به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست که برای ۱۴ حزب فعال کشور صرفنظر از خاستگاه سیاسی آن‌ها دعوت نامه ارسال شده بود حاضران با اشاره به معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه، استقرار نظام‌های سیاسی بر اساس اراده عمومی در قالب همه‌پرسی و انتخابات سالم و فراگیر را مبنای گفتگوی ملی بین نهادهای مدنی و احزاب عنوان کردند و از کنشگران عرصه عمومی خواسته شد با مطالبه‌گری معیار‌ها و استاندارد‌های انتخابات آزاد به ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت در عرصه ملی یاری رسانند.
در این نشست با تاکید بر اینکه نهاد قدرت باید زمینه رقابت سالم برای کسب قدرت را فراهم و نظام حقوقی نیز باید به تضمین سازوکار‌های عملکرد اثربخش حق تعیین سرنوشت در عرصه عمومی اهتمام ورزد، بر ضرورت بازنگری و آسیب‌شناسی روند انتخابات در ایران به خصوص بازبینی داوری انتخابات، دادخواهی اساسی در موارد ممانعت از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی مطلق رسانه‌ها در شفاف‌سازی روند‌ها و رویکرد‌های انتخاباتی، شفاف نمودن منابع مالی وارد در فرایند انتخابات، جلوگیری از سوء استفاده یا تجاوز از قدرت، تامین موازین جابجایی مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز قدرت عمومی، حذف مداخله‌های سلیقه‌ای و فراقانونی در روند انتخابات، اطمینان بخشی و اعتماد افزایی و مشارکت‌پذیری در تصمیمات و اقدامات حکمرانی و تضمین آیین‌ها و روند‌های منتهی به حق تعیین سرنوشت تاکید شد.
سوال محوری این نشست بازبینی نقش احزاب و کانونهای وکلا در دادخواهی حق تعیین سرنوشت و تسهیل شاخص‌های دسترسی به آزادی انتخاب بوده که هر یک از حاضران به فراخور تخصص خود بدان پرداختند.
دکتر کوشا: ضربه به نهاد انتخابات، تضعیف ارکان مردم‌سالارانه حکمرانی است
در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با اشاره به مسئله توسعه سیاسی و نقش توده‌های مردم در آن اظهار کرد: توسعه سیاسی در کنار توسعه اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌شود. ما در صورتی می‌توانیم به نقطه مطلوب در این توسعه برسیم که آیین‌های آسیب‌زا را حذف و استاندارد‌ها و سازوکار‌های کارامدی، اثربخشی و معنادهی انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کنیم و برای توسعه، برنامه، تدبیر و همرسانی داشته باشیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: واقعیت این است که برای توانمندسازی توده مردم ناگزیر هستیم که آن‌ها را سازمان یافته و منسجم کنیم تا بتوانیم افکارشان را بر اساس پیکربندی‌های انجام شده در ریل توسعه قرار داده و در این روند به کار بگیریم. در گذشته مردم برای اعمال قدرت همه به دور یکدیگر جمع می‌شدند و این مسیری بود که اگر همه موافق یک مساله بودند در مورد آن نظر می‌دانند و مشارکت جمعی صورت می‌گرفت. آرام آرام با رشد جمعیت بحث نمایندگی از سوی مردم پیش آمد و به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند مشارکت سیاسی مردم را داشته باشند باید بحث دموکراسی را مطرح کنند. این در حالیست که در نظام‌های توتالیتر، اجرا و اعمال دموکراسی فقط می‌تواند در تئوری صورت بگیرد، ولی به ورطه اجرا نخواهد رسید.
