به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون به همراه دکتر حامد عابدین‌نژاد عضو کمیسیون پارلمانی در محل کانون برگزار شد، ابتدا هر یک از حاضرین در جلسه، نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه وکالت دادگستری را مطرح و مشخصا ارایه پیشنهاد حذف ماده ۴ و بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را از نماینده محترم مجلس درخواست کردند.
مشکلات مربوط به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در سال اول ازجمله تنزل معیار و میزان صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی، حذف ظرفیت پذیرش و افزایش کمیت تعداد وکیل بدون درنظر گرفتن میزان تقاضا و مراجعات شهروندان به وکلای دادگستری، کمبود امکانات موجود در کانونهای وکلا و نیز دادگستری در جهت ارائه آموزش بهینه و مطلوب تخصصی جهت نائل شدن پذیرفته‌شدگان به منصب وکالت پایه یک دادگستری در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت و اصلاح این قانون قبل از افزایش چالش‌های مربوط به کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و نیز روند رسیدگی به پرونده‌های دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
در ادامه با ابراز گلایه‌مندی جامعه وکلای دادگستری نسبت به بی‌اعتنایی و تخصصی‌زدایی مجلس در تصویب قانون مربوط به امکان وکالت کلیه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شرکت‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن پروسه‌های آموزش‌های تخصصی و تاثیر آن بر افزایش نرخ وکلای بیکار، روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و تعارض برخی از مواد و مفاد آن با قوانین موجود و مرتبط با حرفه وکالت دادگستری به ویژه آئین‌نامه جدیدالتصویب و ابلاغی از ناحیه رئیس قوه قضائیه، مورد اشاره و حذف مواد مربوطه از برنامه هفتم توسعه، مورد درخواست قرار گرفت.
همچنین به تبعات و آسیب‌های ناشی از نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت قرارگیری در ذیل کمیته‌های فرعی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح و نتیجه از بین بردن و حذف آزمون‌های صلاحیت‌سنجی و تخصصی دوره‌های کارآموزی وکالت، بی‌توجهی به شایسته‌گزینی در حرف تخصصی تبیین شد و در نهایت تغییر رویه و دیدگاه نمایندگان مجلس نسبت به جایگاه کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد تخصصی ارائه کننده خدمات حقوقی به شهروندان مورد مطالبه قرار گرفت.
کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه کنند
دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و به عنوان کسب و کار تلقی کردند.
وی افزود: با نهایت تاسف، تحرکات عامیانه تاثیر خود را روی مجلس گذاشته است. ما مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده به عنوان اقلیت، کارمان سخت شده است.
این قاضی سابق و وکیل دادگستری تاکید کرد: تجربه ۲۵ ساله بنده در حوزه قضاوت و وکالت دادگستری نشان داده که اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.
وی در ادامه به نقش کانونهای وکلا در جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: نیاز است که کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه کنند.
محمدیاری خاطرنشان کرد: نمایندگان باید متوجه شوند که ۷۰ سال کانون وکلا مستقل بوده و به یکباره بیاییم آن را شخم بزنیم و چارچوب‌های بنیادین آن را تغییر دهیم صرفا بخاطر اینکه در جامعه معضل بیکاری داریم، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در مواردی فساد را هم تشدید می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: الان هم با توجه به اینکه موضوع نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه به چالش کشیده شده است؛ یعنی برخی آگاهانه و برخی نیز بی‌اطلاع از این موضوع آمدند به مسئله دامن زدند، لذا رایزنی‌هایی در این خصوص با همکاران در مجلس خواهم داشت و همگی می‌بایست نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم.
