کانون وکلا، مؤسسه ای مستقل و غیردولتی در کشورهای مختلف است که با هدف حمایت از وکلا تشکیل می شود. از نظر تاریخی سابقه تشکیل چنین نهادی به حقوق روم باستان نسبت داده می شود که در فرمانی در دوره ژوستین به کلمه نظام وکالتی اشاره شده است. در زمان حکومت سن لوئی، قوانینی برگرفته شده از حقوق رم برای وکلای مدافع صادر شد که راه را برای ایجاد نخستین سازمان صنفی برای نظارت بر کار وکلا در فرانسه هموار ساخت. با تشکیل این نهاد صنف وکلا در جامعه احترام بیشتری یافته و به تدریج توانستند وضع قوانین مرتبط به حرفه خود را از حیطه پارلمان و دولت خارج سازند.
در ایران قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون برگزار می شد. پس از مشروطه و در زمان وزارت حسن وثوق در عدلیه، اشتغال به کار وکالت مشروط به داشتن معلومات و شرایط ویژه شد و متقاضیان برای دریافت تصدیق نامه وکالتی ملزم به شرکت در آزمون وزارت عدلیه شدند. چنین اقداماتی همراه با قوانین جدید مجلس شورای ملی زمینه تشکیل نخستین مجمع وکلای رسمی ایران در ۲۷ تیر ۱۳۰۰ و در ساختمان وزارت عدلیه فراهم کرد که در آن وکلای حاضر اعضای ۷ نفره هیئت مدیره مجمع را انتخاب کردند. اولین اقدام این هیئت، تشکیل جلسه برای تدوین نظام نامه تشکیلات وکلای رسمی و مقررات انتظامی بود که در ۲۵ ماده به تصویب وزارت عدلیه رسید. این مجمع عمر چندانی نداشت و پس از پایان عمر یک ساله هیئت مدیره منحل شد تا وکلا برای رسیدن به تشکل صنفی منتظر تغییرات در وزرات عدلیه شوند.
سنگ بنای دوباره کانون وکلای عدلیه با هدف آموزش و اداره امور وکلای دادگستری در بیستم آبان ۱۳۰۹ نهاده شد. از آن تاریخ تشکیلات وکلای دادگستری ایران با نام کانون وکلای دادگستری رسمیت یافت. در همین راستا مجلس شورای ملی نیز در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصول و تشکیلات وکلا، شیوه انتخاب هیئت مدیره، وظایف و اختیارات کانون را تصویب کرد. بر اساس این قانون: «… کانون وکلا مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است.»
پس از تصویب این قانون، کانون به استقلال مالی دست یافت ولی از نظر تشکیلات همچنان تابع وزارت عدلیه باقی ماند.
در ۷ اسفند ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر مصدق به موجب قانون اختیارات نخست وزیری، لایحه استقلال کانون وکلا در ۲۳ ماده تنظیم و در ۱۳ اسفند همان سال به محاکم قضایی ابلاغ شد. یک هفته پس از ابلاغ هیئت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب و مرحوم سیدهاشم وکیل به عنوان اولین رئیس آن انتخاب شد. از آن پس انتخاب اعضا، صدور پروانه و تمدید آن به کانون واگذار شد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قوانین مصوب با استناد به قانون اختیارات نخست وزیر دوره مصدق مورد بازبینی مجلس هجدهم قرار گرفت. سرانجام در ۵ اسفند ۱۳۳۳ لایحه استقلال کانون وکلا در کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا تصویب و ابلاغ شد.
امروزه در ایران ۲۳ کانون مستقل وکلا وجود دارد که قریب چندین هزار نفر وکیل و کارآموز وابسته به آن فعالیت دارند. کانون وکلای مرکز در تهران و سایر کانون‌ها در مراکزی همچون: آذربایجان شرقی، اردبیل، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان، اصفهان، آذربایجان غربی، کردستان، مازندران، قزوین، زنجان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان و…فعالیتی منسجم و پویا دارند.
ارکان کانون وکلای دادگستری ایران نیز به شرح زیر است:
۱) هیأت عمومی۲) هیأت مدیره۳) دادسرای انتظامی وکلا۴) دادگاه انتظامی وکلا.
اداره‌کل اطلاع‌رسانی و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشیوی) به مناسبت ۵ اسفند، سالروز تصویب «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری»، نمایشگاهی مجازی شامل ۱۲ عنوان و با معرفی ۲۳ برگ سند را انتخاب کرده است که در وبگاه سازمان تقدیم علاقمندان می‌شود.
برگرفته از وبسایت کتابخانه ملی با اصلاحات