رئیس اسکودا تصریح کرد: در طول تاریخ هرچه دموکراسی توسعه پیدا می‌کند مردم هم فعالیت خود را سازمان‌مند‌تر می‌کنند تا به سود و منفعت مورد نظر جمعی دست یابند و اینجاست که بحث حاکمیت مردم بر مردم پیش می‌آید و در نهایت تحزب و حزب‌گرایی معنا پیدا می‌کند؛ لذا اگر به مردم بها دهیم، تحزب معنا پیدا می‌کند، اما در این میان ممکن است تشکیلاتی به وجود آید که سرتاپا در اختیار حاکمیت‌ها باشند. ممکن است حاکمیت‌ها دموکراسی را به نوعی اجرایی کنند که در نهایت توسط خودشان راهبری شود. به عنوان مثال چین نهادهای مدنی زیادی در درون خود جای داده که تمام دنیا آن‌ها را به وضوح می‌بینند، اما تمام این نهاد‌ها ساخته و پرداخته دولت و حزب کمونیست این کشور هستند و در یک مقطعی رشد آن‌ها متوقف شد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه رشد احزاب واقعی می‌تواند ما را به سمت دموکراسی هدایت کند، تصریح کرد: احزاب و دموکراسی دو مؤلفه متصل به یکدیگر هستند. اگر احزاب گوشه‌گیر باشند یعنی دموکراسی وجود ندارد و باید دانست که احزاب به معنای معبر اعلام خواسته‌های مردم هستند. توجه داشته باشید که اصول قانون اساسی ما همچنان معطل است و همین موضوع باعث عدم استقرار دموکراسی می‌شود. کشور ما در زمان ۸ سال جنگ با عراق از اعمال حقوق ملت به دور ماند؛ چراکه در وضعیت جنگی و بحرانی نمی‌توان حاکمیت قانون و اجرای حقوق ملت را محقق ساخت و حالا هم اوضاع به صورتی دیگر پیش رفته است. متاسفانه در کشور ما اقدام و حرکت جمعی یا حزبی نمی‌تواند قوت بگیرد و دلیل آن هم این است که ما را برای کار گروهی تربیت نکردند.
کوشا افزود: در کار سیاسی یکسری اصول وجود دارد که باید رعایت شود و احزاب همین اصول را باید اجرایی کنند، اما متاسفانه ما را در خانه خودمان هم بر مبنا و اساس کار گروهی تربیت نکردند. کار گروهی و سیاسی یعنی اینکه باید عقل سلیم در مبنای عمل باشد و در صورت عدم وجود آن باید خرد جمعی را پذیرفت، اما این مساله تاکنون به صورت صحیح در لایه‌های مختلف کشور و جامعه ما اجرایی نشده است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه امروز وقتی نقش احزاب را در انتخابات بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حزب به معنای مدرن آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در آستانه انتخابات یکسری احزاب به صورت قارچ‌گونه رشد می‌کنند و با دستورالعمل‌های ابلاغی وارد میدان سیاست و انتخابات می‌شوند و فردای اعلام نتایج هم از بین می‌روند. این بدان معناست که در کشور ما یکسری احزاب وابسته به جریانات گوناگون حاضر هستند که خروجی عمل آن‌ها نامطلوب بوده است. امیدوارم که در این راستا مردم آگاهی و ادراک سیاسی خود را بیش از هر چیز دیگر ارتقاء دهند، چراکه توسعه اقتصادی و فرهنگی، زیرساخت توسعه سیاسی را به وجود می‌آورد، اما مردمی که درگیر نان شب باشند به سراغ توسعه و افزایش شعور سیاسی خود نخواهند رفت.
مطالبه‌گری و آسیب‌شناسی برای تقویت نهاد انتخابات و اثربخشی احزاب ضروری است
امیر آریازند، نماینده حزب اتحاد ملت هم در این نشست به سیر فضای سیاسی مجالس ایران بعد از انقلاب اشاره و عنوان کرد: انتخابات به مثابه بیعت با حکومت مستقر یا تامین منافع کشور مورد نظر بوده که یک دوگانه مشخص را مطرح می‌کند و در طول تاریخ و گذشته هم نفوذ فئودالیته و سایر مکاتب در قضیه انتخابات را شاهد هستیم. در کشور ما هم بعد از انقلاب اسلامی، مجلس اول تحت تاثیر فضای سیاسی آن موقع قرار داشت، اما تنوع و طیف‌های سیاسی گسترده را در این مجلس شاهد بودیم. در مجالس دوم و سوم هم بخشی از طیف‌ها حذف شدند و در مجلس چهارم و پنجم طیف چپ‌ها به حاشیه رانده شدند و طیف راست تقویت شدند. در مجلس ششم و هفتم هم یک فضای متفاوت را شاهد بودیم و از طیف‌های مختلف در این مجلس حضور داشتند و این در حالیست که بحث قانون مطبوعات و مسائل مربوط به آن و تحصن نمایندگان مجلس ششم را در آن دوران شاهد بودیم.
