قسمت دوم
متن سخنرانی سرکار خانم دکتر هما داودی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان البرز، در همایش ” حقوق شهروندی و حق دفاع ” – که متاسفانه با تاخیر موفق به تهیه آن شدیم – و بسیار مفید و آموزنده است . با پوزش از سخنران دانشمند و همکاران محترم بابت این تاخیر، درج می شود .
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
عنوان سخنرانی : جایگاه حق دفاع در منشور حقوق شهروندی
به نام خداوند حق آفرین
ابتدا می کنم سخنم را با نام او که همخانه نام خداست و باور بیش از یک میلیارد « شهروند جهانی » که یکی از حقوق شهروندی ، احترام به باورهای ایشان است .
بلند می داریم نام رسول خدا (ص) را که گفته اند :
نام محمد چو بری پاک بر / بر زبر رفعت افلاک بر
برای اختصار در کلام از مقدمه گویی زیادتر پرهیز کرده و تنها سعی میکنم در چند بند به بیان بعضی مفاهیم در عنوان انتخابی برای سخنرانی خودم می پردازم و سپس به بیان و ارزیابی جایگاه حق دفاع در منشور حقوق شهروندی خواهم پرداخت .
یکی از مفاهیم مندرج در این عنوان « حق دفاع » است که اساتید معظم به آن اشاره فرمودند . اما نکته ای که هست این است که وکیل متولی امردفاع در جامعه است . جناب استاد اشاره فرمودند که وکیل یکی از ابزارهای معین دستگاه قضایی است . اما می خواهم بگویم وکیل رکن چهارم دادرسی است و « رکن » است و یعنی اگر سهوا” هم فراموش شود ، اجرای عدالت باطل است . در ۸ ساله انحلال دادسرا در سالهای ۷۳ تا ۸۱ یک ضرر و اشتباه مهمی که اتفاق افتاده بود ، نادیده گرفتن « اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی » بود . و یک قاضی مجبور بود هم دادستان باشد و هم قاضی بیطرف باشد و این برخلاف اصول دادرسی عادلانه است . در تمام نظامهای دادرسی مبتنی بر دادرسی عادلانه و مبتنی بر عدالت این سه مقام باید از همدیگر تفکیک شوند . دادستان به حکم طبیعت کار و وظیفه اش در حکم شاکی است و باید تقاضای مجازات کند و اصلا” اگر دعوی عمومی را تعقیب نکند امنیت جامعه به خطر می افتد و توازن در جامعه بهم می ریزد .در مقابلش باید یک قاضی بیطرف باشد که بین دادستان و متهم داوری کند . در این ۸ سال قاضی دادستان هم بود و باید دعوی عمومی را تعقیب هم می کرد . این سه رکن دادرسی در همه نظامهای دنیا پذیرفته است . من رکن چهارمی را به دادرسی عادلانه اضافه می کنم و آن « وکیل » است . وکیل متولی « امر دفاع » است . باید مقابل دادستان قرار بگیرد و قاضی بیطرف و قاضی محکمه باید بین این دو داوری کند والا جامعه از توازن خارج می شود و از اعتدال خارج می شود . نظام قضایی اگر از اعتدال خارج شود نهایتا” جامعه از اعتدال خارج می شود .قاضی باید به عنوان یک فرد بیطرف شاهین ترازو را بین وکیل و دادستان به اعتدال نگهدارد .و غیر از این اگر باشد ما نمی توانیم حق « دفاع » را تامین کنیم و صحبت از حق « دفاع » کنیم .
