کنند تا در اصلاحات بعدی مد نظر قانونگذار قرار گیرد و قانون جدید که به حق می توان گفت دارای نقاط قوت و پیشرفت های فراوان است در اصلاحات بعدی به قانونی جامع و کاملا مترقی تبدیل شود. اما یکی از نقدهایی که در خصوص این قانون قابل طرح است حکمی است که در ماده ۴۷۳ آمده و به نظر می رسد که این حکم با ماده دیگری از این قانون و همچنین با قانون اساسی ناسازگار است. در این ماده مقرر شده که «آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده ۴۷۱ این قانون صادر می شود، قابل تغییر است». آشنایان با دانش حقوق می دانند که در مواردی قضات دادگاه ها به دلیل استنباط متفاوت از مواد قانون، در موضوع واحد، احکام متفاوت صادر می کنند. از آنجا که صدور آرای متفاوت از دادگاه های یک کشور در موضوع واحد، موجب عدم تساوی افراد در برابر دادگستری می شود، در قانون پیش بینی شده که در چنین مواردی موضوع از طریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور در هیات عمومی آن دیوان طرح شود و نظر اکثریت قضات این دیوان که رای وحدت رویه نامیده می شود، از آن پس برای کلیه مراجع قضایی لازم الرعایه باشد.
نکته مهم این است که هیات عمومی دیوان عالی کشور که بخشی از تشکیلات قوه قضاییه است در اینجا صرفا در مقام تفسیر صحیح قانون و ارائه ی این تفسیر به مراجع قضایی پایین تر از خود است و هرچند که رای وحدت رویه صادره به مانند قانون برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه است اما قانون نیست، چرا که اختیار قانونگذاری انحصارا متعلق به قوه مقننه است. از همین رو در ماده۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده بود که آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور «فقط به موجب قانون» بی اثر می شود اما همانطور که گفتیم طبق ماده ۴۷۳ قانون جدید، هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز می تواند در رای پیشین خود تجدید نظر کرده و «به موجب رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده۴۷۱ این قانون صادر می شود» نظر پیشین خود را تغییر دهد. این مساله از دو جهت مورد ایراد است. اولا طبق ماده ۴۷۱ قانون، طرح قضیه در دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه مستلزم آن است که از شعب دادگاه ها یا دیوان، نسبت به موضوع واحد آرای مختلف صادر شود. حال وقتی یک بار مساله ای در هیات عمومی دیوان عالی مطرح و به صدور رای وحدت رویه منتهی شده و این رای به تصریح ماده ۴۷۲ برای دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است، چگونه دادگاه ها می توانند مجددا در آن مساله رای متفاوتی صادر کنند که موجب طرح دوباره قضیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه جدید شود؟! این امر در واقع تخلف دادگاه ها از یک الزام قانونی محسوب می شود که قطعا مجاز نیست.
ثانیا وقتی یک بار هیات عمومی دیوان عالی کشور –متشکل از باتجربه ترین قضات- نسبت به مساله اظهار نظر کرده و تفسیر صحیح قانون را ارائه کرده است، بر چه مبنا باید بتواند در نظر پیشین خود بازنگری کرده و تفسیری جدید ارائه کند؟ منطقا دو پاسخ برای این پرسش می توان تصور کرد. پاسخ اول این است که هیات عمومی دیوان به این نتیجه برسد که تفسیر پیشین، تفسیری اشتباه بود و لازم است در آن بازنگری شود. در این خصوص باید گفت از آنجا که تفسیر در علم حقوق، امری دلخواه و سلیقه ای نبوده و مبتنی بر اصول و متد معینی است و ضمنا مرجع تفسیر نیز مرجعی است متشکل از افراد متخصص و مسلط بر اصول تفسیر حقوقی، بنابراین تغییر در تفسیر اولیه بر این مبنا نمی تواند موجه باشد و ضمنا در صورت پذیرش این امر هیچ تضمینی نیست که تفسیر ثانویه نیز در آینده دور یا نزدیک مورد تشکیک واقع نشود و نظام حقوقی کشور دچار بی ثباتی نگردد.
پاسخ دیگری که متصور است این است که هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس مصالح اجتماعی جدید اقدام به بازنگری در رای وحدت رویه اولیه نماید تا از این مجرا پاسخگوی نیازها و مصالح متغیر جامعه یا دولت باشد. این پاسخ از پاسخ اول هم ضعیف تر و ناموجه تر است چرا که ناقض اصول حقوق اساسی است. بر اساس اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی) و همچنین اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم آن قانون، وضع قانون که قاعدتا باید تامین کننده ی مصالح جامعه باشد، از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی است و بنابراین هیچ مرجع دیگری، حتی به فرض رعایت مصالح واقعی جامعه حق وضع قانون ندارد.
البته لازم به ذکر است که قوه ی مجریه به تجویز اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی و در چارچوب قوانین حق وضع آیین نامه را که متضمن قواعد حقوقی است دارد. اما مراجع قضایی از جمله هیات عمومی دیوان عالی کشور در حدود وظایف مربوطه صرفا اختیار تفسیر قانون و قواعد حقوقی را داشته و اختیار وضع قانون و قاعده برای آن مراجع پیش بینی نشده است. بنابر آنچه که گفته شد به نظر می رسد که ماده ی ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که به نوعی اعطای اختیار وضع قانون به یک مرجع قضایی را هم به ذهن متبادر می کند از یک سو با ماده ۴۷۱ همان قانون و از سوی دیگر با تعدادی از اصول قانون اساسی و به ویژه اصل اساسی تفکیک قوا مغایر است. بنابراین با توجه به اینکه قانون مذکور به صورت آزمایشی تصویب شده و به احتمال زیاد در تصویب نهایی آن اصلاحات دیگری نیز صورت خواهد گرفت جا دارد که اصلاح ماده ی مورد اشاره نیز مد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سید دانیال کرانیان
کارآموز وکالت دادگستری
