با نگاهی به لیست انتشارات دنیای اقتصاد، یکی از کتابها توجه مرا جلب کرد. با نگاهی به فهرست و مطالعه کامل کتاب، بدیع بودن عنوانها و نگاه غالب بینرشتهای آن بیشتر نمود یافت. کتابی که اکنون نیز در صدد معرفی آن هستم، «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» نام دارد. چاپ اول این کتاب در مهر ماه ۱۳۹۲ توسط انتشارات دنیای اقتصاد در ۵۱۹ صفحه منتشر شده است.
در میان انبوه پروندههای طلاق و اختلافات خانوادگی، یک چیز به فراموشی سپرده شده است و آن چیزی نیست جز واکاوی نهاد خانواده و بررسی راهکارهایی برای تقویت آن. گروه مولفان و مترجمان این کتاب نیز به یقین دغدغهای جز این مسئله نداشتند و تلاش کردند با معرفی این اثر به جامعه حقوقی ایران، گامی محکم در این مسیر برداشته، دین خود را به عنوان پژوهشگر ادا کنند.
کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» به همت جمعی ۱۱ نفره از دانشآموختگان رشته حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی زیر نظر دکتر محسن صادقی و متین پدرام تهیه شده است. این کتاب از هجده مقاله تشکیل شده است که سیزده مقاله آن ترجمه و پنج مقاله دیگر آن تالیفی است. در پیشگفتار این کتاب، هجده مقاله به سه گروه به ترتیب زیر تقسیم شده است:
گروه اول: شامل پنج مقالۀ تألیفی است که حاصل تلاش فکری آقای متین پدرام است.
گروه دوم: شامل نه مقاله ترجمهای است که مقالههای آن، برگرفته از مجموعه مقالههای «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق» (زیر نظر آقایان آنتونی نس و رابرت راوتورن) است. دلیل انتخاب این مجموعه از مقالهها برای تکمیل کتاب حاضر روان بودن قلم این مقالهها بوده است، چراکه روانی قلم، مترجم را هم در ترجمه کار و هم در انتقال بهتر مطلب به خواننده یاری میکند. وانگهی، مجموعه مقالههای «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق»، از معتبرترین منابع حاضر جهان در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده است، به طوری که در بسیاری از مقالهها و کتابهای دیگر به این مجموعه ارجاع شده است. در این مجموعه مقالههای «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق»، یازده مقاله وجود دارد که با حذف دو مقاله آن، نه مقاله دیگر-که مباحث پیرامون آن بیشتر در حقوق ما مورد توجه قرار می گیرند و برای حقوق ایران کاربردیتر هستند- برای ترجمه انتخاب شدند.
گروه سوم: چهار مقاله ترجمهای است که از چهار مقاله معتبر و پر ارجاع در حوزه تحلیل اقتصادی خانواده از جمله برخی مقالههای مندرج در مجموعه مقالات «ازدواج و اقتصاد: نظریه و مدرکی از جوامع صنعتی پیشرفته» تحت نظر خانم «شوشانا گراسبارد» گرفته شده و هدف از انتخاب آنها، تکمیل مقالههای دو گروه اول، تطبیق مباحث با برخی کشورهای پیشرفته و پرداختن به موضوعاتی بوده است که در دو گروه نخست به آنها پرداخته نشد.
به جرأت میتوان گفت کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» از نظر شکل و محتوا کاملاً با کتابهای حقوقی دیگر در این زمینه تفاوت دارد.
از نظر شکل متفاوت است، چون این کتاب حاصل تلاش دانشآموختگان رشته تازهتاسیس حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی دانشگاه تهران زیر نظر دو ویراستار علمی است.
از نظر محتوا نیز این کتاب متفاوت و از جنبههایی مثالزدنی است. گروه مولفان و مترجمان این اثر تلاش کرده است موضوعاتی که برای تالیف و ترجمه انتخاب میشوند، کاملاً جامع و بهروز باشند.