بحث دیگر در دادرسی عادلانه این است که یکی از معیار ها و شاخصه های دادرسی عادلانه « استقلال وکیل » است . درست می گوییم وکیل و حق دفاع که به وکیل واگذار شده است . اما چه وکیلی ؟ وکیل باید مستقل باشد . وکیل اگر از جنس قاضی باشد و دستگاه قضایی او را انتخاب کند و پروانه او را ابطال کند دیگر نمی تواند کار کرد صحیح خودش را داشته باشد . باید وکیل مستقل باشد و استقلال وکیل چیزی نیست که مبتنی بر قواعد حقوق بشری معاصر باشد . علاوه بر اینکه اسناد بین المللی مثل میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ، مبنای محکمی برا استقلال وکیل است ، ما ریشه های آن را در فقه داریم . اگر بیطرفی دادرسی را می پذیریم اگر دادرسی عادلانه در فقه را می پذیریم یکی از شاخصه هایش استقلال وکیل است . ما تمام این اصولی که امروز در این اسناد بین المللی وجود دارد می بینیم که در فقه داریم . ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را داریم ( ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا ….) . اصل شخصی بودن مجازاتها ( ولا تزر و ازره وزر اخری …) . اصل تناسب که جانمایه تفکر عدالت استحقاقی و مجازاتهای سزاگراست داریم ( فمن یعمل مثقال ذرّه خیر یره …….) امروز اسناد بین المللی چیزی بیشتر از این به ما نمی دهد . می خواهم بگویم ریشه های استقلال و استقلال وکیل را به اعتبار داشتن نظام دادرسی عادلانه و به اعتبار اینکه قاضی باید بیطرف باشد و بیطرفی دادرس باید حفظ شود ما در فقه داریم و نمی توانیم از این قواعد مسلم عدول بکنیم .
یک مقدمه دیگر که می خواهم البته به اختصار عرض کنم ، « حقوق شهروندی » است . حقوق شهروندی یکی از شاخصه های حکمرانی خوب است که از سال ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده است . و بسیاری از نظامهای معتقد بر حکمرانی خوب به دنبال اجرای سیاست مشارکتی در اداره اجتماع هستند و این یکی از مدل های دموکراسی است . در حقوق شهروندی ما یک سری حقوقی را برمی شمریم و به آن اعتقاد داریم که از جمله اداره اجتماع به صورت مشارکتی است . نهادهای حقوقی حقوق خصوصی ، نهادهای مردمی و بدنه اجتماع باید در اداره جامعه مشارکت داشته باشد . دولت باید بسیار ی از وظایفش کاسته شود . وظایف تصدی گری را که اصلا” دولت نباید به آن بپردازد . وظایف حاکمیتی را باید در بسیاری از موارد واگذار کند به « موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی » که در قوانین جدید هم که در واقع دارد حقوق اداری را متحول می کند پیش بینی شده است مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری . پس ما باید مردم را مشارکت را بدهیم . استقلال نهاد وکالت و استقلال کانون وکلا به همین اعتبار است .یعنی نظامات مربوط به صنف وکالت را و نظامات مربوط به نهادی که متولی امر دفاع هست باید خود کانون ها اداره کنند و خود کانونها باید متصدی دادن پروانه و ابطال آن باشند و مستقل از حاکمیت باید این کار صورت بگیرد . این اعتمادی است که نظامهای دموکراسی جدید به بسیاری از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارند و سیستم را به صورت مشارکتی اداره می کنند .
اما حکمرانی خوب ، امروز به دنبال سیاست مشارکتی در اداره اجتماع است با تاکید بر توسعه انسانی پایدار و کاهش فقر ، ایجاد اشتغال و رفاه پایدار ، حفاظت از محیط زیست ، رشد و توسعه زنان و بسیاری از مقوله های دیگر که ما آنها را از مصادیق حقوق شهروندی تلقی می کنیم .
اما یک نکته این است که امروز بعد از رشد تروریسم و بویژه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ، دولتها میان انتخاب عدالت گرایی یا امنیت گرایی یک مقدار دچار تذبذب هستند در دنیا و در پارادوکس بین امنیت گرایی و عدالت گرایی ، تامین امنیت را به اجرای عدالت ترجیح میدهند . این یک مشکلی است که در اجرای حقوق شهروندی داریم .
