به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، نشست هم‌اندیشی هیئت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور در چهارم شهریورماه ۱۴۰۲ در هتل استقلال برگزار شد و با انتشار بیانیه‌ای به شرح ذیل در خصوص مادۀ ۱۳ «اصلاحی طرح تأمین مالی جهش تولید الحاقی به بند پ مادۀ ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» و استفاده از نمایندگان حقوقی توسط اشخاص حقوق خصوصی در محاکم در قالب طرح پیش‌گفته و همچنین بند ت مادۀ ۱۱۳ «برنامۀ توسعۀ هفتم و تحدید اختیارات کانون‌ها» مصوبۀ کمیسیون تلفیق مجلس به کار خود پایان داد.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
۱- بی‌گمان استقلال وکیل دادگستری و مستقل‌بودن کانونهای وکلای دادگستری با استیفای حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا پیوند ناگسستنی دارد. به‌علاوه اینکه اتقان آرای محاکم و تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی در سایۀ حفظ استقلال وکیل و نهاد متولی حق دفاع تجلی می‌یابد.
۲- حرکت اعتراضی امروز هیئت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری ایران به نمایندگی از تمام وکلای کشور و حضور مقابل شورای نگهبان طبق تصمیم قبلی با رعایت تمام موازین قانونی، در راستای حفظ حقوق ملت و استقلال کانون‌ها را ارج نهاده و اعلام می‌دارد که این حرکت نمادین گوشه‌ای از فریاد دادخواهی تمام وکلای دادگستری ایران تنها برای حفظ حقوق شهروندان است.
۳- وکلای دادگستری سراسر کشور همواره خود را متعهد به دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین دانسته و مسئولیت اجتماعی وکیل در سپهر تضمین و تحقق حقوق ملت تبلور می‌یابد.
۴- ضرورت توجه شورای نگهبان که وظیفۀ پاسداری از قانون اساسی را برعهده داشته، به مطالبات شرعی و قانونی وکلا در حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری ایران را مورد تأکید قرار می‌دهیم.
۵- جایگاه قوۀ قضاییه بر اساس استقلال وکیل و کانونهای وکلا در صحنۀ بین‌المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدون شک مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی باعث تزلزل موقعیت و جایگاه قوۀ قضاییه در عرصۀ بین‌المللی می‌شود.
۶- ازآنجاکه کانونهای وکلای دادگستری ایران عضو اتحادیۀ بین‌المللی وکلا (IBA) بوده، تصویب مقررات فوق، کانونهای وکلا را با خطر اخراج از این اتحادیۀ بین‌المللی مواجه خواهد ساخت که نتیجۀ آن تضعیف جایگاه کشور در سطح بین‌المللی است.
۷- واگذاری حق دفاع از حقوق ملت، موضوع فصل سوم قانون اساسی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ظلم و اجحاف فاحش در حق ملت بزرگ ایران و نقض صریح قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری محسوب می‌شود.
۸- کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این رویه را خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرعی و اصل تفکیک قوا دانسته و آن را از حکمت قانونگذاری به دور می‌داند، زیرا حکمت قانونگذاری مقتضی آن است که وضع قوانین مخالف با روح قانون یا قوانین دیگر نباشد.
۹- توجه نمایندگان محترم را به فرمایش‌های رهبر فقید ایران مبنی بر ضرورت استقلال کانونهای وکلای دادگستری در جمع قضات و وکلای دادگستری به تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ و بیانات رهبر معظم انقلاب به این شرح معطوف می‌دارد: وضع قانون می‌بایست به‌صورت منقح بوده و حتی‌الامکان در قالب لایحه به تصویب رسیده و از تصویب قوانین مغایر خودداری شود.
۱۰- وکلای دادگستری مصوبۀ مجلس در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار شامل تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال در درگاه ملی کسب‌وکار با تولیت هیئت مقررات‌زدایی را مخالف اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و به‌تبع آن هیئت مذکور می‌داند.
۱۱- عدم امکان ابطال مصوبات هیئت مقررات‌زدایی مخالف با نص صریح اصل یک‌صدوهفتادوسوم قانون اساسی و حقوق ملت و امکان دادخواهی ملت از مصوبات و تصمیمات خلاف قانون مقامات دولتی است.
۱۲- تلاش برای تعامل با حکمرانی مطلوب جهت پرهیز از گزند نهاد وکالت به‌عنوان متولی یگانه حق دفاع شهروندان ازآن‌روی یک ضرورت تاریخی است که همۀ ما به اهمیت حقوق ملت واقف هستیم. بدون شک برای حقوق ملت و تضمین آن در محکمه به نهاد وکالت ستبر، استوار و مستقل نیازمندیم و فراتر از هر صنف، منافع ملت ایران در استقرار عدالت و احیای حقوق عامه ارجحیت دارد و باید برای آن اهتمامی سخت‌کوشانه نمود. امروز ما به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی مودت و تعامل خود را ابراز کردیم تا در سپهر خیر عمومی، پایمردی برای حکومت قانون و تسهیل دسترسی به عدالت، قربانی تصمیمات نسنجیده و متزلزل‌ساختن حق دفاع و استانداردهای بین‌المللی آن نشود.
