به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست، رؤسای هر سه کانون به همراه جمعی از اعضای هیأت مدیره، مشاوران و نمایندگان روابط عمومی کانونها حضور داشتند و مهمترین چالشها و مسائل مشترک نهادهای حقوقی، بهویژه در حوزه اجرای قوانین و آثار آن بر حرفههای حقوقی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نهادهای مدنی و در رأس آنها کانون وکلا، سرمایه ملی کشور هستند و قانون تسهیل به این سرمایه آسیب وارد کرده است
دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست با تبریک حلول ماه مبارک رجب و روز دفاتر اسناد رسمی، به برگزاری همایش هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در کیش اشاره کرد و گفت: در این همایش که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، موضوعات متعددی از جمله قانون تسهیل و نقش وکالت در امنیت اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: در حاشیه این همایش، برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای نادری، عضو هیئترئیسه مجلس، دیدگاههایی مطرح کردند که حاوی رویکردی امیدوارکننده نسبت به اصلاح قانون تسهیل بود. بر اساس این دیدگاهها، قانون تسهیل به سرمایه اجتماعی کشور و نهادهای حرفهای حقوقی آسیب وارد کرده و ضرورت اصلاح آن مورد تأکید قرار گرفت.
دکتر شاهمحمدی با اشاره به آسیبهای قانون تسهیل به سرمایه اجتماعی نهادهای حقوقی، از شکلگیری فضای مثبت در مجلس، قوه قضاییه و دولت برای اصلاح این قانون خبر داد و تأکید کرد: همایش مشترک سه کانون میتواند روند اصلاح را تسریع کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با قدردانی از تلاشهای جناب آقای خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و سایر دستاندرکاران برگزاری نشست، از هماهنگی و پیگیریهای انجامشده برای برگزاری همایش مشترک خبر داد.
وی با اشاره به پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با نمایندگان استان تهران در مجلس، اظهار کرد: در صورت همراهی عملی نمایندگان استان تهران، بخش قابل توجهی از مطالبات نهادهای حقوقی قابل تحقق خواهد بود. همچنین پیشنهاد شد نمایندگان کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشستها حضور داشته باشند که با استقبال مواجه شد.
دکتر شاهمحمدی همچنین با اشاره به دیدار هفته گذشته هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: در این نشست، موضوع برگزاری همایش مشترک مطرح شد که با استقبال جدی مواجه شد و حتی پیشنهاد شد از قوه قضاییه دعوت شود تا در برگزاری همایش نقش داشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان، همایش مشترک را یکی از بهترین بسترها برای انسجام ظرفیتها و همافزایی نهادهای حقوقی دانست و افزود: با توجه به فضای موجود و اعلام موافقت کلی قوه قضاییه، مجلس و دولت با اصلاح قانون تسهیل، ضروری است برنامهریزی دقیقی برای روزهای آینده انجام شود تا همایش با خروجی مشخص و مؤثر برگزار شود.
اصلاح قانون تسهیل تنها راه عبور نهادهای حقوقی از شرایط بحرانی است
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به حاضران، به بیان نکاتی در خصوص وضعیت فعلی کانونها، روند پیگیری اصلاح قوانین مرتبط و آخرین تحولات صورتگرفته در این حوزه پرداخت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به آغاز ماه مبارک رجب، این ایام را به حاضران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد جامعه حقوقی کشور بتواند از فیوضات ماههای رجب، شعبان و رمضان بهرهمند شود.
وی در ادامه، با اشاره به شرایط و چالشهای مشترک کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: نهادهای حرفهای حقوقی طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بودهاند که متأسفانه نهتنها کاهش نیافته، بلکه هر روز بر شدت آنها افزوده شده و وضعیت را به سمت شرایط نگرانکنندهای سوق داده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به موضوع برگزاری آزمونهای سردفتری، افزود: با وجود امیدواریها نسبت به اصلاح قانون، مراجع نظارتی بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر تأکید جدی دارند و حتی آزمونهایی که در سالهای گذشته برگزار نشده، باید جبران شود. این موضوع در سال گذشته برای حوزه سردفتری رخ داد و علیرغم عدم برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۳، فشارها بهگونهای بود که در بازهای کوتاه، دو آزمون بهعنوان آزمونهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شد.
خندانی ادامه داد: نگاه برخی مدیران، علیرغم آگاهی از مشکلات و مراجعات متعدد، همچنان بر اجرای این روند نادرست اصرار دارد؛ در حالی که این وضعیت در سایر حوزههای حقوقی به همین شکل وجود دارد و پیامدهای آن قابل کتمان نیست.
وی با تأکید بر تشدید مشکلات نهادهای حقوقی در سالهای اخیر، اصلاح قانون تسهیل را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: تداوم اجرای این قانون بدون اصلاح، شرایط حرفهای کانونهای حقوقی را با پیامدهای جدی و نگرانکننده مواجه خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل، گفت: از زمان تصویب این قانون، هر سه کانون حقوقی بر این باور بودهاند که بدون اصلاحات اساسی، مشکلات به سطح بحرانی خواهد رسید. خوشبختانه در ماههای اخیر، پیگیریهای مؤثری انجام شده و فضای کلی به سمت اصلاح قانون در حال حرکت است؛ بهگونهای که مخالفان این اصلاحات در اقلیت قرار دارند.
