به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان همدان، سعید آئینه وند در نشست خبری با خبرنگاران استان، با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار ادامه داد: اجرای این قانون در حرفه مهم و حساس وکالت موجب ایجاد یک سونامی شد و افرادی وارد حرفه شدند که حتی ابتداییترین امور وکالت را نمیدانند.
وی افزود: وکیلی که صرف داشتن مدرک حقوق از نظر علمی صلاحیت لازم را همچونگذشته کسب نمیکند و با کمترین نمره وارد این حوزه میشود ممکن است با رقم پایینتری پروندهای را قبول کند و این مساله علاوه بر آسیب به جایگاه حرفه وکالت، میتواند حقوق مردم را نیز با خطر مواجه کند.
وی عنوان کرد: کمیسیونهای مربوط در مجلس با کانونهای وکلا همراهی کنند و شاهد اصلاح قانون تسهیل در راستای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و حفظ حقوق مردم باشیم.
در ادامه این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با گریزی به ظرفیتهای حلوفصل غیرقضایی در حل اختلافات گفت: نهاد داوری و میانجیگری آنگونه که باید در جامعه رواج پیدا نکرده است. کانون وکلای دادگستری استان همدان دارای مرکز داوری است و این ظرفیت میتواند در خدمت عموم مردم قرار گیرد و بخشی از اختلافات را پیش از ورود به فرآیند طولانی دادرسی حلوفصل کند.
آئینهوند از ارائه مشاوره حقوقی رایگان در کانون وکلای دادگستری خبر داد و گفت: مردم میتوانند برای دریافت مشاوره حقوقی از این ظرفیت استفاده کنند.
پیش بینی ادارهای برای رسیدگی به کلاهبرداری های مجازی
وی با اشاره به افزایش جرائم و کلاهبرداریها در فضای مجازی بیان کرد: میزان کلاهبرداریهایی که در فضای مجازی رخ ، به مراتب بیشتر از کلاهبرداریهای صورتگرفته در فضای حقیقی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان افزود: در کانون، ادارهای برای رسیدگی و ارائه خدمات مرتبط با این حوزه پیشبینی شده است.
آئینهوند با اشاره به تبلیغات و فعالیتهای غیرمجاز حقوقی در برخی سکوهای اینترنتی نیز گفت: با مدیران سکوهایی مانند دیوار و شیپور مکاتبه کردهایم، اما متأسفانه توجه لازم به این موضوع صورت نگرفته است.
کاهش حجم پرونده ها با ثبت اموال غیر منقول
وی معاملات را یکی از مهمترین درگیری های حقوقی مردم دانست و گفت: بسیاری از مشکلات و پروندههای حقوقی مردم مربوط به معاملات است.
آئینهوند با اشاره به قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را اقدامی مثبت در جهت کاهش پرونده های قضایی دانست و افزود: اجرای صحیح این قانون میتواند از شکلگیری بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری کند و موجب کاهش ورودی پروندهها شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به الزامات قانونی در حوزه وکالت اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ قانون، قرارداد بین وکیل و موکل باید به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت شود تا شفافیت و نظم بیشتری در این فرآیند ایجاد شود. چه بسا شکایات قابل توجهی از وکلا در کانون همدان به دلیل ثبت نشدن قرارداد بین آنها است.
وی اظهار کرد: در موارد عزل وکیل نیز موضوع باید در چارچوب مقررات قانونی بررسی شود و این روند از حقوق طرفین صیانت میکند.
آئینهوند وکالت را حرفهای مهم و در راستای خدمت به مردم دانست و تأکید کرد: صلاحیت علمی و حرفهای وکیل یکی از مهمترین زیرساختهای این حوزه است و هرگونه خدشه در این بخش میتواند به حقوق مردم آسیب وارد کند.
وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی وکلا با ۱۳۱ مورد تودیع و عدم تمدید پروانه، نیازمند توجه جدی است که نیاز است در این مورد تدبیر لازم صورت گیرد.
آمادگی کانون وکلا برای دفاع از حقوق خبرنگاران
رییس کانون وکلای استان همدان که در جمع خبرنگاران و به مناسبت روز خبرنگار صحبت میکرد با اشاره به اهمیت آزادی رسانهها در جامعه بیان کرد: برای سنجش عیار دموکراسی در یک نظام حکومتی، پارامترهای مختلفی مورد توجه قرار میگیرد که یکی از مهمترین آنها میزان آزادی خبرنگاران در انتشار مطالب و انجام فعالیتهای حرفهای است.
وی در ادامه بیان کرد: از حدود ۹۰۰ وکیل فعال استان ۶۳ وکیل امسال نسبت به تودیع پروانه اقدام کردند و همچنین ۶۸ نفر پروانه شان را تمدید نکردند.
وی اضافه کرد: برخی از وکلا توان پرداخت حق عضویت خود یا اجاره دفتر را ندارند و برخی وکلا نیز برای امرار معاش در دیگر مشاغل از جمله تاکسی های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.
آئینهوند در پایان درباره بالا بودن حق وکالت و گلایهمندی مردم در این خصوص گفت: حق الوکاله به عنوان یک قرار داد خصوصی بین وکیل و موکل معتبر است و در پرونده های کیفری به نسبت درجات جرم این تعرفه مشخص میشود همچنین در پرونده های حقوقی برابر درصد به صورت پلکانی یعنی ۶ تا ۸ درصدی اموالی که به موکل میرسد، تعیین می شود.