وی گفت: از مجلس هفتم به بعد هم سامانه و ساختار تشکیلات شورای نگهبان قوی‌تر شد و کار به جایی رسید که در انتخابات ۱۴۰۰ با شرایطی روبرو شدیم که بسیاری از جریان‌ها و شخصیت‌هایی که اصولگرا شناخته می‌شدند، از گردونه رقابت‌ها حذف و تایید صلاحیت نشدند. در فضای بسته و مُضیق، احزاب از کارامدی سزاوار خود فراغ می‌شوند و وارد صحنه نمی‌شوند. این روند به جایی رسیده که اساسا دموکراسی به تنگنا آمده و این مسائل با آنچه که بعد از انقلاب و حتی زمان انقلاب گفته شده بود در تعارض است. همواره تلاش بر این بوده که به هر ترتیب اهرم کم‌هزینه انتخابات برای رساندن حرف خود و رقابت در میدان سیاست را برگزینیم، اما لازم است که فضای فعلی هم تغییر کند.
کارکرد حزب رقابت آزادانه سیاسی با قدرت است
دکتر شهرام کیوانفر، حقوقدان نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی با اشاره به الگوهای سنتی و مدرن حکمرانی گفت: در گذشته جابجایی قدرت در نوسان میان دوگانه دیکتاتوری و انقلاب ممکن بود. هر حکومت غیر دموکراتیک، با هر کیفیتی، دیر یا زود در معرض انقلاب قرار خواهد گرفت چون هر جا قدرتی شکل بگیرد رقیبی هم پیدا خواهد کرد و اگر هیچ راه مسالمت‌آمیز و مدنی برای رقابت سیاسی و تصاحب قدرت وجود نداشته باشد، فعالیت و رقابت سیاسی خود به خود و به طور طبیعی به سمت انقلاب و براندازی قدرت مستقر متمایل خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه رقابت سیاسی از طریق انقلاب سیاسی، هم برای حکومت مستقر، هم برای رقبای سیاسی، و هم برای مردم و کشور بسیار پر هزینه بود، متفکرین مدرن و ملت‌هایی که تجارب بیشتری داشتند، سازوکار جدیدی را ابداع کردند که به دموکراسی موسوم شد. در شیوه دموکراسی، رقبای سیاسی، از جمله در قالب احزاب، به صورت مدنی و بدون توسل به خشونت، برای تصاحب قدرت سیاسی تلاش می‌کنند و جابه‌جایی قدرت به جای انقلاب از طریق انتخابات صورت می‌گیرد. مردم نیز برای تامین نسبی خواسته‌های خود نیازی به انقلاب نخواهند داشت و به جای انقلاب در انتخابات شرکت می‌کنند تا سیاستمدارانی را برگزینند که به نظر می‌رسد بهتر می‌توانند خواسته‌های مردم را عملی کنند و عملکرد بهتری خواهند داشت. در دموکراسی، اگر سیاستمداران منتخب به وظایف و وعده‌های خود عمل نکنند، مردم انقلاب نمی‌کنند، بلکه در انتخابات بعدی به حزب یا اشخاص دیگری رأی می‌دهند، به همین دلیل است که حکومت‌های دموکراتیک نگران اصل موجودیت خود نیستند و مشکلات عمده امنیتی، با تغییر دموکراتیک سیاستمداران و سیاست‌ها حل و فصل می‌شود.