از این مسئله که بگذریم می خواهم به بحث جایگاه حق دفاع در منشور حقوق شهروندی خودمان بپردازم . اولا” باید ببینیم چه قدرت اجرایی دارد؟
ما از سال ۱۳۷۸ شاهد تدوین اسنادی بودیم تحت عنوان اسناد بالادستی . بعضی به نام سند راهبردی یا سند جامع راهبردی و بعضی به نام سند چشم انداز ، نقشه راه و بعضی منشور است . بدون اینکه قانوگذار اینها را جایی تعریف کرده باشد و شأن اینها یا شأنیت اینها را و ارتباط اینها را با همدیگر معین کرده باشد که از حیث اعتبار اجرایی اینها چقدر اعتبار دارند . خوب اسناد این چنینی معمولا” به صورت توصیه ای تنظیم می شوند حالا یک مقدار ادبیات آمرانه دارد ولی فاقد ضمانت اجراست . معمولا” مبانی را بیان می کنند . اصولی را که یک نظام حکومتی به آن معتقد است بیان می کنند. قاعده حقوقی وضع نمی کنند . یعنی این اسناد قاعده حقوقی ، به آن معنا که مرحوم دکتر کاتوزیان می فرمایند که متضمن بیان حق و تکلیف و دارای قدرت اجرا باشد وضع نمی کنند .در واقع هنجار گذاری می کنند .« هنجار» آن علائمی است که کنار جاده می گذارند که یک راننده جاده را گم نکند و مسیر را پیدا کند . معنای لغوی هنجار این است . منشور و اسناد بالادستی معمولا” هنجار گذاری می کند . راه را به ما نشان میدهد . پس در ارزیابی ما باید نگاه کنیم که قواعدی که وضع می کنیم و قوانین و مقرراتی که وضع می کنیم تا چه اندازه درجه انحراف از این هنجارها دارد . از این مسیر اصلی جاده که هنجارها کنارش گذاشته شده چقدر انحراف ممکن است داشته باشد . خوب قواعد و مقررات همیشه قادر نیستند که همه خلأ ها را پر بکنند وسیاست ها را بیان کنند و راهها را نشان بدهند . بنابر این ما نیاز داریم به یک سری اسناد پایه ای به عنوان اسنادی که هنجار ها و نقشه راه را برای ما مشخص کند . منشور کارش متره کردن قواعد حقوقی است . ارزیابی قواعد حقوقی است . که مثلا” این قانون آیین دادرسی کیفری که تصویب شده یا طرح اصلاح آن یا لایحه جامع وکالت چقدر با اصول و کلیات منشور انطباق دارد ؟ و چقدر ممکن است از آن انحراف داشته باشد و با چه زاویه این ممکن است انحراف داشته باشد ؟ کار منشور ها و اسناد چشم انداز و نقشه راه می تواند این باشد .
اما مهمترین کارکرد منشورها ایجاد یک « همسویی » بین قواعد و مقررات مصوب و آن سیاست های کلی است . مثلا” در سیاست جنایی که ما در حقوق کیفری می خواهیم تعیین کنیم اعم قضایی یا تقنینی یا اجرایی باید منشور ملاک عمل ما باشد .
من منشور حقوق شهروندی را نگاه می کردم . نسخه اول آن را که البته خیلی ایراد دارد خیلی ناقص است و شنیده ام که نسخه دوم آن کاملتر شده و مواد به تفصیل بیشتری بیان شده است . اما هرچه که هست این منشور برشی از قانون اساسی است . منشورها یا برش موضوعی از قانون اساسی است یا برش زمانی . سند چشم انداز یک برش زمانی بیست ساله از قانون اساسی است . منشور حقوق شهروندی در بخش امنیت قضایی یک برش موضوعی از قانون اساسی است . چیزی بیشتر از قانون اساسی ندارد . همان اصولی است که در قانون اساسی آمده در باب حقوق ملت و در منشور هم آمده است . اما تدوین آن مبارک است . داشتن یک چنین سندی که نقشه راه باشد و هنجار گذاری کند مبارک است . به شرط اینکه بیاید همسویی ایجاد کند و مراقبت و کنترل و ارزیابی کند که دستگاه تقنینی ما در وضع مقرراتی که به عهده دارد از این منشور و از این هنجار ها فاصله نگیرد و انحراف پیدا نکند .