برای نمونه مقالههای تالیفی که ناظر به حقوق خانواده در ایران است به موضوعاتی چون حداقل سن ازدواج، تعدد زوجات، نفقه همسر، مهر و جهیزیه پرداخته است. در یک کلام میتوان گفت موضوعاتی که انسان طی عمر خود با آنها روبهرو میشود یا درباره آنها شنیده است اما اینبار همین موضوعات به ظاهر متعارف، با ابزاری موشکافانه و نگاهی تیزبین در این اثر نقد و بررسی شده است.
برای نمونه در مقاله «تحلیل اقتصادی جهیزیه» نوشته متین پدرام میخوانیم: « با نگاهی به تاریخ متوجه میشویم که در بسیاری از جوامع ابتدایی و مبتنی بر اقتصاد معیشتی، حقوق و تواناییهای زنان برای مدیریت و مالکیت بر اموال محدود میشد. زنان برای رسیدن به حقوق برابر با مردان و رهایی جامعه از سنتهای غیر کارآمد و تبعیضآمیز دست به مبارزههای زیادی کردند. در نتیجۀ این مبارزهها آنان به مطلوبیت بیشتری دست یافتند و در راه تخصیص کارآمد منابع موفقیتهایی را به دست آوردند. در واقع، اعطای حقوق به افراد یکی از راههای رسیدن به هماهنگی در جامعه است. حقوق مانند ابزاری در دست اشخاص است تا با آن به کرامت و مطلوبیت دست پیدا کنند. اعطای جهیزیه از سوی خانوادۀ زوجه به خانوادۀ تازهتأسیس یکی از عرفهایی است که وجود خلاء قانونی در حمایت از زنان و اعطای حقوق برابر با مردان به آنها به منصۀ ظهور رسیده است.»
در ادامه نویسنده با تحلیل اقتصادی سعی در اتخاذ نتیجهای کارآمد مبتنی بر استحکام نهاد خانواده دارد و چنین میگوید: «مشترک بودن اموال دوران ازدواج را نباید ذیل این سخن ارسطو آورد: “اموالی که مشترک میان تعداد زیادی از اشخاص هستند کمترین توجه را بر میانگیزند.” زیرا اموال نشأتگرفته از ازدواج میان دو نفر مشترک است و هر یک از آنها به منظور افزایش مطلوبیت خانواده تلاش میکنند. بنابراین نگرانی دربارۀ اموال مشترک بیمورد است.»
با وجود این، باید گفت تحلیل اقتصادی حقوق دانشی نوپا دانست که هنوز در ایران نهادینه نشده است. این در حالی است که با اطمینان بالایی میتوان گفت مطالعه بینرشتهای حقوق و اقتصاد میتواند کلید بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ایران باشد.
چنانکه در این کتاب آمده است: «…قاضی اندیشمند آمریکایی، “اولیور وندل هلمز” در قرن نوزدهم نیاز حقوق به تحلیل اقتصادی را با این جمله حکیمانه پیشبینی میکند: “برای مطالعه عقلانی حقوق، انسانی که به اصول حقوقی توجه میکند، ممکن است انسان امروز باشد اما، انسان آینده، انسان آمار و استاد اقتصاد است…” “ریچارد پوسنر” دیگر حقوقدان شهیر آمریکایی و متخصص تحلیل اقتصادی حقوق نیز بر این باور است که اولاً، حقوق، نهادی اجتماعی با قدمت و اهمیت بسیار است و دلیلی نمیتوان پیدا کرد که چرا نباید این نهاد را با مطالعه علمی پیوند زد؛ ثانیاً، از میان علوم اجتماعی، اقتصاد پیشرفته‌ترین علم است و نظام حقوقی، با نظام‌هایی که مورد مطالعه موفق اقتصاددانان بوده‌اند، هماهنگی و انطباق بسیار دارد.»
این کتاب نویددهنده روزهای خوش از حرکت حقوقدانان به سمت مطالعات بینرشتهای به ویژه تحلیل اقتصادی حقوق است. خواندن این کتاب به پژوهشگران و علاقهمندان این حوزه به خوبی دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی توصیه میشود. همچنین نثر روان و بدیع بودن موضوعات، بهرغم تعدد مترجمان نیز میتواند تا حدود زیادی نظرات منتقدان و صاحبنظران را به خود جلب کند.