کیوانفر با بیان اینکه مدل‌های ابتدایی دموکراسی مدرن توسط اقتصاددانان طرح‌ریزی و پیشنهاد شد، تصریح کرد: طرح اصلی و اولیه دموکراسی از منطق رقابت در بازار پیروی می‌کند، به این معنا که اگر بازار در انحصار یک گروه باشد و رقابتی وجود نداشته باشد کیفیت کالا و خدمات به تدریج کاهش خواهد یافت و تولیدکننده نیازی به جلب رضایت مشتری نمی‌بیند، بنابراین حقوق مصرف کننده نیز نادیده گرفته می‌شود، ولی اگر بازار رقابتی باشد تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتری تلاش می‌کنند و کیفیت کالا و خدمات و نوآوری‌ها رشد خواهد کرد، چون هر تولید کننده‌ای که محصول خوبی نداشته باشد در جریان رقابت از بازار حذف می‌شود. وی این حقوقدان افزود: برخی اقتصاددان‌هایی که مدتی است به بهانه ضرورت رقابت در حوزه عمومی، استقلال نهادهای مدنی از حکومت را نشانه رفته‌اند، خوب است فعالیت و نظریه‌پردازی‌های خود را متوجه تضمین رقابت واقعی در حوزه سیاست کنند و یک شورای رقابت، یک مرکز ملی رقابت و یک هیأت مقررات‌زدایی در این زمینه تشکیل دهند تا از انحصار سیاسی و نتیجه طبیعی آن که تنزل کیفیت خدمات عمومی، نقض حقوق مردم و انقلاب است، جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین با اشاره به موضوع زبان گفتگوی احزاب با قدرت، یادآور شد: زبان گفت گوی احزاب با قدرت، به طور طبیعی، باید از جنس رقابت سیاسی باشد و دغدغه اصلی احزاب، با توجه به نقش اجتماعی حزب، باید تأمین منافع و جلب رضایت مردم باشد، نه جلب رضایت قدرت حاکم. استفاده از زبان شهرزاد قصه‌گوی هزار و یک شب برای احزاب نه مجاز است و نه مؤثر. مجاز نیست، چون زبان شهرزادی از موضع تسلیم و رضا ادا می‌شود و تقویت کننده فرهنگ شهریاری است و فرهنگ ضد انحصار و فرهنگ رقابت سیاسی را تضعیف می‌کند. مؤثر نیست چون شهرزاد عضو درونی‌ترین حلقه قدرت است، برای شهریار جذاب است، و هیچ خطاب مستقیمی به قدرت در آن وجود ندارد، از قدرت باردار می‌شود، برای قدرت فرزند می‌آورد، و پیام خود را در قالب داستان‌های شیرین شبانه با طنازی برای شهریار بیان می‌کند، همه به این امید که شاید به تدریج مؤثر واقع شود. با این وصف، زبان شهرزادی فقط در صورتی مؤثر واقع می‌شود که توسط اعضای اندرونی قدرت که برای قدرت جذاب هستند، بیان شود. آیا حزبی که از بیرون حلقه قدرت در مقام رقابت سیاسی است برای قدرت جذاب است؟ بدین ترتیب حزب بدون دموکراسی معنا و تأثیری ندارد و بر عکس.
باید به دنبال توسعه مشارکت سیاسی متکی بر آگاهی شهروندان بود
محمد علی تبرائی، نماینده خانه احزاب ایران و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور نیز در این جلسه با تبیین زمینه‌های تاریخی تحزب در جهان سیاست و تفکیک الگوهای سنتی و مدرن سیاست‌ورزی در جهان بر ضرورت آسیب‌شناسی عدم مشارکت احزاب در عرصه عمومی و عوامل انفعال در جامعه سیاسی کنونی تاکید کرد.
تبرائی با اشاره به فعالیت احزاب در زمینه آگاهی‌افزایی جمعی، به تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران در دوران کنونی پرداخت و با تبیین نشانه‌های بلوغ سیاسی در مردم افزود: دموکراسی، زمینه‌های ذهنی و عینی متمایزی دارد و باید در یک وضعیت واقعی، تحزب در ایران را تحلیل کرد. باید به دنبال توسعه مشارکت سیاسی متکی بر آگاهی شهروندان بود. روند نصاب پایین مشارکت مردم حکایت از ضرورت آموزش و تبیین و گفتگو با مردم و حکمرانی در زمینه تامین و تسهیل افزایش مشارکت سیاسی فراگیر برای مردم دارد.
در برهه کنونی احزاب از توانایی کافی برای مشارکت‌افزایی شهروندان برخوردار نیستند
لیلا حیدری، عضو جمعیت زنان مسلمان نو اندیش نیز در این نشست با اشاره به نقش احزاب در توسعه سیاسی و مشارکت‌جویی شهروندان اظهار داشت: در برهه کنونی احزاب از توانایی کافی برای مشارکت‌افزایی شهروندان برخوردار نیستند و باید این روند تغییر کند و مقامات عمومی و اصحاب قدرت در مسیر تضعیف احزاب و تنزل نهاد انتخابات گام بر ندارند و فضای رقابت را تضمین و حقوق اساسی را برای همه شهروندان تامین کنند.
