یک وکیل دادگستری با بیان اینکه افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت دارد، اینگونه ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح اصل ۳۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر داشته که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید؛ تمامی شهروندان حق دارند که به اینگونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌فردی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
وی ادامه داد: اصل ۳۴ قانون اساسی در فصل سوم، یعنی در فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده شده و این بیانگر اهمیتی است که قانونگذار قانون اساسی به حقوق مردم قائل شده است؛ قانونگذار تاکید کرده هر اقدامی که دسترسی مردم را به دادگاه های صالحه دشوار و یا مانع شود، ممنوع است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر به ادبیات این اصل توجه کنیم متوجه می‌شویم که بسیار آمرانه این ممنوعیت اعلام شده است؛ یعنی به نوعی به قوای سه‌گانه دستور داده شده اقدامی که موجب صعوبت یا دشواری در دسترسی مردم به دادگاه های صالحه شود نباید مورد موضوع قانون گذاری عادی قرار گیرد.
مالکی در ادامه افزایش هزینه‌های دادرسی با این اعداد و ارقامی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده را یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکمه صالحه عنوان کرد و گفت: این افزایش نرخ موجب خواهد شد که بسیاری از مردم برای احقاق حق خودشان توانایی مالی طرح دعوا را بالاخص در بخش دعاوی مالی نداشته باشند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه افزایش هزینه دادرسی به این کیفیت با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت صریح دارد، خاطرنشان کرد: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.
مالکی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی به دلیل ارزانی هزینه‌های دادرسی نیست؛ کما اینکه تا قبل از تصویب این قانون بودجه هم هزینه های دارسی بالاخص در بخش دعاوی مالی بسیار سنگین بود؛ یعنی بسیاری از مردم توانایی پرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشتند و به همین علت دعاوی اعسار در محاکم قضایی رو به افزایش و فزونی بود که مسلما با تصویب این قانون حجم دعاوی اعسار افزایش پیدا خواهد کرد و این خود باعث افزایش ورودی پرونده به دادگستری خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر دولت، مجلس یا قوه قضاییه قصد دارند که بار ورودی پرونده های قضایی را بکاهند راه حل، افزایش هزینه دادرسی که موجب کاهش دسترسی مردم به محاکم صالحه می‌شود، نیست. باید به سمت راه حل های دیگر رفت. باید به سوی راه های پیشگیری از وقوع جرم و تخلف گام برداشت.
مالکی در پایان سخنان خود به تشریح جایگاه هزینه دادرسی و دادخواهی در فقه اسلامی پرداخت و گفت: اگر ما به ابواب فقه در کتب فقها مراجعه کنیم بالاخص در کتاب «قضاء» ملاحظه می‌کنیم که اساسا قضاوت یک امری است به قصد قربت؛ یعنی اصل بر این است که مردم برای رجوع به قاضی و دادرسی نباید وجهی بپردازند. اگر با توجه به احکام ثانویه و مقتضیات زمان حال، هزینه هایی را در نظر گرفتند این یک حکم استثناء است؛ یعنی پرداخت هزینه دادرسی باید استثنایی باشد نه اینکه پرداخت هزینه دادرسی در مقررات تبدیل به اصل شود. متاسفانه قانون گذار ما توجهی به این اصول و قوانین محکم فقهی و حقوقی ندارد.
