رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ارسال طرح ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که هنوز اجرا نشده، اظهار تعجب کرد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ارایه طرحی از سوی چند تن از نمایندگان برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ گفت: یکی از نتایج بالا رفتن سن این است که فرد دیگر از هیچ چیز دچار تعجب و شگفتی نمی‌شود و بنده هم به این مرحله رسیده‌ام، اما گاهی چیزهایی می‌شنوی و می‌خوانی که علی‌رغم سرد و گرم چشیده و دنیادیده بودن باعث حیرتت می‌شود، این مورد هم از همان‌هاست. یکی دیگر از نتایج کهولت این است که گرفتاری در مسائل مزاجی به شخص مجال پرسه زدن زیاد در فضای مجازی را نمی‌دهد؛ از این رو بنده اخیرا از این موضوع باخبر و غرق در حیرت شدم.
وی با بیان اینکه منظور از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح همان قانونی است که قرار است از تیرماه ۱۳۹۴ اجرا شود، خاطرنشان کرد: از ۱۳۸۴ می‌شنیدیم که قانون آیین دادرسی کیفری در حال اصلاح است، البته واقعیت هم این بود که قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری، حتی بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارای اشکالاتی بسیاری بود و اصولاً قانونی که برای «دادگاه‌های عام» با ویژگی‌های خاص و اخص این دادگاه‌ها وضع شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای یک سیستم جزائی مبتنی بر وجود دادسرا و جدایی مرحله تحقیق از رسیدگی ماهیتی باشد.
این حقوقدان ادامه داد: در جریان بودن تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی و به فال نیک گرفته شد و همه افراد ذی علاقه و دست‌اندرکار حقوق منتظر بودند تا ببینند نتیجه این کار در درازمدت چه خواهد بود. حتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی – که به حق دفاع متهم و حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات کیفری مربوط بود – را با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در راه است، ادامه نداد.
کشاورز درباره اینکه اصولا چرا بحث اصلاح قانونی مانند آیین دادرسی کیفری که هنوز اجرا نشده عنوان شده است؟ گفت: طرح اصلاح را آقایان ابوالفضل ابوترابی، جلیل سرقلعه، پاپی‌زاده، فلاحی باباجان، اسدالهی، قربانی، خصوصی ثانی، افتخاری، صادقی، عارفی، حقیقت‌پور، جعفرزاده ایمن‌آبادی، کاشانی، دهقانی نقندر، سبحانی‌نیا، منادی سفیدان، فرهنگی و سلامی در تاریخ هشتم شهریورماه سال جاری ارایه داده‌اند.
وی ادامه داد: در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است که «حسب اعلام مسئولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضائیه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر، به نظر می‌رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است والا اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد…».
کشاورز ادامه داد: تا جایی که بنده به یاد دارم – و قطعا سایر افراد علاقه‌مند هم به خاطر دارند- سالها است بحث تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است. بی‌گمان اقدامات مربوط به موضوع ابتدا در مرکز توسعه قضایی (در زمان ریاست سابق قوه قضائیه) و بعدا در واحدی که جایگزین مرکز یا ستاد توسعه قضایی شده است، صورت می‌گرفت؛ بنابراین سطوح عالی مدیریت قوه قضائیه در جریان تدوین این قانون و خصوصیات آن بوده‌اند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: پس از تقدیم لایحه به مجلس نیز در بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان قوه قضائیه حضور داشته‌اند و به جزئیات قانون مذکور وارد شده‌اند. به طریق اولی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هم به موضوع احاطه داشته‌اند. باز هم تا آنجا که به یاد دارم این قانون پس از تصویب اجرای آزمایشی‌اش (طبق اصل ۸۵ قانون اساسی) در صحن مجلس، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و در این بررسی‌ها هم نمایندگانی از قوه قضائیه حضور و دخالت داشته‌اند و در نهایت شورای نگهبان با همه باریک‌بینی و سختگیری‌اش، قانون را تایید و تنفیذ کرده است.
کشاورز خاطرنشان کرد: اگر از اینکه شش ماه پس از تصویب قانون به صورت آزمایشی و ۱۰ ماه پیش از شروع اجرای آزمایشی آن ۱۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس که در بررسی و تصویب آن حضور داشته‌اند و شاید عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هم، برخی از آنان، باشند با مشورت مقاماتی که – بنا بر اصل- در تدوین قانون دخالت داشته‌اند( در قوه قضائیه) طرح اصلاح قانون اجرا نشده را – که قرار است به طور آزمایشی اجرا شود – مطرح کنند، آیا جای حیرت و شگفتی نیست؟
وی در ادامه چنین بیان کرد که بنده با نهایت احترام و کمال احتیاط عرض می‌کنم بزرگوارانی که اینک تقاضای اصلاح دارند در هشت سالی که بررسی و تدوین قانون ادامه داشت، چرا فرمایشی نداشتند؟ هزینه گزافی که در این مدت صرف طی مراحل این قانون شده آیا بیهوده بوده است؟
انتهای پیام