خوب در نسخه اولیه منشور خیلی کوتاه ، به این که مردم حق دفاع دارند و حق انتخاب وکیل دارند پرداخته شده است و امیدوارم در نسخه دوم بیشتر به این مسئله پرداخته شده باشد . استقلال کانون ها دیده شده باشد که یکی از شاخصه های دادرسی عادلانه است و بدون آن نمی توانیم این کافی است و این هم منشور حقوق شهروندی . در این حد که در قانون اساسی گفته شده بود . باید با تفصیل بیشتری بیان شود .
حالا ما میخواهیم ببینیم که اگر موردی اتفاق افتاد که حقوق شهروندی نقض شد ما باید به منشور استناد بکنیم یا به قوانین و مقررات موجود . مسلما منشور ضمانت اجرا ندارد و قابلیت استناد در دادگاه ندارد .ما باید به قواعد و مقرراتی که آن مسیر تصویب قانونی را از مجلس و شورای نگهبان طی کرده و نهایتا ” آیین نامه استناد کنیم . بنابر این باید مراقبت کنیم مقرراتی که وضع می شود منشور و سند چشم انداز ، سیاست های ابلاغی ، قانون اساسی و همه اینها را در نظر بگیرد و زاویه انحرافی نداشته باشد . من اینجا اولا” به عنوان یک وکیل دادگستری و ثانیا ” به نمایندگی از همه وکلا و ثالثا” به نمایندگی از کانون های وکلا با اجازه همکارانم این مطالبه را دارم : حقوق شهروندی یعنی حقوق مطالبه گری یعنی حق خواهی ، از ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همکاران گرامی ایشان در مجلس که فرصت قانونگذاری را در اختیار دارید که قانونی در دو موضوع مهم که الآن مطرح هست تصویب شود که آن دادرسی عادلانه تامین شود . یکی لایحه جامع وکالت که نگرانی همه وکلا یی که دغدغه داشتن دادرسی عادلانه را دارند ، برانگیخته است و یکی طرح اصلاح آیین دادرسی کیفری که البته بعضی نظر بر این دارند که چون تاریخ تقدیم این طرح قبل از تصویب قسمت آخر آیین دادرسی یعنی آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح بوده ، پس دیگر قابلیت طرح و موضوعیت ندارد ، ولی اگر هم قابل طرح باشد این بحث است که ما یک قانونی را بعد از گذشت ده سال صرف وقت و انرژی و سرمایه های فکری و …. تصویب می کنیم و همه چشم امید دارند که زودتر اجرا شود و همه دل بستند به این قانون و می بینیم پیشنهاد اصلاح موادی از آن مطرح می شود که بعضا” مربوط به اختیارت وکیل است . خوب یک قسمت هایی مربوط به ظرفیت دیوان کشور است از این حیث که آرائ مربوط به مجازاتهای درجه چهار به بالا در دیوان باشد ساز و کارهای خاصی می خواهد و تشکیلات اجرایی بیشتری را طلب می کند الآن در این طرح اصلاحی گفته اند آراء مربوط به مجازاتهای درجه سه به بالا در دیوان مطرح شود خوب این بار ارجاع پرونده به دیوان را کم می کند اینجا را می پذیریم اگر واقعا” این تشکیلات از قبل پیش بینی نشده است . ولی در سایر موارد مانند الزامی بودن حضور وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرائمی که مجازاتش اعدام و ابد هست ، این یکی از مواردی است که پیشنهاد حذفش شده . چرا اگر گامی به جلو برداشته ایم باید برگردیم به عقب . خواهشم به عنوان نماینده کانون ها و همکاران که در این دو مورد یعنی در طرح اصلاحی آیین دادرسی و لایحه جامع وکالت ، حیثیت نظام قضایی و مآلا” حیثیت نظام ملی در نظر گرفته شود و استقلال وکیل حفظ شود و کانون ها بر شرف استقلال خودشان باقی بمانند .