خندانی افزود: پیشنهاد شده است موضوعات مشترک سه کانون در قالب یک ماده واحد و سایر موارد در تبصرهها گنجانده شود. در همین راستا، جلسات متعددی در معاونت قوانین ریاستجمهوری برگزار شده و جناب آقای دلخوش همکاری و همراهی مناسبی با این موضوع داشتهاند. همچنین مقرر شده است اصلاحات، علاوه بر مسیر کمیسیون قضایی مجلس، از سوی دولت نیز ارائه شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلام موافقت رئیسجمهور و مجموعه حقوقی و تنقیح ریاستجمهوری، امیدواری جدی نسبت به پیشبرد این اصلاحات وجود دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع برگزاری همایش مشترک سه نهاد حقوقی با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل اشاره کرد و از پیگیریهای انجامشده در این زمینه خبر داد همچنین از تلاشهای نمایندگان دو کانون حقوقی در برگزاری منظم جلسات و پیگیری امور قدردانی کرد.
خندانی همچنین با تبریک پیشاپیش روز ششم دیماه، روز دفاتر اسناد رسمی، گفت: این روز بر اساس آیه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به جایگاه کاتب و تنظیم اسناد، حدود دو دهه است که بهعنوان روز دفاتر اسناد رسمی گرامی داشته میشود و مراسم آن در سالهای گذشته بهصورت منسجم و باشکوه در تهران و استانها برگزار شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و فضای عمومی کشور، همچنین برخی محدودیتها و دستورالعملها، مراسم ششم دیماه امسال بهصورت محدود و در سطح نشست رؤسای کانونها برگزار میشود و برنامهای در سطح استانها پیشبینی نشده است.
تمرکز صرف بر طرح ارتقای خدمات حقوقی برای اصلاح قانون تسهیل واقعبینانه نیست
دکتر محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران نیز در جلسه هماندیشی سه کانون مدنی حقوقی کشور، با قدردانی از میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابراز امیدواری کرد این نشستها منجر به ارتقای جایگاه سه نهاد حرفهای و مردمنهاد در خدمترسانی به جامعه شود.
وی با تبریک حلول ماه مبارک رجب و با اشاره به اولویت بررسی قانون تسهیل در دستور کار کانونها، اظهار کرد: هرچند طرح «ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» میتواند یکی از بسترهای طرح اصلاحات باشد، اما نباید بیش از حد به این مسیر امیدوار بود و لازم است با واقعبینی به ابعاد آن نگریست.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران گفت: اصلاح قانون تسهیل نیازمند راهبردی چندبعدی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، همراهی رسانهها و تعامل همزمان با مجلس، دولت و قوه قضاییه است.
تیموری با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره این طرح، افزود: متن طرح، نظر معاونت قوانین مجلس و بهویژه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی انجامشده در خردادماه امسال، رد کلیات این طرح را مدنظر قرار داده و دلایل متعددی از جمله عدم انسجام مواد، فقدان ارتباط موضوعی میان آنها و واگذاری برخی امور قضایی به سامانهها و مراجع غیرقضایی را مطرح کرده است.
وی با اشاره به روند فعلی اجرای قانون تسهیل، تصریح کرد: همزمان با تداوم برگزاری آزمونها و ورود اعضای جدید به کانونها در سراسر کشور، لازم است راهبردهای مکمل و متنوعی دنبال شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، یکی از محورهای اساسی را ورود جدی جامعه دانشگاهی به نقد علمی قانون تسهیل دانست و گفت: نقد بیطرفانه دانشگاهیان میتواند نشان دهد که این قانون تأمینکننده خیر عمومی و توسعه عدالت نیست و تقویت پشتوانه علمی اصلاح قانون، ضرورتی انکارناپذیر است.
تیموری با اشاره به برنامهریزی برای همایش مشترک سه کانون، تأکید کرد: علاوه بر حضور نمایندگان مجلس، لازم است وزن علمی همایش با مشارکت اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی تقویت شود. همچنین حضور مؤثر قوه قضاییه و دولت، بهویژه از طریق معاونتهای حقوقی، میتواند نقش اقناعی مهمی در مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس داشته باشد.
وی نقش رسانهها را در این فرآیند بسیار حیاتی توصیف کرد و افزود: همراهی رسانهها، برگزاری نشستهای خبری مشترک، پوشش کامل همایش و بهرهگیری از ظرفیت رسانههای تخصصی میتواند در تبیین ابعاد آسیبزای قانون تسهیل و اقناع افکار عمومی و تصمیمگیران نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران همچنین از اختصاص شماره آینده نشریه این کانون به موضوع قانون تسهیل خبر داد و از کارشناسان، سردفتران و وکلا برای ارسال مقالات تخصصی دعوت کرد.
تیموری در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای تعلل در اصلاح قانون تسهیل، گفت: تداوم وضعیت فعلی و افزایش ورودیهای جدید، ترکیب هیئتمدیرهها و ساختار اداری کانونها را با چالش جدی مواجه میکند و اصلاح این قانون با تأخیر به مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» تبدیل خواهد شد.