به گفته وی، اینکه احزاب نتوانستند کارکرد مطلوب در ایران داشته باشند بدین خاطر است که زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن فراهم نیست و آگاهی عمومی و مطالبه‌گری ضعیف است. معطل بودن قانون اساسی بدین دلیل است که احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌ها به رسم مطالبه‌گری و پاسخگوسازی از ظرفیت‌های مدنی خود سزاوار استفاده نمی‌کنند و دادخواهی‌های عمومی باید تقویت شود. اراده سیاسی و عمومی باید به تبیین آسیب‌های انتخابات آزاد و احزاب موثر پرداخته و برای اصلاح این روند گفتگوی مدنی شکل گیرد.
دادخواهی نقض حقوق انتخاباتی مردم توسط وکلا و احزاب
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این نشست با اشاره به فصل مشترک بین احزاب و جامعه حقوقی کشور، بر ضرورت گفتگوی ملی جهت ارتقای تحزب و صیانت از حقوق اساسی انتخاباتی مردم تاکید کرد.
وی با تبیین قانون نحوه فعالیت احزاب و استناد به مشروح مذاکرات اصل ۲۶ قانون اساسی، شروط فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در عرصه عمومی را خاطرنشان کرد و گفت: باورمندی به احزاب مستلزم تغییر نگاه امنیتی به احزاب است. پذیرش عرف‌های حقوقی است که آزادی بیان و روند‌های عادلانه و منصفانه انتخابات و استیفای حق تعیین سرنوشت را مقدور می‌کند.
گذار به نظام چندحزبی و تکثرپذیر نباید با نگاه پلیسی-استصوابی آغشته شود
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی با تاکید بر رفع موانع استیفای حقوق مدنی سیاسی در عرصه عمل انتخاباتی گفت: هر شهروند حق دسترسی برابر به مشاغل عمومی کشور را داراست. هر محدودسازی، مخدوش کننده حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بوده و یک نقض حق بشمار می‌آید. شیوه اعمال نظارت در رویه کنونی مرز‌های تفکیک اعمال سلیقه از اعمال قانون را دچار تشویش کرده و با موازین حقوق اساسی و حق تعیین سرنوشت انطباق ندارد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: قوه قضائیه برای تضمین حقوق اساسی باید وارد میدان شود. اگر تحدید حقوق اساسی قابل تعقیب نباشد، تجاوز به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین، مرسوم و بی‌هزینه می‌شود. اگر جریانی درصدد خالص‌سازی به‌منظور ایجاد محیط کنش تک ساحتی باشد یا در این راستا با پربهاسازی و خطرخیزی فضای سیاسی حذف رقیب را با انتخابات محدود پیشه سازد این نقض حقوق شهروندی است. همانقدر که سلامت مالی ضد فساد بودن در انتخابات اهمیت دارد و داوری انتخاباتی و پیشگیری از تقلب و خدشه به نهاد انتخابات مهم است آزادی بیان و کنش سیاسی و برابری در دسترسی به قدرت هم جزئی از ارکان انتخابات آزاد و سالم و منصفانه است و هیچ قید توصیفی آن نباید با محدودیت مواجه شود.
در این نشست همچنین سایر حاضران نیز محور‌هایی به شرح ذیل مطرح کردند: «ضرروت همرسانی احزاب و کانونهای وکلا برای تضمین حق تعیین سرنوشت»، «تحدید حق مشارکت شهروندان در امور عمومی، نقض حقوق اساسی و قابل دادخواهی است»، «مطالبه از قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه حقوق اساسی و خدشه به انتخابات آزاد»، «معنایابی انتخابات در گرو پاسداشت موازین و استاندارد‌های اعمال حق تعیین سرنوشت است»، «گفتگوی جامعه‌محور احزاب برای مطالبه‌گری استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه ضروری است» و «استفاده از ظرفیت‌های مدنی برای مجاب‌سازی دولت‌ها به‌منظور احترام به استاندارد‌های حق تعیین سرنوشت».
در این نشست همچنین مقرر شد جلسات با احزاب در این خصوص به‌صورت موضوعی ادامه یابد.
